حرب بقرارات سريعة خلّفت عشرات الثغرات وشتت انتباه الإدارات عن أعمالها الحقيقية
قنابل لجنة السوق تُسيل دموع الشركات وتخنق آلاف الصغار من المساهمين
محمد الإتربي
الأحد, 30 - سبتمبر - 2007
2007 سيكون عام الأزمات والأكثر مواجهة بين الشركات المدرجة في البورصة من جهة ولجنة وإدارة السوق من جهة أخرى، سلسلة حروب من طرف واحد شنتها إدارة السوق بغطاء من اللجنة، أعتاها أزمة التحييد التي ادخلت آلاف المساهمين ومئات الملايين في خبر كان، من دون ان يدرك احد حتى من المسؤولين عواقب الأزمة.
لكن من وجهة نظر مراقبين محايدين، فإن ازمة تعطيل مصالح الشركات وتكبيل اعمالها والحد من نموها بقرارات سريعة لم يتم درس اي منها، قد تكون هي الحرب الضروس والأعنف في تاريخ السوق الى ان تحل مشكلة جديدة.
ويضيف المراقبون ان ما يحدث من حرص لجنة السوق وادارة البورصة على تنظيم السوق اكثر وتعزيز مؤسسيتها وانتقاء افضل الشركات لا احد يختلف عليه، لكن ان تصدر القرارات بسرعة البرق وردا على تحركات هذه المجموعة او تلك، من دون النظر لتبعات القرار او حتى معالجته من جميع جوانبه، فإن ذاك هو الإضرار بالسوق والسعي لتدميرها.
ولا شك ان بوادر «الإعياء» والتعثر بدأت ملامحها تظهر على السوق رويدا رويدا، وليس ادل على ذلك من نفسيات المستثمرين وتسيد اللون الأحمر لشاشات التداول، وسيادة توجهات البيع على ما سواها رغم النمو الهائل والقياسي الذي حققته الشركات المدرجة للنصف الاول والذي نما بنسبة 100 في المئة ومتوقع لفترة الارباع الثلاثة ان تكون معدلات النمو اكبر.
«الوسط» سألت عددا من المراقبين وأهل السوق عن اسباب تدهور اداء السوق خلافا لما كان متوقعا وللكم الهائل من التفاؤل بأداء قياسي خلال الشهر الكريم.
فجاءت جملة الأسباب والعوامل التالية:
1 - ترى الشركات المدرجة من جهة ان خطرا ما وترصدا يحيط بها من لجنة السوق تارة وادارة البورصة تارة اخرى خصوصا ان الاثنين معا هما المشرع والمنفذ في الوقت نفسه وبالتالي لن يكون هناك صوت مسموع او عذر مقبول لاي شركة او مجموعة، علما ان في ذاك خطرا كبيرا، فعندما تختلف التوجهات والجهات المشرعة والمنفذة فإن اختلاف وتباين الآراء يكون للمصلحة العامة، اما ان تكون صاحب القرار والمنفذ له فحتما ستعم الفوضى والاخطاء وهذا هو الحادث حاليا.
2 - ازمة السباق الفكري بين الشركات المدرجة ولجنة السوق وإدارته، بدل ان يتم استغلالها بالشكل الايجابي والامثل تواجه بقرارات سريعة، آثارها السلبية اكثر من الايجابية.
وعندما نقيم القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادات رأس المال ومنع الدمج مرورا بالادراجات تجد ان اصدارها كان على عجل وبسرعة البرق، والدليل عشرات الثغرات التي خلفتها تلك القرارات التي لم تعالج الأزمة الحقيقية، بل دفعت الشركات للتحايل والالتفاف على القرارات التي تم تصديرها.
3 - ترى المجموعات الاستثمارية الآمنة والمضطهدة وفق وصف المراقبين في المسألة خطورة، حيث تتم معالجة ازمات بسرعة فائقة واتخاذ قرارات سريعة في المقابل تُترك امور أكثر أهمية وتمس مصالح الصغار بل وفيها محاباة للكبار على حساب الصغار الا وهي «الاستحواذات» للدراسة، وللتوصيات ولسماع رأي اللجنة الفنية، او مشورة الفتوى والتشريع، علما انها أكثر اهمية، وهي الأولى بأن يتخذ فيها القرار السريع، لذلك وان كان تأخر القرار لمصالح هذه المجموعة او تلك او يتفق مع حجم طموحها الا انها حتما تصاب بالتخوف لنقص المهنية والكيل بأكثر من مكيال، فكما غياب القرار جائر لصالحها قد يُجار عليها مستقبلا.
