علاوة الأصدار والمبالغة ...!!!

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏20 سبتمبر 2007.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    الشركات بدأت تبالغ في تحديد نسبتها.. والتجارة تدخلت
    علاوات الإصدار فيها مغالاة ترهق كاهل المساهمين
    شريف حمدي





    قبل أن تتدخل وزارة التجارة والصناعة لوضع سقف لعلاوات الاصدار بحيث لا يتجاوز الـ5 في المئة سواء لتأسيس الشركات او الصناديق او لزيادة رؤوس الاموال كانت الكويت من الدول التي تعاني من مغالاة في تحديد نسب العلاوات وهو الأمر الذي كان يرهق كاهل المساهمين عند التأسيس او في حالات زيادات رؤوس الأموال التي تؤدي في كثير من الأوقات الى «تفسيخ» الاسهم المملوكة لمساهمين لايملكون القدرة على المشاركة في زيادات رأس المال.. حول معايير نسب علاوات الاصدار والتربح الذي حققته شركات كثيرة من ورائها وكيفية انفاقها بما يضمن حقوق المساهمين تحدث لـ «النهار» عدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث اكدوا ان العلاوة ليست بدعة كويتية كما يردد البعض. بل انها موجودة في كل دول العالم ولكنها تأخذ مسميات مختلفة، وافادوا بأن حجم المصاريف وقت تأسيس الشركة او الصندوق وكذلك قيمة السهم سواء عند التأسيس او عند زيادة رأس المال تعد من اهم المعايير لاحتساب قيمة علاوة الاصدار. وأشاروا الـى ان الكويت كانت تعاني في السابق من مغالاة في تحديد قيمة العلاوة إلى ان جاء القرار الوزاري ليحد من هذه الظاهرة التي كانت تؤرق المساهمين والمؤسسين على حد سواء. وذكروا انه ليس بالضرورة انفاق قيمة العلاوة بالكامل، وبالتالي يمكن ترحيل ما تبقى منها الى الميزانية وردها بشكل غير مباشر الى المساهمين.في البداية أفاد رئيس مجلس ادارة شركة كويت انفست القابضة وعضو غرفة التجارة والصناعة انس الصالح بأن علاوة الاصدار لها مسميات عدة، تختلف من بلد لآخر، مؤكداً على وجودها في كل دول العالم.

    احتساب العلاوة

    وأشار الصالح الى ان احتساب علاوة الاصدار يتوقف على عدة عوامل منها قيمة السهم وقت التأسيس ومصاريف التأسيس وحجم الرقعة الجغرافية المراد تسويق الشركة الجديدة فيها، بالاضافة الى نشاط الشركة او الصندوق.

    الخدمة تُسعر حسب جودتها

    وأضاف ان الاختلاف بين علاوات الاصدار امر طبيعي، مبيناً ان السبب في ذلك يرجع لأن علاوة الاصدار سواء كانت لتأسيس شركة جديدة او صندوق استثماري أو لزيادة رأسمال هي في النهاية خدمة، والخدمة تسعر حسب جودتها ونوعيتها ولكن طبقاللمعايير سالفة الذكر.

    (إجراء شابه الخطأ)

    وأكد الصالح في هذا السياق أن قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع سقف أعلى لقيمة علاوة الاصدار اجراء شابه الخطأ، مشدداً على انه ضد مبدأ تحديد سقف لقيمة الخدمة لافتا الى ان الامر يجب ان يترك لإتفاق الاطراف المعنية.

    (مغالاة بعض الشركات)

    وبسؤاله عن مغالاة بعض الشركات التي تتصدى لإدارة الإصدارات قال الصالح إن الأمر في النهاية عبارة عرض وطلب ويرجع لتقدير مجلس الادارة او مجموعة المؤسسين لقدرات مدير الاصدار، وبالتالي فإن الحديث هنا عن المغالاة امر يفتقر الى الدقة، وانه لا يتفق مع الذين يرددون ان الكويت تعاني من مغالاة في تحديد علاوات الاصدار مقارنة بدول اخرى

    (حجم المكاسب)

    وعن حجم ا لمكاسب التي تحققها الشركات التي تدير الاصدارات قال الصالح ان كثير من الشركات حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال وباتت تتمتع بسمعة ليست محلية فحسب وانما اقليمية، ومن ثم فإن من حقها أن تحقق مكاسب جراء القيام بهذه الاعمال على أكمل وجه.

