دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة جيزان العقارية ش م ك مقفلة ( جيزان ) ...4
- بادئ الموضوع قاروه
- تاريخ البدء
- الحالة
almotaktak
عضو نشط
اجد نفسي ملزما بمشاركة اخواني المتضررين ولكن
- ليس كل ما يلمع ذهب وحنا نركض ورا كل شيء يرتفع حتى لو شخص يبيع ويشتري من نفسه
- البيان اللي اصدرته شركة جيزان ومعورها قلبها على انهيار السهم من 470 فلس الى 375 فلس لغاية اصدار البيان وين كانت هالحرقه لما وصل السهم 4 دنانير ونزل الى 136 فلس قبل ثلاث او اربع شهور
- صراحه اللي تعبان بفلوسه يبعد عن هالشركه واللي وارثهم ويبي يضيعهم يدش
قبل ثلاث سنوات شريت جيزان ب 1200 فلس ونزلت الى 136 فلس وبعتها قبل شهر يمكن ب 470 فلس بخساره 1600 دينار مع المنح اللي وزعوها خلال الثلاث سنوات
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين اذا كنا مؤمنين نعتبر بغيرنا والله يعين اللي خسر زمان واللي قاعد يخسر الحين
- ليس كل ما يلمع ذهب وحنا نركض ورا كل شيء يرتفع حتى لو شخص يبيع ويشتري من نفسه
- البيان اللي اصدرته شركة جيزان ومعورها قلبها على انهيار السهم من 470 فلس الى 375 فلس لغاية اصدار البيان وين كانت هالحرقه لما وصل السهم 4 دنانير ونزل الى 136 فلس قبل ثلاث او اربع شهور
- صراحه اللي تعبان بفلوسه يبعد عن هالشركه واللي وارثهم ويبي يضيعهم يدش
قبل ثلاث سنوات شريت جيزان ب 1200 فلس ونزلت الى 136 فلس وبعتها قبل شهر يمكن ب 470 فلس بخساره 1600 دينار مع المنح اللي وزعوها خلال الثلاث سنوات
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين اذا كنا مؤمنين نعتبر بغيرنا والله يعين اللي خسر زمان واللي قاعد يخسر الحين
Ferrari2008
موقوف
- التسجيل
- 24 أغسطس 2007
- المشاركات
- 153
السلام عالجميع والله يتقبل منكم في هالشهر صالح الاعمال والله مادخلت الا عشانك يا Unix بس حبيت اتطمن على اخبارك والا مالي خلق ادخل في هالرمضانيه وياجماعه ترا انتوا مسوينها كانها نهاية الكون ترا احنا من ملاك سهم جيزان من يومنه بدينار ومتين ووصل 138 فلس وكمية ماهي بسيطه وترا عوافي اللي يسمعكم يقول الشركة فلست او راحت فلوسكم ماهي راده طبعا باستثناء اهل الاجل الله يعينهم على بلواهم بس هذا قرار اهما اتخذوه سواء بجيزان والا غيره من الاسهم وهذا قرار اكبر خطا خاصه بسوق مثل الكويت اللي وربي لا يحكمه لا تحليل ولا خبر ولاشي مايحكمه الا مزاجية اصحاب الشركات وكل العالم كانت عندها توصيه في جيزان واخبار فوق الممتازه وارباحه ماهي ورقيه مثل ما يقول الغالبيه والا بله تخارج مكتب الخليج 38 فلس ربح وثمان ملاين ورقيه ؟! ولا تقولون اي لهم واذا لهم خير الزبده دخل ميزانيتهم نفس اي شركة تشغيليه بالسوق اللي كل يوم بايعه من اصولها ودخله ربح وارباح النصف الاول 26 فلس يعني لو بيت النازل ماحقق ربح النصف الاخير هذي اقل شي 62 فلس وهذا مستحيل اكيد فيه ارباح اقل شي 20 فا اللي يقولي هذا سعره الحقيقي 345 فلس شلون حسبها بله وبعدين شاللي حادكم تبيعون بخساره الحين ما بعتوا 480 و 460 و440 و415 و395 الحين تبيعون اللي مو محتاج ماالله حاده يبيع ولو مو البحر لو منو كان ما يقدر يخلي سهم جيزان بنزول فتره طويله بعد خساير 2006 وخروجه منها للربح يعني بله برد يخسر عمره وهوا يملك الملايين لكن اللي محتاج ما ينلام لما يتكدر ويخاف كل هالخوف وهالهلع بس يبيع من نزوله عن سعر شرائه بثلاث تكات جذي مو ينطر اما اللي مو محتاج والله استغرب منهم اللي يقول ببيعه وادش سهم ثاني اعوض بله تعلم الغيب انت اذا بتخسر بهذا وبتخسر بالثاني ويمكن هم تتعلق شبقى من راس مالك عموما الكلام موجه لك Unix اصبر ولا تحاتي وباذن الله ماتبيع الا بربح تراني من ثلاث سنين وفيه وللحين فيه وياما خذينا من ارباحه ومنحه وطلعنا ربح ولا راح افكر ابيع بس طبعا والكلام الحين للجميع كلن عقله في راسه وهذه لاهي دعوه للبيع ولا الشراء مجرد راي والله يوفق الجميع
ivvvi
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أغسطس 2007
- المشاركات
- 115
يا جماعة المشكلة اننا كل يوم قاعدين نغرق بمستنقع جيزان والكارثة اننا أصبحنا بين فكي كماشة صراع بين جيزان والبورصة وكما تعلمون الظروف السياسية الغير مطمئنة والمباغته ترى أعصابنا اتلفت .
