دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الرايه الأستثمارية ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
أخر تحديث 24/06/2008
يلتقي سمو الأمير .. ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين
وفد «سيتي جروب» يتباحث مع كيبكو والراية
سيتشرف وفد رفيع المستوى من مجموعة سيتي غروب باللقاء مع صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم بحضور كل من الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس الإدارة وحازم خالد البريكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة الراية للإستثمار. وسيعقد الوفد خلال زيارته الى الكويت إجتماعاً مع كبار مسؤولي شركة مشاريع الكويت القابضة «كبكو» وشركة الراية للإستثمار. وسيرأس الوفد رئيس مجلس إدارة سيتي غروب وينفريد بيسكوف ورئيس مجلس إدارة قطاع مجموعة العملاء في سيتي غروب مايكل كلاين وسيلتقي بعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
مشروع مشترك
يعتبر المشروع المشترك بين سيتي غروب والراية للإستثمار من الخطوات الفعلية الأولية لتنفيذ رؤية سمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي. وعلق فيصل العيار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة على الزيارة قائلا: «بالنيابة عن شركتنا، أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الامير على هذه الرؤية التي ستتيح لنا الفرصة لنكون جزءا من التوسع المالي التي ستشهده الكويت والذي سيكون باكورة المبادرات الرامية الى تطوير الإقتصاد الكويتي من أجل تحقيق مستقبل أفضل».
حلول استثمارية
ومن المتوقع أن يؤدي المشروع المشترك الموقع بين المؤسستين المعروفتين الى خلق الحلول الإستثمارية غير المحدودة والمصممة لتناسب الإقتصاد الكويتي النامي ومن أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة حسب المعايير الدولية في الأداء والنوعية. وأضاف العيار: «إن شركة مشاريع الكويت القابضة ترحب برؤية سمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي والذي يتوافق ومبدأ فتح الكويت المجال للمزيد من الإنفتاح الإقتصادي الإيجابي».
فرص جديدة
وفي تعليقه على الفرص الإستثمارية الجديدة في الخارج، قال حازم البريكان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الراية للإستثمار: نود أن تلعب شركة الراية للإستثمار دوراً أساسياً في تحقيق رؤية صاحب السمو ونأمل أن نصبح جزءاً لا يتجزء من النجاح المالي والإقتصادي التي ستشهده الكويت في المستقبل القريب.
يلتقي سمو الأمير .. ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين
وفد «سيتي جروب» يتباحث مع كيبكو والراية
سيتشرف وفد رفيع المستوى من مجموعة سيتي غروب باللقاء مع صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم بحضور كل من الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس الإدارة وحازم خالد البريكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة الراية للإستثمار. وسيعقد الوفد خلال زيارته الى الكويت إجتماعاً مع كبار مسؤولي شركة مشاريع الكويت القابضة «كبكو» وشركة الراية للإستثمار. وسيرأس الوفد رئيس مجلس إدارة سيتي غروب وينفريد بيسكوف ورئيس مجلس إدارة قطاع مجموعة العملاء في سيتي غروب مايكل كلاين وسيلتقي بعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
مشروع مشترك
يعتبر المشروع المشترك بين سيتي غروب والراية للإستثمار من الخطوات الفعلية الأولية لتنفيذ رؤية سمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي. وعلق فيصل العيار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة على الزيارة قائلا: «بالنيابة عن شركتنا، أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الامير على هذه الرؤية التي ستتيح لنا الفرصة لنكون جزءا من التوسع المالي التي ستشهده الكويت والذي سيكون باكورة المبادرات الرامية الى تطوير الإقتصاد الكويتي من أجل تحقيق مستقبل أفضل».
حلول استثمارية
ومن المتوقع أن يؤدي المشروع المشترك الموقع بين المؤسستين المعروفتين الى خلق الحلول الإستثمارية غير المحدودة والمصممة لتناسب الإقتصاد الكويتي النامي ومن أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة حسب المعايير الدولية في الأداء والنوعية. وأضاف العيار: «إن شركة مشاريع الكويت القابضة ترحب برؤية سمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي والذي يتوافق ومبدأ فتح الكويت المجال للمزيد من الإنفتاح الإقتصادي الإيجابي».
فرص جديدة
وفي تعليقه على الفرص الإستثمارية الجديدة في الخارج، قال حازم البريكان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الراية للإستثمار: نود أن تلعب شركة الراية للإستثمار دوراً أساسياً في تحقيق رؤية صاحب السمو ونأمل أن نصبح جزءاً لا يتجزء من النجاح المالي والإقتصادي التي ستشهده الكويت في المستقبل القريب.
«سيتي غروب» العالمية تساهم بـ 10 % من «الراية للاستثمار»
الأربعاء, 25 يونيو 2008
فيصل الشمري
ضمّت المجموعة المالية العالمية الضخمة سيتي غروب، حصة مقدارها 10 % من رأس مال شركة الراية للاستثمار (شركة كويتية استثمارية إسلامية برأس مال 25 مليون دينار تأسست في أبريل 2008) عن طريق صفقة تم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي عقد أمس في الطابق 29 من المقر الرئيسي لبنك برقان، واعتبرت الشركة تلك الصفقة دليلا على ثقة «سيتي غروب» (التي التقى رئيس مجلس إدارتها السير وينفريد بيسكوف، بصاحب السمو أمير البلاد خلال زيارة وفد المجموعة للبلاد مؤخرا) بالاقتصاد الوطني الساعي نحو التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، ودليلا على إدراك المؤسسات المالية العالمية للمستقبل الواعد الذي ينتظره الاقتصاد المحلي.
وفي المؤتمر الصحافي علق رئيس مجلس إدارة الراية للاستثمار، الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح على الزيارة قائلا: لقد كانت هذه الزيارة هامة للغاية ونحن فخورون باستضافتنا رئيس مجلس إدارة سيتي غروب السير وينفريد بيسكوف لمناقشة كافة سبل تطوير وتعزيز الشراكة بيننا. ويظهر القرار الذي اتخذته سيتي غروب للاستثمار في الكويت دلالة على تنامي الثقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في الاقتصاد الوطني، الذي يسعى إلى تحقيق طموح صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي أساسي في العالم.
ويعتبر الكويتيون من بين أبرز المستثمرين في العالم من حيث المعرفة والخبرة في الأسواق. كما إن سوق الكويت للأوراق المالية أثبتت أنها من أكثر الأسواق ثباتا من حيث الأداء في المنطقة وهي بذلك تعزز فكرة أن تصبح الكويت مركزاً مالياً على درجة عالية من الأهمية.
من ناحيته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة حازم البريكان التزام الشركة بدعم وتحقيق رؤية سمو الأمير وتخطط للعب دور قيادي لتحقيق النجاح في الاقتصاد المحلي في المجالات الاقتصادية والمالية في المستقبل، مبينا أن الشركة تركز بشكل خاص على خدمات التمويل الإسلامي، كما أنها على يقين من إمكانية الاستفادة من الوعي المتزايد حول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى مشاركتها المتزايدة في أكبر فئات الأصول في العالم وهي الأسهم العالمية.
وتعتبر هذه الحصة بمثابة انطلاقة لشراكة جديدة بين المجموعة المالية الأميركية وشركة الراية للاستثمار، KSCC إحدى شركات مجموعة كيبكو القابضة، حيث تأسست الراية بموجب قانون الشركات الكويتي بوصفها شركة مساهمة مقفلة ومسجلة لدى بنك الكويت المركزي كشركة استثمارية إسلامية. وأنشئت الشركة في أبريل 2008 برأس مال مدفوع يبلغ 25 مليون دينار. وتهدف الراية لأخذ موقع متقدم بين الشركات الإسلامية الاستثمارية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث الخدمات الشاملة، وهي تركز على على إدارة الأصول وعلى خدماتها الإسلامية الدولية.
