البدر لـ «النهار»: المبادرات قتلت وتغيير «العقلية» أهم من تحديث القوانين
غدير جرار
مكاتبنا الرئيسة في دبي والبحرين
أعرب البدر عن أسفه لعدم وجود مكافأة للنجاح في الكويت، مشيراً الى أن المسؤولين أعداء له، على الرغم من وجود الكثير من المشاريع والاستثمارات المميزة التي لا يلتفت اليها أو يشجعها أحد وتفتقر الى «التلميع».
وأضاف البدر أن الحل الوحيد لتغيير هذا الوضع هو جعل 50? ان لم يكن أكثر من أعضاء مجلس الأمة من التجار ورجال الأعمال، خاصة أنهم من سيرفعون الدولة عالياً ويعودون بالفائدة الكبيرة عليها وعلى شعبها، عبر اعادة هيكلة الوضع للأفضل.
نصف النوّاب يجب أن يكونوا رجال أعمال!
أكد البدر أن الحكومة في الكويت تتميز باختيار غير موفق لوزرائها، مشيراً الى أن معظم الموجودين على كرسي الوزارة لا علاقة لهم بالاقتصاد لا من قريب ولا بعيد. ونوّه البدر إلى أن توزيع السلطة بين الشعب يتم بأسلوب عائلي وهذ أمر خاطئ، بل يجب أن يتم ضمن كفاءات ومن منظور اقتصادي استراتيجي لما فيه خدمة لدفع عجلة المرحلة القادمة. وأوضح أن اعطاء المسؤولية لأشخاص غير مؤهلين كارثة كبرى ستعمل على التسبب بمشاكل كبيرة لا يم كن تفاديها. توزيع السلطة يتم بأسلوب عائلي
أيد سامي البدر تصريحات كل من د. سعد البراك وأجيليتي باحتمال نقل مقر شركاتهم للخارج، مشيراً الى أنه بالنسبة للمجموعة فقد فعلتها منذ زمن وقبلهم وان لم يتم الاعلان عن ذلك رسمياً خاصة أنه حسب رأيه مكره على فعل ذلك.
اطلاق حرية السوق
ما حجم الأصول التي تديرها المجموعة الدولية وما مجال تخصصها؟
في البداية أود القول إن رأسمال المجموعة الدولية للاستثمار يصل الى 40 مليون دينار، وحقوق مساهمينا تبلغ تقريباً 90 م ليون دينار، أي ما يقارب 300 مليون دولار، وبالنسبة لنا يوجد تحت ادارتنا نوعان من الأصول، أولهما المسجلة التي تصل الى مليار و200 مليون دولار، والثانية هي الأصول غير المسجلة المباشرة وغير المباشرة وتدار من قبل شركاتنا الأخرى بحجم يصل إلى ثلاثة بلايين دولار، والمجموعة كذلك تتخصص في مجال الإدراجات بالبورصة، كما نعمل مستشارين ماليين للكثير من الشركات سواء تلك التي نمتلك فيها أو شركات الغير.
وخلال العام الماضي حدث للمجموعة تطور كبير ونمو مطرد في الأعمال حيث قفزت قيمة أصولها إلى 60? تقريباً، ومن المتوقع أن يكون نمو هذا العام أكبر وقياسيا خاصة خلال النصف الثاني.
قفزة ربحية هائلة
هل هذا يعني أن الأرباح خلال النصف الأول لم تكن مرضية؟
في بداية هذا العام كان لدينا نمو مقبول نوعاً ما، وكان مشابهاً للعام الماضي، إلا أننا نعمل على احداث قفزة مبرمجة هائلة في النمو خلال النصف الثاني نتيجة لعمليات واستثمارات معينة قمنا بترتيبها، حيث ستعطي ثمارها في الربعين الثالث والرابع، وأريد التأكيد هنا أننا حريصون على أن تكون المجموعة هي «المطبخ» للجروب ككل، حيث وضعنا نصب أعيننا أن تكون المرحلة القادمة مليئة بالأهداف العالمية والكبيرة، وبدأناها بإدراج الشركة في سوق دبي المالي يوم الأحد الموافق التاسع من الشهر الجاري، وكذلك شركة بتروجلف التابعة التي نعمل كمستشار إدراج ومستشار مالي لها ليصبح بذلك لدينا ثلاث شركات عاملة في السوق هناك وذلك بوجود جراند التي تم تداولها العام الماضي.
هل هناك ادراجات أخرى قادمة في الطريق؟
قمنا الشهر الماضي بإدراج أول صكوك أصدرتها المجموعة بقيمة 200 مليون دينار في سوقي دبي ولندن، وحالياً لدينا بنك «المستثمرون» المتوقع أن يتم ادراجه بعد إعادة هيكلته القادمة في البحرين ودبي والكويت قبل نهاية العام الجاري، كذلك يوجد لدينا شركة «اصدارات» التابعة للمجموعة وجراند والتي سيتم تسويق جزء من رأسمالها بعد شهر رمضان وتختص بالمناسك والشعائر المتعلقة بالحج والعمرة وهي تحتاج لسنة أخرى قبل أن تستوفي الشروط اللازمة لإدراجها، أما شركة «طاقات» التي يبلغ رأسمالها 50 مليون دينار المستوفية لجميع الشروط فنتمنى ادراجها قريباً وسنعمل على تسويق ما نسبته 30? وذلك قبل نهاية العام الجاري.
عملية دمج جديدة
ما هي آخر عملياتكم التي تقومون بها حالياً؟
يوجد لدينا عمليات رئيسية كثيرة إلا أن أهمها حالياً دمج المجموعة الخليجية للمال وشركة أصول للإجارة والتمويل حيث تم قطع شوط كبير فيها ووصلنا إلى مرحلة التقييم النهائي لتتم الإجراءات هذا الشهر ويتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل، وهذه تعد أول عملية دمج بين شركة مدرجة بسوق الكويت المالي وأخرى في سوق البحرين للأوراق المالية لتحسب الأولى في تاريخ السوقين.
أعلنت سابقاً أن من باع سهمكم «سيتحسف» هل مازلت مصراً على ذلك؟
مازلت عند قولي وبشدة، وبالنسبة لنا فقد شهدت أسهم المجموعة قفزات كبيرة في الفترة الماضية، والمضاربون كما نعلم يحبون هذه الأنواع من الأسهم، لكن برأيي أن المضاربة سلاح ذو حدين من الممكن أن يرفعك أو يمشي ضد تيارك فينزلك الى القاع، ونحن هنا مازلنا نعتقد أن المجموعة سعرها مغرٍ، وأنا مؤمن بشدة بأن اسلوب المضاربة ليس مقياساً لرفع السهم، بل النتائج والبيانات الختامية هي الحكم في ذلك، لذا حرصنا ومنذ مدة على أن نؤكد للمساهمين وجود نتائج ايجابية للشركة ومازال لديها الكثير لتمنحه، ومن أجل ذلك أطالبهم بألا يستعجلوا على ارتفاع السهم لأننا لسنا مضاربين ولن نكون، فنحن أناس نملك في شركاتنا نسبة كبيرة ونعد من المجاميع القليلة في السوق المتميزة في ذلك، خاصة أن غيرنا يديرون شركات يملكون فيها 5? أو أقل، بل يحضرون «ربعهم» ومعارفهم وأقرباءهم ليضعوهم فيها.