ما قول غير هذا الدعاء المملوء بالحسرة:
(( حسبيا الله ونعم الوكيل عليكم يا جيزان والبورصة ))
((((((((((
ما قول غير هذا الدعاء المملوء بالحسرة:
(( حسبيا الله ونعم الوكيل عليكم يا جيزان والبورصة ))
((((((((((
هلا اخوى نبيل خذها من اخوك اكيد الموقع فيه خلل حميد لا يملك الا عدد مليون وخمسمائة الف سهم و500الف شراهم امس بسعر 370فلس ونزلت معاه والقط يحب خناقه
صباح الخير
هلا بأخوي خرافي الصغير خطاكم السوء والله يفرجها يارب
بخصوص الملكية
بخصوص الملكية كلامك صحيح 100% ولكن عطل موقع البورصة مسبب قلق وممكن يكون في خطاء ولكن لو تتابع ملاكيات
قروب البحر وجيزان أول أمس إيفا زادوو الملكية ووصلوو إلى الملكية المذكوره حاليا يعني ملكية إيفا في جيزان صحيحه 100%
إذا ملكية الشيبه صحيحه بناء على ملكية إيفا أهيا حديثة ومجدده
فخل إنشوف بعد التداول الملكيات وتبين أوضح إنشاء الله
Ferrari2008
موقوف
- التسجيل
- 24 أغسطس 2007
- المشاركات
- 153
وبعدين يالربع هالكلام بقوله بشكل عام وليس موجه لحد معين يا لاحد يعطي معلومات مغلوطه وهو مايدري وين ربي حاشره ولا تصيرون مثل اللي لا ارتفع السهم جوا يطبلون بكلام ماهو صحيح ولا نزل السهم جوا يطبون بكلام لاماله اي معنى او داعي او حتى صحيح والبلوه يقولون محنا من ملاكه بس دخلنا هنيه وقلوبنا عليكم ياوجه الله الزبده اللي عنده كلام متاكد منه وصحيح وموثق ويقوله والا يكرمنا بسكوته لانه ترا يالربع والله لا انتوا ولا انا اولكم ماثرين بالشركه ولا بتداولها ولا بنزوله ولا بارتفاعه مع احترامي لكم جميعا لانه المنتدى لتبادل المعلومات والاخبار ( الصحيحه فقط ) والاستئناس بالراي والا نزول شركة ما او رتفاع سهم او نزوله يبيله كميات كبيره جدا تفوق هالمنتدى بكبره لكن كلمتي هذي حبيت بس انه الاخوان يراعون مشاعر الناس اللي بعضهم خسران ولايكون كلامهم مثل الشماته او الضرر عليهم ولو من غير قصد وسلامتكم
Ferrari2008
موقوف
- التسجيل
- 24 أغسطس 2007
- المشاركات
- 153
طبعا رديت اعقب بعد ما شفت محادثة الخرافي الصغير ونبيل عشان بعد لا يضنون اقصدهم بكلامي لانه جاء بعدكم بالضبط وانتوا تختلفون عالملكيه انا ماقصدكم ولا اقصد احد بالتحديد انا اقصد المظللين بشكل عام واللي دايما يدخلون هني بس يذمون بالشركة بكلامي فاضي ماله اي داعي ولا عندهم الا الدجه لا معلوماتهم صحيحه ولا هم يدرون عنها وكله بس يحاولون يشهون سمعتها ويخفون الناس عالفاضي وانا ما همتني الشركة ولا قعدت عندي بس اللي عنده كلمة حق يقولها اذا متاكد والا لا يكثر الحكي عالفاضي وبالتوفيق جميعا والله يتقبل منكم صالح الاعمال جميعا
azizan400
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أغسطس 2005
- المشاركات
- 447
منقول من جريدة الوطن
كتب سالم عبد الغفور:
يبدو أن العام الجاري 2007 يحمل عنوان عام »الشدة« و»الحزم« الذي يرى البعض انه تشوبه المبالغة تجاه الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فبعد قرارات تقنين الادراج ووضع شروط ادراج جديدة في السوق تعتزم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تتبع سياسة أكثر تشددا بقرارها بأن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها سابقا، فانه يتم إيقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب ادراج جديد ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب .
وقال مراقبون لـ»الوطن« ان هذا القرار الذي سيجري الاعلان عنه رسميا قريبا أثار موجة من الاستياء في أوساط المتداولين الذين اكتتبوا بهذه الشركات التي ينطبق عليها القرار لكنهم سرعان ما فوجئوا بهذا القرار الذي يأتي في أعقاب فورة عمليات الاستحواذ التي شهدتها البورصة منذ بداية العام الجاري والتي استهدفت شركات مدرجة ذات رأسمال صغير بهدف الترتيب لدمجها لاحقا مع الشركات التي تم رفض ادراجها.
مشيرين الى ان التشدد في شروط الادراج هي التي دفعت الشركات للبحث عن باب خلفي عبر الاندماج مع الشركات المدرجة.
وذكر المراقبون ان المادة 15 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية يتيح للجنة السوق رفض ادراج الشركات دون ابداء الاسباب وهو اسلوب غير اقتصادي للتعامل مع الشركات والمساهمين.
وقالوا انه اذا كان الهدف الحقيقي هو الدفاع عن المساهمين والمصلحة العامة فالاولى بادارة السوق ابداء الاسباب واكدوا ان ادراج الشركات عبر الاندماج مع شركات مدرجة حق يكفله القانون وامر طبيعي لا يجب ان ينتقص، لافتين الى ان استمرار هذه القرارات المفاجئة ينذر بدخول البورصة نفقا مظلما.
واضافوا ان الجميع مقصرون فهناك تراخ حكومي وقرارات خاطئة لادارة السوق وشركات تسعى الى الكسب السريع.