وتزيد أصول شركة مشاريع الكويت القابضة (مجموعة كيبكو) على 21 مليار دولار من خلال ملكيتها لحصص أساسية في أكثر من 51 شركة في 18 بلدا. ومع أن تركيز المجموعة الأساسي هو على الخدمات المالية والإعلام من خلال شركاتها التابعة، فإن لدى كيبكو اهتماما بالغا بقطاع العقارات والصناعة والرعاية الصحية وقطاع الإدارة والاستشارات.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة سيتي غروب هي شركة خدمات مالية ضخمة، مقرها نيويورك، تشكلت بعد الاندماج ما بين سيتي كورب وترافيليرز غروب في 7 أبريل 1998. ولدى الشركة 358 ألف موظف من جميع أنحاء العالم وأكثر من 200 مليون حساب للعملاء في أكثر من 100 بلد. وتعد المجموعة أكبر شركة مصرفية في العالم من حيث الإيرادات اعتبارا من العام 2008. وهي من المتداولين الأساسيين في الأوراق المالية للخزينة الأميركية كما أن أسهمها تعد من العناصر الأساسية في مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط منذ 17 مارس من العام 1997
الأربعاء, 25 يونيو 2008
فيصل الشمري
ضمّت المجموعة المالية العالمية الضخمة سيتي غروب، حصة مقدارها 10 % من رأس مال شركة الراية للاستثمار (شركة كويتية استثمارية إسلامية برأس مال 25 مليون دينار تأسست في أبريل 2008) عن طريق صفقة تم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي عقد أمس في الطابق 29 من المقر الرئيسي لبنك برقان، واعتبرت الشركة تلك الصفقة دليلا على ثقة «سيتي غروب» (التي التقى رئيس مجلس إدارتها السير وينفريد بيسكوف، بصاحب السمو أمير البلاد خلال زيارة وفد المجموعة للبلاد مؤخرا) بالاقتصاد الوطني الساعي نحو التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، ودليلا على إدراك المؤسسات المالية العالمية للمستقبل الواعد الذي ينتظره الاقتصاد المحلي.
وفي المؤتمر الصحافي علق رئيس مجلس إدارة الراية للاستثمار، الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح على الزيارة قائلا: لقد كانت هذه الزيارة هامة للغاية ونحن فخورون باستضافتنا رئيس مجلس إدارة سيتي غروب السير وينفريد بيسكوف لمناقشة كافة سبل تطوير وتعزيز الشراكة بيننا. ويظهر القرار الذي اتخذته سيتي غروب للاستثمار في الكويت دلالة على تنامي الثقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في الاقتصاد الوطني، الذي يسعى إلى تحقيق طموح صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي أساسي في العالم.
ويعتبر الكويتيون من بين أبرز المستثمرين في العالم من حيث المعرفة والخبرة في الأسواق. كما إن سوق الكويت للأوراق المالية أثبتت أنها من أكثر الأسواق ثباتا من حيث الأداء في المنطقة وهي بذلك تعزز فكرة أن تصبح الكويت مركزاً مالياً على درجة عالية من الأهمية.
من ناحيته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة حازم البريكان التزام الشركة بدعم وتحقيق رؤية سمو الأمير وتخطط للعب دور قيادي لتحقيق النجاح في الاقتصاد المحلي في المجالات الاقتصادية والمالية في المستقبل، مبينا أن الشركة تركز بشكل خاص على خدمات التمويل الإسلامي، كما أنها على يقين من إمكانية الاستفادة من الوعي المتزايد حول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى مشاركتها المتزايدة في أكبر فئات الأصول في العالم وهي الأسهم العالمية.
وتعتبر هذه الحصة بمثابة انطلاقة لشراكة جديدة بين المجموعة المالية الأميركية وشركة الراية للاستثمار، KSCC إحدى شركات مجموعة كيبكو القابضة، حيث تأسست الراية بموجب قانون الشركات الكويتي بوصفها شركة مساهمة مقفلة ومسجلة لدى بنك الكويت المركزي كشركة استثمارية إسلامية. وأنشئت الشركة في أبريل 2008 برأس مال مدفوع يبلغ 25 مليون دينار. وتهدف الراية لأخذ موقع متقدم بين الشركات الإسلامية الاستثمارية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث الخدمات الشاملة، وهي تركز على على إدارة الأصول وعلى خدماتها الإسلامية الدولية.
وتزيد أصول شركة مشاريع الكويت القابضة (مجموعة كيبكو) على 21 مليار دولار من خلال ملكيتها لحصص أساسية في أكثر من 51 شركة في 18 بلدا. ومع أن تركيز المجموعة الأساسي هو على الخدمات المالية والإعلام من خلال شركاتها التابعة، فإن لدى كيبكو اهتماما بالغا بقطاع العقارات والصناعة والرعاية الصحية وقطاع الإدارة والاستشارات.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة سيتي غروب هي شركة خدمات مالية ضخمة، مقرها نيويورك، تشكلت بعد الاندماج ما بين سيتي كورب وترافيليرز غروب في 7 أبريل 1998. ولدى الشركة 358 ألف موظف من جميع أنحاء العالم وأكثر من 200 مليون حساب للعملاء في أكثر من 100 بلد. وتعد المجموعة أكبر شركة مصرفية في العالم من حيث الإيرادات اعتبارا من العام 2008. وهي من المتداولين الأساسيين في الأوراق المالية للخزينة الأميركية كما أن أسهمها تعد من العناصر الأساسية في مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط منذ 17 مارس من العام 1997
حوار / أكد في حوار مع «الراي» أن مجلس إدارتها أحجم عن الدخول في الأسواق العالمية منذ شهر مايو الماضي
البريكان: «الراية» وقفت في الظل قليلا حتى تمر الأزمة
|كتب رضا السناري|
ذات يوم كان الحديث عن دخول شركات الاستثمار المحلية في الاسواق العالمية نقطة تحول في مستقبل هذه الشركات، حتى ان التنبؤ بالمستقبل الباهر للشركات التي تعلن عن قيامها باستثمار ما في احد الاسواق الكبرى لم يكن يحتاج إلى جهد، فالقناعة بالنجاح كانت متوافرة إلى ابعد الحدود، لا سيما وان الاستثمار في الاسواق الاجنبية يؤهل هذه الشركة المحلية للعب مع الكبار. اما الان وبعد تغير معطيات الاسواق في ظل الازمة المالية العالمية بات الحديث عن الاستثمار في الاسواق الاجنبية بمثابة القفز في المجهول، خصوصا بعد ان اسقطت الازمة العديد من القامات العالمية.
من هنا جاء اللقاء مع حازم البريكان الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستثمار المملوكة لمجموعة من المؤسسات الاستثمارية الخليجية والعالمية بما في ذلك مجموعة المشاريع القابضة «كيبكو» و«العربية للاستثمار» و«سيتي بنك» اضافة الى مجموعة منتقاة من المستثمرين الافراد في المنطقة، ليكون السؤال الاول معه عن تأثر «الراية» من تراجع الاسواق العالمية، خصوصا ان نشاطها الاساسي قائم على توجيه الاموال إلى الاستثمار في الاسواق العالمية؟
يقول البريكان إن من الصعب ان يقدم اي مستثمر ناضج على دخول الاسواق العالمية في ظل عدم اتضاح الرؤية الحالية، فهذه الخطوة تفوق مستويات المخاطرة المعقولة، خصوصا ان عامل الخوف هو ما يحكم الموقف الاستثماري العالمي، ويبين البريكان ان مجلس إدارة «الراية» قرر خلال شهر مايو 2008 الإحجام عن الدخول في الأسواق العالمية لظهور العديد من المؤشرات تنبئ باستمرار التأثير السلبي لأزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة، واحتمال تشعب تلك الأزمة وتعقدها بشكل كبير.
وفي وقت يؤمن فيه البريكان بان اقتناص الفرص لا ينتظر، يؤكد في المقابل ضرورة ان يعرف المستثمر موقع الاسواق وكذلك الشركات التي ترغب بالاستثمار فيها من حيث مركزها المالي، فأي خطوة استثمارية يتعين ان تكون في الوقت المناسب.ويعتقد البريكان ان ما يمر به سوق الكويت للاوراق المالية أزمة حقيقية مدفوعة بفقدان الثقة، ففي وقت باتت المخاوف سيدة الموقف بالسوق، هناك واقع حقيقي علينا الاعتراف به وهو ضمور وانكماش العديد من اسهم واصول بعض الشركات بعدما كانت في القريب متضخمة.
ولا يرى البريكان ارتباطاً بين إقراض جميع شركات الاستثمار الكويتية والحفاظ على الاقتصاد الوطني، لأن في ذلك حسب رأيه تضخيماً للأزمة ومحاولة لحل مشكلة سيولة تعانيها بعض شركات الاستثمار على حساب المال العام. ويقول: «لا أرى أي ربط موضوعي بين القيمة الاقتصادية التي يمكن ان تضيفها الشركات المتعثرة للاقتصاد بشكل عام في حال دعمها ماليا من قبل الحكومة».
وحول ما يردده البعض من ان الحكومة الاميركية دعمت سوقها وعلى الحكومة الكويتية ان تفعل ذلك، يقول البريكان ان هذا القول خطأ، فالحكومة الأميركية من خلال برنامج (Troubled Assets Relief Program) (TARP) لم تقدم قروضا بفوائد متدنية أو من دون فوائد، فالدعم جاء مشروطا بإصدار أسهم ممتازة تحمل عائدا ثابتا يصل أحيانا إلى 11 في المئة سنويا مع إمكانية تحويل تلك الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية.
ويقول البريكان: «يجب أن ندرك أن الحكومة الكويتية ليست الجهة المسؤولة عما آلت إليه أوضاع تلك الشركات، فهذه الشركات مملوكة لمساهمين يستطيعون أن يحاسبوا إدارات تلك الشركات. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو أين دور إدارات تلك الشركات في الإفصاح عن أوضاعها بشكل يسمح للجميع الوقوف على اوضاعها الحالية بشكل دقيق»؟، وفي ما يلى تفاصيل الحوار.
• في البداية نبدأ حيث نشاط شركة الراية للاستثمار، فمن المتعارف عليه ان النشاط الاساسي لـ «الراية» قائم على استقطاب الاموال وتوجيهها للاستثمار نحو الاسواق الاجنبية، وهذا بدوره يطرح تساؤلا عن مصير استثمارات الشركة في ظل الازمة المالية العالمية لا سيما وان وجود «سيتي جروب» كأحد المساهمين في الشركة يطرح فرضية استثماركم في فرص خارجية؟
- اعتقد انه في مثل هذه الاجواء الضبابية التي تمر بها الاسواق بشكل عام ان جاز التعبير يكون الاقدام على استثمار المساهمين في الاسواق العالمية يفوق مستويات المخاطرة المعقولة، التي من الممكن ان يقدم عليها اى مستثمر ناضج، خصوصا ان عامل الخوف هو ما يحكم الموقف الاستثماري العالمي، ومن هنا جاءت استراتيجية مجلس إدارة «الراية» في الوقوف في الظل قليلا حتى تمر الازمة المالية وتنجلي غيومها، ومن هذه النقطة قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ قرار خلال شهر مايو 2008 للإحجام عن الدخول في الأسواق العالمية لظهور العديد من المؤشرات (آنذاك) تنبئ باستمرار التأثير السلبي لأزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، واحتمال تشعب تلك الأزمة وتعقدها بشكل كبير ... وقد تحقق ذلك (...) في وقت كانت فيه ومازالت شركة الراية للاستثمار خارج نطاق الأسواق.
أدوات قياس
• لكن الا تعتقدون ان الفرص الاستثمارية لا تنتظر واذا كان السوق العالمي يمر بازمة الا انه في المقابل هنك فرص مميزة تطفو كل يوم على سطح الاسواق؟
-لا اختلف معك كثيرا في هذا الخصوص، الا انني اود ان الفت انتباهك إلى ان شكل الازمة النهائي لم يكتمل بعد، وقيام مجلس إدارة «الراية» بالاحجام نهائيا عن الاستثمار في الاسواق العالمية حمى اموال مساهمي الشركة وحافظ عليها، ولذلك لم تتأثر الشركة بالانخفاض الحاد الذي عاشته الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد على ان قرار مجلس الإدارة بالاحجام عن الاستثمار في الاسوق العالمية مبني على ادوات قياس كانت دقيقة في تحديد اتجاه حركة الاسواق منذ بداية شعور الاسواق بالأزمة.فاذا كان مجلس الإدارة حريصا على الاستفادة من انخفاض السوق والفرص المتوافرة، الا انه ينبغي ان يعرف المستثمر موقع الاسواق وكذلك الشركات التي يرغب لاستثمار فيها من حيث مركزها المالي، فأي خطوة استثمارية يتعين ان تكون في الوقت المناسب.
تقييم متضخم
• ظهر في الآونة الاخيرة اكثر من رأي في خصوص تصنيف الازمة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية فهناك من يراها مشكلة ثقة وهناك من يعتبرها أزمة حقيقية ماذا تعتبرونها انتم؟
- في الحقيقة هناك جوانب من الازمة لم يسلط عليها الضوء بعد، وهناك جوانب متعلقة في تقييم الأزمة متضخمة من حيث مبالغة المتابعين لها، ويمكن القول ان ما تمر به بورصة الكويت أزمة حقيقية مدفوعة بفقدان الثقة، ومن تجليات التدليل على ذلك ان الخوف بات سيد الموقف في السوق، وهو ما بدا واضحا في حركة الضعف الذي تمر بها البورصة في الوقت الحالي من حيث حجم التداولات، رغم ان مستويات السيولة ممثلة في ودائع القطاع الخاص شهدت نموا ملحوظا في وقت تنأ فيه الاموال بالدخول في فرص استثمارية مثل السابق، وهذا ما يفسر فقدان الثقة، اما الجزء المتعلق بأزمة السوق الحقيقية فيرجع إلى ان العديد من الشركات بالغت في تقييم اسعار اسهمها واصولها، وهو ما ادى إلى ضمورها وانكماشها عند العديد من الشركات بشكل خطير خلال الـ 55 يوما التي دارت فيها رحى الازمة المالية العالمية بشكل مكثف.
الدعم الحكومي
• افرزت الأزمة العالمية اكثر من نقطة سجال في السوق الكويتي كان من اهمها ان تمويل شركات الاستثمار التي تحتاج إلى سيولة بسب انقطاع خطوط ائتمانها الخارجية يتعين ان يكون حسب الملاءة، وهو ما قد يحرم بعض الشركات من الدخول في برنامج التمويل، من اي اتجاه تنظرون انتم إلى ملف تمويل شركات الاستثمار ؟
- يجب أن ننظر إلى الأمر بكل تجرد وموضوعية، حيث لا أرى الارتباط بين وجوب إقراض جميع شركات الاستثمار الكويتية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني، لأن في ذلك تضخيم للأزمة ومحاولة لحل مشكلة سيولة تعانيها بعض شركات الاستثمار على حساب المال العام .فلم أر أي ربط موضوعي بين القيمة الاقتصادية المضافة لتلك الشركات المتعثرة (في حال دعمها ماليا من قبل الحكومة) على الاقتصاد بشكل عام. فهل يستطيع أحد أن يثبت ولو نظريا بأن انهيار واستمرار تعثر عدد قليل (قد يصل إلى 8 شركات استثمارية كويتية) سيتسبب بكارثة اقتصادية على الصعيد الوطني ؟ بالتأكيد لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك.أضف إلى ذلك أن الحكومة ليست مسؤولة أو ملزمة بأن تدعم عددا معينا أو جميع الشركات الاستثمارية المتعثرة، ناهيك أن ذلك سيفتح مجالا كبيرا للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى للمطالبة بالدعم (العقار، الصناعة، الخدمات، التأمين .... ) كما أن ذلك من الممكن أن يدخلها في دائرة أخرى وهي دعم الشركات الكويتية غير المدرجة ،،، فإذا كان الهدف هو دعم الشركات فلا فرق بين المدرجة منها وغير المدرجة فالجميع يعمل في نفس الإطار ومملوك من مساهمين كويتيين.
إذا نعود ونقول ان هذا الأمر سيفتح بابا عريضا للمطالبات من الجميع، والدولة في غنى عن ذلك.ولا يجوز في أي حال أن تخضع الدولة لنبرة التهويل التي يروج لها البعض والتي تقول أن الاقتصاد الكويتي مرتبط باستمرارية جميع شركات الاستثمار، هذا أمر خطير ولا يحمل في طياته أي موضوعية.
طبيعة نشاطها
• لكن هناك من يقول أن الحكومة الأميركية دعمت شركات الاستثمار الأميركية ؟
هذا الكلام غير دقيق، حيث قامـت السلطات النقدية الأميركية بالسماح للعديد من الشركات (البنوك الاستثمارية والتجارية) بالإفلاس (مثال : Lehman Brothers + ANB Financial + Indymac Bank + Integrity Bank + Ameri Bank ) كما قامت بالمساعدة على إيجاد فرص الاندماج والاستحواذ بين البنوك المتعثرة (Washington Mutual + Bear Stears + Wachovia + Merill Lynch).
كما قامت بالدعم المباشر مع عدد من تلك الشركات (Freddie mac & Fannie MAE) وذلك لأسباب تعود لكون تلك الشركات منذ تأسيسها وهي تلقى دعما ماديا من الحكومة نظرا لطبيعة نشاطها وتأثيره على المواطن الأميركي مباشرة Government Sponsored Enterprises، أضف إلى ذلك الدعم المادي لشركة American International Groups [AIG] وذلك لضخامة حجم AIG وتأثيرها الكبير على الاقتصاد العالمي والأميركي تحديدا، حيث أدركت السلطات المالية والنقدية أنها لا تستطيع أن تتخلى عن دعم AIG فهي أكبر من أن يتم التخلي عنها. هذه الشركات ذات عمق اقتصادي كبير وضخم ولك أن تتخيل أن عدد موظفي AIG في نيويورك فقط يبلغ 6.000 موظف.
ويجب التنويه بأن الحكومة الأميركية من خلال برنامج Troubled Assets Relief Program (TARP) لم تقدم قروضا بفوائد متدنية أو من دون فوائد، حيث ان الدعم جاء مشروطا بإصدار أسهم ممتازة تحمل عائدا ثابتا يصل أحيانا إلى 11 في المئة سنويا مع إمكانية تحويل تلك الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية للاستفادة من تحسن أداء الشركة في المستقبل وانعكاس ذلك على قيمة السهم.
والبرنامج فرض شروطا قاسية وواضحة للحد من المبالغة بالمميزات الخاصة بكبار الموظفين في تلك الشركات وفرض شروطا قاسية للحوكمة بل وحتى على توزيع الأرباح على المساهمين. وفرض الكونغرس شروطا على وزارة الخزينة ممثلا بـ Office of Financial Stability للإفصاح عن كيفية التصرف بمبالغ الدعم والتقدم الذي حصل لتلك الشركات.
كما أن البرنامج وضع بأسلوب لمكافأة وتشجيع الشركات التي تقوم بإعادة رسملة حقوق المساهمين من خلال السوق (المساهمين) Raise New Private Capital to Complement Public Capital .....
• فهل ذلك هو المطلوب في حالة الكويت ؟؟
- أتمنى ذلك.
• شركات الاستثمار ترى في ان معطيات الازمة العالمية تختلف عن الازمة المحلية ففي الاسواق العالمية هناك اتهامات بسوء الادارة والجشع اما محليا فترى الشركات ان الظرف استثنائي، ولا يجب ان تحاكم عليه ومن ثم يكون الدعم الحكومي مطلوباً لانقاذ الوضع حتى تستطيع استرداد عافيتها كسابق عهدها ؟
- يجب أن ندرك بأن الحكومة الكويتية ليست الجهة المسؤولة عما آلت إليه أوضاع تلك الشركات، فهذه الشركات مملوكة لمساهمين يستطيعون أن يكافئوا ويحاسبوا إدارات تلك الشركات.
والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو أين دور إدارات تلك الشركات في الإفصاح عن أوضاعها بشكل يسمح للجميع بالوقوف على وضعها الحالي بشكل دقيق ؟ وهذا أمر في غاية الأهمية، وللأسف ذلك الأمر لم يحصل إلى الآن بالشكل المطلوب، واسمح لي أن أضرب لك مثالا، التغير الذي حصل خلال شهر أكتوبر 2008 على المعيار المحاسبي IAS 39 وانعكاساته على تقييم تلك الشركات أمر في غاية الأهمية، ولكن للأسف لاتزال الشركات تكتفي بالإعلان عن نتائج حساب الأرباح والخسائر دون الإفصاح عن الميزانية العمومية وتحديدا حساب حقوق المساهمين، والذي من الممكن أن يكون قد تأثر بشكل سلبي وكبير جراء الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم بشكل عام. مثال آخر، هنــــــاك العديد من الشركات التي منيت بخسائر بسبب انخفاض سعر السهم عن متوسط تكلفة أسهم الخزينة، فهل تم الإفصاح عن ذلك؟ للأسف لم نر ذلك!.
خطة شاملة
• ماذا عن دور الجهات الرقابية والتنظيمية في المرحلة المقبلة؟
- يأتي دور الجهات المنظمة في دفع تلك الشركات بشكل عام إلى تطوير نظم الإفصاح المالي لديها للسماح للجميع بالوقوف على مركزها المالي، فالبنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة مسؤولون عن تطوير متطلبات الإفصاح لجميع الشركات خاصة في ظل الأزمة الحالية .وأعتقد بأن الجميع يتفق بأن مطالبة الحكومة بالدعم المادي للشركات دون الوقوف بدقة على مركزها المادي، يعتبر قفزاً إلى المجهول وتعريضاً للمال العام إلى مخاطر غير محسوبة Uncalculated Risk ولا يجب أن نعتمد أسلوب شراء أو دعم أسهم الشركات لمجرد انخفاض سعر سهمها بشكل كبير !!
إذا نظرنا إلى الوضع بنظرة شمولية، يمكن أن نتلمس بشكل واضح القدرة على التطوير التي من الممكن أن تتبناها الدولة بشكل عام، فسوق الكويت للأوراق المالية يستطيع أن يتبنى خطة شاملة للارتقاء على جميع الأصعدة، كتطوير لآليات التداول وأنظمة التداول، وإدخال أدوات جديدة للتعامل بالمشتقات Derivatives، والبيع المكشوف Short Sale، إضافة إلى تطوير أنظمة الإفصاح واللوائح المنظمة لها.
ثق تماما أن الكويت من الدول التي يمكنك أن تتلمس بها مكامن قابلة للتطوير بشكل كبير وبشتى المجالات ،ولكن القرار والمبادرة بيد السلطة التنفيذية من خلال أجهزتها الفنية. ومن الخطأ أن تقف عجلة التطوير بسبب الأزمة المالية التي تعيشها الأسواق الرأسمالية والائتمانية.
دور تنموي
• ماذا عن دور الحكومة بشكل عام ؟
- الحكومة من الممكن أن تلعب دورا تنمويا محوريا خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال طرح المشاريع التنموية الضخمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشاريع لتطوير أو استحداث مدن سكنية حديثة، تطوير قطاع الاتصالات، تطوير الطيران، العودة إلى برنامج التخصيص والذي توقف لمدة زمنية كبيرة. والسلطة التنفيذية تكون صاحبة المبادرة في خلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص حيث ان المبادرة والقرار بيدها، وثق تماما أن ذلك كفيل بأن يحرك من عجلة النمو بشكل كبير، خصوصا إذا ما اقترنت تلك المبادرات الحكومية بالإنفاق الحكومي التنموي في نشاطات لا تتصف بطبيعتها الاستهلاكية فقط، فالسياسة المالية الحكيمة من خلال الإنفاق الموجه قادرة على إحداث تنمية مستدامة واستحداث قيمة مضافة للاقتصاد، ووضع الموازنة العامة في ظل انخفاض أسعار النفط حاليا وفي الأمد المتوسط يحتم أن تكون هناك نظرة جادة لمثل تلك المشاريع التنموية التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام (فالحكومة لن تتكبد أي أعباء مادية فالمطلوب منها فقط المبادرة بإيجاد فرص للاستثمار، والقطاع الخاص والمواطنون سيستفيدون من النمو الاقتصادي الإيجابي وتبعات ذلك على الجميع ).
• هل يمكن القول ان الازمة المالية العالمية في طريقها إلى الهدوء خصوصا وان حدة التقلبات باتت تتراجع في العديد من الاسواق؟
- الأوضاع التي تمر بها الأسواق المالية العالمية هي أوضاع خارجة عن المألوف بشتى المقاييس، فقد عاشت الأسواق المالية أسوأ أشهر (من حيث الأداء) منذ ما يزيد على 80 سنة. حيث تسارعت الأحداث السلبية وأدت إلى ما أدت إليه من أزمة الائتمان Credit Crunch والانخفاضات الحادة في المؤشرات الرئيسية Market Melt Down للأسهم، واذا كانت حدة التقلبات في بعض الاسواق بدأت تقل (بشكل نسبي) مع بداية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2008، فذلك يرجع لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها...
1) وصول تقييم العديد
من الشركات والقطاعات إلى مستويات دنيا قياسية.
2) انحسار حدة عمليات التسييل التي قامت بها الصناديق الاستثمارية.
3) تولد قناعة لدى المستثمرين بأن حجم الأزمة بدأ بالوضوح بشكل أفضل.
4) استمرار الحكومات والسلطات النقدية بالتحرك السريع لتطويق الأزمة قدر المستطاع (خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة ).
5) الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الطاقة.
6) توالي الإعلان عن برامج للدول الكبرى على غرار برنامج الإنقاذ الأميركي TARP.
7) انخفاض أسعار الإقراض LIBOR.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية بشكل كبير من المستويات الدنيا التي وصلت لها، ولكن عادت عجلة التقلبات السلبية الحادة بشكل واضح خصوصا بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أميركا، فقد تراجعت الأسواق بشكل حاد.
ارتفاع الدائرة
• وماذا عن توقعاتكم للاقتصادات العالمية بشكل عام ؟
- مازالت الأزمة المالية والاقتصادية تلقي بظلالها على جميع قطاعات الاقتصاديات العالمية لاسيما الرئيسية منها، والذي بدأ يؤثر بشكل واضح على انكماش مستويات الإنفاق العام لدى المستهلكين، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار السلع (Commodities) بشكل عام، وقد توجت تلك المؤشرات بنمو مستويات البطالة الأميركية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال وصلت البطالة إلى 6.5 في المئة خلال شهر 10/2008، وهذا الرقم لم تصله منذ 14 عاما .وهذه الدلائل جميعها تشير إلى استمرار تأثير الأزمة بل وعلى ارتفاع دائرة تأثرها بشكل تدريجي. من ناحية أخرى، تحاول حكومات الدول الكبرى بالتنسيق لإيجاد حلول اقتصادية (مالية ونقدية) للحد من استمرار تلك الأزمة التي هزت الجميع بلا استثناء. ومن المتوقع أن يكون للاجتماع المرتقب في واشنطن نتائج إيجابية تؤدي إلى التقليل من التأثيرات السلبية للوضع القائم.
فالجميع مدرك أن لا وجود لحلول سحرية من الممكن أن تعيد الوضع كما كان، فهذه الأزمة وإرهاصاتها كبيرة في حجمها وعميقة في تأثيرها، وتتطلب قدرا كافيا من الوقت للخروج منها.
إعادة صياغة
• وهل توقعاتكم تتضمن أسواق الأسهم ايضا ؟
- كما نرى لم تستثن هذه الهزة المالية أي قطاع في الأسواق إلا وأثرت به بشكل كبير، حيث ارتفعت معدلات الإفلاس إلى مستويات قياسية جديدة إضافة إلى تراجع التصنيفات الائتمانية لكبرى الشركات، وتسبب ذلك إلى تراجع شامل لجميع الأسهم والأسواق بلا استثناء، فمؤشرات الأسهم الرئيسية عاشت في دوامة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وكان أداء شهر أكتوبر الأسوأ تاريخيا، نحن نتكلم عن أسوأ أداء شهري منذ ما يزيد على 80 سنة ،وذلك ليس بالأمر القليل.
ولكن مع ذلك ظهرت في تلك الأزمة العديد من الفرص الاستثمارية وذلك يعود إلى التراجع الكبير في قيمة بعض الشركات ،ولكن الجميع متخوف من استمرار تلك الأزمة إلى مدة قد تفوق السنتين وذلك تسبب في إحجام كبار الصناديق الاستثمارية العالمية والمستثمرين الرئيسيين عن اقتناص تلك الفرص، وذلك مؤشر يدل على تدني مستوى الثقة لدى الجميع، وانحسار الرغبة في الاستثمار بشكل عام Risk Averse. فعلى سبيل المثال يتم تداول مؤشر S&P 500 على مضاعف سعر لا يتعدى 14 مرة على أرباح 2009 المتوقعة وهي 65 دولارا، وذلك مستوى متدن جدا إذا ما قارناه بالمتوسط التاريخي لمضاعف ذلك المؤشر والذي يتراوح بين (20-22 مضاعفا)، هناك العديد من الفرص ولكن لا تتوفر لدى الكثير القناعة أو الرغبة بالاستثمار. ولا شك أن ذلك سيتغير مع الوقت، فالأزمة لن تستمر، ومن المتوقع أن الأسواق ستشهد قدرا من الاستقرار خلال الربع الأول من 2009.
الأزمة الحالية ستعيد صياغة قناعات الشركات الكبرى والمستثمرين
اكد البريكان ان الأزمة الحالية ستعمل على إعادة صياغة وإعادة رسم العديد من القناعات والوقائع عن العديد من الشركات العالمية الكبرى وكذلك المستثمرون، من المؤكد أن ذلك سيكون على حساب بعض الشركات لصالح الأخرى، مشيرا إلى انه يتعين أن نرى ونراقب تلك التقلبات عن كثب. للوقوف بدقة على قدرة هذه الشركات على الصمود والتأقلم أولا في ظل الأزمة ومن ثم الاستفادة من أي نمو اقتصادي في المستقبل، وهذا أمر حتمي لابد أنه سيحصل مستقبلا. وقال: «السؤال هو خلال أي مدة»؟؟
تسييل جزء من محافظ البنوك الكبرى والشركات العقارية يخلق فرصاً
اوضح البريكان ان هذا الأمر ينطبق على الاستثمار العقاري في الدول الكبرى، مؤكدا على ان الأسعار ستستقر خلال الفترة ما بين الـ 6 إلى 9 اشهر المقبلة وسيكون هناك العديد من الفرص، بسبب قيام البنوك الكبرى والشركات تسييل جزء من محافظهم العقارية بسبب تعثر الدائنين عن سداد التزاماتهم الأمر الذي يؤدي إلى استمرار ظهور الفرص بين الحين والآخر.
ولفت البريكان إلى انه خلال الظروف الحالية يتعين أن نركز على الشركات العالمية Multi National Companies والتي لها تواجد عالمي ثابت وقادرة على المحافظة على مركزها السوقي والمالي حتى في أشد الحالات المالية قسوة، فهذه الشركات ستبقى مهما طالت الأزمة، واضاف: «سينظر المستثمرون لها على أنها قادرة على النمو والتوسع عند معاودة النمو الاقتصادي».
البريكان: «الراية» وقفت في الظل قليلا حتى تمر الأزمة
|كتب رضا السناري|
ذات يوم كان الحديث عن دخول شركات الاستثمار المحلية في الاسواق العالمية نقطة تحول في مستقبل هذه الشركات، حتى ان التنبؤ بالمستقبل الباهر للشركات التي تعلن عن قيامها باستثمار ما في احد الاسواق الكبرى لم يكن يحتاج إلى جهد، فالقناعة بالنجاح كانت متوافرة إلى ابعد الحدود، لا سيما وان الاستثمار في الاسواق الاجنبية يؤهل هذه الشركة المحلية للعب مع الكبار. اما الان وبعد تغير معطيات الاسواق في ظل الازمة المالية العالمية بات الحديث عن الاستثمار في الاسواق الاجنبية بمثابة القفز في المجهول، خصوصا بعد ان اسقطت الازمة العديد من القامات العالمية.
من هنا جاء اللقاء مع حازم البريكان الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستثمار المملوكة لمجموعة من المؤسسات الاستثمارية الخليجية والعالمية بما في ذلك مجموعة المشاريع القابضة «كيبكو» و«العربية للاستثمار» و«سيتي بنك» اضافة الى مجموعة منتقاة من المستثمرين الافراد في المنطقة، ليكون السؤال الاول معه عن تأثر «الراية» من تراجع الاسواق العالمية، خصوصا ان نشاطها الاساسي قائم على توجيه الاموال إلى الاستثمار في الاسواق العالمية؟
يقول البريكان إن من الصعب ان يقدم اي مستثمر ناضج على دخول الاسواق العالمية في ظل عدم اتضاح الرؤية الحالية، فهذه الخطوة تفوق مستويات المخاطرة المعقولة، خصوصا ان عامل الخوف هو ما يحكم الموقف الاستثماري العالمي، ويبين البريكان ان مجلس إدارة «الراية» قرر خلال شهر مايو 2008 الإحجام عن الدخول في الأسواق العالمية لظهور العديد من المؤشرات تنبئ باستمرار التأثير السلبي لأزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة، واحتمال تشعب تلك الأزمة وتعقدها بشكل كبير.
وفي وقت يؤمن فيه البريكان بان اقتناص الفرص لا ينتظر، يؤكد في المقابل ضرورة ان يعرف المستثمر موقع الاسواق وكذلك الشركات التي ترغب بالاستثمار فيها من حيث مركزها المالي، فأي خطوة استثمارية يتعين ان تكون في الوقت المناسب.ويعتقد البريكان ان ما يمر به سوق الكويت للاوراق المالية أزمة حقيقية مدفوعة بفقدان الثقة، ففي وقت باتت المخاوف سيدة الموقف بالسوق، هناك واقع حقيقي علينا الاعتراف به وهو ضمور وانكماش العديد من اسهم واصول بعض الشركات بعدما كانت في القريب متضخمة.
ولا يرى البريكان ارتباطاً بين إقراض جميع شركات الاستثمار الكويتية والحفاظ على الاقتصاد الوطني، لأن في ذلك حسب رأيه تضخيماً للأزمة ومحاولة لحل مشكلة سيولة تعانيها بعض شركات الاستثمار على حساب المال العام. ويقول: «لا أرى أي ربط موضوعي بين القيمة الاقتصادية التي يمكن ان تضيفها الشركات المتعثرة للاقتصاد بشكل عام في حال دعمها ماليا من قبل الحكومة».
وحول ما يردده البعض من ان الحكومة الاميركية دعمت سوقها وعلى الحكومة الكويتية ان تفعل ذلك، يقول البريكان ان هذا القول خطأ، فالحكومة الأميركية من خلال برنامج (Troubled Assets Relief Program) (TARP) لم تقدم قروضا بفوائد متدنية أو من دون فوائد، فالدعم جاء مشروطا بإصدار أسهم ممتازة تحمل عائدا ثابتا يصل أحيانا إلى 11 في المئة سنويا مع إمكانية تحويل تلك الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية.
ويقول البريكان: «يجب أن ندرك أن الحكومة الكويتية ليست الجهة المسؤولة عما آلت إليه أوضاع تلك الشركات، فهذه الشركات مملوكة لمساهمين يستطيعون أن يحاسبوا إدارات تلك الشركات. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو أين دور إدارات تلك الشركات في الإفصاح عن أوضاعها بشكل يسمح للجميع الوقوف على اوضاعها الحالية بشكل دقيق»؟، وفي ما يلى تفاصيل الحوار.
• في البداية نبدأ حيث نشاط شركة الراية للاستثمار، فمن المتعارف عليه ان النشاط الاساسي لـ «الراية» قائم على استقطاب الاموال وتوجيهها للاستثمار نحو الاسواق الاجنبية، وهذا بدوره يطرح تساؤلا عن مصير استثمارات الشركة في ظل الازمة المالية العالمية لا سيما وان وجود «سيتي جروب» كأحد المساهمين في الشركة يطرح فرضية استثماركم في فرص خارجية؟
- اعتقد انه في مثل هذه الاجواء الضبابية التي تمر بها الاسواق بشكل عام ان جاز التعبير يكون الاقدام على استثمار المساهمين في الاسواق العالمية يفوق مستويات المخاطرة المعقولة، التي من الممكن ان يقدم عليها اى مستثمر ناضج، خصوصا ان عامل الخوف هو ما يحكم الموقف الاستثماري العالمي، ومن هنا جاءت استراتيجية مجلس إدارة «الراية» في الوقوف في الظل قليلا حتى تمر الازمة المالية وتنجلي غيومها، ومن هذه النقطة قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ قرار خلال شهر مايو 2008 للإحجام عن الدخول في الأسواق العالمية لظهور العديد من المؤشرات (آنذاك) تنبئ باستمرار التأثير السلبي لأزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، واحتمال تشعب تلك الأزمة وتعقدها بشكل كبير ... وقد تحقق ذلك (...) في وقت كانت فيه ومازالت شركة الراية للاستثمار خارج نطاق الأسواق.
أدوات قياس
• لكن الا تعتقدون ان الفرص الاستثمارية لا تنتظر واذا كان السوق العالمي يمر بازمة الا انه في المقابل هنك فرص مميزة تطفو كل يوم على سطح الاسواق؟
-لا اختلف معك كثيرا في هذا الخصوص، الا انني اود ان الفت انتباهك إلى ان شكل الازمة النهائي لم يكتمل بعد، وقيام مجلس إدارة «الراية» بالاحجام نهائيا عن الاستثمار في الاسواق العالمية حمى اموال مساهمي الشركة وحافظ عليها، ولذلك لم تتأثر الشركة بالانخفاض الحاد الذي عاشته الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد على ان قرار مجلس الإدارة بالاحجام عن الاستثمار في الاسوق العالمية مبني على ادوات قياس كانت دقيقة في تحديد اتجاه حركة الاسواق منذ بداية شعور الاسواق بالأزمة.فاذا كان مجلس الإدارة حريصا على الاستفادة من انخفاض السوق والفرص المتوافرة، الا انه ينبغي ان يعرف المستثمر موقع الاسواق وكذلك الشركات التي يرغب لاستثمار فيها من حيث مركزها المالي، فأي خطوة استثمارية يتعين ان تكون في الوقت المناسب.
تقييم متضخم
• ظهر في الآونة الاخيرة اكثر من رأي في خصوص تصنيف الازمة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية فهناك من يراها مشكلة ثقة وهناك من يعتبرها أزمة حقيقية ماذا تعتبرونها انتم؟
- في الحقيقة هناك جوانب من الازمة لم يسلط عليها الضوء بعد، وهناك جوانب متعلقة في تقييم الأزمة متضخمة من حيث مبالغة المتابعين لها، ويمكن القول ان ما تمر به بورصة الكويت أزمة حقيقية مدفوعة بفقدان الثقة، ومن تجليات التدليل على ذلك ان الخوف بات سيد الموقف في السوق، وهو ما بدا واضحا في حركة الضعف الذي تمر بها البورصة في الوقت الحالي من حيث حجم التداولات، رغم ان مستويات السيولة ممثلة في ودائع القطاع الخاص شهدت نموا ملحوظا في وقت تنأ فيه الاموال بالدخول في فرص استثمارية مثل السابق، وهذا ما يفسر فقدان الثقة، اما الجزء المتعلق بأزمة السوق الحقيقية فيرجع إلى ان العديد من الشركات بالغت في تقييم اسعار اسهمها واصولها، وهو ما ادى إلى ضمورها وانكماشها عند العديد من الشركات بشكل خطير خلال الـ 55 يوما التي دارت فيها رحى الازمة المالية العالمية بشكل مكثف.
الدعم الحكومي
• افرزت الأزمة العالمية اكثر من نقطة سجال في السوق الكويتي كان من اهمها ان تمويل شركات الاستثمار التي تحتاج إلى سيولة بسب انقطاع خطوط ائتمانها الخارجية يتعين ان يكون حسب الملاءة، وهو ما قد يحرم بعض الشركات من الدخول في برنامج التمويل، من اي اتجاه تنظرون انتم إلى ملف تمويل شركات الاستثمار ؟
- يجب أن ننظر إلى الأمر بكل تجرد وموضوعية، حيث لا أرى الارتباط بين وجوب إقراض جميع شركات الاستثمار الكويتية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني، لأن في ذلك تضخيم للأزمة ومحاولة لحل مشكلة سيولة تعانيها بعض شركات الاستثمار على حساب المال العام .فلم أر أي ربط موضوعي بين القيمة الاقتصادية المضافة لتلك الشركات المتعثرة (في حال دعمها ماليا من قبل الحكومة) على الاقتصاد بشكل عام. فهل يستطيع أحد أن يثبت ولو نظريا بأن انهيار واستمرار تعثر عدد قليل (قد يصل إلى 8 شركات استثمارية كويتية) سيتسبب بكارثة اقتصادية على الصعيد الوطني ؟ بالتأكيد لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك.أضف إلى ذلك أن الحكومة ليست مسؤولة أو ملزمة بأن تدعم عددا معينا أو جميع الشركات الاستثمارية المتعثرة، ناهيك أن ذلك سيفتح مجالا كبيرا للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى للمطالبة بالدعم (العقار، الصناعة، الخدمات، التأمين .... ) كما أن ذلك من الممكن أن يدخلها في دائرة أخرى وهي دعم الشركات الكويتية غير المدرجة ،،، فإذا كان الهدف هو دعم الشركات فلا فرق بين المدرجة منها وغير المدرجة فالجميع يعمل في نفس الإطار ومملوك من مساهمين كويتيين.
إذا نعود ونقول ان هذا الأمر سيفتح بابا عريضا للمطالبات من الجميع، والدولة في غنى عن ذلك.ولا يجوز في أي حال أن تخضع الدولة لنبرة التهويل التي يروج لها البعض والتي تقول أن الاقتصاد الكويتي مرتبط باستمرارية جميع شركات الاستثمار، هذا أمر خطير ولا يحمل في طياته أي موضوعية.
طبيعة نشاطها
• لكن هناك من يقول أن الحكومة الأميركية دعمت شركات الاستثمار الأميركية ؟
هذا الكلام غير دقيق، حيث قامـت السلطات النقدية الأميركية بالسماح للعديد من الشركات (البنوك الاستثمارية والتجارية) بالإفلاس (مثال : Lehman Brothers + ANB Financial + Indymac Bank + Integrity Bank + Ameri Bank ) كما قامت بالمساعدة على إيجاد فرص الاندماج والاستحواذ بين البنوك المتعثرة (Washington Mutual + Bear Stears + Wachovia + Merill Lynch).
كما قامت بالدعم المباشر مع عدد من تلك الشركات (Freddie mac & Fannie MAE) وذلك لأسباب تعود لكون تلك الشركات منذ تأسيسها وهي تلقى دعما ماديا من الحكومة نظرا لطبيعة نشاطها وتأثيره على المواطن الأميركي مباشرة Government Sponsored Enterprises، أضف إلى ذلك الدعم المادي لشركة American International Groups [AIG] وذلك لضخامة حجم AIG وتأثيرها الكبير على الاقتصاد العالمي والأميركي تحديدا، حيث أدركت السلطات المالية والنقدية أنها لا تستطيع أن تتخلى عن دعم AIG فهي أكبر من أن يتم التخلي عنها. هذه الشركات ذات عمق اقتصادي كبير وضخم ولك أن تتخيل أن عدد موظفي AIG في نيويورك فقط يبلغ 6.000 موظف.
ويجب التنويه بأن الحكومة الأميركية من خلال برنامج Troubled Assets Relief Program (TARP) لم تقدم قروضا بفوائد متدنية أو من دون فوائد، حيث ان الدعم جاء مشروطا بإصدار أسهم ممتازة تحمل عائدا ثابتا يصل أحيانا إلى 11 في المئة سنويا مع إمكانية تحويل تلك الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية للاستفادة من تحسن أداء الشركة في المستقبل وانعكاس ذلك على قيمة السهم.
والبرنامج فرض شروطا قاسية وواضحة للحد من المبالغة بالمميزات الخاصة بكبار الموظفين في تلك الشركات وفرض شروطا قاسية للحوكمة بل وحتى على توزيع الأرباح على المساهمين. وفرض الكونغرس شروطا على وزارة الخزينة ممثلا بـ Office of Financial Stability للإفصاح عن كيفية التصرف بمبالغ الدعم والتقدم الذي حصل لتلك الشركات.
كما أن البرنامج وضع بأسلوب لمكافأة وتشجيع الشركات التي تقوم بإعادة رسملة حقوق المساهمين من خلال السوق (المساهمين) Raise New Private Capital to Complement Public Capital .....
• فهل ذلك هو المطلوب في حالة الكويت ؟؟
- أتمنى ذلك.
• شركات الاستثمار ترى في ان معطيات الازمة العالمية تختلف عن الازمة المحلية ففي الاسواق العالمية هناك اتهامات بسوء الادارة والجشع اما محليا فترى الشركات ان الظرف استثنائي، ولا يجب ان تحاكم عليه ومن ثم يكون الدعم الحكومي مطلوباً لانقاذ الوضع حتى تستطيع استرداد عافيتها كسابق عهدها ؟
- يجب أن ندرك بأن الحكومة الكويتية ليست الجهة المسؤولة عما آلت إليه أوضاع تلك الشركات، فهذه الشركات مملوكة لمساهمين يستطيعون أن يكافئوا ويحاسبوا إدارات تلك الشركات.
والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو أين دور إدارات تلك الشركات في الإفصاح عن أوضاعها بشكل يسمح للجميع بالوقوف على وضعها الحالي بشكل دقيق ؟ وهذا أمر في غاية الأهمية، وللأسف ذلك الأمر لم يحصل إلى الآن بالشكل المطلوب، واسمح لي أن أضرب لك مثالا، التغير الذي حصل خلال شهر أكتوبر 2008 على المعيار المحاسبي IAS 39 وانعكاساته على تقييم تلك الشركات أمر في غاية الأهمية، ولكن للأسف لاتزال الشركات تكتفي بالإعلان عن نتائج حساب الأرباح والخسائر دون الإفصاح عن الميزانية العمومية وتحديدا حساب حقوق المساهمين، والذي من الممكن أن يكون قد تأثر بشكل سلبي وكبير جراء الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم بشكل عام. مثال آخر، هنــــــاك العديد من الشركات التي منيت بخسائر بسبب انخفاض سعر السهم عن متوسط تكلفة أسهم الخزينة، فهل تم الإفصاح عن ذلك؟ للأسف لم نر ذلك!.
خطة شاملة
• ماذا عن دور الجهات الرقابية والتنظيمية في المرحلة المقبلة؟
- يأتي دور الجهات المنظمة في دفع تلك الشركات بشكل عام إلى تطوير نظم الإفصاح المالي لديها للسماح للجميع بالوقوف على مركزها المالي، فالبنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة مسؤولون عن تطوير متطلبات الإفصاح لجميع الشركات خاصة في ظل الأزمة الحالية .وأعتقد بأن الجميع يتفق بأن مطالبة الحكومة بالدعم المادي للشركات دون الوقوف بدقة على مركزها المادي، يعتبر قفزاً إلى المجهول وتعريضاً للمال العام إلى مخاطر غير محسوبة Uncalculated Risk ولا يجب أن نعتمد أسلوب شراء أو دعم أسهم الشركات لمجرد انخفاض سعر سهمها بشكل كبير !!
إذا نظرنا إلى الوضع بنظرة شمولية، يمكن أن نتلمس بشكل واضح القدرة على التطوير التي من الممكن أن تتبناها الدولة بشكل عام، فسوق الكويت للأوراق المالية يستطيع أن يتبنى خطة شاملة للارتقاء على جميع الأصعدة، كتطوير لآليات التداول وأنظمة التداول، وإدخال أدوات جديدة للتعامل بالمشتقات Derivatives، والبيع المكشوف Short Sale، إضافة إلى تطوير أنظمة الإفصاح واللوائح المنظمة لها.
ثق تماما أن الكويت من الدول التي يمكنك أن تتلمس بها مكامن قابلة للتطوير بشكل كبير وبشتى المجالات ،ولكن القرار والمبادرة بيد السلطة التنفيذية من خلال أجهزتها الفنية. ومن الخطأ أن تقف عجلة التطوير بسبب الأزمة المالية التي تعيشها الأسواق الرأسمالية والائتمانية.
دور تنموي
• ماذا عن دور الحكومة بشكل عام ؟
- الحكومة من الممكن أن تلعب دورا تنمويا محوريا خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال طرح المشاريع التنموية الضخمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشاريع لتطوير أو استحداث مدن سكنية حديثة، تطوير قطاع الاتصالات، تطوير الطيران، العودة إلى برنامج التخصيص والذي توقف لمدة زمنية كبيرة. والسلطة التنفيذية تكون صاحبة المبادرة في خلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص حيث ان المبادرة والقرار بيدها، وثق تماما أن ذلك كفيل بأن يحرك من عجلة النمو بشكل كبير، خصوصا إذا ما اقترنت تلك المبادرات الحكومية بالإنفاق الحكومي التنموي في نشاطات لا تتصف بطبيعتها الاستهلاكية فقط، فالسياسة المالية الحكيمة من خلال الإنفاق الموجه قادرة على إحداث تنمية مستدامة واستحداث قيمة مضافة للاقتصاد، ووضع الموازنة العامة في ظل انخفاض أسعار النفط حاليا وفي الأمد المتوسط يحتم أن تكون هناك نظرة جادة لمثل تلك المشاريع التنموية التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام (فالحكومة لن تتكبد أي أعباء مادية فالمطلوب منها فقط المبادرة بإيجاد فرص للاستثمار، والقطاع الخاص والمواطنون سيستفيدون من النمو الاقتصادي الإيجابي وتبعات ذلك على الجميع ).
• هل يمكن القول ان الازمة المالية العالمية في طريقها إلى الهدوء خصوصا وان حدة التقلبات باتت تتراجع في العديد من الاسواق؟
- الأوضاع التي تمر بها الأسواق المالية العالمية هي أوضاع خارجة عن المألوف بشتى المقاييس، فقد عاشت الأسواق المالية أسوأ أشهر (من حيث الأداء) منذ ما يزيد على 80 سنة. حيث تسارعت الأحداث السلبية وأدت إلى ما أدت إليه من أزمة الائتمان Credit Crunch والانخفاضات الحادة في المؤشرات الرئيسية Market Melt Down للأسهم، واذا كانت حدة التقلبات في بعض الاسواق بدأت تقل (بشكل نسبي) مع بداية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2008، فذلك يرجع لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها...
1) وصول تقييم العديد
من الشركات والقطاعات إلى مستويات دنيا قياسية.
2) انحسار حدة عمليات التسييل التي قامت بها الصناديق الاستثمارية.
