مذكرة أمام لجنة السوق لإلغاء قرار تجميد الشركات بعد زيادة رأس المال 300%

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة dedoo99, بتاريخ ‏16 سبتمبر 2007.

  1. dedoo99

    dedoo99 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 مارس 2005
    المشاركات:
    405
    عدد الإعجابات:
    0
    مذكرة أمام لجنة السوق لإلغاء قرار تجميد الشركات بعد زيادة رأس المال 300%
    من بنود المذكرة تداول المشتقات المالية أثناء السوق وليس بعده
    محمد البغلي
    كشفت مصادر مطلعة النقاب عن ان مجموعة من شركات الاستثمار تعد مذكرة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بهدف مناقشة بنودها خلال الاجتماع المقبل للجنة المتوقع يوم 20 الجاري. وقالت المصادر للجريدة ان المذكرة تتطرق الى احداث قواعد جديدة للتداول اليومي في البورصة، من خلال الاطلاع على تجارب عدد من البورصات الاقليمية والعالمية عبر دراسة مجموعة من الاختلالات والسلبيات، وترتب عليها عدد من الاقتراحات والبدائل، حيث جاءت البنود كالتالي:

    • مراجعة قرار البورصة تجميد تداول الاسهم بعد زيادة رأس المال: طالبت المذكرة بمراجعة قرار تخفيض المدة الى 3 او 6 اشهر على الاكثر كون المساهمين في هذه الشركات وفق قرار الجمعية العمومية مقتنعين بزيادة رأسمال الشركة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار بأكثر من 300% سعيا نحو زيادة حجم الشركة وتوسيع انشطتها.

    • استبدال نظام التذبذب من الوحدات السعرية الحالي الى النسب المئوية: رأت المذكرة ان وجود شرائح التذبذب الحالية المحددة بـ 5 وحدات سعرية صعودا او هبوطا بالحدين الاقصى والادنى، فتح المجال لمجموعة من السلبيات في التداول اليومي ابرزها امتلاك اشخاص قلائل زمام السيطرة على وقع الصعود والهبوط من دون مبرر او منطق، وما ترتب عليه من تنفيع المقربين وتفعيل دور الاخبار المضللة والشائعات، لذلك فمن الافضل تغيير نسب التذبذب الى 15% صعودا او هبوطا على اساس سعر الافتتاح للجلسة وليس اقفال الجلسة السابقة.

    • تداول المشتقات المالية اثناء السوق وليس بعده: اقترحت المذكرة ان تعمل بورصة الكويت على تداول البيوع الاجلة والمستقبلية والأوبشن وفي فترة لاحقة البيوع المكشوفة short sell خلال فترة التعامل الرسمي وليس بعد انتهاء السوق بالضبط، كما هو معمول به في اسواق المال العالمية كالناسداك نيويورك ولندن وطوكيو، الامر الذي سيسهم في الحد من الانزلاقات الحادة او الصعود الحاد وهو الهدف الاساسي من ابتكار المشتقات المالية.

    • الغاء سوق الكسور وتداولها في السوق الرسمي: طالبت المذكرة بأن يلغى العمل بسوق الكسور نهائيا، وتضم الاسهم فيه الى السوق الرسمي، وبالتالي يستطيع المتداول بيع أو شراء اي كمية من الاسهم من دون قيود الوحدات السعرية التي تفرض على المتداول شراء 5000 سهم ومضاعفاتها لأي سهم يتجاوز سعره 500 فلس، اما في الاقتراح الجديد فيحق للمساهم شراء اي كمية ولو كانت سهما واحدا من السوق الرسمي.

    • تمديد فترات تداول الشركات حديثة الادراج: اوضحت المذكرة ان ادراج بعض الاسهم الجديدة والشعبية في البورصة يخلق ازمة وضغطا على الوسطاء واليات ونظم التداول، مما يؤدي احيانا الى تعطيل النظام ووقف التداول، مثلما حدث ابان ادراج سهمي بنك بوبيان والاولى للوقود والقرين للبتروكيماويات، فيفضل فيه تداول الاسهم الجديدة استثنائيا خلال الفترة المسائية لتلافي اي مشكلة او عطل مفاجئ.

    • افصاح اكبر 10 ملاك: قالت المذكرة ان افصاح الملاك عما يمتلكون من حصص تفوق 5% من رؤوس اموال الشركات يعد امرا لا يحقق أعلى درجات الشفافية، بل هو امر تستفرد به بورصة الكويت عن النظم المعمول بها للافصاح في اسواق الاسهم العالمية، اذ ان افصاح مالك عن نسبة ملكية تبلغ 5% في شركة رأسمالها 10 ملايين دينار لا يمكن ان يوازي افصاح آخر في شركة رأسمالها 150 مليون دينار، لذلك فالافضل هنا افصاح اكبر 10 ملاك في اي شركة عن ملكياتهم، وان يحدد موعد في نهاية كل اسبوع لعرض تغيرات نسب الملكية في الشركات المدرجة.

    • بيع موقع البورصة الالكتروني للقطاع الخاص: طالبت المذكرة بتخصيص موقع البورصة على الانترنت، وبأن تتولاه شركة متخصصة في وقت يفتقر فيه موقع البورصة على الانترنت إلى الكثير من المعلومات المهمة للمستثمرين وتسويق البورصة اقليميا ودوليا.