وزارة التجارة 'تتصدى' لحالات تنظيم الأسهم غير المدرجة
عدد القراء: 25
25/09/2007 كتب تامر حماد:
علمت 'القبس' ان وزارة التجارة تتحرك باتجاه التعرف الى مدى قانونية تأسيس مراكز لخدمات سجلات الاسهم غير المدرجة، ومدى قانونية المواقع الالكترونية التي اطلقت مؤخرا والخاصة بالاسهم غير المدرجة ايضا.
واكدت مصادر متابعة ان الوزارة ستبحث في اغراض الشركات التي تقف وراء تلك المراكز والمواقع الالكترونية لترى ما اذا كانت تلك الاغراض تشمل امكان القيام بدور كهذا.
واكدت المصادر ان الوزارة وقبل القيام باي اجراء عليها التأكد من قانونية تلك الخدمات التي بدأت تقدم لحاملي الاسهم غير المدرجة.
وشددت المصادر على ان هذه الخدمات قامت لسد فراغ ما في السوق حيث هناك الاف المساهمين في عشرات الشركات غير المدرجة لا يعرفون اي ملاذ سوى سوق الجت او المؤسسات التي قامت حديثا لهذا الغرض.
واشارت المصادر الى ان هذه الخدمات الجديدة جاءت ايضا بعدما زاد عدد الشركات المرفوضة من الادراج، وتشديد شروط الادراج بات يهدد آلاف المساهمين لجهة تعثر تخارجهم من استثمارات ما اقدموا عليها الا بعد وعود بالادراج السريع لكن ذلك بات معقدا وصعبا اثر تشديد شروط الادراج.
واضافت المصادر ان السوق الموازي الذي بات موجودا في سوق الكويت للاوراق المالية لم يشجع الكثير من الشركات على طلب الادارج فيه حتى الان حيث لا يضم الا شركة واحدة وقد تم السماح مؤخرا لشركة اضافية.
ويذكر ان المساهمين في الشركات غير المدرجة و'الشركات نفسها' يعانون صعوبات على اكثر من صعيد مثل حفظ سجلات الاسهم وتحديث بيانات تلك السجلات، كما هناك صعوبات في اجراءات توزيع الارباح واسهم المنح فضلا عن توكيلات حضور العموميات، والاهم من ذلك كله انعدام الشفافية في اسعار البيع والشراء، حيث ان المساهمين يقعون احيانا ضحايا صفقات باسعار لا تمت بصلة للاسعار الحقيقية او السوقية التقريبية.
وكانت احدى المؤسسات اعلنت عن قيامها بهذا الدور استنادا الى قانون الشركات واخذت على عاتقها كل تلك المهام المذكورة اعلاه.
وحذرت مصادر قانونية وزارة التجارة من الاقدام على اي خطوة من دون دراسة كاملة للقضية حتى لا تقع في المحظور وتقام ضدها دعاوى.
وعلى صعيد متصل طالبت جهات استثمارية وشعبية بوضع حد للفوضى العارمة في 'سوق' أسهم الشركات غير المدرجة والمبعثرة بين سوق الجت ومواقع الكترونية وغيرها من الجهات التي باتت معنية بذلك لانها تسعى لسد ثغرات تعجز الدولة ومؤسساتها المعنية عن تنظيمها حتى الان.
وطالب عدد من المحللين باعادة تدوير رؤوس اموال عدد كبير من الشركات غير المدرجة لحماية صغار المساهمين وتحقيق مبدأ الشفافية.
ولفتوا الى ان المستثمرين الذين يستثمرون في هذه الشركات البالغ رأسمالها اكثر من 2،5 مليار دينار يبحثون عن مخارج لتنمية استثماراتهم لتكون بديلة عن الاتجاه لسوق 'الجت' غير المنظم مما يعطي اهمية لقطاع عريض من الشركات التي اصبحت حاليا تدير اموال كثير من العائلات. ولقد قامت 'القبس' برصد رؤوس اموال هذه الشركات واسعارها المتداولة وقيمها السوقية (الجدول المرفق)، حيث تبين ان القيمة السوقية التقريبية لنحو 74 شركة اكثر من 4،2 مليارات دينار، ومن الطبيعي ان تجد تلك 'الثروات' طريقها الى سوق الكويت للاوراق المالية لزيادة الشفافية واخضاعها للرقابة والبيانات الدورية بدلا من بقائها في غياهب التخمينات، الا ان شروط الادراج الجديدة وقفت بالمرصاد للحالات الشاذة التي يراد من ورائها اغراق السوق بأوراق مالية لا تنفع الا كبار ملاكها بالمضاربة والترفيع المصطنع على حساب حق المساهمين الذين يقل عندهم بعض الوعي الاستثماري والمالي الكافي، وما تقوم به لجنة السوق من تصد للحالات الشاذة يفترض الا يمس آخرين بحسب ما قالت المصادر'.
اي لا يجوز تعميم عدة حالات يقتصر عددها على اصابع اليد الواحدة على جميع الشركات غير المدرجة بحيث يؤخذ الصالح بجريرة الطالح.