4 - ترى الشركات أن من حقها العمل والنمو، والتوسع، وبالتالي فإن سد أبواب زيادات رأس المال والاندماجات حكم بالإعدام على كل من هو صغير وفاته القطار، فهل يعقل لشركة رأسمالها 3 او 4 او 5 ملايين دينار ان تنافس على مزايدة الـ 26 في المئة المطروحة، علما انه على اقل تقدير اذا افترضنا جدلا ومجازا ان قيمة السهم في المزايدة بـ 100 فلس وهو امر مستحيل فان الشركة تحتاج الى13 مليون دينار كويتي، واذا كان 200 فلس فمطلوب 26 مليون دنيار كويتي وهكذا.
فهل الأجدى لشركة نامية تتلمس طريق النمو ان تقترض ام تستعين بأقل الخيارات كلفة لدعم مشاريعها وتوسعاتها وهي زيادات رأس المال؟
5 - ايضا مسألة الاندماج بين الكيانات هي حق مشروع وخيار متاح لكل الشركات والمؤسسات والكيانات الخاصة لتكوين كيان كبير، او تشكيل تحالف قوي بدمج اصول شركتين الى آخره.
فكم من دعوة اطلقها محافظ البنك المركزي الكويتي تحث على الاندماجات وتشجعها بين المصارف لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، كم من كيان صغير خاسر لا زاد له ولا قوة تمت ازابته في مؤسسة اخرى وشكلا كيانا يمكن ان يعمل، علما ان كبريات المؤسسات الكويتية الحالية سواء البنك الوطني او بيت التمويل الكويتي او الصناعات الوطنية لم تولد كبيرة، ولم تنزل من السماء بالوضع الذي هي عليه وربما ظروفها مختلفة، فلم تطلب زيادات او تتجه لاندماجات بل نجاحاتها نتاج جهود متواصلة وتخطيط سليم وتعاقب ادارات تقود تحديات كل مرحلة، لكن بنى مجدها قيادات الى ان وصلت لتلك المستويات، فلماذا يتم وأد آمال وطموحات شركات تتلمس طريق النجاح وتسعى إلى تصحيح اوضاعها او لتصحيح اخطاء سابقة ربما ارتكبتها، لماذا لا يتم منحها الفرصة مجددا ومن ثم العقاب، واتباع سياسة الرقابة اللاحقة وليست السابقة، لماذا لا يتم طلب دراسات الجدوى من الشركات الراغبة بالادراج والزيادات والاندماجات، وتلزمها اللجنة وادارة السوق بتحقيق وعودها والمشاريع التي بررت من اجلها الزيادة او الدمج.
6 - تضيف مصادر المجموعات المدرجة في السوق ان جزءا كبيرا من الانتباه والاهتمام انصرف الى متابعة قرارات لجنة السوق وادارته والتخطيط لرفع القضايا وقراءة القرارات ودراستها للالتفاف عليها وتحقيق خطواتها التي هي مقتنعة بها، وترى انها تصب في مصلحة المساهمين اكثر ما تعلمه آخرون.
علما ان جو التناحر والتنافس ليس في مصلحة الشركات والمستثمرين والمساهمين، وكذلك البورصة، علما انه في كل قرار اتخذ عشرات الثغرات.
- فالبنسبة إلى زيادة رأس المال لم يحدد القرار كم مرة من العام وبالتالي بالامكان تحقيق الزيادة اكثر من مرة.
- تقوم الشركات بالوصول الى 10 ملايين بأي وسيلة للخروج من تحت مظلة القرار.
- بالامكان زيادة رأس المال عبر المنحة بتوزيع 1000 في المئة و2000 في المئة.
أما على صعيد الإدراجات فاتجهت الشركات للبحث عن مخارج واتجهت للدمج، الى ان تم اقفال باب الدمج، فينتظر ان تلجأ الشركات لحيل أخرى من بينها:
- تغير اسم الشركة ونشاطها وطمس كل معالمها وتغيير رأسمالها، فماذا ستعمل لجنة وادارة السوق، وهناك حالات تمت فعليا في السوق الكويتية.