مطالبين بالاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال واجراء تغييرات تتناسب مع تحول السوق من 40 شركة مدرجة الى نحو 200 شركة وحجم الاموال المدارة الى 60 مليار دينار وفيما يلي التفاصيل:
بداية اكد رئيس مجلس ادارة شركة »المدار« للتمويل والاستثمار نبيل امين ان الشروط المجحفة للادراج هي التي دفعت بهذه الشركات الى البحث عن باب خلفي للادراج بالبورصة عبر اندماجها مع شركات مدرجة.
واضاف امين ان هذه الشركات تبرم صفقات بالملايين للاستحواذ على شركات مدرجة بالسوق لكي تستطيع تحقيق هدفها بالادراج.
واشار الى ضرورة ان تكون شروط السوق منطقية وتتفاعل مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات والمساهمين والاقتصاد بصفة عامة حيث تحرم الاقتصاد من روافد جديدة بحجة منع الشركات الورقية.
واكد امين ان معظم الشركات المتقدمة للادراج جيدة ومختلفة الانشطة متسائلا عن الاسباب الحقيقية وراء هذا المنع؟
وحول المادة 15 من مرسوم تنظيم السوق التي تعطي لجنة السوق الحق في عدم ابداء الاسباب عند رفض ادراج الشركات قال امين ان هذا الاسلوب غير اقتصادي بالمرة وليس الطريقة المثلى للتعامل مع الشركات والمساهمين فالوضع الطبيعي يجبرهم على ابداء الاسباب مهما كانت سيئة واضاف اذا كان الهدف هو الدفاع عن المساهمين والمتداولين والمصلحة العامة فالاولى بهم ابداء الاسباب مشيرا الى انه اذا كان هناك تلاعب من بعض الشركات فالاسلوب الصحيح هو الافصاح عن اسباب الرفض لمصلحة المساهمين والشركة في نفس الوقت حتى تستطيع تعديل اوضاعها وتصحيح النواقص التي حددتها البورصة ومن ثم تتقدم مرة اخرى للادراج.
3 قنابل!
ومن جانبه قال رئيس مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي ان القرارات الخاطئة في السابق ادت الى انفجار 3 قنابل موقوتة وهي الـ Bot تحييد الأسهم والإدراجات والبقية تأتي.
وقال النفيسي »الجميع مقصر فهناك تراخ وعدم وضوح من جانب الحكومة وسوق الكويت للاوراق المالية وكذلك من جانب بعض الشركات الورقية ذات الاسهم الورقية التي تهدف للادراج بالسوق وتحقيق ارباح ومكاسب خيالية في فترة بسيطة«.
واضاف النفيسي ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يطرأ عليه تغيير يتماشى مع زيادة عدد شركاته من 40 الى 200 شركة ومنذ ان كان حجم المبالغ المتداولة فيه 15 مليارا وحتى شارف على 60 مليار دينار.
واشار الى ان ادارة البورصة باتخاذها لتلك القرارات تسعى للمصلحة العامة ولكن بطريقة خاطئة مشيراً الى ان القرار الضعيف تنتج عنه ثغرات وكلما سعت الادارة لسد ثغرة بقرار تولدت المزيد من المشاكل التي تحتاج الى حل.
ولفت الى انه وحتى الآن لم تتخذ خطوات ملموسة لايجاد حل جذري لهذا الوضع.
وقال النفيسي في تعليقه على القرار ان الوضع الذي وصلت اليه ادارة البورصة مع الشركات اصبح اشبه بلعبة القط والفأر وهذا الوضع لا يليق بالاقتصاد الكويتي لافتا الى أن سوق الاسهم السعودي لم يمض عليه سوى 5 سنوات ولكنه اصبح سوقا منظما ذا قوانين واضحة رغم ان المشكلة التي تواجهم هي عدم ثقافة المتدولين في حين ان المشكلة بالكويت هي العكس لدينا المتداولون المثقفون ذوو الخبرة الطويلة في التداول ولكن نفتقد للقوانين والقرارات الصحيحة.
ودعا النفيسي الى الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال لحسم هذه القضايا من خلال قوانين واضحة ومعايير ثابتة وادارة مؤهلة ومتفرغة لافتا الى ان الادارة الحالية للسوق غير متفرغة للعمل بالسوق.
وارجح النفيسي السبب وراء سعي الشركات للادراج عبر الشركات المندمجة الى الشروط القاسية التي وضعها السوق لشروط الادراج داعيا الى مراجعة تلك الشروط بما فيها تخفيض شروط الارباح التشغيلية ليكون %50 او %75 حتى تكون شروط الادراج واضحة للجميع وتتجاوز مرحلة عدم ابداء الاسباب.
وقال النفيسي ان عدم توضيح المعايير للشركات الورقية والتي ليس فيها انشطة متوافقة مع الغرض التي انشئت من اجله يسهم في تمادي هذه الشركات لمطالبتها بالادراج.
واضاف النفيسي على اهمية بيع الشركات الورقية التي ليس عمل حقيقي من الادراج ولكن ليس بقرارات عشوائية حتى لا تتكبد الشركات تكاليف الادراج وخطوات استراتيجية تكلفها الملايين ثم تذهب هباء منثورا.
حق مشروع
ومن جانبه اكد المحلل المالي في الشركة الرباعية للوساطة المالية ميثم الشخص ان ادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية عبر الاندماج مع شركات مدرجة حق مشروع لها بالقانون وامر طبيعي لا يجب أن ينقص منها.
ودعا الى ضرورة تعديل قانون السوق في البداية ثم التطرق الى القرارات الخاطئة حتى لا تعالج المشاكل من اطرافها.
