1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
أكدت أن الخطوة تسهم في الحد من المنافسة المتزايدة في الأسواق المحلية
البنوك الخليجية تنفق 3 مليارات دولار في عمليات الاستحواذ
كشفت بيانات صادرة من "ستاندارد آند بورز" أن البنوك الخليجية أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار حتى الآن على عمليات الاندماج والاستحواذ المتزايدة عبر الحدود, ووصفت هذا الاتجاه العام بالإيجابي. وعللت مؤسسة التصنيف الدولية مباركتها هذه الخطوات بأن ذلك يساهم في " تقليص الحد من المنافسة المتزايدة في أسواقهم المحلية، حيث تتعرض الهوامش لضغط متزايد".
ومن بين الصفقات التي شهدتها المنطقة, حصل بنك الخليج الدولي على ترخيص من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لافتتاح شركة للأوراق المالية في السعودية. كما أن بنك الكويت الوطني سيستحوذ على 51 في المائة على الأقل من بنك مصر الوطني. واستحوذ بنك الكويت الوطني على 40 في المائة من "تيركش بانك إيه إس". وقرر بنك الكويت الوطني إنشاء فرع تابع له في سورية وزاد البنك من مشاركته في بنك قطر الدولي من 20 في المائة إلى 30 في المائة.
وأعلن بنك التمويل الكويتي عن اعتزامه افتتاح فرع له في الجزائر، بانتظار موافقة الجهة الرقابية. وبدأ بنك الكويت التجاري عملياته في العراق وسورية، من خلال مشاركة مقدارها 10 في المائة في بنك الشام الإسلامي. ويستهدف البنك كذلك الاستحواذ على بنك يمني صغير. وفي قطر, اشترى بنك قطر الوطني 20.6 في المائة من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن, وتلقى البنك موافقة مبدئية لتأسيس بنك سوري - قطري مشترك. في حين أعلن بنك قطر التجاري في الفترة الأخيرة اعتزامه الاستحواذ على حصة استراتيجية في البنك العربي المتحد في الإمارات.
وفي السعودية, وافق بنك الاستثمار السعودي على شراء 50 في المائة من مجموعة البركة المصرفية (مقرها البحرين). وفي الإمارات, أعلن بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني عن اندماجهما, واستحوذ بنك أبو ظبي التجاري على حصة استراتيجية مقدارها 41 في المائة في "جلف ميرشانت جروب" المحدودة في دبي.
"الاقتصادية" حصلت على نسخة من التقرير الحديث لمؤسسة ستاندارد آند بورز", إلى التفاصيل:
تأخذ بنوك الخليج باستكشاف فرص جديدة خارج أسواقها المحلية في سبيل زيادة مستوى تنوعها والحد من أثر المنافسة المتزايدة في سوقها المحلية. وقد تمت بعض عمليات الاندماج والاستحواذ أو أُعلن عنها خلال الأشهر القليلة السابقة، ونتوقع حدوث عمليات بين البلدان المختلفة في المستقبل القريب. وتعد "ستاندارد آند بورز" هذا الاتجاه العام إيجابيا، ولكن المضامين التقييمية المحددة تعتمد على عوامل عديدة، مثل التبرير الاستراتيجي للعملية، والبلد المستهدف والشركة المستهدفة، والمبلغ المستثمَر، ومصدر التمويل. وتواصل البنوك الخليجية العمل في بيئة اقتصادية مساندة يتوقع لها أن تدوم خلال المستقبل المنظور.
عمليات الاندماج والاستحواذ في حالة تزايد
إن البنوك الخليجية، إدراكاً منها لضرورة تنويع المخاطر، آخذة في استكشاف فرص جديدة خارج سوقها المحلية التي تشتد فيها المنافسة. وقد تسارعت وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث أُنفِق أكثر من ثلاثة مليارات دولار (أو قُرِّر إنفاقها) على عمليات الاستحواذ عبر الحدود خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2007 (انظر الجدول رقم 1). وكانت مصر من البلدان المفضلة لهذه العمليات، بالنظر إلى رغبة السلطات هناك في فتح قطاع البنوك أمام المستثمرين الأجانب. ونتوقع أن تزداد وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في المستقبل، حيث أعلنت عدة بنوك عن عزمها على التوسع الجغرافي. ويرجح أن تكون البلدان الرئيسية لعمليات الاستحواذ هي بلدان الشرق الأوسط، وبلدان شمال إفريقيا (خصوصاً الجزائر)، وتركيا، وبلدان آسيا المسلمة.
