مالذى يؤرق المستثمر ؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏15 سبتمبر 2007.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    نفخ أسعار عشرات الأسهم بين الشركات التابعة والزميلة.
    يؤرق أهل السوق بعدما تفاقمت الظاهرة واشتد خطرها
    عدد القراء: 8

    متى سيضعون حدا للمتلاعبين؟


    16/09/2007 كتب حسن ملاك:
    استمر تفاعل قضية الاتفاقات المسبقة بين شركات تابعة وزميلة لتصعيد او ترفيع اسعار الاسهم بشكل مصطنع. وعلم ان الامر معروض على لجنة السوق لمعرفة الضوابط الممكن وضعها للحد من هذه الظاهرة التي بفعلها تضخمت اسعار عشرات الاسهم، وتورط صغار المساهمين بشرائها عند مستويات قياسية، علما بان الاسعار حاليا مهددة بالتراجع، كما حصل مع اسهم عديدة السنة الماضية كانت قد ارتفعت بفعل النفخ المصطنع باتفاقات مسبقة.
    طالب رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاستثمار، فضل عدم الاشارة الى اسمه، بايجاد قوانين لمعالجة موضوع الصفقات المرتبة مسبقا والتحقيق مع الوسيط والشاري والبائع واحالة المخالفين للتحقيق.
    واكد ان تداولات الاواني المستطرقة اصبحت تشكل خطرا يهدد السوق وسمعته وحقوق صغار المتعاملين على وجه الخصوص، خصوصا ان هناك بطلا جديدا في كل مرة تتم فيها مثل هذه الممارسات ويذهب معها ضحايا بالجملة نتيجة الاتصالات التي تتقدم بها الجهات الراغبة في رفع الاسعار وتخص بها الجماعات المقربة وخلق هياج واندفاع باتجاه شراء السهم.
    ودعا الى دور رقابي متشدد من قبل ادارة السوق ولجنة البورصة وكذلك ادارة التداول كنوع من الحل لمثل هذه الحالات الشاذة والضارة.
    استبعد مساعد المدير العام لشركة استثمار امكانية التحكم في النوايا من قبل ادارة السوق خصوصا النوايا التي لا تعلم بها، لافتا الى ان كل الاسواق فيها تداولات اللحظة الاخيرة.
    واقترح الا يكون المستثمر المحلي على علم بالكميات المراد شراؤها وتفوق السعر المعروض لعدم اندفاع المتعاملين بالشراء الى ما لا نهاية واستغفالهم.
    وشدد على اهمية ما هو معمول به في الاسواق العالمية لجهة عدم معرفة كميات البيع او كميات الشراء.
    واكد على ان عدم معرفة المستثمر وتحديدا في الاسواق العالمية لحجم المطلوب او المعروض من الاسهم بشكل مسبق تمنعه من المخاطرة في رفع الاسعار بشكل مفتعل ومبالغ فيه حيث ستكون التكلفة عالية جدا عليه وبالتالي لا يستطيع ان يتلاعب في هذا الامر وذلك بعكس المستثمر الكويتي الذي يعرف بشكل مسبق كم المطلوب من الاسهم والسقف الاعلى للسعر على ضوء الاتفاقيات المسبقة بين الاطراف المعنية.
    ويقول مدير اول ادارة محافظ العملاء في احدى شركات الاستثمار انه من الصعوبة بمكان معالجة ظاهرة ارتفاع الاسهم بشكل عشوائي ومفتعل باستخدام الاتفاقات المسبقة والتي تطبخ في السر ويتم تطبيقها في وضح النهار خصوصا اذا كانت الجهة المتزعمة لمثل هذه الاتفاقيات مجهولة وغير معروفة.
    اقترح على ادارة السوق القيام بحملة دعائية وتوعوية للتحذير من الارتفاعات السريعة والمفاجئة من دون اسباب منطقية ومقنعة فنيا وماليا.
    ولفت الى اهمية عدم الانصياع من قبل المتعاملين والانخراط في سياسة القطيع كما هو سائد في اوساط المتعاملين وعلى وجه التحديد صغار المتعاملين الذين يدفعون الثمن ويذهبون ضحية الهياج الذي تخلقه الجهات المستفيدة من الاتفاقيات المسبقة والارتفاعات السريعة.
    وتوقع ان تعطي حملة التوعية، في حال قيام ادارة السوق باطلاقها، ثمارها في اقل من سنة، مشيرا الى ان السكوت عن هذه الظاهرة من شأنه ان يمس سمعة السوق وادارته ويفقد صغار المتعاملين حقوقهم المكتسبة.
    واقترح ايضا التلويح بالعقاب والتهديد به لردع اي جهة تحاول ممارسة مثل هذه السلوكيات الضارة وحث المستثمرين من خلال حملات التوعية قراءة نتائج الشركات والاخذ بعين الاعتبار الاداء التشغيلي لكل شركة.
    ودعا نائب العضو المنتدب لشؤون الاستثمار في شركة استثمار اخرى الى المزيد من الافصاح والشفافية وتوفير انظمة الكترونية قادرة على متابعة الارقام والاشخاص خصوصا الذين يتعمدون فتح عدد كبير من المحافظ باسماء مختلفة.
    وانتقد دور الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تدار لمصلحة الشركات التابعة لها وتساهم في رفع الاسعار عشوائيا لتنفيع اصحابها خصوصا ان اغلب القائمين على هذه الصناديق تنقصهم الخبرة ولا يملكون حرية القرار الاستثماري وهم اقرب ما يكونون الى متلقي اوامر.
    وبين ان دور الصناديق والمحافظ غائب فيما يتعلق بتوازن اسعار الاسهم في السوق وتحقيق الاستقرار والتفاعل مع اخبار الشركات صعودا ونزولا.
    وطالب بدور رقابي متشدد من قبل الجهات المساهمة في الصناديق لمراقبة وفحص مكونات الصناديق وآلية عملها وتحديدا من قبل الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها المساهم الاكبر فيها.
    وتطرق الى تغيب المستثمرين او مساهمي الصناديق عن آلية عمل الصناديق ومكوناتها الامر الذي يخلق ارضية للعمل وفقا لمزاجية اصحاب الشركات التابعة لها دون حسيب او رقيب.