وقال الشخص ان تطبيق قانون هيئة سوق المال كفيل بالقضاء على كل تلك السلبيات التي يشهدها السوق مشيرا الى ان القانون الحالي مبهم ويمكن تفسيره من قبل كل جهة وفقا لمنظورها وتستطيع تفصيله على مقاساتها.
واضاف انه بعد القرارات الاخيرة والشروط القاسية بالادرجات توجهت بعض الشركات للاندماج مع شركات مدرجة حتى تستطيع ان تدرج اسهمها فلماذا نغلق كل الابواب.
واكد الشخص في تعليقه على المادة 15 من قانون السوق التي تسمح للجنة برفض طلب الادراج دون ابداء اسباب ان الاعراف هي التي تقيد لجنة السوق في الغالب وليس القانون بحد ذاته مشيرا الى ان الوضع العام بالسوق اصبح بحاجة الى تعديل في مظلة هيئة سوق المال حتى يمكن استخدام القانون بالشكل الأمثل.
واضاف ان المزاجية هي المتحكم الاوحد من كل القرارات الحالية واستمرارها يعني دخولنا في نفق مظلم.
وقال الشخص نحن مع تقنين الادراة باعتباره امرا جيدا يعطي السوق ثقة وقوة وخاصة ان الكويت بلد صغير وعدد الشركات بها ما زال بالمئات وليس مثل الدول الكبرى بما فيها دول خليجية مشيرا الى ان الشركات المدرجة في السوق الكويتي اكثر من الشركات غير المدرجة بعكس دولة مثل السعودية حيث عدد الشركات المدرجة اقل بكثير من الشركات الورقية والاسهم الثانوية.
واوضح الشخص ان ادارة السوق ربما تطبق قوانين من وجهة نظرها التطبيق السليم ولكن الشيء الأكيد ان تنفيذها يتم بطريقة خاطئة مشيرا الى قانون الافصاح التي بدأت في تطبيقه على اكبر واقوى مجموعة بالسوق دون غيرها ثم بدأت بعد ذلك في المجاميع التالية مشيرا الى ضرورة ان يكون التطبيق بمسطرة واحدة وعلى الجميع دون استثناءات ولا اولويات.
تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007
كتب سالم عبد الغفور:
يبدو أن العام الجاري 2007 يحمل عنوان عام »الشدة« و»الحزم« الذي يرى البعض انه تشوبه المبالغة تجاه الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فبعد قرارات تقنين الادراج ووضع شروط ادراج جديدة في السوق تعتزم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تتبع سياسة أكثر تشددا بقرارها بأن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها سابقا، فانه يتم إيقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب ادراج جديد ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب .
وقال مراقبون لـ»الوطن« ان هذا القرار الذي سيجري الاعلان عنه رسميا قريبا أثار موجة من الاستياء في أوساط المتداولين الذين اكتتبوا بهذه الشركات التي ينطبق عليها القرار لكنهم سرعان ما فوجئوا بهذا القرار الذي يأتي في أعقاب فورة عمليات الاستحواذ التي شهدتها البورصة منذ بداية العام الجاري والتي استهدفت شركات مدرجة ذات رأسمال صغير بهدف الترتيب لدمجها لاحقا مع الشركات التي تم رفض ادراجها.
مشيرين الى ان التشدد في شروط الادراج هي التي دفعت الشركات للبحث عن باب خلفي عبر الاندماج مع الشركات المدرجة.
وذكر المراقبون ان المادة 15 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية يتيح للجنة السوق رفض ادراج الشركات دون ابداء الاسباب وهو اسلوب غير اقتصادي للتعامل مع الشركات والمساهمين.
وقالوا انه اذا كان الهدف الحقيقي هو الدفاع عن المساهمين والمصلحة العامة فالاولى بادارة السوق ابداء الاسباب واكدوا ان ادراج الشركات عبر الاندماج مع شركات مدرجة حق يكفله القانون وامر طبيعي لا يجب ان ينتقص، لافتين الى ان استمرار هذه القرارات المفاجئة ينذر بدخول البورصة نفقا مظلما.
واضافوا ان الجميع مقصرون فهناك تراخ حكومي وقرارات خاطئة لادارة السوق وشركات تسعى الى الكسب السريع.
مطالبين بالاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال واجراء تغييرات تتناسب مع تحول السوق من 40 شركة مدرجة الى نحو 200 شركة وحجم الاموال المدارة الى 60 مليار دينار وفيما يلي التفاصيل:
بداية اكد رئيس مجلس ادارة شركة »المدار« للتمويل والاستثمار نبيل امين ان الشروط المجحفة للادراج هي التي دفعت بهذه الشركات الى البحث عن باب خلفي للادراج بالبورصة عبر اندماجها مع شركات مدرجة.
واضاف امين ان هذه الشركات تبرم صفقات بالملايين للاستحواذ على شركات مدرجة بالسوق لكي تستطيع تحقيق هدفها بالادراج.
واشار الى ضرورة ان تكون شروط السوق منطقية وتتفاعل مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات والمساهمين والاقتصاد بصفة عامة حيث تحرم الاقتصاد من روافد جديدة بحجة منع الشركات الورقية.