7 - ترى المجموعات والشركات المدرجة ان اسلوب التعاطي والمعالجة لأي ثغرة في السوق ليس بالأسلوب المحترف، حيث ان كل القرارات تتم بنظام ردود الافعال.
اي انه كلما اتجهت مجموعة او شركة الى انتهاج زيادة رأس المال او كثرة الادراجات الى آخره، تهم اللجنة بسن التشريع الذي يحد من الظاهرة دون ان تكون هناك دراسة لظاهرة واحدة حول ابعادها الايجابية والسلبية وكيفية المعالجة الناجحة التي تضمن الخيار متاحا لكن بمعايير لا ان تحرم الشركات التي رأسمالها اقل من 10 ملايين دينار من الزيادة ثلاثة اضعاف ويتاح الامر للشركات التي رأسمالها 10 ملايين بالزيادة حتى 100 مليون فهذا معيار خطأ، فالجميع سواسية امام قانون الشركات حيث لم يفرق بين شركة رأسمالها 100 مليون وأخرى 3 ملايين دينار في الحقوق والواجبات.
8 - تأخر ادارة السوق في معالجة الاستحواذات زاد وتيرة نشاطها، علما ان مسألة الدمج كانت النتاج الطبيعي، وبالتالي تأخر لجنة السوق ولجانها التابعة وكذلك ادارة البورصة عن قراءة الواقع وتطورات افكار الشركات وانتظارها لحين اقدام الشركات على الخطوة ومن ثم منعها مسألة غير مقبولة، خصوصا عندما يتم اتخاذ اجراءات والدخول في التزامات وموافقات امام المساهمين والجهات الاخرى وتوقيع اتفاقات بين ادارات الشركات.
9 - عشرات الملايين انفقتها الشركات والمؤسسات المختلفة من السوق على الاستحواذات وشراء كيانات مدرجة في السوق لاهداف مختلفة بعضها يعتزم زيادة رأسمال الكيان الذي تم الاستحواذ عليه وتطويره بما يتماشى مع رؤيته واستراتيجيته، وأخرى استحوذت على كيانات بهدف دمجها مع شركات اخرى خارج السوق ولكل خططه المعدة مسبقا، وبالتالي افشال تلك الخطط ونسفها له تأثيرات سلبية في الشركات المالكة واتضح فعليا على اداء الاسهم التي لها علاقة بعمليات الزيادات او الدمج، او الاداراجات.
10 - يرى كثير من المراقبين ان عمليات تأسيس الشركات والبيع والشراء والادراج والدمج والاستحواذات، عمليات مشروعة ومن صميم عمل الشركات المالية، وهي ادوات ومجالات معروفة منذ عشرات السنين وكانت تمارس، لماذا لم يتم دراستها بشكل مفصل، هل تريد لجنة السوق والبورصة ان ينحصر عمل كل الشركات المالية في تجارة الاسهم فقط بيعا وشراء، وتوقف عمليات الاستحواذات، والدمج وتطوير الكيانات الصغيرة.
11 - يعيب كثير من المراقبين على اتحاد شركات الاستثمار الذي وقف في دور المتفرج في كل الازمات والقضايا التي تخص وتهم الشركات المالية، اللهم إلا لقاء الاتحاد مع ادارة السوق منذ أشهر طويلة حول تنظيم الاستحواذات، وإلى الآن لا نتائج ولا خير يرتجى.
لم يهب الاتحاد مدافعا عن حقوق اعضائه ولا عن مشروعية العمل وممارسة كل الادوات التي كفلها قانون التجارة، وتحت موافقة الجمعيات.
فماذا تقول الجهات المعنية في شأن ممارسة حقوق كفلها القانون امام طرح شركات لصناديق وصكوك تراخيصها من جزر الكايمان ودول الكاريبي، هل هذه الادوات التي لا قانون لها في الكويت مشروعة وما ينظمها قانون الشركات ممنوعة.