لماذا هذا الهجوم عليكم من قبل بعض صغار المساهمين؟
برأيي أن الناس مستعجلة على كل شيء، ولا يريدون الانتظار حتى يروا النتائج الحقيقة والثابتة، بل يريدون أرباحاً تشغيلية وأيضاً أن نقوم بشراء أسهمنا لرفعها ودعمها وهو عكس رؤيتنا في اطلاق العنان للسوق في فعل ذلك، ويوجد في السوق أسهم كنت أراقبها لاجدها ارتفعت فجأة في السوق، وأقول هنا أن القائمين عليها يقومون بالشراء الآجل فيها حتى يرفعوا السهم، وهذا ما نرفضه تماماً كمجموعة، حيث ان تداولنا في الآجل بسيط جداً ولا يكاد يذكر وقلصنا كثيراً منه لنعتمد على التداول بالكاش فقط، وبدأنا نتبع سياسة النفس الطويل وترسيخ الأرباح التشغيلية فقط.
مرحلة ذهبية
بماذا تصف وضع المجموعة الدولية حالياً... ووضعك أنت على رأسها؟
نحن الآن في المرحلة الذهبية لنا كمستثمرين طويلي الأجل، ونهتم ونركز على المشاريع الضخمة غير التقليدية ودخلنا في تحالفات وشراكات لدعمها وتحقيقها، وقيمة اسهمنا في السوق رخيصة نوعاً ما وبالتالي يوجد رغبة بالاستحواذ سواء من خلال مجموعتنا أو مجاميع أخرى، واستطيع القول انه تم التنسيق والبدء بتجميع الأسهم من قبل المجاميع وهو ماكنا نريده في الأصل، الا أننا نرفض أن تكون مضاربة بل يجب أن يكون هدفها الرئيسي هو الحصول على عائد استراتيجي ثابت وقوي، فنحن لا نريد أن نكون عرضة لمضاربات تؤثر على وضعنا وأدائنا في السوق، والكل يعلم أن أسعارنا رخيصة ولن نعمد الى رفعها ونحن لانملك عملاً أو استثماراً حقيقياً، فأنا رجل تنفيذي وتركيزي كله على العمل الحقيقي وتأسيس شركات ومجموعات، والناس متى رأتك تعمل بجد ودون تلاعب فستشتري أسهمك وتطمئن، ولكنني لن آتي وارفع السعر على حساب صغار المساهمين، ولن نعمد الى المبالغة بالمركز المالي حتى لا ينهار او يتراجع لحقاً.
ما الذي يجعلك متأكداً من نجاح المشروعات وتحصيل عوائدها المجزية كما تقول؟
لأننا «الجروب» الوحيد الموزعة استثماراته في قطاعات حيوية ومهمة واستراتيجية، فلدينا النفط بتفرعاته المختلفة والاتصالات، وهناك مجال السياحة، والتأمين «التكافل الدولية للتأمين التكافلي»، التي سيتم افتتاحها رسمياً في الكويت أول نوفمبر المقبل، التمويل، اللوجستك وغيرها من الاستثمارات الموزعة بشكل مدروس، كما أود أن اضيف هنا أن نسبة أعمالنا في الكويت قليلة ولا تتعدى 40? بينما الباقي موزع في الخارج كالدول الخليجية بالدرجة الأولى تليها الدول العربية، ولدينا استثمارات أكثرها مركز بالعقار في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
هل هناك نيّه لإصدار صكوك جديدة؟
نعم ولكن هذه المرة لشركة جراند وبقيمة تصل الى 300 مليون دولار وأتوقع أن يصلنا أكثر مما نطلبه كما حدث معنا في الصكوك الأولى التي طلبنا فيها 150 مليون دولار وأتانا فوق البليون دولار أي حوالي 5 أضعاف ماطلبناه الا أننا فضلنا أخذ 200 مليون دولار فقط وأعدنا الباقي.
ما رأيك بأزمة الادراجات الأخيرة والمشاكل التي افرزتها؟
باختصار عندما يكون لديك تصور معين وواضح فالناس كلها ستحترمك، الا اننا لم نر ذلك وما لمسناه مجرد ردود أفعال دون قناعات بالعمل الذي تم في البورصة خاصة من قبل الادارة، لذا نتمنى عليهم دائما ان تكون قراراتهم مبنية على دراسات وأسس معينة، خاصة بعدما لمسناه من التخبط، فهناك شركات تقدمت للادراج ومستوفية لشروطها الا أنها رفضت، وأنا شخصيا لا أرى اي مبرر لذلك، وهناك شركات أخرى تم ادراجها وهي غير كفؤة أو مؤهلة لذلك، حيث لا تعد من الشركات المالية ذات المكانة المالية المرموقة، كل ذلك يحدث ومازال على الرغم من رؤية المعنيين هنا لأسواق قريبة يتمنى ان يتم فيها ادراجات لشركات كويتية.
ما سبب ذلك برأيك؟ وأين دوركم كقطاع خاص؟
توجد ضبابية في قرارات البورصة وعدم وضوح، وبالنسبة لنا كمستثمرين فمازالت لدينا الصورة غامضة من ناحية الشروط والقوانين المعمول بها، وبصراحة لم يطلب أحد منا أي استشارة على الرغم من اننا كجروب لدينا خمس شركات مدرجة ولكن لم يعر أحد وجهة نظرنا أي اهتمام فيما يحدث في البورصة وهذا دليل على تهميش المساهمين والشركات.
ومن وجهة نظري فان السبب الرئيسي لذلك هو كون الادارة الحكومية تعمل دائما ضد القطاع الخاص وتنظر اليه من منظور ضيق جدا.
بورصة خاصة
ما رأيك في الدعوات لانشاء بورصة قطاع خاص في الكويت؟
أؤيد هذا التوجه وبشدة، ولكني ضد تحويل البورصة الحالية لادارة القطاع الخاص، ووجود الثانية سيساهم في ابراز النجاح بشكل اكبر والعمل على تعديل مسار البورصة الحالية.
هل تلاحظ ان الادراجات الاخيرة اعتمدت على مصالح شخصية؟
اعتقد ان الادراجات الاخيرة كان بها نوع من «اللخبطة» ولم نفهمها، خاصة ان قبل ذلك كانت البورصة تسير حسب الاصول وما هو مرسوم لها بدقة وكفاءة، الا انها اصبحت بعد ذلك «تلخبط» لتحرم مساهمين كثرا من اموالهم مقابل خصوصيات، وانا هنا لا أتهم احدا لعدم وجود أدلة ملموسة، ولكني كشخص اشم خصوصية فيما يخص هذا الموضوع، وحال البورصة لن يتغير الا باعادة هيكلة القائمين على الامور بشكل مباشر، وأؤكد ايضا ان قانون هيئة سوق المال لن يكون كافيا اذا لم يتم النظر باسلوب آخر لدور القطاع الخاص.