واكد امين ان معظم الشركات المتقدمة للادراج جيدة ومختلفة الانشطة متسائلا عن الاسباب الحقيقية وراء هذا المنع؟
وحول المادة 15 من مرسوم تنظيم السوق التي تعطي لجنة السوق الحق في عدم ابداء الاسباب عند رفض ادراج الشركات قال امين ان هذا الاسلوب غير اقتصادي بالمرة وليس الطريقة المثلى للتعامل مع الشركات والمساهمين فالوضع الطبيعي يجبرهم على ابداء الاسباب مهما كانت سيئة واضاف اذا كان الهدف هو الدفاع عن المساهمين والمتداولين والمصلحة العامة فالاولى بهم ابداء الاسباب مشيرا الى انه اذا كان هناك تلاعب من بعض الشركات فالاسلوب الصحيح هو الافصاح عن اسباب الرفض لمصلحة المساهمين والشركة في نفس الوقت حتى تستطيع تعديل اوضاعها وتصحيح النواقص التي حددتها البورصة ومن ثم تتقدم مرة اخرى للادراج.
3 قنابل!
ومن جانبه قال رئيس مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي ان القرارات الخاطئة في السابق ادت الى انفجار 3 قنابل موقوتة وهي الـ Bot تحييد الأسهم والإدراجات والبقية تأتي.
وقال النفيسي »الجميع مقصر فهناك تراخ وعدم وضوح من جانب الحكومة وسوق الكويت للاوراق المالية وكذلك من جانب بعض الشركات الورقية ذات الاسهم الورقية التي تهدف للادراج بالسوق وتحقيق ارباح ومكاسب خيالية في فترة بسيطة«.
واضاف النفيسي ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يطرأ عليه تغيير يتماشى مع زيادة عدد شركاته من 40 الى 200 شركة ومنذ ان كان حجم المبالغ المتداولة فيه 15 مليارا وحتى شارف على 60 مليار دينار.
واشار الى ان ادارة البورصة باتخاذها لتلك القرارات تسعى للمصلحة العامة ولكن بطريقة خاطئة مشيراً الى ان القرار الضعيف تنتج عنه ثغرات وكلما سعت الادارة لسد ثغرة بقرار تولدت المزيد من المشاكل التي تحتاج الى حل.
ولفت الى انه وحتى الآن لم تتخذ خطوات ملموسة لايجاد حل جذري لهذا الوضع.
وقال النفيسي في تعليقه على القرار ان الوضع الذي وصلت اليه ادارة البورصة مع الشركات اصبح اشبه بلعبة القط والفأر وهذا الوضع لا يليق بالاقتصاد الكويتي لافتا الى أن سوق الاسهم السعودي لم يمض عليه سوى 5 سنوات ولكنه اصبح سوقا منظما ذا قوانين واضحة رغم ان المشكلة التي تواجهم هي عدم ثقافة المتدولين في حين ان المشكلة بالكويت هي العكس لدينا المتداولون المثقفون ذوو الخبرة الطويلة في التداول ولكن نفتقد للقوانين والقرارات الصحيحة.
ودعا النفيسي الى الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال لحسم هذه القضايا من خلال قوانين واضحة ومعايير ثابتة وادارة مؤهلة ومتفرغة لافتا الى ان الادارة الحالية للسوق غير متفرغة للعمل بالسوق.
وارجح النفيسي السبب وراء سعي الشركات للادراج عبر الشركات المندمجة الى الشروط القاسية التي وضعها السوق لشروط الادراج داعيا الى مراجعة تلك الشروط بما فيها تخفيض شروط الارباح التشغيلية ليكون %50 او %75 حتى تكون شروط الادراج واضحة للجميع وتتجاوز مرحلة عدم ابداء الاسباب.
وقال النفيسي ان عدم توضيح المعايير للشركات الورقية والتي ليس فيها انشطة متوافقة مع الغرض التي انشئت من اجله يسهم في تمادي هذه الشركات لمطالبتها بالادراج.
واضاف النفيسي على اهمية بيع الشركات الورقية التي ليس عمل حقيقي من الادراج ولكن ليس بقرارات عشوائية حتى لا تتكبد الشركات تكاليف الادراج وخطوات استراتيجية تكلفها الملايين ثم تذهب هباء منثورا.
حق مشروع
ومن جانبه اكد المحلل المالي في الشركة الرباعية للوساطة المالية ميثم الشخص ان ادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية عبر الاندماج مع شركات مدرجة حق مشروع لها بالقانون وامر طبيعي لا يجب أن ينقص منها.
ودعا الى ضرورة تعديل قانون السوق في البداية ثم التطرق الى القرارات الخاطئة حتى لا تعالج المشاكل من اطرافها.
وقال الشخص ان تطبيق قانون هيئة سوق المال كفيل بالقضاء على كل تلك السلبيات التي يشهدها السوق مشيرا الى ان القانون الحالي مبهم ويمكن تفسيره من قبل كل جهة وفقا لمنظورها وتستطيع تفصيله على مقاساتها.
واضاف انه بعد القرارات الاخيرة والشروط القاسية بالادرجات توجهت بعض الشركات للاندماج مع شركات مدرجة حتى تستطيع ان تدرج اسهمها فلماذا نغلق كل الابواب.
واكد الشخص في تعليقه على المادة 15 من قانون السوق التي تسمح للجنة برفض طلب الادراج دون ابداء اسباب ان الاعراف هي التي تقيد لجنة السوق في الغالب وليس القانون بحد ذاته مشيرا الى ان الوضع العام بالسوق اصبح بحاجة الى تعديل في مظلة هيئة سوق المال حتى يمكن استخدام القانون بالشكل الأمثل.
واضاف ان المزاجية هي المتحكم الاوحد من كل القرارات الحالية واستمرارها يعني دخولنا في نفق مظلم.
وقال الشخص نحن مع تقنين الادراة باعتباره امرا جيدا يعطي السوق ثقة وقوة وخاصة ان الكويت بلد صغير وعدد الشركات بها ما زال بالمئات وليس مثل الدول الكبرى بما فيها دول خليجية مشيرا الى ان الشركات المدرجة في السوق الكويتي اكثر من الشركات غير المدرجة بعكس دولة مثل السعودية حيث عدد الشركات المدرجة اقل بكثير من الشركات الورقية والاسهم الثانوية.