وبالأرقام المطلقة، فإننا ننظر إلى هذا الاتجاه العام على أنه اتجاه إيجابي، على اعتبار أنه يساعد البنوك الخليجية على تقليص التركيز و التجمع المحلي المكثف، كذلك تقليص الحد من المنافسة المتزايدة في السوق المحلية، حيث تتعرض الهوامش لضغط متزايد، وتنويع المخاطر. ومع ذلك فإن المضامين التقييمية لعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود تعتمد على عوامل عديدة، مثل التبرير الاستراتيجي للعملية، والبلد المستهدف والشركة المستهدفة، والمبلغ المستثمَر، ومصدر التمويل.
وينظر إلى التكامل والدمج على أنه المرحلة التالية بالنسبة لبعض الأنظمة البنكية في الخليج، وخصوصاً في النظام الإماراتي الذي يوجد فيه عدد كبير وفائض من البنوك. وتنظر ستاندارد آند بورز نظرة إيجابية إلى الاندماج الذي أُعلن عنه حديثاً بين بنك الإمارات الدولي (A/إيجابي/ A-1) وبنك دبي الوطني (A/إيجابي/ A-1). ورغم أن اندماج هذين البنكين يُنظر إليه على أنه تحد كبير، إلا أن البنك الجديد الناتج عن الاندماج يتوقع له أن يتمتع بوضع تجاري أفضل. ويمكن أن يساعد التكامل على إنشاء عدد أقل من البنوك ولكن أقوى من ذي قبل، ويخفف الضغط، خصوصاً على الهوامش.
البنوك الخليجية تنفق 3 مليارات دولار في عمليات الاستحواذ
كشفت بيانات صادرة من "ستاندارد آند بورز" أن البنوك الخليجية أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار حتى الآن على عمليات الاندماج والاستحواذ المتزايدة عبر الحدود, ووصفت هذا الاتجاه العام بالإيجابي. وعللت مؤسسة التصنيف الدولية مباركتها هذه الخطوات بأن ذلك يساهم في " تقليص الحد من المنافسة المتزايدة في أسواقهم المحلية، حيث تتعرض الهوامش لضغط متزايد".
ومن بين الصفقات التي شهدتها المنطقة, حصل بنك الخليج الدولي على ترخيص من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لافتتاح شركة للأوراق المالية في السعودية. كما أن بنك الكويت الوطني سيستحوذ على 51 في المائة على الأقل من بنك مصر الوطني. واستحوذ بنك الكويت الوطني على 40 في المائة من "تيركش بانك إيه إس". وقرر بنك الكويت الوطني إنشاء فرع تابع له في سورية وزاد البنك من مشاركته في بنك قطر الدولي من 20 في المائة إلى 30 في المائة.
وأعلن بنك التمويل الكويتي عن اعتزامه افتتاح فرع له في الجزائر، بانتظار موافقة الجهة الرقابية. وبدأ بنك الكويت التجاري عملياته في العراق وسورية، من خلال مشاركة مقدارها 10 في المائة في بنك الشام الإسلامي. ويستهدف البنك كذلك الاستحواذ على بنك يمني صغير. وفي قطر, اشترى بنك قطر الوطني 20.6 في المائة من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن, وتلقى البنك موافقة مبدئية لتأسيس بنك سوري - قطري مشترك. في حين أعلن بنك قطر التجاري في الفترة الأخيرة اعتزامه الاستحواذ على حصة استراتيجية في البنك العربي المتحد في الإمارات.