برأيك ما دور الحكومة لاصلاح الوضع؟
أشدد هنا على ان الكويت مصدرة جيدة للاموال، ولا توجد لدينا استثمارات حقيقية في البلد وما نراه ينحصر في الأرض التي نرى قيمتها ترتفع يوما بعد يوم، اي أنه لا توجد مشاريع فعلية او طرح لمبادرات، وعندما تأتي الدولة لتؤجر القطاع الخاص نرى الاخير اصبح فجأة... «حرامي»!
لذا اقول ان السوق الكويتي طارد لشركاته وهذا امر لا خلاف عليه، ونحن نعمد للاستثمار في الخارج بسبب البيروقراطية المتفشية، لذا يجب على الحكومة طرح فكر جديد يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص الذي برأيي هو الأقوى والاقدر على ادارة البلد لو تم اعطاء الفرصة له، وارجو ان ينتبه الجميع الى ان شركاتنا تهرب للخارج وتعمل على تنمية الدول الاخرى التي تستقبلها.
وقف «أمانة».. خطأ
ما رأيك بقرار الحكومة الاخير بوقف الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين وإلغائها؟
المشكلة لدينا ان الحكومة دائما آخر جهة من الممكن ان تتخذ قرارا، وكان من المفترض قبل اعطاء الضوء الاخضر للبدء بتأسيس الشركة ان تدرس الوضع وتبدي الملاحظات وتستوفيها او تعترض عليها قبل اعطاء الموافقات، فأنا متأكد من ان من قام بتسويقها لابد انه أخذ القبول النهائي من الحكومة والا ما كانوا ليعلنوا عنها، والحكومة بقرارها هذا يعني سيرها باتجاه أخذ ردود الافعال وتأثرها بالضغوطات وهذا خطر على التنمية، كما أن الحكومة تنظر للقطاع الخاص بدونية
ماذا تقول للحكومة؟
ادعوها لاعادة النظر في أجهزتها ووضع يدها على الخلل فيها لمعالجته، فهناك شركات قامت الحكومة بفعل نفس الامر معها سابقا الا انها كسبت الدعاوى التي أقامتها واستردت استثماراتها وأنا اعتقد ان عملية الضغوطات التي تمارس على الحكومة تجعلها تخطئ احيانا، وهذا غير مقبول فالمفترض لها ان تتخطى اي شيء وتعزز ثقتها بتشريعاتها واجراءاتها وانعدام ذلك هو السبب الرئيسي في التخبط الذي نراه حاليا، وهو الأمر الذي يسيء لصورة الاقتصاد الكويتي.
ما دور غرفة تجارة وصناعة الكويت من كل ذلك؟
للأمانة مازال دورها ضعيفا ومهمشا ويحتاج ايضا لإعادة هيكلة داخلية فعلية لتعود وتفرض نفسها بقوة كما كان في السابق وتعمل فعليا وبنفوذ كما عهدناها.
برأيك هل توجد أزمة قرار سياسي في الكويت؟ وهل مجلس الامة اصبح عائقا امام التنمية في البلد؟
الحكومة تتميز بعدم وضوح برنامجها خاصة الجانب الاقتصادي فيه مما اضعفها، وببساطة فان العمل على توضيحه سيجنبها الكثير من الاخطاء المستقبلية، وبرأيي ان العمل على ايجاد اناس مؤهلين مختصين بالجانب الاقتصادي ويطبقون برنامجا مدروسا سيسهل من خفض حدة اعضاء المجلس لو تمت مواجهة أي مشكلة، والآن لا يوجد أحد يدافع عن الحكومة وبصراحة أكثر فهي اصبحت مجرد ردود فعل وتخبطات في القرارات التي لا تفيد أحدا.
باعتقادك ما الذي ينقص الاقتصاد الكويتي وبورصته غير هيئة سوق المال؟
أرى ان كثيرا من الخدمات يجب ان يتم تحويلها للقطاع الخاص كمطار الكويت على سبيل المثال، والذي يعد واجهة البلد الرئيسية، ومازلنا نراه دون المستوى المطلوب لبلد ينادي بالنمو والتطور، وأطالب كذلك بتحديد مساحات معينة في البلد لنبنيها، وما الخطأ اذا تم منحنا افكارا كتلك الخاصة بتطوير البحر او حتى نشارك فيها كقطاع خاص، ادعوهم لتشجيع المبادرات التي تم قتلها في البلد بكل جوانبها، ولا نعلم ما الذي يحدث حولنا، أحد يعلم، وتحديث او تشريع أي قانون لن يؤثر دون تغيير العقلية والتصرف تجاه القطاع الخاص للافضل.
هل تؤيد تخصيص القطاع النفطي؟
بكل تأكيد أؤيد ذلك، فالدولة غير كفـؤة بادارة المصانع والمصافي، لذا يجب ان يتم منح ذلك للشركات العالمية او المحلية المتخصصة على ان يبقى لها الأرض وحقوق النفط.
كيف ترى سوق الكويت للأوراق المالية؟
اولا يجب تقسيم السوق الى ثلاثة قطاعات، الاول هو الشركات العريقة القيادية ذات الاستثمارات والجذور العميقة، فهي تتميز بديمومتها في عملية تحقيق الارباح بشكل مباشر لذا يطلق عليها Blue Ship، اما الثانية فنطلق عليها الشركات المتحفزة ذات خطط العمل الواضحة والتي بدورها نوعان سواء تلك التي اسعارها مبالغ فيها او المقبولة الى حد ما، وهناك الشركات الاخيرة التي تتميز بقيام مالكيها ذوي الحصص المؤثرة برفع أسعارها للتأثير على مركزها المالي بما ينعكس كأرباح غير محققة علما بأنه في الآونة الاخيرة لاحظنا ان المضاربات في هذا النوع قلت الى حد ما، لذا نرى انها الاكثر عددا ممن حدث فيها عمليات استحواذ كثيرة خاصة وانها متى انكشفت لعدم امتلاكها خطة عمل محددة، وعندما تم ايقاف عمليات الادراج مؤخرا قام الكثيرون بالتملك فيها بنسب كبيرة لوضع خطط عمل صحيحة، بينما كان البعض الآخر مجرد مضاربين لا أكثر.
اذن أنت تعتقد ان الفوضى التي صاحبت عمليات الادراج الاخيرة أثرت على الكبار من الشركات والسوق نفسه؟
برأيي ان عمليات عدم الادراج أضرت بالسوق وجعلت هذه الشركات الصغيرة ترتفع قيمتها وتؤثر على ارباح نظيراتها المدرجة في السوق، وعادة تعتمد الشركات الوسطى على الادراج في البورصة، لذا ايقاف هذه العملية أدّى الى تأثر مراكزها المالية بشكل كبير، مما ادى بهم لتركيز انظارهم على اسلوب آخر فكان لديهم الاستحواذات على شركات اصغر ولكنها مدرجة وجاهزة.
