1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
مساع للملمة خلافات بعض أبناء الأسرة.
مشاورات رفيعة المستوى لتجاوز الاحتقان السياسي
15/09/2007 كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد ومحمد سندان:
كشفت مصادر رفيعة المستوى ل'القبس' ان مشاورات جدية على اعلى المستويات تجري حاليا لمعالجة الاسباب الحقيقية والمخفية لحالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد ومنها ما وصفته المصادر بالخلافات بين عدد من ابناء الاسرة.
وقالت المصادر ان اجتماعين عقدا خلال الاسبوع الماضي وضما عددا من ابناء الاسرة وكانت جلسة مصارحة حول ابعاد القضايا التي تثيرها بعض الاطراف والتي تصب في خانة التهديد والوعيد للحكومة ورئيسها.
وحسب المصادر فان القيادة السياسية عازمة على حسم الامور بين ابناء الاسرة في مواقع صنع القرار التي انعكست في جانب منها على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم تخف المصادر نفسها استياءها من تسخير بعض ابناء الاسرة لقوى سياسية ونيابية لتوتير الاجواء وخلق حالة من الاحتقان لإفشال الحكومة.
وقالت المصادر المتابعة ان الحكومة مصممة على توطيد علاقاتها بمجلس الامة وقطع الطريق امام الذين يبنون احلامهم ـ حسب وصفها ـ على وصول العلاقة بين السلطتين الى طريق مسدود، واشارت الى ان القيادة السياسية تتابع الوضع عن كثب وترصد تحركات بعض القوى السياسية والنيابية التي تعمل وفق اجندات معينة.
لقاءات مع الكتل
الجدير بالذكر ان اكثر من ملف مرشح للتداول خلال لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المرتقب مع الكتل البرلمانية الثلاث، (الاسلامية، الشعبي، الوطني) قبل حسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة، فيما كشفت مصادر نيابية ان نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري نقل رسالة سمو امير البلاد بالتهدئة الى نواب الكتل البرلمانية.
وقالت اوساط الكتل ان الملفات المرشحة للتداول التي ستعرضها على سمو رئيس مجلس الوزراء هي ضرورة ان يكون اختيار المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، ومن بينها ما يتعارف عليه بأنها وزارات سيادة، وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة على تحويل المقترحات الواردة في برنامج الحكومة الى واقع من اجل تلافي اي معوقات يمكن ان تسبب ازمات بين السلطتين.
واشارت الى ان البرنامج الحكومي تأخر كثيرا عن موعده المحدد ولا يمكن للنواب ان يراقبوا اداء الحكومة دون ان تكون هناك 'مسطرة' لقياس انطباق ادائها مع بنود البرنامج، موضحة ان الحكومة وعدت اكثر من مرة بإنجازه لكنها لم تفعل.
وتطرقت اوساط الكتل الى مشاريع التنمية وانشاء الشركات المساهمة، مشيرة الى ان المهم خلال الفترة المقبلة الاتفاق على صيغة واضحة ومحددة لإنشاء مثل تلك الشركات حتى تتجنب السلطتان عائقا طالما ادى الى تأزيم العلاقة بينهما. وابلغت مصادر برلمانية 'القبس' ان نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري التقى اكثر من نائب من اجل نقل رسالة سمو امير البلاد الخاصة بالتهدئة لهم، مشيرة الى ان كثيرا من النواب تفاعلوا مع هذه الرسالة وتعهدوا بالالتزام بشروط التهدئة ما دامت الحكومة ملتزمة بالمحافظة على القانون.
وفي تطور لافت دعا النائب عبدالله عكاش جميع النواب الى دعم الجهود الاصلاحية التي يقوم بها رئيس الوزراء ناصر المحمد، مشيرا الى ان سموه بحاجة الى هذا الدعم.
على صعيد آخر نفى وزير الاعلام ووزير الصحة بالوكالة عبدالله المحيلبي تعيين اي رقيب من الاعلام لمتابعة المسلسلات التلفزيونية المتوقع عرضها على قناتي الراي والوطن.
وقال المحيلبي في تصريح ل'القبس' ان من حق وزارة الاعلام مراقبة البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية، مؤكدا ان تلك الرقابة تجري من باب التعاون بين الطرفين.
واكد المحيلبي حرصه على تطبيق روح التعاون على الجميع، مشيرا الى ضرورة ان تقوم شركات الانتاج بتقديم نصوص اعمالها الى الوزارة من اجل اجازتها.
