شركة التبريد أكتتاب عام ...
أس المال 25 مليونا و50% اكتتاب عام. هل يتكرر سيناريو الأمانة للتخزين في إجراءات تأسيس شركة للبريد؟
عدد القراء: 0
12/09/2007 كتب احمد فتحي:
هل يتكرر سيناريو أزمة شركة امانة للتخزين مرة جديدة مع شركة للبريد، تطرح للاكتتاب العام؟
معلومات 'القبس' تشير الى ان طلب تأسيس لتلك الشركة يدرس حاليا بين وزارتي التجارة والمواصلات، علما بان احداهما وافقت على التأسيس، على ان يتم استكمال الدرس واخذ الموافقات تمهيدا لرفع مشروع الشركة الى مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر ان التجارة كانت قد تلقت طلب تأسيس الشركة منذ اربعة اشهر وتمت دراسة الطلب وارساله الى وزارة المواصلات، مشيرة الى ان الطلب حاليا لدى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اذي سيرفع توصيته بشأنه الى مجلس الوزراء خلال شهر من الآن.
وأشارت المصادر الى ان الشركة برأسمال 25 مليون دينار وسيتم طرح 50% منها لاكتتاب عام، وال 50% الأخرى ستكون من نصيب الحكومة وعدد من المؤسسين، من القطاع الخاص، ولم تحدد المصادر نسب أي منهم، وذكرت المصادر ان بين المؤسسين جهة كانت مساهمة في امانة للتخزين.
فهل يتكرر فيلم 'أمانة' بكل تفاصيله الصغيرة، من موافقة مجلس الوزراء ثم ظهور الاعتراضات من اعضاء مجلس الامة؟
أس المال 25 مليونا و50% اكتتاب عام. هل يتكرر سيناريو الأمانة للتخزين في إجراءات تأسيس شركة للبريد؟
عدد القراء: 0
12/09/2007 كتب احمد فتحي:
هل يتكرر سيناريو أزمة شركة امانة للتخزين مرة جديدة مع شركة للبريد، تطرح للاكتتاب العام؟
معلومات 'القبس' تشير الى ان طلب تأسيس لتلك الشركة يدرس حاليا بين وزارتي التجارة والمواصلات، علما بان احداهما وافقت على التأسيس، على ان يتم استكمال الدرس واخذ الموافقات تمهيدا لرفع مشروع الشركة الى مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر ان التجارة كانت قد تلقت طلب تأسيس الشركة منذ اربعة اشهر وتمت دراسة الطلب وارساله الى وزارة المواصلات، مشيرة الى ان الطلب حاليا لدى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اذي سيرفع توصيته بشأنه الى مجلس الوزراء خلال شهر من الآن.
وأشارت المصادر الى ان الشركة برأسمال 25 مليون دينار وسيتم طرح 50% منها لاكتتاب عام، وال 50% الأخرى ستكون من نصيب الحكومة وعدد من المؤسسين، من القطاع الخاص، ولم تحدد المصادر نسب أي منهم، وذكرت المصادر ان بين المؤسسين جهة كانت مساهمة في امانة للتخزين.
فهل يتكرر فيلم 'أمانة' بكل تفاصيله الصغيرة، من موافقة مجلس الوزراء ثم ظهور الاعتراضات من اعضاء مجلس الامة؟