هل هذا يعني استمرار عمليات الاستحواذ لمدة أطول؟
السوق سيظل باقيا بتداولاته وستبقى الشركات الوسطى تحاول بشتى الطرق تدعيم مركزها وتوسعاتها، والبداية كانت باستحواذات صغيرة الا انها ستتطور لتصبح اضخم واكبر في المرحلة القادمة، والعقلية الاقتصادية الكويتية أثبتت نجاحها وقدرتها على السبق في اخذ القرار وصحته، والدليل على ذلك قيام بعض الشركات القطرية والاماراتية بالاستحواذ على شركات كويتية، واقول للجميع هنا ان مثل هذه العمليات ستستمر وسيدعمها استحواذات ستتم خارج السوق الكويتي ما دامت الشهية والفرص مفتوحة لذلك.
وماذا عن الارباح؟
هذه السنة ستكون الارباح مختلفة عن العام الماضي فهي صعبة وليست بالسهولة التي يتخيلها ويتمناها الكثيرون، الا انها لن تكون أقل وفي نفس الوقت لن نرى أرباحا قياسية الا لبعض المجموعات المحدود عددها.
أصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر على تصريحه السابق بأن من باع أسهمه سيخسر، حيث كان قد خاطب خلال الجمعية العمومية للشركة المساهمين بقوله: «اللي ترك سهمنا سيتحسف عليه.. وأنا مسؤول عن هالكلام»، خصوصاً أن المجموعة شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية، مطالباً المساهمين بألا يستعجلوا على ارتفاع السهم والانتظار لرؤية النتائج الحقيقية قريباً، خصوصاً أن قيمة الأصول قفزت 60? تقريباً في أقل من عام. وتوقع البدر في حوار خاص مع «النهار» أن النمو المتوقع للعام الجاري سيكون قياسياًَ خصوصاً في النصف الثاني نتيجة لعمليات واستثمارات تم دراستها بعناية عبر المجموعة التي تعد «مطبخاً» للجروب ككل، مشدداً على أنه ليس مضارباً بل رجل تنفيذي يركز على العمل الحقيقي ولن يعمد لرفع السعر على حساب الصغار بل سيسعى إلى تحقيق أرباح تشغيلية سيتم لمسها على أرض الواقع. ورفض البدر الحديث عن توقعاته لسعر السهم المستهدف من قبل المجموعة حتى «لا تاكله» الناس على حد تعبيره ويتم مهاجمته وزرع الشكوك في نفوس المساهمين، إلا أنه شدد على وجود أرباح قادمة خصوصاً كونهم المجموعة الوحيدة التي توزع استثماراتها استراتيجياً في قطاعات حيوية واستراتيجية بنسبة 60? في الخارج بينما يتركز الباقي داخل الكويت، مشيراً إلى أن المجموعة كذلك بصدد إصدار صكوك جديدة بقيمة 300 مليون دولار لصالح «جراند». وتحدث البدر عن أزمة الإدراجات الأخيرة فقال: إن ما تم لمسه مجرد ردود أفعال من دون قناعات من قبل إدارة السوق، موضحاً أن التخبط الحاصل يعود إلى عدم الوضوح والضبابية في القرارات المتخذة، و«اللخبطة» التي حدثت أدت لحرمان كثير من المساهمين من أموالهم مقابل خصوصيات ومصالح معينة، داعياً إلى اعادة هيكلة للقائمين والمعنيين في السوق بشكل مباشر. وأيد البدر دعوة بعض الشركات الاستثمارية لإنشاء بورصة ثانية في الكويت، إلا أنه في الوقت نفسه اعترض على تحويل الحالية لإدارة القطاع الخاص وتركها على حالها، لأن الجديدة ستعمل على تعديل مسارها وتعزيز عملها.
وقال إن الكويت تتميز بكونها مصدرة جيدة للأموال لعدم وجود استثمارات حقيقية فيها، وكل ذلك مرده للإدارة الحكومية التي تحارب القطاع الخاص وتنظر له بدونية، ومتى تنازلت وقامت بتأجيره أراضي ومشاريع أصبح فجأة «حرامي» يجب ملاحقته! وذلك على الرغم من أنه الأقدر منها على ادارة البلد لو تم اعطاؤه الفرصة.
وأوضح البدر أن إلغاء الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين قرار خاطئ، داعياً الحكومة لتخطي الضغوطات الممارسة عليها واعادة هيكلة ادارتها والقائمين عليها، مع ضرورة إلغاء مبدأ توزيع السلطة بين الشعب بأسلوب عائلي والعمل على اختيار أكثر توفيقاً لوزرائها ليكونوا متخصصين أكثر، مما ينأى بها عن المساءلة والاستجوابات وحدة أعضاء مجلس الأمة.
ودعا البدر لتخصيص كامل القطاع النفطي ومنح الشركات العالمية والمحلية ذات الكفاءة كامل الصلاحيات لادارته على أن يتم وضع قوانين تضمن حقوق البلد وتحفظ المال العام من أي تعد.
وأشار في لقائه إلى أن السوق باق بتداولاته وشركاته التي تحاول تدعيم مراكزها وتوسعاتها بشتى الطرق، موضحاً أن العقلية الاقتصادية الكويتية أثبتت تميزها وقدرتها على السبق في أخذ القرار الصحيح وتحقيق النجاحات القياسية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن ارباح هذا العام ستكون مختلفة وصعبة وليست بالسهولة التي يتخيلها البعض إلا فيما خصّ بعض المجموعات التي ستجني أرباحاً قياسية.
وعن عمليات الاستحواذات والاندماجات، كشف البدر أنها واقع فرض نفسه وستستمر بدعم من أخرى ستحدث خارج السوق الكويتي مادامت الشهية مفتوحة إلا أنها ستصبح أكبر وأضخم في المرحلة القادمة، داعياً البورصة لادراج هذه الشركات المندمجة فوراً لما لها من دعم للسوق والاقتصاد. وفيما يلي نص اللقاء:
قال البدر: «كمجموعة لدينا حالياً اندماجات داخلية ونعمل بها على تقوية أنفسنا وتدعيم عملنا، ونحرص على ألا نشعر بالضعف، وهذا لا يعني أننا صغار، ولكن غيرنا ممن حولنا يكبر، فإذا لم نتحرك سيتم «أكلنا» وتهميشنا، لذا دائماً أردد أنه اذا شعرت بالضعف عليك التهام نفسك بنفسك لتقوى If you Start Feeling weak,eat yourself وتوقع البدر أن يكون عملهم كمجموعة خلال المرحلة القادمة في الجانب البنكي يتم التخطيط له هذا العام على أن يعطي نتائجه المرجوة في العام المقبل، حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على عملية دمج ضخمة مع إحدى الجهات الخليجية ذات العلاقة بالمجال المصرفي لتكوين كيان مالي اسلامي متخصص يكون الأكبر من نوعه في المنطقة.
اذا كنت ضعيفاً.. فالتهم نفسك!
عن كثرة وتفريخ الشركات قال البدر انها لا تؤثر أبدا على الشركات القديمة الموجودة، فبالنهاية البقاء للاصلح، ويجب اطلاق حرية السوق في هذا الامر، مشيراً إلى ان وجود مثل هذه الشركات فرصة لهم وليست عليهم فمن لديه خطة عمل ووضوح رؤية لن يكون أي أحد ضده، بل من الممكن ان يتم الاستفادة من هذا الوضع وتنفيذ عمليات استحواذ لصالح العمل والخطط الموضوعة.
غدير جرار
مكاتبنا الرئيسة في دبي والبحرين
أعرب البدر عن أسفه لعدم وجود مكافأة للنجاح في الكويت، مشيراً الى أن المسؤولين أعداء له، على الرغم من وجود الكثير من المشاريع والاستثمارات المميزة التي لا يلتفت اليها أو يشجعها أحد وتفتقر الى «التلميع».
وأضاف البدر أن الحل الوحيد لتغيير هذا الوضع هو جعل 50? ان لم يكن أكثر من أعضاء مجلس الأمة من التجار ورجال الأعمال، خاصة أنهم من سيرفعون الدولة عالياً ويعودون بالفائدة الكبيرة عليها وعلى شعبها، عبر اعادة هيكلة الوضع للأفضل.
نصف النوّاب يجب أن يكونوا رجال أعمال!
أكد البدر أن الحكومة في الكويت تتميز باختيار غير موفق لوزرائها، مشيراً الى أن معظم الموجودين على كرسي الوزارة لا علاقة لهم بالاقتصاد لا من قريب ولا بعيد. ونوّه البدر إلى أن توزيع السلطة بين الشعب يتم بأسلوب عائلي وهذ أمر خاطئ، بل يجب أن يتم ضمن كفاءات ومن منظور اقتصادي استراتيجي لما فيه خدمة لدفع عجلة المرحلة القادمة. وأوضح أن اعطاء المسؤولية لأشخاص غير مؤهلين كارثة كبرى ستعمل على التسبب بمشاكل كبيرة لا يم كن تفاديها. توزيع السلطة يتم بأسلوب عائلي
أيد سامي البدر تصريحات كل من د. سعد البراك وأجيليتي باحتمال نقل مقر شركاتهم للخارج، مشيراً الى أنه بالنسبة للمجموعة فقد فعلتها منذ زمن وقبلهم وان لم يتم الاعلان عن ذلك رسمياً خاصة أنه حسب رأيه مكره على فعل ذلك.
اطلاق حرية السوق
ما حجم الأصول التي تديرها المجموعة الدولية وما مجال تخصصها؟
في البداية أود القول إن رأسمال المجموعة الدولية للاستثمار يصل الى 40 مليون دينار، وحقوق مساهمينا تبلغ تقريباً 90 م ليون دينار، أي ما يقارب 300 مليون دولار، وبالنسبة لنا يوجد تحت ادارتنا نوعان من الأصول، أولهما المسجلة التي تصل الى مليار و200 مليون دولار، والثانية هي الأصول غير المسجلة المباشرة وغير المباشرة وتدار من قبل شركاتنا الأخرى بحجم يصل إلى ثلاثة بلايين دولار، والمجموعة كذلك تتخصص في مجال الإدراجات بالبورصة، كما نعمل مستشارين ماليين للكثير من الشركات سواء تلك التي نمتلك فيها أو شركات الغير.
وخلال العام الماضي حدث للمجموعة تطور كبير ونمو مطرد في الأعمال حيث قفزت قيمة أصولها إلى 60? تقريباً، ومن المتوقع أن يكون نمو هذا العام أكبر وقياسيا خاصة خلال النصف الثاني.
قفزة ربحية هائلة
هل هذا يعني أن الأرباح خلال النصف الأول لم تكن مرضية؟
في بداية هذا العام كان لدينا نمو مقبول نوعاً ما، وكان مشابهاً للعام الماضي، إلا أننا نعمل على احداث قفزة مبرمجة هائلة في النمو خلال النصف الثاني نتيجة لعمليات واستثمارات معينة قمنا بترتيبها، حيث ستعطي ثمارها في الربعين الثالث والرابع، وأريد التأكيد هنا أننا حريصون على أن تكون المجموعة هي «المطبخ» للجروب ككل، حيث وضعنا نصب أعيننا أن تكون المرحلة القادمة مليئة بالأهداف العالمية والكبيرة، وبدأناها بإدراج الشركة في سوق دبي المالي يوم الأحد الموافق التاسع من الشهر الجاري، وكذلك شركة بتروجلف التابعة التي نعمل كمستشار إدراج ومستشار مالي لها ليصبح بذلك لدينا ثلاث شركات عاملة في السوق هناك وذلك بوجود جراند التي تم تداولها العام الماضي.
هل هناك ادراجات أخرى قادمة في الطريق؟
قمنا الشهر الماضي بإدراج أول صكوك أصدرتها المجموعة بقيمة 200 مليون دينار في سوقي دبي ولندن، وحالياً لدينا بنك «المستثمرون» المتوقع أن يتم ادراجه بعد إعادة هيكلته القادمة في البحرين ودبي والكويت قبل نهاية العام الجاري، كذلك يوجد لدينا شركة «اصدارات» التابعة للمجموعة وجراند والتي سيتم تسويق جزء من رأسمالها بعد شهر رمضان وتختص بالمناسك والشعائر المتعلقة بالحج والعمرة وهي تحتاج لسنة أخرى قبل أن تستوفي الشروط اللازمة لإدراجها، أما شركة «طاقات» التي يبلغ رأسمالها 50 مليون دينار المستوفية لجميع الشروط فنتمنى ادراجها قريباً وسنعمل على تسويق ما نسبته 30? وذلك قبل نهاية العام الجاري.
عملية دمج جديدة
ما هي آخر عملياتكم التي تقومون بها حالياً؟
يوجد لدينا عمليات رئيسية كثيرة إلا أن أهمها حالياً دمج المجموعة الخليجية للمال وشركة أصول للإجارة والتمويل حيث تم قطع شوط كبير فيها ووصلنا إلى مرحلة التقييم النهائي لتتم الإجراءات هذا الشهر ويتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل، وهذه تعد أول عملية دمج بين شركة مدرجة بسوق الكويت المالي وأخرى في سوق البحرين للأوراق المالية لتحسب الأولى في تاريخ السوقين.
أعلنت سابقاً أن من باع سهمكم «سيتحسف» هل مازلت مصراً على ذلك؟
مازلت عند قولي وبشدة، وبالنسبة لنا فقد شهدت أسهم المجموعة قفزات كبيرة في الفترة الماضية، والمضاربون كما نعلم يحبون هذه الأنواع من الأسهم، لكن برأيي أن المضاربة سلاح ذو حدين من الممكن أن يرفعك أو يمشي ضد تيارك فينزلك الى القاع، ونحن هنا مازلنا نعتقد أن المجموعة سعرها مغرٍ، وأنا مؤمن بشدة بأن اسلوب المضاربة ليس مقياساً لرفع السهم، بل النتائج والبيانات الختامية هي الحكم في ذلك، لذا حرصنا ومنذ مدة على أن نؤكد للمساهمين وجود نتائج ايجابية للشركة ومازال لديها الكثير لتمنحه، ومن أجل ذلك أطالبهم بألا يستعجلوا على ارتفاع السهم لأننا لسنا مضاربين ولن نكون، فنحن أناس نملك في شركاتنا نسبة كبيرة ونعد من المجاميع القليلة في السوق المتميزة في ذلك، خاصة أن غيرنا يديرون شركات يملكون فيها 5? أو أقل، بل يحضرون «ربعهم» ومعارفهم وأقرباءهم ليضعوهم فيها.