12 - لماذا ساهمت غرفة التجارة التي تمثل القطاع الخاص في تكبيله وتقييده رغم انها الجهة التي يجب ان تدافع عنه وتقف ضد قمع الحرية الاقتصادية وضد الوصاية على المستثمرين، فإذا كانت هناك مجموعات انتهازية او تستغل وتستهدف جيوب المستثمرين فإن التوعية والتثقيف وتقديم البدائل من الكيانات الناجحة هي البديل وليس اغلاق الأبواب.
إلى ذلك بدأت المجموعات الاستثمارية من السوق تتخوف مما هو آت، فتارة يثير البعض امكان اتخاذ قرارات مستقبلية تمنع توزيعات المنحة، أو توزيع اسهم شركات زميلة، او تتدخل في تحديد نسب التوزيعات على اساس سعر السوق.
لكن احد العارفين قال: هذه هي ضريبة التأخر في انشاء هيئة سوق المال وترك العملية تنظمها قرارات، تطعن بها القوانين وتلغي وجودها رغم انه على ارض الواقع القوانين اقوى من القرارات في المصدر والتشريع.
**********************
10 أزمات نخرت جسد السوق
{ أزمة التحييد ونفقه الطويل الذي سرعان ما ألغاه القضاء وفكته الجمعيات العمومية.
{ قضية منع الادراجات وسن شروط جديدة للسوق الرسمية والموازية، وما صاحبها من عشرات القضايا ضد لجنة السوق.
{ أزمة منع زيادات رأس المال ثلاثة أضعاف بالنسبة إلى الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار.
{ مشكلة إغلاق الباب امام التظلمات سواء بالنسبة إلى الادراجات او الشركات التي تم توقيفها عن التداول لمدة عام.
{ أزمة تأسيس البورصات الخاصة وأحقية الشركات في ذلك طبقا لقانون الشركات.
{ إعلان الحرب على الاندماجات عبر منع اي شركة مدرجة من الدمج مع اي شركة سبق ان تم
رفضها من الادراج.
{ عدم تنظيم سوق الجت والإضرار بآلاف المساهمين الذين لديهم ملكيات في شركات غير مدرجة ومنع بيع الاسهم المملوكة من جانب المقيمين.
{ أزمة الـ «bot» وما ترتب عليها من سحب المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية ومجمعاتها «الوطنية والوطية»، وكذلك إخلاء مقار الشركة ومن ثم تمكينها من المجمعات والمقر بأحكام قضائية.
{ أزمة سحب أراضي المخازن العمومية، في ميناء عبدالله وما ترتب عليه من آثار سلبية طالت عددا من الاسهم التابعة في نفس «المجموعة».
{ أزمة جديدة على الطريق وهي المتعلقة باحتساب متوسط لسعر الإقفال وما سيصحبه من مشكلات فنية.
*********************
... والوصايا العشر
{ إنقاذ الصغار من براثن عمليات الاستحواذ، والبحث لهم عن دور في العملية تاهت في «دهاليز» السوق بين الدراسات والتوصيات.
{ تغيير مؤشر السوق الذي يمثل اكبر خدعة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء.
{ تطوير سوق البيوع الآجلة والمستقبلية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
{ إيجاد حيز على «سيستم» البورصة للشركات المدرجة التي حصلت على موافقات المركزي لتقديم خدمات البيوع.
{ تطوير «سيستم» البورصة، بقرار عاجل كما قرارات منع الزيادات، ووقف الإدراجات والدمج.
{ علاج أزمة الشفافية في السوق والتخلي عن الاعتماد على اخبار ومعلومات الصحف.
{ تطوير جهاز الرقابة بأياد طويلة بإمكانها النبش بمهنية في اعماق اعماق المتلاعبين وايقافهم ومحاسبتهم لا وقف أعمال الشركات.
{ إعادة هيكلة قطاعات السوق وترتيبه وتنظيمه بشكل أفضل مما هو عليه حاليا.
{ سد الثغرات التي ظهرت وقت ازمة التحييد، ووضع التفسيرات اللازمة واللوائح المنظمة لمواد القانون درءا ومنعا للالتباس.
{ سرعة معالجة الاقفالات الوهمية في الثواني الاخيرة، وضبط التجاوزات لدى المحافظ والصناديق وغيرها ان وجدت لا ان يتم ارسال فرق الرقابة عقب اكتشاف التجاوزات من جانب الشركات.
طباعة
قنابل لجنة السوق تُسيل دموع الشركات وتخنق آلاف الصغار من المساهمين
محمد الإتربي
الأحد, 30 - سبتمبر - 2007
2007 سيكون عام الأزمات والأكثر مواجهة بين الشركات المدرجة في البورصة من جهة ولجنة وإدارة السوق من جهة أخرى، سلسلة حروب من طرف واحد شنتها إدارة السوق بغطاء من اللجنة، أعتاها أزمة التحييد التي ادخلت آلاف المساهمين ومئات الملايين في خبر كان، من دون ان يدرك احد حتى من المسؤولين عواقب الأزمة.
لكن من وجهة نظر مراقبين محايدين، فإن ازمة تعطيل مصالح الشركات وتكبيل اعمالها والحد من نموها بقرارات سريعة لم يتم درس اي منها، قد تكون هي الحرب الضروس والأعنف في تاريخ السوق الى ان تحل مشكلة جديدة.
ويضيف المراقبون ان ما يحدث من حرص لجنة السوق وادارة البورصة على تنظيم السوق اكثر وتعزيز مؤسسيتها وانتقاء افضل الشركات لا احد يختلف عليه، لكن ان تصدر القرارات بسرعة البرق وردا على تحركات هذه المجموعة او تلك، من دون النظر لتبعات القرار او حتى معالجته من جميع جوانبه، فإن ذاك هو الإضرار بالسوق والسعي لتدميرها.
ولا شك ان بوادر «الإعياء» والتعثر بدأت ملامحها تظهر على السوق رويدا رويدا، وليس ادل على ذلك من نفسيات المستثمرين وتسيد اللون الأحمر لشاشات التداول، وسيادة توجهات البيع على ما سواها رغم النمو الهائل والقياسي الذي حققته الشركات المدرجة للنصف الاول والذي نما بنسبة 100 في المئة ومتوقع لفترة الارباع الثلاثة ان تكون معدلات النمو اكبر.
«الوسط» سألت عددا من المراقبين وأهل السوق عن اسباب تدهور اداء السوق خلافا لما كان متوقعا وللكم الهائل من التفاؤل بأداء قياسي خلال الشهر الكريم.
فجاءت جملة الأسباب والعوامل التالية:
1 - ترى الشركات المدرجة من جهة ان خطرا ما وترصدا يحيط بها من لجنة السوق تارة وادارة البورصة تارة اخرى خصوصا ان الاثنين معا هما المشرع والمنفذ في الوقت نفسه وبالتالي لن يكون هناك صوت مسموع او عذر مقبول لاي شركة او مجموعة، علما ان في ذاك خطرا كبيرا، فعندما تختلف التوجهات والجهات المشرعة والمنفذة فإن اختلاف وتباين الآراء يكون للمصلحة العامة، اما ان تكون صاحب القرار والمنفذ له فحتما ستعم الفوضى والاخطاء وهذا هو الحادث حاليا.
2 - ازمة السباق الفكري بين الشركات المدرجة ولجنة السوق وإدارته، بدل ان يتم استغلالها بالشكل الايجابي والامثل تواجه بقرارات سريعة، آثارها السلبية اكثر من الايجابية.
وعندما نقيم القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادات رأس المال ومنع الدمج مرورا بالادراجات تجد ان اصدارها كان على عجل وبسرعة البرق، والدليل عشرات الثغرات التي خلفتها تلك القرارات التي لم تعالج الأزمة الحقيقية، بل دفعت الشركات للتحايل والالتفاف على القرارات التي تم تصديرها.
3 - ترى المجموعات الاستثمارية الآمنة والمضطهدة وفق وصف المراقبين في المسألة خطورة، حيث تتم معالجة ازمات بسرعة فائقة واتخاذ قرارات سريعة في المقابل تُترك امور أكثر أهمية وتمس مصالح الصغار بل وفيها محاباة للكبار على حساب الصغار الا وهي «الاستحواذات» للدراسة، وللتوصيات ولسماع رأي اللجنة الفنية، او مشورة الفتوى والتشريع، علما انها أكثر اهمية، وهي الأولى بأن يتخذ فيها القرار السريع، لذلك وان كان تأخر القرار لمصالح هذه المجموعة او تلك او يتفق مع حجم طموحها الا انها حتما تصاب بالتخوف لنقص المهنية والكيل بأكثر من مكيال، فكما غياب القرار جائر لصالحها قد يُجار عليها مستقبلا.
4 - ترى الشركات أن من حقها العمل والنمو، والتوسع، وبالتالي فإن سد أبواب زيادات رأس المال والاندماجات حكم بالإعدام على كل من هو صغير وفاته القطار، فهل يعقل لشركة رأسمالها 3 او 4 او 5 ملايين دينار ان تنافس على مزايدة الـ 26 في المئة المطروحة، علما انه على اقل تقدير اذا افترضنا جدلا ومجازا ان قيمة السهم في المزايدة بـ 100 فلس وهو امر مستحيل فان الشركة تحتاج الى13 مليون دينار كويتي، واذا كان 200 فلس فمطلوب 26 مليون دنيار كويتي وهكذا.
فهل الأجدى لشركة نامية تتلمس طريق النمو ان تقترض ام تستعين بأقل الخيارات كلفة لدعم مشاريعها وتوسعاتها وهي زيادات رأس المال؟
5 - ايضا مسألة الاندماج بين الكيانات هي حق مشروع وخيار متاح لكل الشركات والمؤسسات والكيانات الخاصة لتكوين كيان كبير، او تشكيل تحالف قوي بدمج اصول شركتين الى آخره.
فكم من دعوة اطلقها محافظ البنك المركزي الكويتي تحث على الاندماجات وتشجعها بين المصارف لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، كم من كيان صغير خاسر لا زاد له ولا قوة تمت ازابته في مؤسسة اخرى وشكلا كيانا يمكن ان يعمل، علما ان كبريات المؤسسات الكويتية الحالية سواء البنك الوطني او بيت التمويل الكويتي او الصناعات الوطنية لم تولد كبيرة، ولم تنزل من السماء بالوضع الذي هي عليه وربما ظروفها مختلفة، فلم تطلب زيادات او تتجه لاندماجات بل نجاحاتها نتاج جهود متواصلة وتخطيط سليم وتعاقب ادارات تقود تحديات كل مرحلة، لكن بنى مجدها قيادات الى ان وصلت لتلك المستويات، فلماذا يتم وأد آمال وطموحات شركات تتلمس طريق النجاح وتسعى إلى تصحيح اوضاعها او لتصحيح اخطاء سابقة ربما ارتكبتها، لماذا لا يتم منحها الفرصة مجددا ومن ثم العقاب، واتباع سياسة الرقابة اللاحقة وليست السابقة، لماذا لا يتم طلب دراسات الجدوى من الشركات الراغبة بالادراج والزيادات والاندماجات، وتلزمها اللجنة وادارة السوق بتحقيق وعودها والمشاريع التي بررت من اجلها الزيادة او الدمج.
6 - تضيف مصادر المجموعات المدرجة في السوق ان جزءا كبيرا من الانتباه والاهتمام انصرف الى متابعة قرارات لجنة السوق وادارته والتخطيط لرفع القضايا وقراءة القرارات ودراستها للالتفاف عليها وتحقيق خطواتها التي هي مقتنعة بها، وترى انها تصب في مصلحة المساهمين اكثر ما تعلمه آخرون.
علما ان جو التناحر والتنافس ليس في مصلحة الشركات والمستثمرين والمساهمين، وكذلك البورصة، علما انه في كل قرار اتخذ عشرات الثغرات.
- فالبنسبة إلى زيادة رأس المال لم يحدد القرار كم مرة من العام وبالتالي بالامكان تحقيق الزيادة اكثر من مرة.
- تقوم الشركات بالوصول الى 10 ملايين بأي وسيلة للخروج من تحت مظلة القرار.
- بالامكان زيادة رأس المال عبر المنحة بتوزيع 1000 في المئة و2000 في المئة.
أما على صعيد الإدراجات فاتجهت الشركات للبحث عن مخارج واتجهت للدمج، الى ان تم اقفال باب الدمج، فينتظر ان تلجأ الشركات لحيل أخرى من بينها:
- تغير اسم الشركة ونشاطها وطمس كل معالمها وتغيير رأسمالها، فماذا ستعمل لجنة وادارة السوق، وهناك حالات تمت فعليا في السوق الكويتية.
7 - ترى المجموعات والشركات المدرجة ان اسلوب التعاطي والمعالجة لأي ثغرة في السوق ليس بالأسلوب المحترف، حيث ان كل القرارات تتم بنظام ردود الافعال.
اي انه كلما اتجهت مجموعة او شركة الى انتهاج زيادة رأس المال او كثرة الادراجات الى آخره، تهم اللجنة بسن التشريع الذي يحد من الظاهرة دون ان تكون هناك دراسة لظاهرة واحدة حول ابعادها الايجابية والسلبية وكيفية المعالجة الناجحة التي تضمن الخيار متاحا لكن بمعايير لا ان تحرم الشركات التي رأسمالها اقل من 10 ملايين دينار من الزيادة ثلاثة اضعاف ويتاح الامر للشركات التي رأسمالها 10 ملايين بالزيادة حتى 100 مليون فهذا معيار خطأ، فالجميع سواسية امام قانون الشركات حيث لم يفرق بين شركة رأسمالها 100 مليون وأخرى 3 ملايين دينار في الحقوق والواجبات.
8 - تأخر ادارة السوق في معالجة الاستحواذات زاد وتيرة نشاطها، علما ان مسألة الدمج كانت النتاج الطبيعي، وبالتالي تأخر لجنة السوق ولجانها التابعة وكذلك ادارة البورصة عن قراءة الواقع وتطورات افكار الشركات وانتظارها لحين اقدام الشركات على الخطوة ومن ثم منعها مسألة غير مقبولة، خصوصا عندما يتم اتخاذ اجراءات والدخول في التزامات وموافقات امام المساهمين والجهات الاخرى وتوقيع اتفاقات بين ادارات الشركات.
9 - عشرات الملايين انفقتها الشركات والمؤسسات المختلفة من السوق على الاستحواذات وشراء كيانات مدرجة في السوق لاهداف مختلفة بعضها يعتزم زيادة رأسمال الكيان الذي تم الاستحواذ عليه وتطويره بما يتماشى مع رؤيته واستراتيجيته، وأخرى استحوذت على كيانات بهدف دمجها مع شركات اخرى خارج السوق ولكل خططه المعدة مسبقا، وبالتالي افشال تلك الخطط ونسفها له تأثيرات سلبية في الشركات المالكة واتضح فعليا على اداء الاسهم التي لها علاقة بعمليات الزيادات او الدمج، او الاداراجات.
10 - يرى كثير من المراقبين ان عمليات تأسيس الشركات والبيع والشراء والادراج والدمج والاستحواذات، عمليات مشروعة ومن صميم عمل الشركات المالية، وهي ادوات ومجالات معروفة منذ عشرات السنين وكانت تمارس، لماذا لم يتم دراستها بشكل مفصل، هل تريد لجنة السوق والبورصة ان ينحصر عمل كل الشركات المالية في تجارة الاسهم فقط بيعا وشراء، وتوقف عمليات الاستحواذات، والدمج وتطوير الكيانات الصغيرة.
11 - يعيب كثير من المراقبين على اتحاد شركات الاستثمار الذي وقف في دور المتفرج في كل الازمات والقضايا التي تخص وتهم الشركات المالية، اللهم إلا لقاء الاتحاد مع ادارة السوق منذ أشهر طويلة حول تنظيم الاستحواذات، وإلى الآن لا نتائج ولا خير يرتجى.
لم يهب الاتحاد مدافعا عن حقوق اعضائه ولا عن مشروعية العمل وممارسة كل الادوات التي كفلها قانون التجارة، وتحت موافقة الجمعيات.
فماذا تقول الجهات المعنية في شأن ممارسة حقوق كفلها القانون امام طرح شركات لصناديق وصكوك تراخيصها من جزر الكايمان ودول الكاريبي، هل هذه الادوات التي لا قانون لها في الكويت مشروعة وما ينظمها قانون الشركات ممنوعة.
