dedoo99
عضو نشط
- التسجيل
- 5 مارس 2005
- المشاركات
- 405
قالوا لـ الوطن إن الأسهم المتضخمة سعرياً ما زالت »أقلية« في السوق
اقتصاديون: ارتباك متوقع للبورصة مع بداية اعتماد المتوسط السعري في تداولاتها
كتب سالم عبد الغفور:
في محاولات مستمرة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية للتطوير والتحديث في مستوى الأداء داخل السوق كان آخرها دراسة تطبيق متوسط سعر الإقفال كبديل عن سعر الإقفال الحالي حيث يتم احتساب متوسط سعر بداية السهم عند بداية التداول والسعر الختامي له عند الإغلاق بهدف الحد من ظاهرة التلاعب في سعر الأسهم وتحجيم ظاهرة الإقفالات الوهمية والمصطنعة التي تقوم بها بعض الجهات التي تتحكم في سعر السهم خلال فترات التداول اليومية حيث يستمر سعر بعض الأسهم عندحده الأدنى طيلة يوم التداول، ثم في آخر لحظة يتم التداول على كمية صغيرة من السهم بسعر مرتفع ليغلق عنده بما يضمن بداية السهم عند السعر ذاته في اليوم التالي عند بداية التداول، وللوقوف على منافع ومطالب النظام المقترح استطلعت »الوطن« طبيعة يستخدمها المضاربون وصناع السوق من أصحاب المصالح الخاصة في تحقيق أجندتهم ذلك بعدما انفردت من قبل أسابيع بنشر خبر قيام إدارة السوق باستطلاع آراء الشركات حول المقترح.
وذكر بعض المحللين أن المتوسط يحمي السوق من التذبذب ويعكس حقيقة التداول بشكل واقعي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات عملية في عمليات البيع والشراء.
وأفادوا بأن الإدارة الحالية للسوق تسير في الاتجاه الصحيح بعيداً عن الروتين والبيروقراطية لتطوير أداء السوق مطالبين بضرورة التشاور معهم في القرارات المتعلقة بالسوق.
ومن جهة أخرى، أشار البعض إلى أن المتوسط السعري رغم فوائده إلا أنه ليس كله مميزات، وقالوا إنه يفضل أن يكون المؤشر الوزني هو الأساس كمؤشر للسوق دون البحث عن بدائل مشيرين إلى أراء بعض الاقتصاديين والوسطاء في البورصة حيث أكد بعضهم أن اعتماد المتوسط السعري سيحد من التلاعبات والزيادات غير العادلة في سعر الإقفال، مؤكدين أنه الأقرب للصواب من الناحية المحاسبية والدفترية وخصوصاً للشركات.
وأكدوا أن نظام التداول اليومي بالسوق لن يتأثر كثيراً بهذا القرار من حيث حجم العرض والطلب باعتباره قيمة دفترية فقط ولا تحتوي على أي تدخل في أداء السوق.
وأكدوا أن النظام الجديد أفضل للبورصة وحماية لها من »الإغلاق الصناعي«، مشيرين إلى أن المتضررين من هذا القرار المضاربون وليس صناع السوق الحقيقيين.
وأضافوا أنه بديل أكثر واقعية من الاعتماد على قيمة واحدة للتداول وهي سعر الإقفال باعتباره أداة لم يتم الاستفادة من المؤشرات الموجودة بالسوق للبحث عن بدائل.
وأضافوا أن المتوسط السعري غير عملي، ولا علمي بالمرة لأنه لا يعكس المؤشر الصحيح لتداولات الأسهم وفيما يلي التفاصيل إضافة إلى آراء أخرى.
بداية قال رئيس مجلس إدارة شركة استراتجيا للاستثمار علي البدر إن أداء السوق جيد رغم تنامي ظاهرة التلاعب في سعر الإقفال اليومي في اللحظات الأخيرة.
وأضاف أن اعتماد المتوسط السعري للإقفال سيحد من هذه التلاعبات والزيادات غير العادلة في أسعار الإقفال موضحا أنه لا يُعقل أن يظل التداول على أحد الأسهم 400 فلس طوال اليوم ثم يتم التداول عليه في اللحظات الأخيرة بسعر 450 فلسا.
وأشار إلى أن تداول السهم بحده الأدنى طوال اليوم يعني أنه من الطبيعي أن يغلق بنفس السعر ولكن ما يحدث هو زيادة التداول عليه في اللحظات الأخيرة ليغلق على زيادة كبيرة في السعر وبالطبع هي زيادة مفتعلة.
ونوه البدر إلى أن احتساب المتوسط السعري للإقفال سيكون المستفيد الأول منه الشركات وليس الأفراد مشيراً إلى أنه أقرب من الناحية المحاسبية والدفترية للصواب وخاصة بالنسبة للشركات التي تسجل أسعار الإقفال في دفاترها.