لماذا هذا الهجوم عليكم من قبل بعض صغار المساهمين؟
برأيي أن الناس مستعجلة على كل شيء، ولا يريدون الانتظار حتى يروا النتائج الحقيقة والثابتة، بل يريدون أرباحاً تشغيلية وأيضاً أن نقوم بشراء أسهمنا لرفعها ودعمها وهو عكس رؤيتنا في اطلاق العنان للسوق في فعل ذلك، ويوجد في السوق أسهم كنت أراقبها لاجدها ارتفعت فجأة في السوق، وأقول هنا أن القائمين عليها يقومون بالشراء الآجل فيها حتى يرفعوا السهم، وهذا ما نرفضه تماماً كمجموعة، حيث ان تداولنا في الآجل بسيط جداً ولا يكاد يذكر وقلصنا كثيراً منه لنعتمد على التداول بالكاش فقط، وبدأنا نتبع سياسة النفس الطويل وترسيخ الأرباح التشغيلية فقط.
مرحلة ذهبية
بماذا تصف وضع المجموعة الدولية حالياً... ووضعك أنت على رأسها؟
نحن الآن في المرحلة الذهبية لنا كمستثمرين طويلي الأجل، ونهتم ونركز على المشاريع الضخمة غير التقليدية ودخلنا في تحالفات وشراكات لدعمها وتحقيقها، وقيمة اسهمنا في السوق رخيصة نوعاً ما وبالتالي يوجد رغبة بالاستحواذ سواء من خلال مجموعتنا أو مجاميع أخرى، واستطيع القول انه تم التنسيق والبدء بتجميع الأسهم من قبل المجاميع وهو ماكنا نريده في الأصل، الا أننا نرفض أن تكون مضاربة بل يجب أن يكون هدفها الرئيسي هو الحصول على عائد استراتيجي ثابت وقوي، فنحن لا نريد أن نكون عرضة لمضاربات تؤثر على وضعنا وأدائنا في السوق، والكل يعلم أن أسعارنا رخيصة ولن نعمد الى رفعها ونحن لانملك عملاً أو استثماراً حقيقياً، فأنا رجل تنفيذي وتركيزي كله على العمل الحقيقي وتأسيس شركات ومجموعات، والناس متى رأتك تعمل بجد ودون تلاعب فستشتري أسهمك وتطمئن، ولكنني لن آتي وارفع السعر على حساب صغار المساهمين، ولن نعمد الى المبالغة بالمركز المالي حتى لا ينهار او يتراجع لحقاً.
ما الذي يجعلك متأكداً من نجاح المشروعات وتحصيل عوائدها المجزية كما تقول؟
لأننا «الجروب» الوحيد الموزعة استثماراته في قطاعات حيوية ومهمة واستراتيجية، فلدينا النفط بتفرعاته المختلفة والاتصالات، وهناك مجال السياحة، والتأمين «التكافل الدولية للتأمين التكافلي»، التي سيتم افتتاحها رسمياً في الكويت أول نوفمبر المقبل، التمويل، اللوجستك وغيرها من الاستثمارات الموزعة بشكل مدروس، كما أود أن اضيف هنا أن نسبة أعمالنا في الكويت قليلة ولا تتعدى 40? بينما الباقي موزع في الخارج كالدول الخليجية بالدرجة الأولى تليها الدول العربية، ولدينا استثمارات أكثرها مركز بالعقار في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
هل هناك نيّه لإصدار صكوك جديدة؟
نعم ولكن هذه المرة لشركة جراند وبقيمة تصل الى 300 مليون دولار وأتوقع أن يصلنا أكثر مما نطلبه كما حدث معنا في الصكوك الأولى التي طلبنا فيها 150 مليون دولار وأتانا فوق البليون دولار أي حوالي 5 أضعاف ماطلبناه الا أننا فضلنا أخذ 200 مليون دولار فقط وأعدنا الباقي.
ما رأيك بأزمة الادراجات الأخيرة والمشاكل التي افرزتها؟
باختصار عندما يكون لديك تصور معين وواضح فالناس كلها ستحترمك، الا اننا لم نر ذلك وما لمسناه مجرد ردود أفعال دون قناعات بالعمل الذي تم في البورصة خاصة من قبل الادارة، لذا نتمنى عليهم دائما ان تكون قراراتهم مبنية على دراسات وأسس معينة، خاصة بعدما لمسناه من التخبط، فهناك شركات تقدمت للادراج ومستوفية لشروطها الا أنها رفضت، وأنا شخصيا لا أرى اي مبرر لذلك، وهناك شركات أخرى تم ادراجها وهي غير كفؤة أو مؤهلة لذلك، حيث لا تعد من الشركات المالية ذات المكانة المالية المرموقة، كل ذلك يحدث ومازال على الرغم من رؤية المعنيين هنا لأسواق قريبة يتمنى ان يتم فيها ادراجات لشركات كويتية.
ما سبب ذلك برأيك؟ وأين دوركم كقطاع خاص؟
توجد ضبابية في قرارات البورصة وعدم وضوح، وبالنسبة لنا كمستثمرين فمازالت لدينا الصورة غامضة من ناحية الشروط والقوانين المعمول بها، وبصراحة لم يطلب أحد منا أي استشارة على الرغم من اننا كجروب لدينا خمس شركات مدرجة ولكن لم يعر أحد وجهة نظرنا أي اهتمام فيما يحدث في البورصة وهذا دليل على تهميش المساهمين والشركات.
ومن وجهة نظري فان السبب الرئيسي لذلك هو كون الادارة الحكومية تعمل دائما ضد القطاع الخاص وتنظر اليه من منظور ضيق جدا.
بورصة خاصة
ما رأيك في الدعوات لانشاء بورصة قطاع خاص في الكويت؟
أؤيد هذا التوجه وبشدة، ولكني ضد تحويل البورصة الحالية لادارة القطاع الخاص، ووجود الثانية سيساهم في ابراز النجاح بشكل اكبر والعمل على تعديل مسار البورصة الحالية.
هل تلاحظ ان الادراجات الاخيرة اعتمدت على مصالح شخصية؟
اعتقد ان الادراجات الاخيرة كان بها نوع من «اللخبطة» ولم نفهمها، خاصة ان قبل ذلك كانت البورصة تسير حسب الاصول وما هو مرسوم لها بدقة وكفاءة، الا انها اصبحت بعد ذلك «تلخبط» لتحرم مساهمين كثرا من اموالهم مقابل خصوصيات، وانا هنا لا أتهم احدا لعدم وجود أدلة ملموسة، ولكني كشخص اشم خصوصية فيما يخص هذا الموضوع، وحال البورصة لن يتغير الا باعادة هيكلة القائمين على الامور بشكل مباشر، وأؤكد ايضا ان قانون هيئة سوق المال لن يكون كافيا اذا لم يتم النظر باسلوب آخر لدور القطاع الخاص.
برأيك ما دور الحكومة لاصلاح الوضع؟
أشدد هنا على ان الكويت مصدرة جيدة للاموال، ولا توجد لدينا استثمارات حقيقية في البلد وما نراه ينحصر في الأرض التي نرى قيمتها ترتفع يوما بعد يوم، اي أنه لا توجد مشاريع فعلية او طرح لمبادرات، وعندما تأتي الدولة لتؤجر القطاع الخاص نرى الاخير اصبح فجأة... «حرامي»!
لذا اقول ان السوق الكويتي طارد لشركاته وهذا امر لا خلاف عليه، ونحن نعمد للاستثمار في الخارج بسبب البيروقراطية المتفشية، لذا يجب على الحكومة طرح فكر جديد يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص الذي برأيي هو الأقوى والاقدر على ادارة البلد لو تم اعطاء الفرصة له، وارجو ان ينتبه الجميع الى ان شركاتنا تهرب للخارج وتعمل على تنمية الدول الاخرى التي تستقبلها.
وقف «أمانة».. خطأ
ما رأيك بقرار الحكومة الاخير بوقف الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين وإلغائها؟
المشكلة لدينا ان الحكومة دائما آخر جهة من الممكن ان تتخذ قرارا، وكان من المفترض قبل اعطاء الضوء الاخضر للبدء بتأسيس الشركة ان تدرس الوضع وتبدي الملاحظات وتستوفيها او تعترض عليها قبل اعطاء الموافقات، فأنا متأكد من ان من قام بتسويقها لابد انه أخذ القبول النهائي من الحكومة والا ما كانوا ليعلنوا عنها، والحكومة بقرارها هذا يعني سيرها باتجاه أخذ ردود الافعال وتأثرها بالضغوطات وهذا خطر على التنمية، كما أن الحكومة تنظر للقطاع الخاص بدونية
ماذا تقول للحكومة؟
ادعوها لاعادة النظر في أجهزتها ووضع يدها على الخلل فيها لمعالجته، فهناك شركات قامت الحكومة بفعل نفس الامر معها سابقا الا انها كسبت الدعاوى التي أقامتها واستردت استثماراتها وأنا اعتقد ان عملية الضغوطات التي تمارس على الحكومة تجعلها تخطئ احيانا، وهذا غير مقبول فالمفترض لها ان تتخطى اي شيء وتعزز ثقتها بتشريعاتها واجراءاتها وانعدام ذلك هو السبب الرئيسي في التخبط الذي نراه حاليا، وهو الأمر الذي يسيء لصورة الاقتصاد الكويتي.
ما دور غرفة تجارة وصناعة الكويت من كل ذلك؟
للأمانة مازال دورها ضعيفا ومهمشا ويحتاج ايضا لإعادة هيكلة داخلية فعلية لتعود وتفرض نفسها بقوة كما كان في السابق وتعمل فعليا وبنفوذ كما عهدناها.
برأيك هل توجد أزمة قرار سياسي في الكويت؟ وهل مجلس الامة اصبح عائقا امام التنمية في البلد؟
الحكومة تتميز بعدم وضوح برنامجها خاصة الجانب الاقتصادي فيه مما اضعفها، وببساطة فان العمل على توضيحه سيجنبها الكثير من الاخطاء المستقبلية، وبرأيي ان العمل على ايجاد اناس مؤهلين مختصين بالجانب الاقتصادي ويطبقون برنامجا مدروسا سيسهل من خفض حدة اعضاء المجلس لو تمت مواجهة أي مشكلة، والآن لا يوجد أحد يدافع عن الحكومة وبصراحة أكثر فهي اصبحت مجرد ردود فعل وتخبطات في القرارات التي لا تفيد أحدا.
باعتقادك ما الذي ينقص الاقتصاد الكويتي وبورصته غير هيئة سوق المال؟
أرى ان كثيرا من الخدمات يجب ان يتم تحويلها للقطاع الخاص كمطار الكويت على سبيل المثال، والذي يعد واجهة البلد الرئيسية، ومازلنا نراه دون المستوى المطلوب لبلد ينادي بالنمو والتطور، وأطالب كذلك بتحديد مساحات معينة في البلد لنبنيها، وما الخطأ اذا تم منحنا افكارا كتلك الخاصة بتطوير البحر او حتى نشارك فيها كقطاع خاص، ادعوهم لتشجيع المبادرات التي تم قتلها في البلد بكل جوانبها، ولا نعلم ما الذي يحدث حولنا، أحد يعلم، وتحديث او تشريع أي قانون لن يؤثر دون تغيير العقلية والتصرف تجاه القطاع الخاص للافضل.
هل تؤيد تخصيص القطاع النفطي؟
بكل تأكيد أؤيد ذلك، فالدولة غير كفـؤة بادارة المصانع والمصافي، لذا يجب ان يتم منح ذلك للشركات العالمية او المحلية المتخصصة على ان يبقى لها الأرض وحقوق النفط.
كيف ترى سوق الكويت للأوراق المالية؟
اولا يجب تقسيم السوق الى ثلاثة قطاعات، الاول هو الشركات العريقة القيادية ذات الاستثمارات والجذور العميقة، فهي تتميز بديمومتها في عملية تحقيق الارباح بشكل مباشر لذا يطلق عليها Blue Ship، اما الثانية فنطلق عليها الشركات المتحفزة ذات خطط العمل الواضحة والتي بدورها نوعان سواء تلك التي اسعارها مبالغ فيها او المقبولة الى حد ما، وهناك الشركات الاخيرة التي تتميز بقيام مالكيها ذوي الحصص المؤثرة برفع أسعارها للتأثير على مركزها المالي بما ينعكس كأرباح غير محققة علما بأنه في الآونة الاخيرة لاحظنا ان المضاربات في هذا النوع قلت الى حد ما، لذا نرى انها الاكثر عددا ممن حدث فيها عمليات استحواذ كثيرة خاصة وانها متى انكشفت لعدم امتلاكها خطة عمل محددة، وعندما تم ايقاف عمليات الادراج مؤخرا قام الكثيرون بالتملك فيها بنسب كبيرة لوضع خطط عمل صحيحة، بينما كان البعض الآخر مجرد مضاربين لا أكثر.
اذن أنت تعتقد ان الفوضى التي صاحبت عمليات الادراج الاخيرة أثرت على الكبار من الشركات والسوق نفسه؟
برأيي ان عمليات عدم الادراج أضرت بالسوق وجعلت هذه الشركات الصغيرة ترتفع قيمتها وتؤثر على ارباح نظيراتها المدرجة في السوق، وعادة تعتمد الشركات الوسطى على الادراج في البورصة، لذا ايقاف هذه العملية أدّى الى تأثر مراكزها المالية بشكل كبير، مما ادى بهم لتركيز انظارهم على اسلوب آخر فكان لديهم الاستحواذات على شركات اصغر ولكنها مدرجة وجاهزة.