    أما مدير إدارة تمويل الشركات بشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) فيصل صرخوه فقال ان علاوات الاصدار مخصصة لتغطية مصاريف التأسيس وزيادات رؤ وس الأموال والاكتتابات وهي موجودة في جميع دول العالم ولكنها تأخذ مسميات مختلفة وبالتالي فهي ليست بدعة كويتية.

    (مبالغة في تحديد العلاوة)

    ولفت صرخوه الى ان علاوات الاصدار في الكويت تترواح ما بين 3 الى 5 في المئة طبقا لقانون وزارة التجارة والصناعة، لافتا الى ان هذا القرار صدر بعد ملاحظة ان هناك مبالغة في علاوات الاصدار في السوق المحلية ويتم تحديدها عشوائياً في بعض الشركات ومن دون اتباع معايير يمكن من خلالها تحديد علاوة الاصدار بما يضمن تحقيق مصالح المستثمرين او المساهمين الجدد. وذكر ان علاوات الاصدار وصلت في سنوات سابقة في الكويت الى اكثر من 10في المئة وهي نسبة عالية بكل المقاييس.

    (مدراء الاكتتاب)

    وأوضح ان مدراء الاكتتاب هم الذين يحددون قيمة علاوة الاصدار مع المؤسسين، مشيرا الى انه من المفترض ان تحدد علاوة الاصدار طبقا للمصاريف المتوقعة سواء للتأسيس او للتسويق، فضلا عن إعداد الدراسات اللازم إعدادها بالنسبة للشركات حديثة التأسيس او لكيفية الاستفادة المثلى من زيادة رأس المال الذي يصل في بعض الحالات الى 10 أضعاف.

    أسباب الاختلاف

    وأفاد صرخوه بأن كل شركة تعتبر حالة خاصة عند تحديد علاوة الاصدار وهو الأمر الذي ينتج عنه اختلاف بين علاوة اصدار لشركة ما مقارنة بشركة اخرى تعمل في ذات النشاط وربما في ظروف مناخية متشابهة، مشيرا الى ان الامر يتوقف على عدة عوامل اهمها قدرة الشركة المالية والكفاءات البشرية التي تملكها. وأوضح ان الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تقر علاوة الاصدار كما يتردد، ولكن ما يحدث ان كل دولة تطلق عليها مسمى مختلف ولكن في النهاية المعنى واحد، مستدلا على ذلك بمثال ان الشركات في الكويت تطرح السهم بقيمة اسمية 100 فلس ويتم اضافة مبلغ 5 فلوس لتغطية المصاريف يتم تحميلها للمكتتبين، اما في بعض الدول فتحميل المصاريف يكون على الشركة المؤسسة حديثا، وبعد انتهاء اجراءات التأسيس يتم تحصيل نسبة من الأموال التي تم تجميعها من المكتتبين عبارة عن مبلغ مقطوع. وقال صرخوه ان مبدأ تحميل مصاريف التأسيس على المكتتبين قبل الاعلان عن تأسيس الشركة الفعلي ينطوي على ميزة مهمة وهي ان الشركة تبدأ نشاطها برأسمال صافٍ يمكن ادارة الشركة من رسم السياسات والخطط بناء على رأس المال المتوافر لدى الادارة.

    الأرباح التاريخية

    من جانبه قال مدير ادارة الاصول الاستثمارية لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ادام) مهند المسباح ان علاوات الاصدار مرتبطة بعدة امور منها وضع الشركة المالي ورؤية مجلس ادارة الشركة المستقبلية للمشاريع والانشطة، فضلا عن سمعة الشركة في زيادات رؤوس الاموال السابقة ومدى تحقيق الطموحات المرجوة منها، مشيرا الى ان ارباح الشركة التاريخية تلعب دورا مؤثرا في اقناع المستثمرين بأن علاوة الاصدار المطلوبة لزيادة رأس المال مقبولة وليست مبالغ فيها.

    تدخل التجارة

    وبسؤاله عن معايير علاوة الاصدار ومتى يكون مبالغ فيها قال المسباح ان وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارات في عام 2006 لتحديد علاوات الاصدار بعدما شهدت السوق الكويتية مبالغة كبيرة في تحديد هذه العلاوات وحددت بموجب هذا القرار ان تكون علاوة الاصدار في حدود 5 في المئة، مشيرا الى انه حتى لو ان الشركات التزمت بهذا القرار فإن الشركات التي لا تتمتع بسمعة جيدة في تحقيق ارباح عندما تعلن عن تأسيس

    شركات جديدة وتحدد علاوة إصدار في حدود الـ 5 في المئة فإن ذلك يعد صورة من صور المبالغة في تحديد علاوة الاصدار، وهذا بعكس شركة كبيرة وشهود لها بالريادة في السوق فإنها عندما تعلن عن خروج شركة من رحمها فإن الأمر يختلف كثيراً ولا يكون هناك مبالغة في علاوة الاصدار إذا بلغت الحد الأقصى حسب القانون.

    وأضاف المسباح في هذا السياق أن الشركات الجديدة التي تؤسس ولا تكون تابعة لشركات عريقة فإن الأمر يتوقف على حسب المؤسسين وسمعتهم في السوق وتاريخهم الوظيفي في شركات الاستثمار أو لو كانوا موظفي حكومة سابقين وكانوا يشغلون مناصب مرموقة.

    «الشركات والصناديق»

    وأشار المسباح إلى أن علاوة الاصدار تختلف من شركة حديثة التأسيس إلى صندوق تسعى شركة ما لإطلاقه في السوق. مبيناً أن علاوة الاصدار بالنسبة للصندوق غالباً ما تتراوح ما بين 1 إلى 2 في المئة وهي نسبة مقبولة جداً في الكويت مقارنة بصناديق استثمارية تطرح في الاسواق العالمية وتصل علاوة الاصدار فيها إلى 7 في المئة.

    «إرهاق المساهم»

    من جهته أكد مدير أصول العملاء في شركة نور للاستثمار عبد المحسن البحر أن علاوة الإصدار في الكويت يمكن أن ترهق المساهم وهو أمر يحدث كثيرا ونشاهده باستمرار، لافتا إلى أن المساهم البسيط يضطر للاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة التي يملك أسهماً فيها وإلا سيواجه خسائر فادحة نتيجة امتناعه عن الاكتتاب في زيادة رأس المال نظراً لتفسيخ السهم الذي يملكه.

    «ضوابط تحفظ حقوق المساهمين»

    ودعا البحر في هذا الخصوص الجهات المعنية بإدارة سوق المال بوضع ضوابط تحفظ حقوق المساهمين الذي لا يملكون القدرة على المشاركة في زيادة رؤوس الاموال عندما تقرر الشركة ذلك، مشيراً إلى وجود كثير من المساهمين الذين عانوا من ظاهرة تفسيخ الأسهم جراء زيادات رؤوس الاموال اما بدون مبررات أو بذرائع واهية.

    وحول المبالغة في علاوات الاصدار في الكويت قال البحر إن الكويت ليست من الدول التي تبالغ في علاوات الاصدار مقارنة بدول أخرى تبالغ في تحديد نسب هذه العلاوات من دون معايير منطقية أو أسس مدروسة.

    «ترحيل العلاوة»

    وأشار إلى أن علاوات الإصدار الخاصة بالتأسيس ليس حتما انفاقها بالكامل، موضحاً أنه توجد حالات تكون فيها علاوة الاصدار 5 فلوس وما يتم انفاقه فعلياً هو 3 فلوس فقط، وفي هذه الحالة يتم ترحيل باقي العلاوة إلى الميزانية العامة للشركة وتظهر كبند مستقل باسم علاوة إصدار وفي النهاية فهي تدخل ضمن حقوق المساهمين وترد عليهم بشكل آخر.

    «التربح من علاوة الاصدار»

    وعن تربح كثير من الشركات التي تقوم بدور مدراء الإصدار آوضح البحر أن مدير الاصدار يأخذ حقه في النهاية لأنه يقدم خدمة ويتحدد ما يحصل عليه بناء على اتفاق مسبق مع المؤسسين.

    وغالباً ما يكون هناك عائد جيد من وراء تأسيس الشركات الجديدة، أما فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية فإن العائد يكون محدوداً مقارنة بالشركات.





     
  2. قرطبه

    قرطبه عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    284
    عدد الإعجابات:
    0
    والله علاوات الاصدار صارت رزقه للشركات قبل علاوة اصدار 002 فلس
    والحين 10 و15 فلس
    الله كريم كله على ظهرك يا مساهم