وفي السعودية, وافق بنك الاستثمار السعودي على شراء 50 في المائة من مجموعة البركة المصرفية (مقرها البحرين). وفي الإمارات, أعلن بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني عن اندماجهما, واستحوذ بنك أبو ظبي التجاري على حصة استراتيجية مقدارها 41 في المائة في "جلف ميرشانت جروب" المحدودة في دبي.
"الاقتصادية" حصلت على نسخة من التقرير الحديث لمؤسسة ستاندارد آند بورز", إلى التفاصيل:
تأخذ بنوك الخليج باستكشاف فرص جديدة خارج أسواقها المحلية في سبيل زيادة مستوى تنوعها والحد من أثر المنافسة المتزايدة في سوقها المحلية. وقد تمت بعض عمليات الاندماج والاستحواذ أو أُعلن عنها خلال الأشهر القليلة السابقة، ونتوقع حدوث عمليات بين البلدان المختلفة في المستقبل القريب. وتعد "ستاندارد آند بورز" هذا الاتجاه العام إيجابيا، ولكن المضامين التقييمية المحددة تعتمد على عوامل عديدة، مثل التبرير الاستراتيجي للعملية، والبلد المستهدف والشركة المستهدفة، والمبلغ المستثمَر، ومصدر التمويل. وتواصل البنوك الخليجية العمل في بيئة اقتصادية مساندة يتوقع لها أن تدوم خلال المستقبل المنظور.
عمليات الاندماج والاستحواذ في حالة تزايد
إن البنوك الخليجية، إدراكاً منها لضرورة تنويع المخاطر، آخذة في استكشاف فرص جديدة خارج سوقها المحلية التي تشتد فيها المنافسة. وقد تسارعت وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث أُنفِق أكثر من ثلاثة مليارات دولار (أو قُرِّر إنفاقها) على عمليات الاستحواذ عبر الحدود خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2007 (انظر الجدول رقم 1). وكانت مصر من البلدان المفضلة لهذه العمليات، بالنظر إلى رغبة السلطات هناك في فتح قطاع البنوك أمام المستثمرين الأجانب. ونتوقع أن تزداد وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في المستقبل، حيث أعلنت عدة بنوك عن عزمها على التوسع الجغرافي. ويرجح أن تكون البلدان الرئيسية لعمليات الاستحواذ هي بلدان الشرق الأوسط، وبلدان شمال إفريقيا (خصوصاً الجزائر)، وتركيا، وبلدان آسيا المسلمة.
وبالأرقام المطلقة، فإننا ننظر إلى هذا الاتجاه العام على أنه اتجاه إيجابي، على اعتبار أنه يساعد البنوك الخليجية على تقليص التركيز و التجمع المحلي المكثف، كذلك تقليص الحد من المنافسة المتزايدة في السوق المحلية، حيث تتعرض الهوامش لضغط متزايد، وتنويع المخاطر. ومع ذلك فإن المضامين التقييمية لعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود تعتمد على عوامل عديدة، مثل التبرير الاستراتيجي للعملية، والبلد المستهدف والشركة المستهدفة، والمبلغ المستثمَر، ومصدر التمويل.
وينظر إلى التكامل والدمج على أنه المرحلة التالية بالنسبة لبعض الأنظمة البنكية في الخليج، وخصوصاً في النظام الإماراتي الذي يوجد فيه عدد كبير وفائض من البنوك. وتنظر ستاندارد آند بورز نظرة إيجابية إلى الاندماج الذي أُعلن عنه حديثاً بين بنك الإمارات الدولي (A/إيجابي/ A-1) وبنك دبي الوطني (A/إيجابي/ A-1). ورغم أن اندماج هذين البنكين يُنظر إليه على أنه تحد كبير، إلا أن البنك الجديد الناتج عن الاندماج يتوقع له أن يتمتع بوضع تجاري أفضل. ويمكن أن يساعد التكامل على إنشاء عدد أقل من البنوك ولكن أقوى من ذي قبل، ويخفف الضغط، خصوصاً على الهوامش.