مشاورات رفيعة المستوى لتجاوز الاحتقان السياسي
15/09/2007 كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد ومحمد سندان:
كشفت مصادر رفيعة المستوى ل'القبس' ان مشاورات جدية على اعلى المستويات تجري حاليا لمعالجة الاسباب الحقيقية والمخفية لحالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد ومنها ما وصفته المصادر بالخلافات بين عدد من ابناء الاسرة.
وقالت المصادر ان اجتماعين عقدا خلال الاسبوع الماضي وضما عددا من ابناء الاسرة وكانت جلسة مصارحة حول ابعاد القضايا التي تثيرها بعض الاطراف والتي تصب في خانة التهديد والوعيد للحكومة ورئيسها.
وحسب المصادر فان القيادة السياسية عازمة على حسم الامور بين ابناء الاسرة في مواقع صنع القرار التي انعكست في جانب منها على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم تخف المصادر نفسها استياءها من تسخير بعض ابناء الاسرة لقوى سياسية ونيابية لتوتير الاجواء وخلق حالة من الاحتقان لإفشال الحكومة.
وقالت المصادر المتابعة ان الحكومة مصممة على توطيد علاقاتها بمجلس الامة وقطع الطريق امام الذين يبنون احلامهم ـ حسب وصفها ـ على وصول العلاقة بين السلطتين الى طريق مسدود، واشارت الى ان القيادة السياسية تتابع الوضع عن كثب وترصد تحركات بعض القوى السياسية والنيابية التي تعمل وفق اجندات معينة.
لقاءات مع الكتل
الجدير بالذكر ان اكثر من ملف مرشح للتداول خلال لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المرتقب مع الكتل البرلمانية الثلاث، (الاسلامية، الشعبي، الوطني) قبل حسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة، فيما كشفت مصادر نيابية ان نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري نقل رسالة سمو امير البلاد بالتهدئة الى نواب الكتل البرلمانية.
وقالت اوساط الكتل ان الملفات المرشحة للتداول التي ستعرضها على سمو رئيس مجلس الوزراء هي ضرورة ان يكون اختيار المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، ومن بينها ما يتعارف عليه بأنها وزارات سيادة، وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة على تحويل المقترحات الواردة في برنامج الحكومة الى واقع من اجل تلافي اي معوقات يمكن ان تسبب ازمات بين السلطتين.
واشارت الى ان البرنامج الحكومي تأخر كثيرا عن موعده المحدد ولا يمكن للنواب ان يراقبوا اداء الحكومة دون ان تكون هناك 'مسطرة' لقياس انطباق ادائها مع بنود البرنامج، موضحة ان الحكومة وعدت اكثر من مرة بإنجازه لكنها لم تفعل.
وتطرقت اوساط الكتل الى مشاريع التنمية وانشاء الشركات المساهمة، مشيرة الى ان المهم خلال الفترة المقبلة الاتفاق على صيغة واضحة ومحددة لإنشاء مثل تلك الشركات حتى تتجنب السلطتان عائقا طالما ادى الى تأزيم العلاقة بينهما. وابلغت مصادر برلمانية 'القبس' ان نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري التقى اكثر من نائب من اجل نقل رسالة سمو امير البلاد الخاصة بالتهدئة لهم، مشيرة الى ان كثيرا من النواب تفاعلوا مع هذه الرسالة وتعهدوا بالالتزام بشروط التهدئة ما دامت الحكومة ملتزمة بالمحافظة على القانون.
وفي تطور لافت دعا النائب عبدالله عكاش جميع النواب الى دعم الجهود الاصلاحية التي يقوم بها رئيس الوزراء ناصر المحمد، مشيرا الى ان سموه بحاجة الى هذا الدعم.
على صعيد آخر نفى وزير الاعلام ووزير الصحة بالوكالة عبدالله المحيلبي تعيين اي رقيب من الاعلام لمتابعة المسلسلات التلفزيونية المتوقع عرضها على قناتي الراي والوطن.
وقال المحيلبي في تصريح ل'القبس' ان من حق وزارة الاعلام مراقبة البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية، مؤكدا ان تلك الرقابة تجري من باب التعاون بين الطرفين.
واكد المحيلبي حرصه على تطبيق روح التعاون على الجميع، مشيرا الى ضرورة ان تقوم شركات الانتاج بتقديم نصوص اعمالها الى الوزارة من اجل اجازتها.
