sayer
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 2,513
الحدث / إدارة السوق تمضي في «شخصنة» علاقاتها بالمجموعات الاستثمارية وتفصّل قرارا جديدا لرفض الإدراج عبر الاندماج
كتب رضا السناري:
[COLOR="Blue"]هذا الخبر كان بتاريخ 23 سبتمبر 2007 في جريدة الراي ومن يومها ليومك هذا وشركة جيزان المقصودة بالخبر نزول بحد ادنى وبدون توقف
سؤالنا المهم الحين أليس من المفروض بعد هذا التصريح من مدير ادارة السوق بالجرائد ان يكون هناك تصريح رسمي ينفي او يؤكد ما جاء سابقا؟؟؟
لكن ادارة السوق لا اكدت ولا نفت الخبر مع العلم انه بعد يومين ارسلت شركة جيزان بكتاب استفسار عن الخبر الى ادارة السوق وحتى يومك هذا لا يوجد هناك رد من ادارة السوق
سؤالي أليس من حق اي شخص خسر في جيزان خلال هذا الاسبوع مقاضاة ادارة السوق على التقصير وعلى عدم نفي او تأكيد الخبر السابق علما بأن ادارة السوق هي التي تطلب من الشركات ايضاحات عن وجود اي خبر وهي الان لم تقم بعملها الصحيح بتأكيد او بنفي الخبر المصرح من قبلها مما أدي الى نزول سهم جيزان نزول غير طبيعي
رجاءا من يملك خبرة بالناحية القانونية ان يفيدنا بهذا الموضوع المهم لانه بالامانة هناك مساهمين خسروا خسائر فادحه بسبب تصريح غير منطقي للأسف من شخص المفترض ان يكون مسؤول عن جهه رسمية كبيرة وهي سوق الكويت للأوراق المالي عليه ان لا يدخل الناحية الشخصية في عمله ويضر بذلك مصالح عدد كبير من صغار المساهمين الذين لجؤا الى سوق رسمي للتداول
رجاء اخر ممن لديه الخبره القانونية ان يفيدنا هل لمن خسر بسهم جيزان لدية الحق في رفع قضية على ادارة السوق لعدم اتخاذها مبدأ الشفافية التى تحاسب الشركات عليه فيجب ان تحاسب هي عليه لان
ارجوا من الاخوان المشاركة بجدية في هذا الموضوع ولمن لدية الخبرة القانونية بالذات وجزاكم الله خير وحسبنا الله ونعم الوكيل على من تسبب بخسارتنا
الرجاء المشاركة في هذا الموضوع هنا او على هذا الرابط لتعم الفائدة للجميع
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=836977&posted=1#post836977
اخوكم ساير[/COLOR]
كتب رضا السناري:
خطت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خطوة خطيرة في إطار «شخصنة» علاقاتها بالمجاميع الاستثمارية التي لا تتفق معها، والتي تعارض سياستها، عبر توجيهها مذكرة الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيها رفض خطة دمج شركة جيزان العقارية مع شركة الكويت القابضة، بل ذهبت الى حد طلب تعميم هذا التوجه على جميع الشركات التي تم رفض طلبات ادراجها في البورصة وتسعى للاندماج او الاستحواذ على شركات مدرجة.
ورفض أكثر من عضو من أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتصلت بهم «الراي» لتوضيح هذا التوجه وأسبابه، طالبين مراجعة مدير السوق صالح الفلاح على اعتبار أنه هو من بادر وعرض الموضوع على لجنة السوق طالبا منها اتخاذ هذا القرار، لافتين أيضا الى أن «الموضوع شائك و معقد» ولا يمكنهم الخوض فيه.
وذكرت أوساط مطلعة على نقاشات اجتماع لجنة السوق الذي تم نهاية الاسبوع الماضي أن بعض الأعضاء فوجىء من عرض الموضوع بهذه الصورة، خصوصا أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، لافتة الى أن هناك من الأعضاء من سأل عن قانونية مثل هذه الخطوة، مع تنبيه الادارة الى أنها قد تفتح سيلا من الدعاوى القضائية الجديدة والمطالبات ضدها، لكن الفلاح أكد على سلامة موقفه القانوني، طالبا «الفزعة» من الأعضاء «لمواجهة الشركات التي تريد الدخول من الشباك الى البورصة، بعد رفض طلب إدراجها من الباب» وفقا للتعبير الذي استخدمه الفلاح.
على صعيد متصل حذرت أوساط اقتصادية وقانونية من هذا التوجه «الذي يسلب حقا أساسيا للمساهمين والجمعيات العمومية، ويعاقبهم على أي توجه اندماجي، داخلا في النوايا انطلاقا من نظرة ضيقة تهدف الى عدم كسر كلام السوق حتى لو كان على حساب القانون».
وتابعت الأوساط أنه حتى لو كان الهدف من عمليات الاستحواذ والاندماج هو الدخول الى سوق الكويت للأوراق المالية، فما المانع في ذلك إذا كان متوافقا مع أحكام القانون، ويخدم آلاف صغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات.
وأشار أحد المتابعين الى أن ما يحدث من تعديل متواصل لشروط الادراج في السوق يؤكد أن البعد الشخصي هو المتحكم، إذ أنه من غير المعقول أن يتم تعديل شروط الادراج على بعض الشركات كلما استوفت الشروط التي تم وضعها حتى لو لم يمض سوى أسابيع قليلة على الشروط السابقة .
وأضاف أن إدارة السوق سبق وأن تمسكت بقرارات في السابق، رأت أنها«قانونية»، إلا أن ماحصل لاحقا من أحكام قضائية أكد عدم سلامة الكثير من قراراتها التي ورطت لجنة السوق فيها.
نص القرار
علمت «الراي» أن لجنة السوق قررت في ضوء ما عرضه عليها مدير البورصة صالح الفلاح، أن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب إدراجها سابقا، فإنه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب إدراج جديد، ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب.
وبناء على هذا القرار فإن المساهمين يخضعون لعملية ترهيب قد تفقدهم ميزة إدراج شركتهم المدرجة، حتى لو كان مضى على إدراجها سنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يخرج عن إطار تنظيم عمليات الادراج، أو الخلاف بين إدارة السوق وبعض المجاميع، بل يذهب الى حد الحاق الضرر بصغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات على مرأى من الجهات الحكومية المعنية ليفاجأوا لاحقا بهذا السيل من الإجرات العقابية التي لحقت بهم جراء اكتتابهم بهذه الشركات.
ورفض أكثر من عضو من أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتصلت بهم «الراي» لتوضيح هذا التوجه وأسبابه، طالبين مراجعة مدير السوق صالح الفلاح على اعتبار أنه هو من بادر وعرض الموضوع على لجنة السوق طالبا منها اتخاذ هذا القرار، لافتين أيضا الى أن «الموضوع شائك و معقد» ولا يمكنهم الخوض فيه.
وذكرت أوساط مطلعة على نقاشات اجتماع لجنة السوق الذي تم نهاية الاسبوع الماضي أن بعض الأعضاء فوجىء من عرض الموضوع بهذه الصورة، خصوصا أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، لافتة الى أن هناك من الأعضاء من سأل عن قانونية مثل هذه الخطوة، مع تنبيه الادارة الى أنها قد تفتح سيلا من الدعاوى القضائية الجديدة والمطالبات ضدها، لكن الفلاح أكد على سلامة موقفه القانوني، طالبا «الفزعة» من الأعضاء «لمواجهة الشركات التي تريد الدخول من الشباك الى البورصة، بعد رفض طلب إدراجها من الباب» وفقا للتعبير الذي استخدمه الفلاح.
على صعيد متصل حذرت أوساط اقتصادية وقانونية من هذا التوجه «الذي يسلب حقا أساسيا للمساهمين والجمعيات العمومية، ويعاقبهم على أي توجه اندماجي، داخلا في النوايا انطلاقا من نظرة ضيقة تهدف الى عدم كسر كلام السوق حتى لو كان على حساب القانون».
وتابعت الأوساط أنه حتى لو كان الهدف من عمليات الاستحواذ والاندماج هو الدخول الى سوق الكويت للأوراق المالية، فما المانع في ذلك إذا كان متوافقا مع أحكام القانون، ويخدم آلاف صغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات.
وأشار أحد المتابعين الى أن ما يحدث من تعديل متواصل لشروط الادراج في السوق يؤكد أن البعد الشخصي هو المتحكم، إذ أنه من غير المعقول أن يتم تعديل شروط الادراج على بعض الشركات كلما استوفت الشروط التي تم وضعها حتى لو لم يمض سوى أسابيع قليلة على الشروط السابقة .
وأضاف أن إدارة السوق سبق وأن تمسكت بقرارات في السابق، رأت أنها«قانونية»، إلا أن ماحصل لاحقا من أحكام قضائية أكد عدم سلامة الكثير من قراراتها التي ورطت لجنة السوق فيها.
نص القرار
علمت «الراي» أن لجنة السوق قررت في ضوء ما عرضه عليها مدير البورصة صالح الفلاح، أن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب إدراجها سابقا، فإنه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب إدراج جديد، ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب.
وبناء على هذا القرار فإن المساهمين يخضعون لعملية ترهيب قد تفقدهم ميزة إدراج شركتهم المدرجة، حتى لو كان مضى على إدراجها سنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يخرج عن إطار تنظيم عمليات الادراج، أو الخلاف بين إدارة السوق وبعض المجاميع، بل يذهب الى حد الحاق الضرر بصغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات على مرأى من الجهات الحكومية المعنية ليفاجأوا لاحقا بهذا السيل من الإجرات العقابية التي لحقت بهم جراء اكتتابهم بهذه الشركات.
[COLOR="Blue"]هذا الخبر كان بتاريخ 23 سبتمبر 2007 في جريدة الراي ومن يومها ليومك هذا وشركة جيزان المقصودة بالخبر نزول بحد ادنى وبدون توقف
سؤالنا المهم الحين أليس من المفروض بعد هذا التصريح من مدير ادارة السوق بالجرائد ان يكون هناك تصريح رسمي ينفي او يؤكد ما جاء سابقا؟؟؟
لكن ادارة السوق لا اكدت ولا نفت الخبر مع العلم انه بعد يومين ارسلت شركة جيزان بكتاب استفسار عن الخبر الى ادارة السوق وحتى يومك هذا لا يوجد هناك رد من ادارة السوق
سؤالي أليس من حق اي شخص خسر في جيزان خلال هذا الاسبوع مقاضاة ادارة السوق على التقصير وعلى عدم نفي او تأكيد الخبر السابق علما بأن ادارة السوق هي التي تطلب من الشركات ايضاحات عن وجود اي خبر وهي الان لم تقم بعملها الصحيح بتأكيد او بنفي الخبر المصرح من قبلها مما أدي الى نزول سهم جيزان نزول غير طبيعي
رجاءا من يملك خبرة بالناحية القانونية ان يفيدنا بهذا الموضوع المهم لانه بالامانة هناك مساهمين خسروا خسائر فادحه بسبب تصريح غير منطقي للأسف من شخص المفترض ان يكون مسؤول عن جهه رسمية كبيرة وهي سوق الكويت للأوراق المالي عليه ان لا يدخل الناحية الشخصية في عمله ويضر بذلك مصالح عدد كبير من صغار المساهمين الذين لجؤا الى سوق رسمي للتداول
رجاء اخر ممن لديه الخبره القانونية ان يفيدنا هل لمن خسر بسهم جيزان لدية الحق في رفع قضية على ادارة السوق لعدم اتخاذها مبدأ الشفافية التى تحاسب الشركات عليه فيجب ان تحاسب هي عليه لان
ارجوا من الاخوان المشاركة بجدية في هذا الموضوع ولمن لدية الخبرة القانونية بالذات وجزاكم الله خير وحسبنا الله ونعم الوكيل على من تسبب بخسارتنا
الرجاء المشاركة في هذا الموضوع هنا او على هذا الرابط لتعم الفائدة للجميع
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=836977&posted=1#post836977
اخوكم ساير[/COLOR]