وحول تأثير المتوسط السعري على مستوى العرض والطلب، واعتباره تدخلا في الأسعار قال البدر إنه لا يعتبر تدخل فالتداولات ستسير بطريقة طبيعية حسب العرض والطلب على السهم. مؤكداً أن التداول اليومي خلال اليوم لن يتأثر ولكن المتوسط السعري سيكون فقط مجرد قيمة دفترية، وأضاف أن التأثير سوف يكون على أداء اليوم التالي موضحا أنه إذا كان سعر الإغلاق للسهم 450 فلساً وتم احتساب المتوسط لهذا السهم على أنه 420 فلسا فسيتم طرحه في الافتتاح لليوم التالي بسعر 420 فلساً.
وأكد البدر أن تطبيق هذا النظام سيكون أفضل للبورصة ككل وحماية لها من »الإغلاقات الوهمية« مشيرا إلى أن صناع السوق الذين لهم دخل كبير في سعر الإغلاق يجب أن يحترموا هذا القرار حال تطبيقه باعتباره يهدف إلى الصالح العام ويشمل كافة المستثمرين المتداولين.
ونوه إلى أن المتضرر من هذا القرار هم المضاربون وليس صناع السوق الحقيقيين الذي يطلبهم السوق ويعتمد عليهم في تحريكه بطريقة طبيعية دون افتعال.
النظام الجديد
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الزمردة القابضة محمود حيدر إنه في حالة تطبيق النظام الجديد يجب أن يكون في البداية إلى جانب المؤشر الحالي بالتوازي في آن واحد حتى لا يحدث ارتباك بالسوق نتيجة تطبيق النظام الجديد.
وأضاف الحيدر أن السعي لتطبيق هذا النظام ناتج عن الخوف من أن تكون الأسعار الحالية غير حقيقة وإنما مجرد فقاعة سعرية، ولكن الواقع يقول إن السوق به قدر كبير من الشفافية والتوازن ولا يحتاج إلى البحث عن هذه البدائل.
وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد سيضيف بعض الخبرات منها الحفاظ على الاستقراربالسوق ومنع التلاعب بسعر الإقفال وإن كانت ليست الصفة السائدة بالسوق.
وألمح إلى أن على إدارة السوق أن تجتمع مع ملاك الشركات ومجالس إدارتها لاستطلاع آرائهم في النظم الجديدة التي تنوي تطبيقها والاستفادة من أفكارهم.
وأشار إلى أن القطاع الخاص له قدرة عالية من خلال فكره المتطور وخبراته العالمية في إسداء المزيد من الآراء المتقدمة التي لا تستطيع الإدارات الحكومية بفكرها الحكومي الوصول إليه بما يعود على مصلحة السوق والمستثمرين والمتداولين فيه.
وأضاف أن الإدارة الحالية للسوق بدأت تسير في هذا الاتجاه بعيداً عن البيروقراطية والروتين الحكومي مشيراً إلى أن السوق مقبل على نظام جديد وتغييرات كثيرة ستجعله يقترب إلى مواصفات الأسواق الأمريكية.
وأفاد حيدر بأن أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة فيها مبالغة ومتضخمة سعرياً لكنها قليلة وشركات أخرى أسعارها أقل من الواقع، وأضاف أن هذا يعتمد على أن المتداولين يتخوفون من ماضي بعض الشركات إلى جانب اعتمادهم على تحركات الأسعار على اللوحة وافتقادهم الخبرة الكبيرة في فهم السوق ومن هنا في المؤشرات الموضوعة بالسوق لا تضيف لهم شيئاً.
ضد المتلاعبين
ومن جهتها، رحبت رئيسة الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي بهذه الخطوة مشيرة إلى أنها خطوة مهمة ومطلوبة ننتظرها منذ مدة طويلة للقضاء على الإقفالات الوهمية.
وأشارت إلى أن البورصة تتخذ خطوات سريعة ومتعاقبة للحد من الإقفالات الوهمية وهذه الخطوة ستكون قوية ومانعة للمتلاعبين بالإقفالات لمصالحهم الخاصة.
وقالت إن تحقيق الشفافية بالسوق أهم بكثير من المستفيدين بالإقفالات الوهمية واستغلالهم للوضع الحالي بما يخدم مصالهم على حساب فئات أخرى كثيرة من المتداولين والمستثمرين.
وأضافت أن سعي إدارة البورصة لتطبيق نظم جديدة ومستحدثة أمر مطلوب، وقد تلاقي بعض المعارضة باعتبارها نظما جديدة، ولكن في النهاية ستوصلنا إلى تحقيق مطالب المتداولين بالسوق وتصحيح الأوضاع.
وأفادت بأن بحث البورصة لتطبيق نظام جديد للتداول سيساهم بشكل أكبر في استقرار السوق وتهيئة لإنشاء هيئة مستقلة لسوق المال.
أداء واقعي
من جانبه أعرب الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور عن استيائه من نظام التداول القائم واعتماده على سعر الإقفال كمؤشر للسوق.
وقال بو خضور إن الاعتماد على متوسط السعر كبديل للاعتماد على قيمة واحدة للتداول اليومي سيكون أكثر واقعية وانضباطا لأداء السوق.
وأضاف أن سعر الإقفال الحالي هو أداة طيعة يستخدمها المضاربون وصناع السوق لتحديد إتجاه التداول في اليوم التالي وفقاً لأجندتهم ومصالحهم الخاصة في حين أن المتوسط سيعكس حقيقة التداول بالسوق بشكل واقعي ولا يعطي ميزات نسبية لمن يهدفون إلى تحييد صغار المستثمرين من التعامل الجدي أو الاستثمار بشكل يتناسب وأداء السوق.
وأكد بوخضور أن الأخذ بمتوسط سعر الإقفال سيعطي مزيد من الواقعية والاستقرار للسوق بحيث لا يصعد السوق صعوداً شديداً أو ليهبط هبوطاً شديد في حالة من التذبذب تنذر بمحاطر شديدة.
وقال إن السوق الكويتي والأسواق الخليجية قياساً بالأسواق العالمية الأكثر نضوجاً تشهد تذبذبا كبيرا نتيجة الاعتماد على سعر الإقفال كقيمة واحدة لمؤشر تداولات السوق.
وأوضح أن أول ربع ساعة من افتتاح السوق نشهد اتجاهات متباينة ما بين الارتفاع الشديد والهبوط الشديد نتيجة سعر إقفال الأمس والاعتماد على سعر الإقفال.
وعن مساوئ الاعتماد على المتوسط السعري كبديل لسعر الإقفال قال بو خضور إن أي نظام بدوره تعطيل وربما يعطل قليلا من عمليات العرض والطلب، ولكن هذا النظام ليس بالضرورة تعطيل بقدر ما هو تنظيم مشيراً إلى أن اعتباره تعطيل أو تنظيم لحركة السوق والعرض والطلب يعتمد على آلية تطبيقه والقواعد التي على أساسها سيتم التطبيق وما إذا كانت ستطبق بشكل سليم أو العكس.
وأشار إلى أن القيمة المتوسطة للإقفال أكثر عقلانية لعملية التسعير كبديل عن ترك القيمة في أحد حديها.
وقال إن الكلام قد يكون صحيحاً حول افتقاد هذا النظام للدقة وتعطيله للعرض والطلب داخل السوق، لو كان السوق يتسم بالشفافية وبه معايير وأنظمة وعدالة كاملة في تداول المعلومات والتنظيم من قبل السوق والشركات المدرجة وشركات الوساطة وصناع السوق.
وأضاف إن ثقافة التداول السائدة حاليا في سوق الأوراق المالية لا تُعبر عن ذلك بشكل كاف وعليه فإن المتوسط السعري بالواقع الحالي ليس كله مميزات ولكنه يبقى أفضل الأسوء الذي يمكن تطبيقه في الوقت الراهن و إن كان ليس مثاليا بالقدر الكافي.
وتوقع بو خضور أن يحدث في بداية تطبيق النظام الجديد ارتباك شديد في عمليات البيع والشراء بالسوق فور البدء في تطبيقه حتى يتأقلم المتداولون والمستثمرون مع النظام الجديد.
المؤشر الوزني
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان السوق به مؤشران السعري والوزني إلى جانب عدد من المؤشرات الموضوعة من قبل جهات خاصة ولم تتم الاستفادة من هذه المؤشرات بالقدر الكافي لكن نلجأ لدراسة وضع مؤشرات جديدة.
وأضاف الوزان يُفضل أن يكون المؤشر الوزني هو الأساس دون البحث عن بدائل مشيراً إلى أنه عندما نبحث عن بدائل علينا أن نسترشد بها مثل بورصة ناسداك حيث يتم اختيار أفضل 100 شركة كمؤشر للتداول وكذلك المؤشر الصناعي لأفضل 100 شركة.
وأشار إلى أنه كان يجب أن تستفيد من هذه التجارب من خلال اختيار أفضل 20 شركة بدلا من البحث في وضع متوسط سعر الإقفال.
وقال الوزان إن المؤشر المقترح »لا عملي.. ولا علمي بالمرة« لأنه لا يعكس الأداء الصحيح للشركات المدرجة مضيفا أن المنهج الصحيح في عملية وضع مؤشر هو اختيار عدد محدد من الشركات المتداولة في البورصة من خلال معايير واضحة وشفافة.
وأوضح أن هذه المعايير يجب أن تكون على أساس حجم رأس المال للشركة وحجم التداولات على أسهمها ومعدل دوران السهم من خلال معادلات واضحة لتاريخ هذه الشركات وتداولات أسهمها في السوق.
وأفاد أن السوق الكويتي لا يقارن بالأسواق الأوروبية ومدى ما وصلت إليه من إنجازات وآليات للوصول إلى الشفافية الكاملة بالأسواق.
وحول توجه إدارة السوق إلى تغيير نظام التداول الحالي بنظام الكتروني حديث قال الوزان ان هذا التوجه إيجابي وأن يعتمد على آلية تنفيذ النظام الجديد وقدرته على تلافي آليات النظام القائم وإيجاد حلول الكترونية للتداولات عبر الشيكات وتبادلها يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع والدورة المستندية التي تسبب في كثير من المعوقات للتداول داخل السوق.
تطوير البورصة
وبسؤاله حول الدراسة ومشروعات إدارة السوق لتطوير الأداء داخل البورصة قال نائب مدير سوق الكويت للأوراق المالية لشؤون التداول فالح الرقبة إن إدارة السوق تدرس كثيرا من الآليات لتطوير أداء البورصة من بينها الاستعانة بخبرات عالمية في هذا المجال لإزالة كافة معوقات التداول بالسوق.
وأضاف إن كافة قرارات البورصة لا يتم اتخاذها بمعزل عن المستثمرين والشركات المدرجة والجهات ذات الصلة ولكن يتم الرجوع لهم في كل هذه القرارات قبيل إقرارها للوقوف على آرائهم وانطباعاتهم على هذه القرارات.
وأوضح أن آلية التداول الجديدة في سوق الكويت للأوراق المالية لم تعتمد بعد وجار دراستها بالتفصيل مشيرا إلى أنها تتضمن تعديلات جوهرية من بينها الربط المباشر مع البنوك والمقاصة وانتهاء العمل بالشيكات وشهادات الأسهم والدورة المستندية بكامله.
استقرار متوقع
وعن رأي شركات الوساطة المالية في النظام المزمع تطبيقه كمؤشر لسعر الإغلاق قال مدير أول الوساطة المالية في الشركة الكويتية للاستثمار فهد الشريعان ان اعتماد المتوسط كسعر للإقفال سيعطي استقرارا أكبر للسوق وسيحد من الإقفالات العشوائية التي تعطي رؤية غير واقعية وغير دقيقة للسوق.
وأشار الشريعان إلى ضرورة وضع المؤشر الحالي إلى جانب متوسط سعر الإقفال المقترح في نفس الوقت وخصوصاً في الفترة الأولى من بدء التطبيق حتى يتم التعرف عليه بشكل جيد من قبل المتداولين والمستثمرين ثم يتم رفع سعر الإقفال الحالي فيما بعد على أن يبقى المتوسط كمؤشر للإقفال.
وعن الجوانب السلبية التي قد تنجم نتيجة تطبيق هذا النظام قال الشريعان إنه سوف يتسبب في حالة من الفتور وعدم الحماس على دخول التداول في بداية تطبيقه.
وعزاء ذلك إلى العامل النفسي الذي يتحكم في تصرفات المتداولين والمستثمرين داخل السوق فاللون الأخضر يحفزهم على الحركة والتداول.
وأشار الشريعان إلى أهمية المؤشر الوزني الذي يعطي مؤشرات واضحة ودقيقة لحركة الأسهم وتداولاتها ويمكن اعتماده كمؤشر يعطي قراءة صحيحة مؤكداً على ضرورة دراسة القرار دراسة جيدة وخاصة آليات تطبيقه التي قد تأتي بمردود عكسي إذا ما أسيئ استخدامها.
وعن الشروط الواجب توافرها لأي نظام مقترح للتداول داخل السوق.
قال الشريعان يجب أن يكون أي نظام جديد مرتبط مع أرصدة العملاء من الحسابات والأسهم حتى نتمكن من القضاء على عمليات البيع الوهمي من خلال التأكد من حسابات وأرصدة العميل وقدرته على الشراء أو البيع بما يتسبب في مشاكل كثيرة لشركات الوساطة وإدارة السوق وشركة المقاصة وكل أطراف العملية داخل السوق.
هيئة سوق المال
وفي تعليقه على القرار قال الوسيط المالي أحمد العبيد ان إدارة البورصة تسعى منذ فترة إلى تطوير أداء السوق من خلال عدة خطوات التي تعتبر هذا القرار في حال تطبيقه جزءا منها، وأضاف إن هذه الخطوات تمهد الطريق لتطبيق قانون هيئة سوق المال مطالبا بسرعة إقرار القانون في أقرب فرصة لتحقيق دفعة قوية في أداء السوق والاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن اعتماد المتوسط السعري سيكون له مردود جيد على أداء السوق في حالة تطبيقه بطريقة تكفل له النجاح.
وأكد العبيد انه سيقضي على الإقفالات الوهمية والمصطنعة وسيعطي بيانات حقيقية للمتداول والمستثمر تمكنه من اتخاذ قرارات سليمة للبيع أو الشراء إلى جانب أنه سيوفر قدرا أكبر من الشفافية والمصداقية للسوق.
وعن مطالبه لتحسين أداء السوق في المرحلة المقبلة من خلال مشاريع التطوير والتحديث التي تسعى إدارة السوق لتطبيقها قال العبيد إدخال التكنولوجيا المتطورة والنظم الإلكترونية الحديثة التي توفر السرعة، والأمان والدقة وتختصر الدورة المستندية إلى جانب الربط المباشر مع البنوك وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في الأداء إضافة تحديد عيوب النظام الحالي ومحاولة تلافيها في أي نظام تداول جديد هي أهم مطالب جميع المتداولين والمستثمرين.
تاريخ النشر: الاحد 16/9/2007
الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=545243&pageId=39
اقتصاديون: ارتباك متوقع للبورصة مع بداية اعتماد المتوسط السعري في تداولاتها
كتب سالم عبد الغفور:
في محاولات مستمرة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية للتطوير والتحديث في مستوى الأداء داخل السوق كان آخرها دراسة تطبيق متوسط سعر الإقفال كبديل عن سعر الإقفال الحالي حيث يتم احتساب متوسط سعر بداية السهم عند بداية التداول والسعر الختامي له عند الإغلاق بهدف الحد من ظاهرة التلاعب في سعر الأسهم وتحجيم ظاهرة الإقفالات الوهمية والمصطنعة التي تقوم بها بعض الجهات التي تتحكم في سعر السهم خلال فترات التداول اليومية حيث يستمر سعر بعض الأسهم عندحده الأدنى طيلة يوم التداول، ثم في آخر لحظة يتم التداول على كمية صغيرة من السهم بسعر مرتفع ليغلق عنده بما يضمن بداية السهم عند السعر ذاته في اليوم التالي عند بداية التداول، وللوقوف على منافع ومطالب النظام المقترح استطلعت »الوطن« طبيعة يستخدمها المضاربون وصناع السوق من أصحاب المصالح الخاصة في تحقيق أجندتهم ذلك بعدما انفردت من قبل أسابيع بنشر خبر قيام إدارة السوق باستطلاع آراء الشركات حول المقترح.
وذكر بعض المحللين أن المتوسط يحمي السوق من التذبذب ويعكس حقيقة التداول بشكل واقعي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات عملية في عمليات البيع والشراء.
وأفادوا بأن الإدارة الحالية للسوق تسير في الاتجاه الصحيح بعيداً عن الروتين والبيروقراطية لتطوير أداء السوق مطالبين بضرورة التشاور معهم في القرارات المتعلقة بالسوق.
ومن جهة أخرى، أشار البعض إلى أن المتوسط السعري رغم فوائده إلا أنه ليس كله مميزات، وقالوا إنه يفضل أن يكون المؤشر الوزني هو الأساس كمؤشر للسوق دون البحث عن بدائل مشيرين إلى أراء بعض الاقتصاديين والوسطاء في البورصة حيث أكد بعضهم أن اعتماد المتوسط السعري سيحد من التلاعبات والزيادات غير العادلة في سعر الإقفال، مؤكدين أنه الأقرب للصواب من الناحية المحاسبية والدفترية وخصوصاً للشركات.
وأكدوا أن نظام التداول اليومي بالسوق لن يتأثر كثيراً بهذا القرار من حيث حجم العرض والطلب باعتباره قيمة دفترية فقط ولا تحتوي على أي تدخل في أداء السوق.
وأكدوا أن النظام الجديد أفضل للبورصة وحماية لها من »الإغلاق الصناعي«، مشيرين إلى أن المتضررين من هذا القرار المضاربون وليس صناع السوق الحقيقيين.
وأضافوا أنه بديل أكثر واقعية من الاعتماد على قيمة واحدة للتداول وهي سعر الإقفال باعتباره أداة لم يتم الاستفادة من المؤشرات الموجودة بالسوق للبحث عن بدائل.
وأضافوا أن المتوسط السعري غير عملي، ولا علمي بالمرة لأنه لا يعكس المؤشر الصحيح لتداولات الأسهم وفيما يلي التفاصيل إضافة إلى آراء أخرى.
بداية قال رئيس مجلس إدارة شركة استراتجيا للاستثمار علي البدر إن أداء السوق جيد رغم تنامي ظاهرة التلاعب في سعر الإقفال اليومي في اللحظات الأخيرة.
وأضاف أن اعتماد المتوسط السعري للإقفال سيحد من هذه التلاعبات والزيادات غير العادلة في أسعار الإقفال موضحا أنه لا يُعقل أن يظل التداول على أحد الأسهم 400 فلس طوال اليوم ثم يتم التداول عليه في اللحظات الأخيرة بسعر 450 فلسا.
وأشار إلى أن تداول السهم بحده الأدنى طوال اليوم يعني أنه من الطبيعي أن يغلق بنفس السعر ولكن ما يحدث هو زيادة التداول عليه في اللحظات الأخيرة ليغلق على زيادة كبيرة في السعر وبالطبع هي زيادة مفتعلة.
ونوه البدر إلى أن احتساب المتوسط السعري للإقفال سيكون المستفيد الأول منه الشركات وليس الأفراد مشيراً إلى أنه أقرب من الناحية المحاسبية والدفترية للصواب وخاصة بالنسبة للشركات التي تسجل أسعار الإقفال في دفاترها.
وحول تأثير المتوسط السعري على مستوى العرض والطلب، واعتباره تدخلا في الأسعار قال البدر إنه لا يعتبر تدخل فالتداولات ستسير بطريقة طبيعية حسب العرض والطلب على السهم. مؤكداً أن التداول اليومي خلال اليوم لن يتأثر ولكن المتوسط السعري سيكون فقط مجرد قيمة دفترية، وأضاف أن التأثير سوف يكون على أداء اليوم التالي موضحا أنه إذا كان سعر الإغلاق للسهم 450 فلساً وتم احتساب المتوسط لهذا السهم على أنه 420 فلسا فسيتم طرحه في الافتتاح لليوم التالي بسعر 420 فلساً.
وأكد البدر أن تطبيق هذا النظام سيكون أفضل للبورصة ككل وحماية لها من »الإغلاقات الوهمية« مشيرا إلى أن صناع السوق الذين لهم دخل كبير في سعر الإغلاق يجب أن يحترموا هذا القرار حال تطبيقه باعتباره يهدف إلى الصالح العام ويشمل كافة المستثمرين المتداولين.
ونوه إلى أن المتضرر من هذا القرار هم المضاربون وليس صناع السوق الحقيقيين الذي يطلبهم السوق ويعتمد عليهم في تحريكه بطريقة طبيعية دون افتعال.
النظام الجديد
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الزمردة القابضة محمود حيدر إنه في حالة تطبيق النظام الجديد يجب أن يكون في البداية إلى جانب المؤشر الحالي بالتوازي في آن واحد حتى لا يحدث ارتباك بالسوق نتيجة تطبيق النظام الجديد.
وأضاف الحيدر أن السعي لتطبيق هذا النظام ناتج عن الخوف من أن تكون الأسعار الحالية غير حقيقة وإنما مجرد فقاعة سعرية، ولكن الواقع يقول إن السوق به قدر كبير من الشفافية والتوازن ولا يحتاج إلى البحث عن هذه البدائل.
وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد سيضيف بعض الخبرات منها الحفاظ على الاستقراربالسوق ومنع التلاعب بسعر الإقفال وإن كانت ليست الصفة السائدة بالسوق.
وألمح إلى أن على إدارة السوق أن تجتمع مع ملاك الشركات ومجالس إدارتها لاستطلاع آرائهم في النظم الجديدة التي تنوي تطبيقها والاستفادة من أفكارهم.
وأشار إلى أن القطاع الخاص له قدرة عالية من خلال فكره المتطور وخبراته العالمية في إسداء المزيد من الآراء المتقدمة التي لا تستطيع الإدارات الحكومية بفكرها الحكومي الوصول إليه بما يعود على مصلحة السوق والمستثمرين والمتداولين فيه.
وأضاف أن الإدارة الحالية للسوق بدأت تسير في هذا الاتجاه بعيداً عن البيروقراطية والروتين الحكومي مشيراً إلى أن السوق مقبل على نظام جديد وتغييرات كثيرة ستجعله يقترب إلى مواصفات الأسواق الأمريكية.
وأفاد حيدر بأن أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة فيها مبالغة ومتضخمة سعرياً لكنها قليلة وشركات أخرى أسعارها أقل من الواقع، وأضاف أن هذا يعتمد على أن المتداولين يتخوفون من ماضي بعض الشركات إلى جانب اعتمادهم على تحركات الأسعار على اللوحة وافتقادهم الخبرة الكبيرة في فهم السوق ومن هنا في المؤشرات الموضوعة بالسوق لا تضيف لهم شيئاً.
ضد المتلاعبين
ومن جهتها، رحبت رئيسة الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي بهذه الخطوة مشيرة إلى أنها خطوة مهمة ومطلوبة ننتظرها منذ مدة طويلة للقضاء على الإقفالات الوهمية.
وأشارت إلى أن البورصة تتخذ خطوات سريعة ومتعاقبة للحد من الإقفالات الوهمية وهذه الخطوة ستكون قوية ومانعة للمتلاعبين بالإقفالات لمصالحهم الخاصة.
وقالت إن تحقيق الشفافية بالسوق أهم بكثير من المستفيدين بالإقفالات الوهمية واستغلالهم للوضع الحالي بما يخدم مصالهم على حساب فئات أخرى كثيرة من المتداولين والمستثمرين.
وأضافت أن سعي إدارة البورصة لتطبيق نظم جديدة ومستحدثة أمر مطلوب، وقد تلاقي بعض المعارضة باعتبارها نظما جديدة، ولكن في النهاية ستوصلنا إلى تحقيق مطالب المتداولين بالسوق وتصحيح الأوضاع.
وأفادت بأن بحث البورصة لتطبيق نظام جديد للتداول سيساهم بشكل أكبر في استقرار السوق وتهيئة لإنشاء هيئة مستقلة لسوق المال.
أداء واقعي
من جانبه أعرب الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور عن استيائه من نظام التداول القائم واعتماده على سعر الإقفال كمؤشر للسوق.
وقال بو خضور إن الاعتماد على متوسط السعر كبديل للاعتماد على قيمة واحدة للتداول اليومي سيكون أكثر واقعية وانضباطا لأداء السوق.
وأضاف أن سعر الإقفال الحالي هو أداة طيعة يستخدمها المضاربون وصناع السوق لتحديد إتجاه التداول في اليوم التالي وفقاً لأجندتهم ومصالحهم الخاصة في حين أن المتوسط سيعكس حقيقة التداول بالسوق بشكل واقعي ولا يعطي ميزات نسبية لمن يهدفون إلى تحييد صغار المستثمرين من التعامل الجدي أو الاستثمار بشكل يتناسب وأداء السوق.
وأكد بوخضور أن الأخذ بمتوسط سعر الإقفال سيعطي مزيد من الواقعية والاستقرار للسوق بحيث لا يصعد السوق صعوداً شديداً أو ليهبط هبوطاً شديد في حالة من التذبذب تنذر بمحاطر شديدة.
وقال إن السوق الكويتي والأسواق الخليجية قياساً بالأسواق العالمية الأكثر نضوجاً تشهد تذبذبا كبيرا نتيجة الاعتماد على سعر الإقفال كقيمة واحدة لمؤشر تداولات السوق.
وأوضح أن أول ربع ساعة من افتتاح السوق نشهد اتجاهات متباينة ما بين الارتفاع الشديد والهبوط الشديد نتيجة سعر إقفال الأمس والاعتماد على سعر الإقفال.
وعن مساوئ الاعتماد على المتوسط السعري كبديل لسعر الإقفال قال بو خضور إن أي نظام بدوره تعطيل وربما يعطل قليلا من عمليات العرض والطلب، ولكن هذا النظام ليس بالضرورة تعطيل بقدر ما هو تنظيم مشيراً إلى أن اعتباره تعطيل أو تنظيم لحركة السوق والعرض والطلب يعتمد على آلية تطبيقه والقواعد التي على أساسها سيتم التطبيق وما إذا كانت ستطبق بشكل سليم أو العكس.
وأشار إلى أن القيمة المتوسطة للإقفال أكثر عقلانية لعملية التسعير كبديل عن ترك القيمة في أحد حديها.
وقال إن الكلام قد يكون صحيحاً حول افتقاد هذا النظام للدقة وتعطيله للعرض والطلب داخل السوق، لو كان السوق يتسم بالشفافية وبه معايير وأنظمة وعدالة كاملة في تداول المعلومات والتنظيم من قبل السوق والشركات المدرجة وشركات الوساطة وصناع السوق.
وأضاف إن ثقافة التداول السائدة حاليا في سوق الأوراق المالية لا تُعبر عن ذلك بشكل كاف وعليه فإن المتوسط السعري بالواقع الحالي ليس كله مميزات ولكنه يبقى أفضل الأسوء الذي يمكن تطبيقه في الوقت الراهن و إن كان ليس مثاليا بالقدر الكافي.
وتوقع بو خضور أن يحدث في بداية تطبيق النظام الجديد ارتباك شديد في عمليات البيع والشراء بالسوق فور البدء في تطبيقه حتى يتأقلم المتداولون والمستثمرون مع النظام الجديد.
المؤشر الوزني
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان السوق به مؤشران السعري والوزني إلى جانب عدد من المؤشرات الموضوعة من قبل جهات خاصة ولم تتم الاستفادة من هذه المؤشرات بالقدر الكافي لكن نلجأ لدراسة وضع مؤشرات جديدة.
وأضاف الوزان يُفضل أن يكون المؤشر الوزني هو الأساس دون البحث عن بدائل مشيراً إلى أنه عندما نبحث عن بدائل علينا أن نسترشد بها مثل بورصة ناسداك حيث يتم اختيار أفضل 100 شركة كمؤشر للتداول وكذلك المؤشر الصناعي لأفضل 100 شركة.
وأشار إلى أنه كان يجب أن تستفيد من هذه التجارب من خلال اختيار أفضل 20 شركة بدلا من البحث في وضع متوسط سعر الإقفال.
وقال الوزان إن المؤشر المقترح »لا عملي.. ولا علمي بالمرة« لأنه لا يعكس الأداء الصحيح للشركات المدرجة مضيفا أن المنهج الصحيح في عملية وضع مؤشر هو اختيار عدد محدد من الشركات المتداولة في البورصة من خلال معايير واضحة وشفافة.
وأوضح أن هذه المعايير يجب أن تكون على أساس حجم رأس المال للشركة وحجم التداولات على أسهمها ومعدل دوران السهم من خلال معادلات واضحة لتاريخ هذه الشركات وتداولات أسهمها في السوق.
وأفاد أن السوق الكويتي لا يقارن بالأسواق الأوروبية ومدى ما وصلت إليه من إنجازات وآليات للوصول إلى الشفافية الكاملة بالأسواق.
وحول توجه إدارة السوق إلى تغيير نظام التداول الحالي بنظام الكتروني حديث قال الوزان ان هذا التوجه إيجابي وأن يعتمد على آلية تنفيذ النظام الجديد وقدرته على تلافي آليات النظام القائم وإيجاد حلول الكترونية للتداولات عبر الشيكات وتبادلها يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع والدورة المستندية التي تسبب في كثير من المعوقات للتداول داخل السوق.
تطوير البورصة
وبسؤاله حول الدراسة ومشروعات إدارة السوق لتطوير الأداء داخل البورصة قال نائب مدير سوق الكويت للأوراق المالية لشؤون التداول فالح الرقبة إن إدارة السوق تدرس كثيرا من الآليات لتطوير أداء البورصة من بينها الاستعانة بخبرات عالمية في هذا المجال لإزالة كافة معوقات التداول بالسوق.
وأضاف إن كافة قرارات البورصة لا يتم اتخاذها بمعزل عن المستثمرين والشركات المدرجة والجهات ذات الصلة ولكن يتم الرجوع لهم في كل هذه القرارات قبيل إقرارها للوقوف على آرائهم وانطباعاتهم على هذه القرارات.
وأوضح أن آلية التداول الجديدة في سوق الكويت للأوراق المالية لم تعتمد بعد وجار دراستها بالتفصيل مشيرا إلى أنها تتضمن تعديلات جوهرية من بينها الربط المباشر مع البنوك والمقاصة وانتهاء العمل بالشيكات وشهادات الأسهم والدورة المستندية بكامله.
استقرار متوقع
وعن رأي شركات الوساطة المالية في النظام المزمع تطبيقه كمؤشر لسعر الإغلاق قال مدير أول الوساطة المالية في الشركة الكويتية للاستثمار فهد الشريعان ان اعتماد المتوسط كسعر للإقفال سيعطي استقرارا أكبر للسوق وسيحد من الإقفالات العشوائية التي تعطي رؤية غير واقعية وغير دقيقة للسوق.
وأشار الشريعان إلى ضرورة وضع المؤشر الحالي إلى جانب متوسط سعر الإقفال المقترح في نفس الوقت وخصوصاً في الفترة الأولى من بدء التطبيق حتى يتم التعرف عليه بشكل جيد من قبل المتداولين والمستثمرين ثم يتم رفع سعر الإقفال الحالي فيما بعد على أن يبقى المتوسط كمؤشر للإقفال.
وعن الجوانب السلبية التي قد تنجم نتيجة تطبيق هذا النظام قال الشريعان إنه سوف يتسبب في حالة من الفتور وعدم الحماس على دخول التداول في بداية تطبيقه.
وعزاء ذلك إلى العامل النفسي الذي يتحكم في تصرفات المتداولين والمستثمرين داخل السوق فاللون الأخضر يحفزهم على الحركة والتداول.
وأشار الشريعان إلى أهمية المؤشر الوزني الذي يعطي مؤشرات واضحة ودقيقة لحركة الأسهم وتداولاتها ويمكن اعتماده كمؤشر يعطي قراءة صحيحة مؤكداً على ضرورة دراسة القرار دراسة جيدة وخاصة آليات تطبيقه التي قد تأتي بمردود عكسي إذا ما أسيئ استخدامها.
وعن الشروط الواجب توافرها لأي نظام مقترح للتداول داخل السوق.
قال الشريعان يجب أن يكون أي نظام جديد مرتبط مع أرصدة العملاء من الحسابات والأسهم حتى نتمكن من القضاء على عمليات البيع الوهمي من خلال التأكد من حسابات وأرصدة العميل وقدرته على الشراء أو البيع بما يتسبب في مشاكل كثيرة لشركات الوساطة وإدارة السوق وشركة المقاصة وكل أطراف العملية داخل السوق.
هيئة سوق المال
وفي تعليقه على القرار قال الوسيط المالي أحمد العبيد ان إدارة البورصة تسعى منذ فترة إلى تطوير أداء السوق من خلال عدة خطوات التي تعتبر هذا القرار في حال تطبيقه جزءا منها، وأضاف إن هذه الخطوات تمهد الطريق لتطبيق قانون هيئة سوق المال مطالبا بسرعة إقرار القانون في أقرب فرصة لتحقيق دفعة قوية في أداء السوق والاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن اعتماد المتوسط السعري سيكون له مردود جيد على أداء السوق في حالة تطبيقه بطريقة تكفل له النجاح.
وأكد العبيد انه سيقضي على الإقفالات الوهمية والمصطنعة وسيعطي بيانات حقيقية للمتداول والمستثمر تمكنه من اتخاذ قرارات سليمة للبيع أو الشراء إلى جانب أنه سيوفر قدرا أكبر من الشفافية والمصداقية للسوق.
وعن مطالبه لتحسين أداء السوق في المرحلة المقبلة من خلال مشاريع التطوير والتحديث التي تسعى إدارة السوق لتطبيقها قال العبيد إدخال التكنولوجيا المتطورة والنظم الإلكترونية الحديثة التي توفر السرعة، والأمان والدقة وتختصر الدورة المستندية إلى جانب الربط المباشر مع البنوك وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في الأداء إضافة تحديد عيوب النظام الحالي ومحاولة تلافيها في أي نظام تداول جديد هي أهم مطالب جميع المتداولين والمستثمرين.
تاريخ النشر: الاحد 16/9/2007
الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=545243&pageId=39