عدد القراء: 25
25/09/2007 كتب تامر حماد:
علمت 'القبس' ان وزارة التجارة تتحرك باتجاه التعرف الى مدى قانونية تأسيس مراكز لخدمات سجلات الاسهم غير المدرجة، ومدى قانونية المواقع الالكترونية التي اطلقت مؤخرا والخاصة بالاسهم غير المدرجة ايضا.
واكدت مصادر متابعة ان الوزارة ستبحث في اغراض الشركات التي تقف وراء تلك المراكز والمواقع الالكترونية لترى ما اذا كانت تلك الاغراض تشمل امكان القيام بدور كهذا.
واكدت المصادر ان الوزارة وقبل القيام باي اجراء عليها التأكد من قانونية تلك الخدمات التي بدأت تقدم لحاملي الاسهم غير المدرجة.
وشددت المصادر على ان هذه الخدمات قامت لسد فراغ ما في السوق حيث هناك الاف المساهمين في عشرات الشركات غير المدرجة لا يعرفون اي ملاذ سوى سوق الجت او المؤسسات التي قامت حديثا لهذا الغرض.
واشارت المصادر الى ان هذه الخدمات الجديدة جاءت ايضا بعدما زاد عدد الشركات المرفوضة من الادراج، وتشديد شروط الادراج بات يهدد آلاف المساهمين لجهة تعثر تخارجهم من استثمارات ما اقدموا عليها الا بعد وعود بالادراج السريع لكن ذلك بات معقدا وصعبا اثر تشديد شروط الادراج.
واضافت المصادر ان السوق الموازي الذي بات موجودا في سوق الكويت للاوراق المالية لم يشجع الكثير من الشركات على طلب الادارج فيه حتى الان حيث لا يضم الا شركة واحدة وقد تم السماح مؤخرا لشركة اضافية.
ويذكر ان المساهمين في الشركات غير المدرجة و'الشركات نفسها' يعانون صعوبات على اكثر من صعيد مثل حفظ سجلات الاسهم وتحديث بيانات تلك السجلات، كما هناك صعوبات في اجراءات توزيع الارباح واسهم المنح فضلا عن توكيلات حضور العموميات، والاهم من ذلك كله انعدام الشفافية في اسعار البيع والشراء، حيث ان المساهمين يقعون احيانا ضحايا صفقات باسعار لا تمت بصلة للاسعار الحقيقية او السوقية التقريبية.
وكانت احدى المؤسسات اعلنت عن قيامها بهذا الدور استنادا الى قانون الشركات واخذت على عاتقها كل تلك المهام المذكورة اعلاه.
وحذرت مصادر قانونية وزارة التجارة من الاقدام على اي خطوة من دون دراسة كاملة للقضية حتى لا تقع في المحظور وتقام ضدها دعاوى.
وعلى صعيد متصل طالبت جهات استثمارية وشعبية بوضع حد للفوضى العارمة في 'سوق' أسهم الشركات غير المدرجة والمبعثرة بين سوق الجت ومواقع الكترونية وغيرها من الجهات التي باتت معنية بذلك لانها تسعى لسد ثغرات تعجز الدولة ومؤسساتها المعنية عن تنظيمها حتى الان.
وطالب عدد من المحللين باعادة تدوير رؤوس اموال عدد كبير من الشركات غير المدرجة لحماية صغار المساهمين وتحقيق مبدأ الشفافية.
ولفتوا الى ان المستثمرين الذين يستثمرون في هذه الشركات البالغ رأسمالها اكثر من 2،5 مليار دينار يبحثون عن مخارج لتنمية استثماراتهم لتكون بديلة عن الاتجاه لسوق 'الجت' غير المنظم مما يعطي اهمية لقطاع عريض من الشركات التي اصبحت حاليا تدير اموال كثير من العائلات. ولقد قامت 'القبس' برصد رؤوس اموال هذه الشركات واسعارها المتداولة وقيمها السوقية (الجدول المرفق)، حيث تبين ان القيمة السوقية التقريبية لنحو 74 شركة اكثر من 4،2 مليارات دينار، ومن الطبيعي ان تجد تلك 'الثروات' طريقها الى سوق الكويت للاوراق المالية لزيادة الشفافية واخضاعها للرقابة والبيانات الدورية بدلا من بقائها في غياهب التخمينات، الا ان شروط الادراج الجديدة وقفت بالمرصاد للحالات الشاذة التي يراد من ورائها اغراق السوق بأوراق مالية لا تنفع الا كبار ملاكها بالمضاربة والترفيع المصطنع على حساب حق المساهمين الذين يقل عندهم بعض الوعي الاستثماري والمالي الكافي، وما تقوم به لجنة السوق من تصد للحالات الشاذة يفترض الا يمس آخرين بحسب ما قالت المصادر'.
اي لا يجوز تعميم عدة حالات يقتصر عددها على اصابع اليد الواحدة على جميع الشركات غير المدرجة بحيث يؤخذ الصالح بجريرة الطالح.