12 - لماذا ساهمت غرفة التجارة التي تمثل القطاع الخاص في تكبيله وتقييده رغم انها الجهة التي يجب ان تدافع عنه وتقف ضد قمع الحرية الاقتصادية وضد الوصاية على المستثمرين، فإذا كانت هناك مجموعات انتهازية او تستغل وتستهدف جيوب المستثمرين فإن التوعية والتثقيف وتقديم البدائل من الكيانات الناجحة هي البديل وليس اغلاق الأبواب.
إلى ذلك بدأت المجموعات الاستثمارية من السوق تتخوف مما هو آت، فتارة يثير البعض امكان اتخاذ قرارات مستقبلية تمنع توزيعات المنحة، أو توزيع اسهم شركات زميلة، او تتدخل في تحديد نسب التوزيعات على اساس سعر السوق.
لكن احد العارفين قال: هذه هي ضريبة التأخر في انشاء هيئة سوق المال وترك العملية تنظمها قرارات، تطعن بها القوانين وتلغي وجودها رغم انه على ارض الواقع القوانين اقوى من القرارات في المصدر والتشريع.
**********************
10 أزمات نخرت جسد السوق
{ أزمة التحييد ونفقه الطويل الذي سرعان ما ألغاه القضاء وفكته الجمعيات العمومية.
{ قضية منع الادراجات وسن شروط جديدة للسوق الرسمية والموازية، وما صاحبها من عشرات القضايا ضد لجنة السوق.
{ أزمة منع زيادات رأس المال ثلاثة أضعاف بالنسبة إلى الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار.
{ مشكلة إغلاق الباب امام التظلمات سواء بالنسبة إلى الادراجات او الشركات التي تم توقيفها عن التداول لمدة عام.
{ أزمة تأسيس البورصات الخاصة وأحقية الشركات في ذلك طبقا لقانون الشركات.
{ إعلان الحرب على الاندماجات عبر منع اي شركة مدرجة من الدمج مع اي شركة سبق ان تم
رفضها من الادراج.
{ عدم تنظيم سوق الجت والإضرار بآلاف المساهمين الذين لديهم ملكيات في شركات غير مدرجة ومنع بيع الاسهم المملوكة من جانب المقيمين.
{ أزمة الـ «bot» وما ترتب عليها من سحب المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية ومجمعاتها «الوطنية والوطية»، وكذلك إخلاء مقار الشركة ومن ثم تمكينها من المجمعات والمقر بأحكام قضائية.
{ أزمة سحب أراضي المخازن العمومية، في ميناء عبدالله وما ترتب عليه من آثار سلبية طالت عددا من الاسهم التابعة في نفس «المجموعة».
{ أزمة جديدة على الطريق وهي المتعلقة باحتساب متوسط لسعر الإقفال وما سيصحبه من مشكلات فنية.
*********************
... والوصايا العشر
{ إنقاذ الصغار من براثن عمليات الاستحواذ، والبحث لهم عن دور في العملية تاهت في «دهاليز» السوق بين الدراسات والتوصيات.
{ تغيير مؤشر السوق الذي يمثل اكبر خدعة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء.
{ تطوير سوق البيوع الآجلة والمستقبلية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
{ إيجاد حيز على «سيستم» البورصة للشركات المدرجة التي حصلت على موافقات المركزي لتقديم خدمات البيوع.
{ تطوير «سيستم» البورصة، بقرار عاجل كما قرارات منع الزيادات، ووقف الإدراجات والدمج.
{ علاج أزمة الشفافية في السوق والتخلي عن الاعتماد على اخبار ومعلومات الصحف.
{ تطوير جهاز الرقابة بأياد طويلة بإمكانها النبش بمهنية في اعماق اعماق المتلاعبين وايقافهم ومحاسبتهم لا وقف أعمال الشركات.
{ إعادة هيكلة قطاعات السوق وترتيبه وتنظيمه بشكل أفضل مما هو عليه حاليا.
{ سد الثغرات التي ظهرت وقت ازمة التحييد، ووضع التفسيرات اللازمة واللوائح المنظمة لمواد القانون درءا ومنعا للالتباس.
{ سرعة معالجة الاقفالات الوهمية في الثواني الاخيرة، وضبط التجاوزات لدى المحافظ والصناديق وغيرها ان وجدت لا ان يتم ارسال فرق الرقابة عقب اكتشاف التجاوزات من جانب الشركات.
طباعة