هل هذا يعني استمرار عمليات الاستحواذ لمدة أطول؟
السوق سيظل باقيا بتداولاته وستبقى الشركات الوسطى تحاول بشتى الطرق تدعيم مركزها وتوسعاتها، والبداية كانت باستحواذات صغيرة الا انها ستتطور لتصبح اضخم واكبر في المرحلة القادمة، والعقلية الاقتصادية الكويتية أثبتت نجاحها وقدرتها على السبق في اخذ القرار وصحته، والدليل على ذلك قيام بعض الشركات القطرية والاماراتية بالاستحواذ على شركات كويتية، واقول للجميع هنا ان مثل هذه العمليات ستستمر وسيدعمها استحواذات ستتم خارج السوق الكويتي ما دامت الشهية والفرص مفتوحة لذلك.
وماذا عن الارباح؟
هذه السنة ستكون الارباح مختلفة عن العام الماضي فهي صعبة وليست بالسهولة التي يتخيلها ويتمناها الكثيرون، الا انها لن تكون أقل وفي نفس الوقت لن نرى أرباحا قياسية الا لبعض المجموعات المحدود عددها.
أصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر على تصريحه السابق بأن من باع أسهمه سيخسر، حيث كان قد خاطب خلال الجمعية العمومية للشركة المساهمين بقوله: «اللي ترك سهمنا سيتحسف عليه.. وأنا مسؤول عن هالكلام»، خصوصاً أن المجموعة شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية، مطالباً المساهمين بألا يستعجلوا على ارتفاع السهم والانتظار لرؤية النتائج الحقيقية قريباً، خصوصاً أن قيمة الأصول قفزت 60? تقريباً في أقل من عام. وتوقع البدر في حوار خاص مع «النهار» أن النمو المتوقع للعام الجاري سيكون قياسياًَ خصوصاً في النصف الثاني نتيجة لعمليات واستثمارات تم دراستها بعناية عبر المجموعة التي تعد «مطبخاً» للجروب ككل، مشدداً على أنه ليس مضارباً بل رجل تنفيذي يركز على العمل الحقيقي ولن يعمد لرفع السعر على حساب الصغار بل سيسعى إلى تحقيق أرباح تشغيلية سيتم لمسها على أرض الواقع. ورفض البدر الحديث عن توقعاته لسعر السهم المستهدف من قبل المجموعة حتى «لا تاكله» الناس على حد تعبيره ويتم مهاجمته وزرع الشكوك في نفوس المساهمين، إلا أنه شدد على وجود أرباح قادمة خصوصاً كونهم المجموعة الوحيدة التي توزع استثماراتها استراتيجياً في قطاعات حيوية واستراتيجية بنسبة 60? في الخارج بينما يتركز الباقي داخل الكويت، مشيراً إلى أن المجموعة كذلك بصدد إصدار صكوك جديدة بقيمة 300 مليون دولار لصالح «جراند». وتحدث البدر عن أزمة الإدراجات الأخيرة فقال: إن ما تم لمسه مجرد ردود أفعال من دون قناعات من قبل إدارة السوق، موضحاً أن التخبط الحاصل يعود إلى عدم الوضوح والضبابية في القرارات المتخذة، و«اللخبطة» التي حدثت أدت لحرمان كثير من المساهمين من أموالهم مقابل خصوصيات ومصالح معينة، داعياً إلى اعادة هيكلة للقائمين والمعنيين في السوق بشكل مباشر. وأيد البدر دعوة بعض الشركات الاستثمارية لإنشاء بورصة ثانية في الكويت، إلا أنه في الوقت نفسه اعترض على تحويل الحالية لإدارة القطاع الخاص وتركها على حالها، لأن الجديدة ستعمل على تعديل مسارها وتعزيز عملها.
وقال إن الكويت تتميز بكونها مصدرة جيدة للأموال لعدم وجود استثمارات حقيقية فيها، وكل ذلك مرده للإدارة الحكومية التي تحارب القطاع الخاص وتنظر له بدونية، ومتى تنازلت وقامت بتأجيره أراضي ومشاريع أصبح فجأة «حرامي» يجب ملاحقته! وذلك على الرغم من أنه الأقدر منها على ادارة البلد لو تم اعطاؤه الفرصة.
وأوضح البدر أن إلغاء الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين قرار خاطئ، داعياً الحكومة لتخطي الضغوطات الممارسة عليها واعادة هيكلة ادارتها والقائمين عليها، مع ضرورة إلغاء مبدأ توزيع السلطة بين الشعب بأسلوب عائلي والعمل على اختيار أكثر توفيقاً لوزرائها ليكونوا متخصصين أكثر، مما ينأى بها عن المساءلة والاستجوابات وحدة أعضاء مجلس الأمة.
ودعا البدر لتخصيص كامل القطاع النفطي ومنح الشركات العالمية والمحلية ذات الكفاءة كامل الصلاحيات لادارته على أن يتم وضع قوانين تضمن حقوق البلد وتحفظ المال العام من أي تعد.
وأشار في لقائه إلى أن السوق باق بتداولاته وشركاته التي تحاول تدعيم مراكزها وتوسعاتها بشتى الطرق، موضحاً أن العقلية الاقتصادية الكويتية أثبتت تميزها وقدرتها على السبق في أخذ القرار الصحيح وتحقيق النجاحات القياسية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن ارباح هذا العام ستكون مختلفة وصعبة وليست بالسهولة التي يتخيلها البعض إلا فيما خصّ بعض المجموعات التي ستجني أرباحاً قياسية.
وعن عمليات الاستحواذات والاندماجات، كشف البدر أنها واقع فرض نفسه وستستمر بدعم من أخرى ستحدث خارج السوق الكويتي مادامت الشهية مفتوحة إلا أنها ستصبح أكبر وأضخم في المرحلة القادمة، داعياً البورصة لادراج هذه الشركات المندمجة فوراً لما لها من دعم للسوق والاقتصاد. وفيما يلي نص اللقاء:
قال البدر: «كمجموعة لدينا حالياً اندماجات داخلية ونعمل بها على تقوية أنفسنا وتدعيم عملنا، ونحرص على ألا نشعر بالضعف، وهذا لا يعني أننا صغار، ولكن غيرنا ممن حولنا يكبر، فإذا لم نتحرك سيتم «أكلنا» وتهميشنا، لذا دائماً أردد أنه اذا شعرت بالضعف عليك التهام نفسك بنفسك لتقوى If you Start Feeling weak,eat yourself وتوقع البدر أن يكون عملهم كمجموعة خلال المرحلة القادمة في الجانب البنكي يتم التخطيط له هذا العام على أن يعطي نتائجه المرجوة في العام المقبل، حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على عملية دمج ضخمة مع إحدى الجهات الخليجية ذات العلاقة بالمجال المصرفي لتكوين كيان مالي اسلامي متخصص يكون الأكبر من نوعه في المنطقة.
اذا كنت ضعيفاً.. فالتهم نفسك!
عن كثرة وتفريخ الشركات قال البدر انها لا تؤثر أبدا على الشركات القديمة الموجودة، فبالنهاية البقاء للاصلح، ويجب اطلاق حرية السوق في هذا الامر، مشيراً إلى ان وجود مثل هذه الشركات فرصة لهم وليست عليهم فمن لديه خطة عمل ووضوح رؤية لن يكون أي أحد ضده، بل من الممكن ان يتم الاستفادة من هذا الوضع وتنفيذ عمليات استحواذ لصالح العمل والخطط الموضوعة.