law
موقوف
- التسجيل
- 26 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 145
التابعة والزميلة': لعبة أسهم بين خير وفير وشر مستطير
عدد القراء: 140
30/09/2007
كتب سعود الفضلي:
يكثر اللغط في الكويت حول الشركات الزميلة والتابعة ومدى جدواها واستفادة السوق الكويتي من نشاطها. ففي حين يرى البعض فائدة كبيرة ومهمة لهذه الشركات لتوسيع انشطتها، مما يعود بالنفع على الاقتصاد في ظل زيادة المنافسة لتقديم الخدمة الافضل بأسعار وخدمات افضل في القطاعات كافة، يرى كثيرون ان هذه الشركات ليست في معظمها الا شركات ورقية لا تنفذ اي عمل يخدم القطاع الاقتصادي في شيء. ولا تعدو اغراضها كونها وسيلة للايقاع باكبر قدر من المستثمرين والمتداولين في شباك اسهمها في ظل عمليات يشوبها الكثير من التلاعب، ومن خلال تجميل البيانات المالية لهذه الشركات، من خلال عمليات بيع وشراء لبعض الاصول بين الشركة الام وشركاتها التابعة.
وللوقوف على آراء اهل الاختصاص، استطلعت 'القبس' نخبة من الخبراء الاقتصاديين في الكويت، من رؤساء مجالس شركات، ومحللين ماليين وطرحت عليهم بعض الاسئلة حول دور الشركات التابعة والزميلة، ودواعي تأسيسها، واهم الايجابيات والسلبيات التي تنتج عنها:
ما الفرق بين الشركة التابعة والزميلة؟
- كان هناك تخبط واضح في التعريف خصوصا في ما يتعلق بتعريف الشركة الزميلة. ففي حين اتفق الخبراء الذين التقيناهم على نسبة الملكية التي تجعل من الشركة الوليدة شركة تابعة للشركة الام، اختلفوا في تحديد نسبة الملكية في الشركة الزميلة، فبعضهم ذهب الى القول ان نسبة ملكية الشركة الام في الشركة الزميلة يجب الا تزيد على 20%، ومنهم من قال ان الشركة الزميلة هي الشركة التي تقل نسبة ملكية الشركة الام فيها عن 50% دون تحديد حد ادنى لهذه النسبة!
ويرى الخبراء ان الشركة الزميلة من الممكن لها عمليا ان تكون في عداد الشركات التابعة لشركة ما، اذا استطاعت هذه الشركة السيطرة على القرار في مجلس ادارة الشركة الزميلة.
ما دواعي التأسيس؟
- من خلال ما قاله الخبراء الاقتصاديون، من الممكن تقسيم دواعي تنامي ظاهرة الشركات التابعة والزميلة في الكويت الى قسمين: دواع ايجابية واخرى سلبية. واختلفت آراء الخبراء بين تغليب الدواعي السلبية او الايجابية، الا ان الاغلبية النسبية كانت لمن يرى بأن الدواعي السلبية هي الاكثر ظهورا ووضوحا، خصوصا عندما يتعلق الامر بتأسيس شركات تابعة او زميلة في تخصص الشركة الام نفسه وفي رقعتها الجغرافية نفسها التي تعمل فيها.
دواع إيجابية
يمكن اجمال الدواعي الايجابية لتأسيس الشركات التابعة والزميلة بالتالي:
1- نية الشركة الام دخول مجالات وانشطة جديدة في قطاعات مختلفة، كأن تنوي شركة استثمارية التوسع في انشطتها فتؤسس شركة تعمل في قطاع آخر كالعقار مثلا.
2- عمل الشركة في اكثر من نشاط، ونيتها فصل هذه الانشطة في شركات مختلفة من اجل التخصص وتوفير اكبر قدر من الاستقلالية.3- توجه الشركة للدخول في قطاعات مكملة للقطاع الذي تعمل فيه، كان تلجأ شركة اسمنت مثلا إلى تأسيس شركة نقليات، من اجل ان تتميز وتتنوع الشركة في الخدمات التي تقدمها، مما يكسبها قدرة تنافسية كبيرة في السوق.
4- هناك مشاريع كبيرة تستوجب نوعا من الاستقلالية في ادارتها والتعامل معها، لذلك تعمد بعض الشركات الى تاسيس شركة تابعة تقوم باعمال هذا المشروع.
5- توجه الشركة للتوسع في انشطة ضمن القطاع نفسه، كأن تؤسس شركة تعمل في الاستثمارات المباشرة او تسيطر على شركات تعمل في مجال الصكوك او الاجارة او الصناديق والمحافظ.
6- سيطرة الشركة او تاسيسها لشركات في مجال عملها نفسه في مناطق جغرافية متنوعة بغية دخول اسواق جديدة نشطة من المتوقع ان تساهم في زيادة ربحية الشركة، او فصل الشركة لاصولها في كل منطقة جغرافية من العالم على حدة وتاسيس شركة لادارة كل منها نظرا لصعوبة ادارة هذه الاصول من مكان واحد، ومن اجل توفير الخدمة المميزة والاستقلالية واللامركزية في العمل.
7- حصول الشركة على فرص تمويل جديدة من خلال حصولها على تمويل عند تاسيسها لشركة زميلة او تابعة.
8- الدخول مع شركاء تكون لهم الخبرة والدراية في نشاط معين لتاسيس شركة زميلة او تابعة تعمل في المجال نفسه، وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا النشاط في تحقيق النجاح للشركة الوليدة.
دواع سلبية
اما ما رآه الخبراء سلبيا في العملية، فيمكن اجماله في 3 نقاط رئيسية هي:
1- تاسيس شركة تعمل في مجال الشركة الام وفي البلد او المنطقة الجغرافية نفسها التي تعمل فيها، ثم بيع الشركة الام لبعض اصولها للشركة الجديدة، وادراج هذه الشركة في البورصة. مما يرفع سعر سهم الشركة في تداولات البورصة، فيخدع ويغري كثير من المتداولين لشراء السهم، بعدها تكرر الشركة الام او الشركة التابعة ما فعلته، حيث تؤسس شركة جديدة وتبيعها بعض اصولها لتدرجها في البورصة من اجل خداع اكبر قدر من المتداولين. والملاحظ ان هذه الشركات الوليدة ليس لها اي نشاط واضح تعمل فيه، فالعملية ما هي الا اعادة توزيع للاصول في سلال مختلفة وخلق كيانات فضفاضة، ينتج عنها تضخم في اسعار الاصول ونفخ لاسهم المجموعة تستهلك اموال المستثمرين، وتخدع الكثير من المتداولين.
2- البعض يراها اداة لتوزيع الملكيات بين المساهمين الرئيسيين في الشركة الام، حيث يناط بكل مجموعة من المساهمين الرئيسيين ادارة شركة تابعة او زميلة للشركة الام كنوع من التنفيع.
3- قد تلجا الشركة الى تاسيس شركة تابعة او زميلة لها، للحصول على التمويل، بعد ان تكون قد استنفدت كل الطرق الاخرى. وهذا الامر يراه البعض سلبيا، في حين يراه البعض حقا مشروعا للشركة لايجاد وسائل تمويل لفرص استثمارية جديدة.
لماذا انتشرت الظاهرة؟
اختلفت آراء الخبراء حول مدى انتشار ظاهرة الشركات التابعة والزميلة في الكويت، ولكن اغلبية الآراء ذهبت الى القول ان الانتشار في الاعوام القليلة الماضية لهذه الظاهرة هو انتشار سلبي، يرجع في المقام الاول الى الدواعي السلبية التي ذكرناها، وخصوصا فيما يتعلق بإعادة توزيع اصول الشركة الام في سلال مختلفة مما يضخم اسعارها ويخدع المساهمين. وعلى النقيض من ذلك من الخبراء من لا يرى انتشارها في الكويت بشكل يفوق غيرها من الاسواق في العالم والمنطقة، ويضرب مثلا فيما يحصل في الاسواق الاماراتية والسعودية. ومنهم من يعزو سبب انتشارها الى الفرق الشاسع بين كبر السيولة المالية في الكويت وصغر السوق الكويتي، فيما يرى البعض ان ذلك هو اتجاه ايجابي ناجم عن مستوى الخبرات الاقتصادية الكويتية المتطورة الذي يفوق نظراءه في دول المنطقة.
ما إيجابياتها وسلبياتها؟
بعد ان تبدا الشركة التابعة او الزميلة في العمل، ما هو المتوقع من هذه الشركة ان تحققه سواء كان ايجابيا ام سلبيا؟ هذا السؤال توجهنا به الى مجموعة خبراء، وكانت حصيلة اجاباتهم كالتالي:
إيجابيات
1- توسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.
2- استقلالية الادارة في كل شركة مما يقلل من ضغط العمل على الادارة في الشركة الام، ويحقق الاستقلالية للادارات الناشئة في الشركات التابعة والزميلة.
3- إيجاد شركات متخصصة ومستقلة في عملها، مما يعطيها فرصة أكبر للإبداع، وإقامة تحالفات مع شركات تعمل في المجال نفسه.
4- وضوح الصورة أكثر عن وضع الشركة أمام المساهمين، فالشركة الأم من خلال توزيعها لنشاطاتها المختلفة على مجموعة من شركاتها التابعة والزميلة تكون قد حققت الشفافية المطلوبة بينها وبين مساهميها.
5- إيجاد فرص عمل جديدة، تساهم في تخفيف الضغط عن سوق العمل المحلي.
سلبيات
1- ظهور شركات ورقية، ليس لها أي عمل فعلي، سوى تضخيم أصول الشركة الأم، وتكون نتيجتها النهائية خسائر يتكبدها المستثمرون والمتداولون لأسهم هذه الشركات على المدى البعيد، نتيجة للخداع الذي تعرضوا له.
2- اللامركزية في إدارة الشركات التابعة، تقلل من قدرة الشركة الأم على متابعة كل ما يحدث في تلك الشركات.
3- عدم التنسيق بين استراتيجية الشركة الأم واستراتيجيات الشركات التابعة والزميلة، فكل شركة لها مجلس إدارة خاص بها، مما قد يحدث فجوة في الاتصال أو في المصالح بينها وبين الشركة الأم.
4- زيادة المصروفات، فكل شركة تحتاج إلى طاقم وظيفي متكامل، وأجهزة، ومكاتب، وغيرها.
لماذا لا يكون الدمج الأسلوب الأكثر انتشارا؟
وحول دمج الشركات، ولماذا لا يكون بديلا لما هو حاصل من تأسيس لشركات تابعة وزميلة، خصوصا في ظل ما يميز هذا النهج العالمي من توسعة لقاعدة العملاء، وتوفير في المصاريف الثابتة، واستفادة من خبرات الشركاء، تنوعت الإجابات:
1- بعض الخبراء رأى أن ذلك يضر بالهدف الرئيسي الذي جعل البعض يلجأ إلى تأسيس شركات تابعة أو زميلة، وهو تضخيم الأصول، ورفع سعر السهم.
2- منهم من رأى أن عدم الإقبال على الاندماج بين الشركات في الكويت، يعود إلى حقيقة أن الملكيات في الشركة الناتجة عن الاندماج هي صغيرة نسبة إلى الملكيات في الشركات التابعة، كما أنه يؤدي إلى صراع على الكراسي والمناصب.
3- منهم من قال إن القيمة المستقبلية لتأسيس شركة تابعة أو زميلة هو أفضل من الدمج، فالدمج عملية مكلفة وطويلة جدا، فهو يحتاج إلى إيجاد الشركة التي تود الاندماج معها، ومن ثم أخذ موافقات الطرفين على الدمج، وشراء حصة مؤثرة في الشركة وبمبالغ كبيرة، لتتم في النهاية عملية الاندماج. ويرى هؤلاء أن الدمج هو استراتيجية من الممكن استخدامها لدخول أسواق جديدة، وليس للعمل في السوق نفسه.
4- آخرون رأوا أن الدمج لا يصلح إلا بين شركات تعمل في المجال نفسه، ولذلك فإن لكل من تأسيس الشركات التابعة والزميلة، والدمج بين الشركات حالاتها، فمثلا يمكن لشركة استثمارية أن تتوسع في نشاطاتها فتؤسس شركة عقارية مثلا، ثم تدمج هذه الشركة العقارية بعد فترة مع شركة أخرى لها خبرتها ومكانتها في السوق.
ما حكاية لعبة الأسهم؟
سؤالنا الأخير للمشاركين في هذا الاستطلاع، كان حول رأيهم في العملية، وهل السبب الرئيسي في تأسيس الشركات التابعة والزميلة هو الإدراج في البورصة وتصعيد الأسهم، دون أن يكون لهذه الشركات نشاط واضح المعالم. وأجاب معظم المشاركين ان هذا هو الهدف الأساسي لنسبة كبيرة من هذه الشركات، موضحين أنه لا يمكن القول ان النسبة الكبرى من الشركات التابعة والزميلة في السوق الكويتي هي شركات ورقية، ولكننا نستطيع القول ان نسبة كبيرة ومؤثرة منها هي شركات ورقية لا عمل واضحا لها.
فيما رأى آخرون أن الكثير من هذه الشركات هي شركات فاعلة، ولها نشاطها الواضح، وإن وجدت بعض الشركات الورقية فهذا لا يعني التعميم على جميع الشركات التابعة والزميلة العاملة في السوق الكويتي.
ما المطلوب لضبط عملية التفريخ؟
لضبط عملية تأسيس مثل تلك الشركات لفلترة الصالح منها من الطالح، يدعو الخبراء إلى وجوب اتخاذ عدة خطوات منها إنشاء هيئة لسوق المال، وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي لكل من وزارة التجارة والبنك المركزي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك ضرورة أن تطبق مكاتب التدقيق المحاسبي المعايير المحاسبية بشكل دقيق وصارم لمنع الشركات الورقية من الظهور والانتشار.
رأي آخر وضع اللوم كله على كاهل المستثمر أو المتداول، موضحا أنه يجب أن يدرس البيانات المالية للشركات جيدا قبل أن يقدم على الاستثمار أو المضاربة في سهم أي شركة، ومن ليس لديه الدراية الكافية فعليه أن يلجأ إلى المحافظ والصناديق والاستثمارية بدلا من الدخول في سوق لا يعرف أسراره ومعطياته.
دواع إيجابية.. ولكن!
نية الشركة الأم دخول مجالات غير اختصاصها
اقتناص فرص مجدية في أكثر من قطاع
تنويع مصادر الدخل والخدمات
وجوب استقلالية بعض الإدارات
الانتشار في مناطق جغرافية مختلفة
الحصول على فرص تمويل جديدة
الدخول مع شركاء جدد ذوي خبرة ودراية
القبس
عدد القراء: 140
30/09/2007
كتب سعود الفضلي:
يكثر اللغط في الكويت حول الشركات الزميلة والتابعة ومدى جدواها واستفادة السوق الكويتي من نشاطها. ففي حين يرى البعض فائدة كبيرة ومهمة لهذه الشركات لتوسيع انشطتها، مما يعود بالنفع على الاقتصاد في ظل زيادة المنافسة لتقديم الخدمة الافضل بأسعار وخدمات افضل في القطاعات كافة، يرى كثيرون ان هذه الشركات ليست في معظمها الا شركات ورقية لا تنفذ اي عمل يخدم القطاع الاقتصادي في شيء. ولا تعدو اغراضها كونها وسيلة للايقاع باكبر قدر من المستثمرين والمتداولين في شباك اسهمها في ظل عمليات يشوبها الكثير من التلاعب، ومن خلال تجميل البيانات المالية لهذه الشركات، من خلال عمليات بيع وشراء لبعض الاصول بين الشركة الام وشركاتها التابعة.
وللوقوف على آراء اهل الاختصاص، استطلعت 'القبس' نخبة من الخبراء الاقتصاديين في الكويت، من رؤساء مجالس شركات، ومحللين ماليين وطرحت عليهم بعض الاسئلة حول دور الشركات التابعة والزميلة، ودواعي تأسيسها، واهم الايجابيات والسلبيات التي تنتج عنها:
ما الفرق بين الشركة التابعة والزميلة؟
- كان هناك تخبط واضح في التعريف خصوصا في ما يتعلق بتعريف الشركة الزميلة. ففي حين اتفق الخبراء الذين التقيناهم على نسبة الملكية التي تجعل من الشركة الوليدة شركة تابعة للشركة الام، اختلفوا في تحديد نسبة الملكية في الشركة الزميلة، فبعضهم ذهب الى القول ان نسبة ملكية الشركة الام في الشركة الزميلة يجب الا تزيد على 20%، ومنهم من قال ان الشركة الزميلة هي الشركة التي تقل نسبة ملكية الشركة الام فيها عن 50% دون تحديد حد ادنى لهذه النسبة!
ويرى الخبراء ان الشركة الزميلة من الممكن لها عمليا ان تكون في عداد الشركات التابعة لشركة ما، اذا استطاعت هذه الشركة السيطرة على القرار في مجلس ادارة الشركة الزميلة.
ما دواعي التأسيس؟
- من خلال ما قاله الخبراء الاقتصاديون، من الممكن تقسيم دواعي تنامي ظاهرة الشركات التابعة والزميلة في الكويت الى قسمين: دواع ايجابية واخرى سلبية. واختلفت آراء الخبراء بين تغليب الدواعي السلبية او الايجابية، الا ان الاغلبية النسبية كانت لمن يرى بأن الدواعي السلبية هي الاكثر ظهورا ووضوحا، خصوصا عندما يتعلق الامر بتأسيس شركات تابعة او زميلة في تخصص الشركة الام نفسه وفي رقعتها الجغرافية نفسها التي تعمل فيها.
دواع إيجابية
يمكن اجمال الدواعي الايجابية لتأسيس الشركات التابعة والزميلة بالتالي:
1- نية الشركة الام دخول مجالات وانشطة جديدة في قطاعات مختلفة، كأن تنوي شركة استثمارية التوسع في انشطتها فتؤسس شركة تعمل في قطاع آخر كالعقار مثلا.
2- عمل الشركة في اكثر من نشاط، ونيتها فصل هذه الانشطة في شركات مختلفة من اجل التخصص وتوفير اكبر قدر من الاستقلالية.3- توجه الشركة للدخول في قطاعات مكملة للقطاع الذي تعمل فيه، كان تلجأ شركة اسمنت مثلا إلى تأسيس شركة نقليات، من اجل ان تتميز وتتنوع الشركة في الخدمات التي تقدمها، مما يكسبها قدرة تنافسية كبيرة في السوق.
4- هناك مشاريع كبيرة تستوجب نوعا من الاستقلالية في ادارتها والتعامل معها، لذلك تعمد بعض الشركات الى تاسيس شركة تابعة تقوم باعمال هذا المشروع.
5- توجه الشركة للتوسع في انشطة ضمن القطاع نفسه، كأن تؤسس شركة تعمل في الاستثمارات المباشرة او تسيطر على شركات تعمل في مجال الصكوك او الاجارة او الصناديق والمحافظ.
6- سيطرة الشركة او تاسيسها لشركات في مجال عملها نفسه في مناطق جغرافية متنوعة بغية دخول اسواق جديدة نشطة من المتوقع ان تساهم في زيادة ربحية الشركة، او فصل الشركة لاصولها في كل منطقة جغرافية من العالم على حدة وتاسيس شركة لادارة كل منها نظرا لصعوبة ادارة هذه الاصول من مكان واحد، ومن اجل توفير الخدمة المميزة والاستقلالية واللامركزية في العمل.
7- حصول الشركة على فرص تمويل جديدة من خلال حصولها على تمويل عند تاسيسها لشركة زميلة او تابعة.
8- الدخول مع شركاء تكون لهم الخبرة والدراية في نشاط معين لتاسيس شركة زميلة او تابعة تعمل في المجال نفسه، وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا النشاط في تحقيق النجاح للشركة الوليدة.
دواع سلبية
اما ما رآه الخبراء سلبيا في العملية، فيمكن اجماله في 3 نقاط رئيسية هي:
1- تاسيس شركة تعمل في مجال الشركة الام وفي البلد او المنطقة الجغرافية نفسها التي تعمل فيها، ثم بيع الشركة الام لبعض اصولها للشركة الجديدة، وادراج هذه الشركة في البورصة. مما يرفع سعر سهم الشركة في تداولات البورصة، فيخدع ويغري كثير من المتداولين لشراء السهم، بعدها تكرر الشركة الام او الشركة التابعة ما فعلته، حيث تؤسس شركة جديدة وتبيعها بعض اصولها لتدرجها في البورصة من اجل خداع اكبر قدر من المتداولين. والملاحظ ان هذه الشركات الوليدة ليس لها اي نشاط واضح تعمل فيه، فالعملية ما هي الا اعادة توزيع للاصول في سلال مختلفة وخلق كيانات فضفاضة، ينتج عنها تضخم في اسعار الاصول ونفخ لاسهم المجموعة تستهلك اموال المستثمرين، وتخدع الكثير من المتداولين.
2- البعض يراها اداة لتوزيع الملكيات بين المساهمين الرئيسيين في الشركة الام، حيث يناط بكل مجموعة من المساهمين الرئيسيين ادارة شركة تابعة او زميلة للشركة الام كنوع من التنفيع.
3- قد تلجا الشركة الى تاسيس شركة تابعة او زميلة لها، للحصول على التمويل، بعد ان تكون قد استنفدت كل الطرق الاخرى. وهذا الامر يراه البعض سلبيا، في حين يراه البعض حقا مشروعا للشركة لايجاد وسائل تمويل لفرص استثمارية جديدة.
لماذا انتشرت الظاهرة؟
اختلفت آراء الخبراء حول مدى انتشار ظاهرة الشركات التابعة والزميلة في الكويت، ولكن اغلبية الآراء ذهبت الى القول ان الانتشار في الاعوام القليلة الماضية لهذه الظاهرة هو انتشار سلبي، يرجع في المقام الاول الى الدواعي السلبية التي ذكرناها، وخصوصا فيما يتعلق بإعادة توزيع اصول الشركة الام في سلال مختلفة مما يضخم اسعارها ويخدع المساهمين. وعلى النقيض من ذلك من الخبراء من لا يرى انتشارها في الكويت بشكل يفوق غيرها من الاسواق في العالم والمنطقة، ويضرب مثلا فيما يحصل في الاسواق الاماراتية والسعودية. ومنهم من يعزو سبب انتشارها الى الفرق الشاسع بين كبر السيولة المالية في الكويت وصغر السوق الكويتي، فيما يرى البعض ان ذلك هو اتجاه ايجابي ناجم عن مستوى الخبرات الاقتصادية الكويتية المتطورة الذي يفوق نظراءه في دول المنطقة.
ما إيجابياتها وسلبياتها؟
بعد ان تبدا الشركة التابعة او الزميلة في العمل، ما هو المتوقع من هذه الشركة ان تحققه سواء كان ايجابيا ام سلبيا؟ هذا السؤال توجهنا به الى مجموعة خبراء، وكانت حصيلة اجاباتهم كالتالي:
إيجابيات
1- توسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.
2- استقلالية الادارة في كل شركة مما يقلل من ضغط العمل على الادارة في الشركة الام، ويحقق الاستقلالية للادارات الناشئة في الشركات التابعة والزميلة.
3- إيجاد شركات متخصصة ومستقلة في عملها، مما يعطيها فرصة أكبر للإبداع، وإقامة تحالفات مع شركات تعمل في المجال نفسه.
4- وضوح الصورة أكثر عن وضع الشركة أمام المساهمين، فالشركة الأم من خلال توزيعها لنشاطاتها المختلفة على مجموعة من شركاتها التابعة والزميلة تكون قد حققت الشفافية المطلوبة بينها وبين مساهميها.
5- إيجاد فرص عمل جديدة، تساهم في تخفيف الضغط عن سوق العمل المحلي.
سلبيات
1- ظهور شركات ورقية، ليس لها أي عمل فعلي، سوى تضخيم أصول الشركة الأم، وتكون نتيجتها النهائية خسائر يتكبدها المستثمرون والمتداولون لأسهم هذه الشركات على المدى البعيد، نتيجة للخداع الذي تعرضوا له.
2- اللامركزية في إدارة الشركات التابعة، تقلل من قدرة الشركة الأم على متابعة كل ما يحدث في تلك الشركات.
3- عدم التنسيق بين استراتيجية الشركة الأم واستراتيجيات الشركات التابعة والزميلة، فكل شركة لها مجلس إدارة خاص بها، مما قد يحدث فجوة في الاتصال أو في المصالح بينها وبين الشركة الأم.
4- زيادة المصروفات، فكل شركة تحتاج إلى طاقم وظيفي متكامل، وأجهزة، ومكاتب، وغيرها.
لماذا لا يكون الدمج الأسلوب الأكثر انتشارا؟
وحول دمج الشركات، ولماذا لا يكون بديلا لما هو حاصل من تأسيس لشركات تابعة وزميلة، خصوصا في ظل ما يميز هذا النهج العالمي من توسعة لقاعدة العملاء، وتوفير في المصاريف الثابتة، واستفادة من خبرات الشركاء، تنوعت الإجابات:
1- بعض الخبراء رأى أن ذلك يضر بالهدف الرئيسي الذي جعل البعض يلجأ إلى تأسيس شركات تابعة أو زميلة، وهو تضخيم الأصول، ورفع سعر السهم.
2- منهم من رأى أن عدم الإقبال على الاندماج بين الشركات في الكويت، يعود إلى حقيقة أن الملكيات في الشركة الناتجة عن الاندماج هي صغيرة نسبة إلى الملكيات في الشركات التابعة، كما أنه يؤدي إلى صراع على الكراسي والمناصب.
3- منهم من قال إن القيمة المستقبلية لتأسيس شركة تابعة أو زميلة هو أفضل من الدمج، فالدمج عملية مكلفة وطويلة جدا، فهو يحتاج إلى إيجاد الشركة التي تود الاندماج معها، ومن ثم أخذ موافقات الطرفين على الدمج، وشراء حصة مؤثرة في الشركة وبمبالغ كبيرة، لتتم في النهاية عملية الاندماج. ويرى هؤلاء أن الدمج هو استراتيجية من الممكن استخدامها لدخول أسواق جديدة، وليس للعمل في السوق نفسه.
4- آخرون رأوا أن الدمج لا يصلح إلا بين شركات تعمل في المجال نفسه، ولذلك فإن لكل من تأسيس الشركات التابعة والزميلة، والدمج بين الشركات حالاتها، فمثلا يمكن لشركة استثمارية أن تتوسع في نشاطاتها فتؤسس شركة عقارية مثلا، ثم تدمج هذه الشركة العقارية بعد فترة مع شركة أخرى لها خبرتها ومكانتها في السوق.
ما حكاية لعبة الأسهم؟
سؤالنا الأخير للمشاركين في هذا الاستطلاع، كان حول رأيهم في العملية، وهل السبب الرئيسي في تأسيس الشركات التابعة والزميلة هو الإدراج في البورصة وتصعيد الأسهم، دون أن يكون لهذه الشركات نشاط واضح المعالم. وأجاب معظم المشاركين ان هذا هو الهدف الأساسي لنسبة كبيرة من هذه الشركات، موضحين أنه لا يمكن القول ان النسبة الكبرى من الشركات التابعة والزميلة في السوق الكويتي هي شركات ورقية، ولكننا نستطيع القول ان نسبة كبيرة ومؤثرة منها هي شركات ورقية لا عمل واضحا لها.
فيما رأى آخرون أن الكثير من هذه الشركات هي شركات فاعلة، ولها نشاطها الواضح، وإن وجدت بعض الشركات الورقية فهذا لا يعني التعميم على جميع الشركات التابعة والزميلة العاملة في السوق الكويتي.
ما المطلوب لضبط عملية التفريخ؟
لضبط عملية تأسيس مثل تلك الشركات لفلترة الصالح منها من الطالح، يدعو الخبراء إلى وجوب اتخاذ عدة خطوات منها إنشاء هيئة لسوق المال، وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي لكل من وزارة التجارة والبنك المركزي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك ضرورة أن تطبق مكاتب التدقيق المحاسبي المعايير المحاسبية بشكل دقيق وصارم لمنع الشركات الورقية من الظهور والانتشار.
رأي آخر وضع اللوم كله على كاهل المستثمر أو المتداول، موضحا أنه يجب أن يدرس البيانات المالية للشركات جيدا قبل أن يقدم على الاستثمار أو المضاربة في سهم أي شركة، ومن ليس لديه الدراية الكافية فعليه أن يلجأ إلى المحافظ والصناديق والاستثمارية بدلا من الدخول في سوق لا يعرف أسراره ومعطياته.
دواع إيجابية.. ولكن!
نية الشركة الأم دخول مجالات غير اختصاصها
اقتناص فرص مجدية في أكثر من قطاع
تنويع مصادر الدخل والخدمات
وجوب استقلالية بعض الإدارات
الانتشار في مناطق جغرافية مختلفة
الحصول على فرص تمويل جديدة
الدخول مع شركاء جدد ذوي خبرة ودراية
القبس