واوضح الشخص ان ادارة السوق ربما تطبق قوانين من وجهة نظرها التطبيق السليم ولكن الشيء الأكيد ان تنفيذها يتم بطريقة خاطئة مشيرا الى قانون الافصاح التي بدأت في تطبيقه على اكبر واقوى مجموعة بالسوق دون غيرها ثم بدأت بعد ذلك في المجاميع التالية مشيرا الى ضرورة ان يكون التطبيق بمسطرة واحدة وعلى الجميع دون استثناءات ولا اولويات.
تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007
azizan400
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أغسطس 2005
- المشاركات
- 447
منقول من جريدة الوطن
كتب أحمد الضبع:
حذرالخبير في قانون الشركات بداح المطيري لجنة سوق الكويت للاوراق المالية من الاقدام على اتخاذ قرار برفض اندماج الشركات المرفوض ادراجها مع الشركات المدرجة في السوق معتبرا ان صدور مثل تلك القرارات ليس من اختصاص لجنة السوق.
واشار الى ان قانون الشركات التجارية اعطى لوزير التجارة وليس لجنة السوق سلطة اتخاذ مثل تلك القرارات ولكن وفق ضوابط وشروط معينة اهمها منع الاحتكار وضمان المنافسة.
واكد ان لجنة السوق سترتكب خطأ قانونيا اذا ما اقدمت على اتخاذ مثل هذا القرار لان قانون الشركات اجاز للشركات التجارية الاندماج حيث نصت المادة »222« من القانون على »يجوز للشركات ولوكانت في طور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او نوع آخر«.
كما نصت الفقرة من المادة »222« على »يعد قرار الدمج بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي ، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل التي تحولت اليه الشركة ، وبالنسبة للبنوك والشركات الاستثمارية الخاضغة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه ، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة في شأن اجراءات واوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في عدد من المواد القانونية«.
وشدد المطيري على ان قرار الدمج لا يعد نافذا الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي تعد في حالة الشركات القابضة مثلا وزير التجارة حيث ان لوزارة التجارة »في غير البنوك والشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي« وضع شروط واحكام تصدر بقرار لتنظيم عملية الاندماج.
واشار الى ان القانون حدد ضوابط لوزارة التجارة لاتخاذ قرار الرفض اذا ما تبين لها ان الاندماج سيؤدي الى القضاء على المنافسة او يشكل احتكارا وهو ما يتضح في الشركات التي تستحوذ على الحصة الاعظم من السوق ومثال على ذلك شركتا الاتصالات المتنقلة...وليس شركتين لا يمثلان حصة كبيرة من السوق.
واوضح ان القانون منح وزارة التجارة وليس لجنة السوق الحق في وضع شروط وضوابط لاندماج الشركات حماية للمساهمين مشيرا الى ان لجنة السوق عليها ان تكتفي بعرض مقترحاتها على وزارة التجارة وليس اصدار قرار في هذا الشأن.
وذكر ان قراراً بشأن الاندماج يجب ان يصدر من وزير التجارة بصفتة وزيرا للتجارة وليس رئيسا للجنة سوق الكويت للاوراق المالية في حال استوفى القرار الشروط التي نص عليها قانون الشركات.
واشار الى ان لجنة السوق بعد صدور القرار سيكون لها الحق في اتخاذ العقوبة المناسبة التي يرجح ان تكون ايقاف الشركة المدرجة عن التداول في السوق لحين استيفاء الشركة غير المدرجة المندمجة معها لشروط الادراج.
وأوضح أن وزير التجارة يحق له أيضا ان يستأنس بمقترحات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في تعديل شروط وضوابط الاندماج في حال كان احد أو كل طرفي الاندماج شركة مدرجة في السوق بأن يصدر قرارا جديدا واو يعدل قراره السابق في شأن الاندماج ليتعامل بشكل واضح مع حالة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007
كتب أحمد الضبع:
حذرالخبير في قانون الشركات بداح المطيري لجنة سوق الكويت للاوراق المالية من الاقدام على اتخاذ قرار برفض اندماج الشركات المرفوض ادراجها مع الشركات المدرجة في السوق معتبرا ان صدور مثل تلك القرارات ليس من اختصاص لجنة السوق.
واشار الى ان قانون الشركات التجارية اعطى لوزير التجارة وليس لجنة السوق سلطة اتخاذ مثل تلك القرارات ولكن وفق ضوابط وشروط معينة اهمها منع الاحتكار وضمان المنافسة.
واكد ان لجنة السوق سترتكب خطأ قانونيا اذا ما اقدمت على اتخاذ مثل هذا القرار لان قانون الشركات اجاز للشركات التجارية الاندماج حيث نصت المادة »222« من القانون على »يجوز للشركات ولوكانت في طور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او نوع آخر«.
كما نصت الفقرة من المادة »222« على »يعد قرار الدمج بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي ، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل التي تحولت اليه الشركة ، وبالنسبة للبنوك والشركات الاستثمارية الخاضغة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه ، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة في شأن اجراءات واوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في عدد من المواد القانونية«.
وشدد المطيري على ان قرار الدمج لا يعد نافذا الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي تعد في حالة الشركات القابضة مثلا وزير التجارة حيث ان لوزارة التجارة »في غير البنوك والشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي« وضع شروط واحكام تصدر بقرار لتنظيم عملية الاندماج.