3) تولد قناعة لدى المستثمرين بأن حجم الأزمة بدأ بالوضوح بشكل أفضل.
4) استمرار الحكومات والسلطات النقدية بالتحرك السريع لتطويق الأزمة قدر المستطاع (خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة ).
5) الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الطاقة.
6) توالي الإعلان عن برامج للدول الكبرى على غرار برنامج الإنقاذ الأميركي TARP.
7) انخفاض أسعار الإقراض LIBOR.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية بشكل كبير من المستويات الدنيا التي وصلت لها، ولكن عادت عجلة التقلبات السلبية الحادة بشكل واضح خصوصا بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أميركا، فقد تراجعت الأسواق بشكل حاد.
ارتفاع الدائرة
• وماذا عن توقعاتكم للاقتصادات العالمية بشكل عام ؟
- مازالت الأزمة المالية والاقتصادية تلقي بظلالها على جميع قطاعات الاقتصاديات العالمية لاسيما الرئيسية منها، والذي بدأ يؤثر بشكل واضح على انكماش مستويات الإنفاق العام لدى المستهلكين، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار السلع (Commodities) بشكل عام، وقد توجت تلك المؤشرات بنمو مستويات البطالة الأميركية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال وصلت البطالة إلى 6.5 في المئة خلال شهر 10/2008، وهذا الرقم لم تصله منذ 14 عاما .وهذه الدلائل جميعها تشير إلى استمرار تأثير الأزمة بل وعلى ارتفاع دائرة تأثرها بشكل تدريجي. من ناحية أخرى، تحاول حكومات الدول الكبرى بالتنسيق لإيجاد حلول اقتصادية (مالية ونقدية) للحد من استمرار تلك الأزمة التي هزت الجميع بلا استثناء. ومن المتوقع أن يكون للاجتماع المرتقب في واشنطن نتائج إيجابية تؤدي إلى التقليل من التأثيرات السلبية للوضع القائم.
فالجميع مدرك أن لا وجود لحلول سحرية من الممكن أن تعيد الوضع كما كان، فهذه الأزمة وإرهاصاتها كبيرة في حجمها وعميقة في تأثيرها، وتتطلب قدرا كافيا من الوقت للخروج منها.
إعادة صياغة
• وهل توقعاتكم تتضمن أسواق الأسهم ايضا ؟
- كما نرى لم تستثن هذه الهزة المالية أي قطاع في الأسواق إلا وأثرت به بشكل كبير، حيث ارتفعت معدلات الإفلاس إلى مستويات قياسية جديدة إضافة إلى تراجع التصنيفات الائتمانية لكبرى الشركات، وتسبب ذلك إلى تراجع شامل لجميع الأسهم والأسواق بلا استثناء، فمؤشرات الأسهم الرئيسية عاشت في دوامة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وكان أداء شهر أكتوبر الأسوأ تاريخيا، نحن نتكلم عن أسوأ أداء شهري منذ ما يزيد على 80 سنة ،وذلك ليس بالأمر القليل.
ولكن مع ذلك ظهرت في تلك الأزمة العديد من الفرص الاستثمارية وذلك يعود إلى التراجع الكبير في قيمة بعض الشركات ،ولكن الجميع متخوف من استمرار تلك الأزمة إلى مدة قد تفوق السنتين وذلك تسبب في إحجام كبار الصناديق الاستثمارية العالمية والمستثمرين الرئيسيين عن اقتناص تلك الفرص، وذلك مؤشر يدل على تدني مستوى الثقة لدى الجميع، وانحسار الرغبة في الاستثمار بشكل عام Risk Averse. فعلى سبيل المثال يتم تداول مؤشر S&P 500 على مضاعف سعر لا يتعدى 14 مرة على أرباح 2009 المتوقعة وهي 65 دولارا، وذلك مستوى متدن جدا إذا ما قارناه بالمتوسط التاريخي لمضاعف ذلك المؤشر والذي يتراوح بين (20-22 مضاعفا)، هناك العديد من الفرص ولكن لا تتوفر لدى الكثير القناعة أو الرغبة بالاستثمار. ولا شك أن ذلك سيتغير مع الوقت، فالأزمة لن تستمر، ومن المتوقع أن الأسواق ستشهد قدرا من الاستقرار خلال الربع الأول من 2009.
الأزمة الحالية ستعيد صياغة قناعات الشركات الكبرى والمستثمرين
اكد البريكان ان الأزمة الحالية ستعمل على إعادة صياغة وإعادة رسم العديد من القناعات والوقائع عن العديد من الشركات العالمية الكبرى وكذلك المستثمرون، من المؤكد أن ذلك سيكون على حساب بعض الشركات لصالح الأخرى، مشيرا إلى انه يتعين أن نرى ونراقب تلك التقلبات عن كثب. للوقوف بدقة على قدرة هذه الشركات على الصمود والتأقلم أولا في ظل الأزمة ومن ثم الاستفادة من أي نمو اقتصادي في المستقبل، وهذا أمر حتمي لابد أنه سيحصل مستقبلا. وقال: «السؤال هو خلال أي مدة»؟؟
تسييل جزء من محافظ البنوك الكبرى والشركات العقارية يخلق فرصاً
اوضح البريكان ان هذا الأمر ينطبق على الاستثمار العقاري في الدول الكبرى، مؤكدا على ان الأسعار ستستقر خلال الفترة ما بين الـ 6 إلى 9 اشهر المقبلة وسيكون هناك العديد من الفرص، بسبب قيام البنوك الكبرى والشركات تسييل جزء من محافظهم العقارية بسبب تعثر الدائنين عن سداد التزاماتهم الأمر الذي يؤدي إلى استمرار ظهور الفرص بين الحين والآخر.
ولفت البريكان إلى انه خلال الظروف الحالية يتعين أن نركز على الشركات العالمية Multi National Companies والتي لها تواجد عالمي ثابت وقادرة على المحافظة على مركزها السوقي والمالي حتى في أشد الحالات المالية قسوة، فهذه الشركات ستبقى مهما طالت الأزمة، واضاف: «سينظر المستثمرون لها على أنها قادرة على النمو والتوسع عند معاودة النمو الاقتصادي».
لجنة الأوراق المالية الأمريكية تقاضي رئيس شركة "الراية" للاستثمار
نيويورك :رويترز
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة دعوى قضائية اليوم على الكويتي حازم خالد البريكان الرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستثمار فيما يتعلق بتحقيق مكاسب من تعاملات مريبة بعد نشر إعلان كاذب بشأن استحواذ على هرمان انترناشونال اندستريز.
ورفعت اللجنة الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن قائلة إن البريكان ومتهمين آخرين حققوا مكاسب من التعاملات تتجاوز خمسة ملايين دولار.
وأضافت اللجنة أيضا أن القضية تشمل أيضا تعاملات مريبة في أوراق مالية خاصة بشركة تكسترون.
نيويورك :رويترز
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة دعوى قضائية اليوم على الكويتي حازم خالد البريكان الرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستثمار فيما يتعلق بتحقيق مكاسب من تعاملات مريبة بعد نشر إعلان كاذب بشأن استحواذ على هرمان انترناشونال اندستريز.
ورفعت اللجنة الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن قائلة إن البريكان ومتهمين آخرين حققوا مكاسب من التعاملات تتجاوز خمسة ملايين دولار.
وأضافت اللجنة أيضا أن القضية تشمل أيضا تعاملات مريبة في أوراق مالية خاصة بشركة تكسترون.
يوسف الصالحي
موقوف
- التسجيل
- 24 يونيو 2009
- المشاركات
- 15
غلي عنده معلومتات عن الشركة يمدنا فيها يا جماعة الخير
يوسف الصالحي
موقوف
- التسجيل
- 24 يونيو 2009
- المشاركات
- 15
الشركة وايد قوية وإلي عنده رقم حازم البريكان يعطيني أياه
بعدك تبي رقمه ؟؟
والا حصلته وكلمته؟؟
راحت فلوسنا... شنو وضع الشركة؟
عسى ما تفلس ؟؟؟
weld.q8
عضو نشط
الله يرحمه وغفرله ان شاء الله ....انا الله وانا اليه راجعون
aleneznm
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أبريل 2006
- المشاركات
- 168
لك النص
هلا أخوي رحالي @
ولا تتضايق يا الغالي @ مطلوب 1.000000 سهم علي 10 فلوس @
بذمتك اذا حصلت .. طالبك
ابي نصهم
هلا أخوي رحالي @
ولا تتضايق يا الغالي @ مطلوب 1.000000 سهم علي 10 فلوس @
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي