مسؤولو شركات يرون ان السوق الكويتي غير مؤهل تشريعيا لمزاولة نشاط صناديق التحوط

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ((بن حسين)), بتاريخ ‏18 سبتمبر 2007.

  1. ((بن حسين))

    ((بن حسين)) عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 ابريل 2007
    المشاركات:
    1,399
    عدد الإعجابات:
    0
    مسؤولو شركات يرون ان السوق الكويتي غير مؤهل تشريعيا لمزاولة نشاط صناديق التحوط

    اقتصاد/كويت/صناديق/تحوط
    مسؤولو شركات يرون ان السوق الكويتي غير مؤهل تشريعيا لمزاولة نشاط صناديق

    التحوط من محمد كمال الكويت - 17 - 9 (كونا) -- ارجع مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) افتقاد السوق الاستثمارية في الكويت لمنتج صناديق التحوط الى غياب التشريعات المنظمة لهذه الاداة المفعلة في اسواق عالمية.

    وتعرف صناديق التحوط بانها اداة استثمارية تسعى الى تخفيف المخاطر في محافظ العملاء وضبط ايقاع الاسواق ويوجد 6500 صندوق في العالم معظمها في الولايات المتحدة حيث ان الاموال المستثمرة فيها تصل الى 750 مليار دولار.

    وقال الاقتصاديون في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المصارف بدأت تتجه الى انشاء الكثير من الصناديق التي تعنى بالاستثمار خارج المنطقة بسبب التنافس الكبير في سوق كانت متركزة في الاونة الاخيرة على الاسهم والعقارات مايستدعي البحث عن منتجات جديدة. وذكروا ان توافر سيولة هائلة قابلة للاستثمار في المنطقة تقدر بأكثر من 8ر1 تريليون دولار يشجع على استنباط حلول اسلامية تستقطب جزءا من هذه السيولة.

    وقال رئيس مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان انه ليس هناك ما يمنع من وجود صناديق للتحوط في السوق الكويتية لان عملها مختلف الاداء والحيطة بهدف تقليل المخاطر وهي موجودة ومستخدمة بفاعلية أكثر في الولايات المتحدة واوروبا.

    واضاف الوزان ان الصناديق الاستثمارية بدأت نشاطها في الكويت في عام 1998 ونشطت في عام 2000 اما الان فتشهد طفرة ملحوظة ودخول صناديق التحوط ستخلق نوعا من الابتكار لمساعدة المستثمرين على تنمية استثماراتهم.

    وقال ان البعد المستقبلي لهذا المنتج في الكويت سيشهد اقبالا على اعتبار ان الصندوق يستثمر في عدة قطاعات ولايقتصر على قطاع بعينه ماينوع الاستثمارات بفضل وجود اكثر من مدير يدير استثمارته وهي ميزة جيدة.

    وذكر انه اذا دخلت صناديق التحوط القطاع الاسلامي فانها تحتاج الى فتوى ولجنة شرعية لان احتمالات المحرمات واردة في التعامل.

    (يتبع)

    م ك ع / ن ا

    كونا171211 جمت سبت 07