واشار الى ان القانون حدد ضوابط لوزارة التجارة لاتخاذ قرار الرفض اذا ما تبين لها ان الاندماج سيؤدي الى القضاء على المنافسة او يشكل احتكارا وهو ما يتضح في الشركات التي تستحوذ على الحصة الاعظم من السوق ومثال على ذلك شركتا الاتصالات المتنقلة...وليس شركتين لا يمثلان حصة كبيرة من السوق.
واوضح ان القانون منح وزارة التجارة وليس لجنة السوق الحق في وضع شروط وضوابط لاندماج الشركات حماية للمساهمين مشيرا الى ان لجنة السوق عليها ان تكتفي بعرض مقترحاتها على وزارة التجارة وليس اصدار قرار في هذا الشأن.
وذكر ان قراراً بشأن الاندماج يجب ان يصدر من وزير التجارة بصفتة وزيرا للتجارة وليس رئيسا للجنة سوق الكويت للاوراق المالية في حال استوفى القرار الشروط التي نص عليها قانون الشركات.
واشار الى ان لجنة السوق بعد صدور القرار سيكون لها الحق في اتخاذ العقوبة المناسبة التي يرجح ان تكون ايقاف الشركة المدرجة عن التداول في السوق لحين استيفاء الشركة غير المدرجة المندمجة معها لشروط الادراج.
وأوضح أن وزير التجارة يحق له أيضا ان يستأنس بمقترحات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في تعديل شروط وضوابط الاندماج في حال كان احد أو كل طرفي الاندماج شركة مدرجة في السوق بأن يصدر قرارا جديدا واو يعدل قراره السابق في شأن الاندماج ليتعامل بشكل واضح مع حالة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007
azizan400
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أغسطس 2005
- المشاركات
- 447
منقول من جريدة الوطن
كتب ناصر الخالدي:
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان ثلاث مجموعات استثمارية على الاقل تعكف حاليا على دراسة رفع قضايا ادارية على ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في حال الاعلان رسميا عن قرارها الاخير بمنع دمج الشركات المدرجة مع اخرى غير مدرجة.
وذكرت المصادر ان القرار الذي لم يعلن رسميا بعد لكن ادارة السوق اتخذته ولن تتراجع عنه اثار استياء واستغراب معظم المسؤولين في تلك المجاميع والذين يرون ان هذا القرار غير المدروس قد اتى ليقصم القشة ويعرقل خططهم الرامية لتطوير اداء شركاتهم واستثماراتهم.
وعلمت »الوطن« ان احدى المجموعات الاستثمارية الكبرى بالسوق تدرس التحضير لاجتماع يضم جميع الشركات المتضررة من القرار قبل اتخاذ الخطوات القانونية، ونوهت المصادر الى ان ذلك الاجتماع وما قد ينتج عنه من قرارات سيتم دراستها مع ادارة البورصة لمحاولة الوصول الى نتائج قبل اتخاذ القرارات.
واكدت المصادر ان هناك عدة مجاميع استثمارية متضررة من هذا القرار منها مجموعة ايفا ومجموعة دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كفيك، بالاضافة الى عشرات الشركات التي كانت تفكر بعملية اندماج كياناتها في كيان اقتصادي موحد.
ولفتت المصادر الى ان القرار المزمع اعلانه رسميا خلال ايام ينص على ان اي شركة مدرجة تندمج مع اخرى غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها سابقا فانه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة عام وبعد ذلك على هذه الشركة ان تتقدم بطلب ادراج جديد ومن حق الجنة السوق قبول او رفض هذا الطلب فيما تضع الادارة القانونية للبورصة لمساتها النهائية على صياغة هذا القرار.
صياغة قانونية للقرار
أكد مصدر مسؤول في الادارة الفنية للجنة السوق ان اللجنة احالت قرار منع الادراج عبر الاندماج الى الشؤون القانونية بالبورصة لدراسة مدى ملاءمة القرار للاجراءات القانونية والنظم، مضيفا ان اللجنة ستعلن القرار عقب انتهاء الشؤون القانونية من دراسته خلال الايام المقبلة.
تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007
كتب ناصر الخالدي:
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان ثلاث مجموعات استثمارية على الاقل تعكف حاليا على دراسة رفع قضايا ادارية على ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في حال الاعلان رسميا عن قرارها الاخير بمنع دمج الشركات المدرجة مع اخرى غير مدرجة.
وذكرت المصادر ان القرار الذي لم يعلن رسميا بعد لكن ادارة السوق اتخذته ولن تتراجع عنه اثار استياء واستغراب معظم المسؤولين في تلك المجاميع والذين يرون ان هذا القرار غير المدروس قد اتى ليقصم القشة ويعرقل خططهم الرامية لتطوير اداء شركاتهم واستثماراتهم.
وعلمت »الوطن« ان احدى المجموعات الاستثمارية الكبرى بالسوق تدرس التحضير لاجتماع يضم جميع الشركات المتضررة من القرار قبل اتخاذ الخطوات القانونية، ونوهت المصادر الى ان ذلك الاجتماع وما قد ينتج عنه من قرارات سيتم دراستها مع ادارة البورصة لمحاولة الوصول الى نتائج قبل اتخاذ القرارات.
واكدت المصادر ان هناك عدة مجاميع استثمارية متضررة من هذا القرار منها مجموعة ايفا ومجموعة دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كفيك، بالاضافة الى عشرات الشركات التي كانت تفكر بعملية اندماج كياناتها في كيان اقتصادي موحد.
ولفتت المصادر الى ان القرار المزمع اعلانه رسميا خلال ايام ينص على ان اي شركة مدرجة تندمج مع اخرى غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها سابقا فانه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة عام وبعد ذلك على هذه الشركة ان تتقدم بطلب ادراج جديد ومن حق الجنة السوق قبول او رفض هذا الطلب فيما تضع الادارة القانونية للبورصة لمساتها النهائية على صياغة هذا القرار.
صياغة قانونية للقرار
أكد مصدر مسؤول في الادارة الفنية للجنة السوق ان اللجنة احالت قرار منع الادراج عبر الاندماج الى الشؤون القانونية بالبورصة لدراسة مدى ملاءمة القرار للاجراءات القانونية والنظم، مضيفا ان اللجنة ستعلن القرار عقب انتهاء الشؤون القانونية من دراسته خلال الايام المقبلة.
تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
رجاء عدم الافتاء
اللى يراقب اسهم البحر اول ما تنزل الاوامر يعرف ان هناك من يضغط السهم ويدفعه الى النزول ويتعمد وضع كميات كبيرة مثال على ذلك :
ايفا
اول ما نزلت الاوامر حط على كل سعر 50الف وبعد دقيقتين حط على كل سعر 50الف وطلب على سعر970 20الف وطلب على سعر 20الف على سعر 980علشان يقط على نفسه ويخلى الناس تبيع وبعدين شوى شوى يسطر العروض الى ان يوصل من المليون الى مليونين .....واكثر المعروض على الاسعار الحد الاعلى وتداول اول امس كان مليون 280الف كان ينقلهم من محفظة الى اخرى ويقط على نفسه يبى ينشف السهم ويجمع بالنازل !! سؤال اذا كانت المحافظ تبيع عيل منو اللى شرى المليون و280الف اول امس ؟؟؟؟؟؟
وعلى فكرة مدير احد مكتب البحر ومدير احد شركات الوساطة شارين ايفا وعقارات الكويت والدولية م ا و جيزان اجل ومو خايفين ولاراح يبيعون !!
اما بالنسبة لعقارات الكويت وجيزان والدولية والمنتجعات
فالطيب خطته مكشوفة والدليل بعض المرات العرض اقل من الطلب بكثير مثلا يكون مطلوب مليون و700والمعروض 300الف يقوم بالبيع بكميات صغيرة على المطلوب واذا شاف محد يبيع يعطى المطلوب مليون واكثر علشان يخرع الناس وهذا تكرر اكثر من مرة فى جيزان والدولية م ا وخصوصا اليوم زين ليش ما يعرض مع الكمية القليلة المعروضة وبختصار البحر ولة غيره من المحافظ يشترى على جميع الاسعار لانه متاكد ان الاسعار حاليا مغرية والبحر والسلمى بالهم طويل !!
اللى يراقب اسهم البحر اول ما تنزل الاوامر يعرف ان هناك من يضغط السهم ويدفعه الى النزول ويتعمد وضع كميات كبيرة مثال على ذلك :
ايفا
اول ما نزلت الاوامر حط على كل سعر 50الف وبعد دقيقتين حط على كل سعر 50الف وطلب على سعر970 20الف وطلب على سعر 20الف على سعر 980علشان يقط على نفسه ويخلى الناس تبيع وبعدين شوى شوى يسطر العروض الى ان يوصل من المليون الى مليونين .....واكثر المعروض على الاسعار الحد الاعلى وتداول اول امس كان مليون 280الف كان ينقلهم من محفظة الى اخرى ويقط على نفسه يبى ينشف السهم ويجمع بالنازل !! سؤال اذا كانت المحافظ تبيع عيل منو اللى شرى المليون و280الف اول امس ؟؟؟؟؟؟
وعلى فكرة مدير احد مكتب البحر ومدير احد شركات الوساطة شارين ايفا وعقارات الكويت والدولية م ا و جيزان اجل ومو خايفين ولاراح يبيعون !!
اما بالنسبة لعقارات الكويت وجيزان والدولية والمنتجعات
فالطيب خطته مكشوفة والدليل بعض المرات العرض اقل من الطلب بكثير مثلا يكون مطلوب مليون و700والمعروض 300الف يقوم بالبيع بكميات صغيرة على المطلوب واذا شاف محد يبيع يعطى المطلوب مليون واكثر علشان يخرع الناس وهذا تكرر اكثر من مرة فى جيزان والدولية م ا وخصوصا اليوم زين ليش ما يعرض مع الكمية القليلة المعروضة وبختصار البحر ولة غيره من المحافظ يشترى على جميع الاسعار لانه متاكد ان الاسعار حاليا مغرية والبحر والسلمى بالهم طويل !!
المؤشراتي2
عضو نشط
800 الف معروض حد ادنى نفس الفيلم اليومي
stock sniper
عضو نشط
- التسجيل
- 18 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 921
ياجماعة ليش تعوروون راسكم وخروا عن مجموعة البحر احسلكم مو تخويف على الفاضي اذا شركه ماتدعم اسهمها في المحافظ والصناديق ما منها فايدة بس مطلعه ارباحها على ظهور صغار المستثمرين هذيله كلو اليابس والخضر كل يوم اعلانات كلك في كلك وتصبير على الفاضي ويجمعون السهم بالنازل ويستفيدون ويفيدون ربعهم على حساب الاخرين الله يعين اللي عندهم هالسهم خصوصا اللي شارينه اجل
alemperator
بو عبدالعزيز
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,413
ملاحظه
السهم اليوم من بداية التداول كتمه صانع السوق بالحد الادنى واتوقع انه سوف يكون هناك خيانه بعد قليل ويجب ان يرتد فنيا من هذه المنطقه .
السهم اليوم من بداية التداول كتمه صانع السوق بالحد الادنى واتوقع انه سوف يكون هناك خيانه بعد قليل ويجب ان يرتد فنيا من هذه المنطقه .
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي