(((السوق بخير)))

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ***بومحمد***, بتاريخ ‏30 سبتمبر 2007.

  1. ***بومحمد***

    ***بومحمد*** عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 فبراير 2007
    المشاركات:
    2,811
    عدد الإعجابات:
    1
    عدد كبير من الأسهم لم تتحرك ولم تأخذ نصيبها من الارتفاع
    حمد العميري: السوق يستعد لأرقام جديدة قريباً بفضل السيولة ونتائج الربع الثالث الجيدة


    أكد نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري انه في حال تلاشي المؤثرات السياسية التي تمر بها المنطقة فيما يتعلق بالملف النووي الايراني وباستثناء امكانية حدوث مفاجآت في السوق فان مؤشر السوق يستعد لأرقام جديدة سنراها في القريب.
    وقال إن المردود الايجابي للعديد من المعطيات مثل السيولة الكبيرة الموجودة في السوق والقفزات السعرية للعديد من الأسهم سيؤتى أكله خلال المرحلة المقبلة أيا كانت نتائج الشركات في الربع الثالث والتي من المتوقع ان تكون جيدة وستمثل عامل دعم لأداء المؤشر بما يؤهله لمواصلة الصعود.
    وأضاف العميري ان ما يجعلنا أكثر تفاؤلا بأداء المؤشر خلال الفترة المقبلة ان السوق يمر الآن بمرحلة تصحيح فعلية ومع ذلك لا يشعر البعض بها وهذا لا يعني ان هناك تراجع في المؤشر خلال الفترة المقبلة فما يجعل حركة التصحيح تفقد أثرها في المؤشر ان هناك في المقابل أسهم تصعد بشكل جدي وكبير يخفف من وطأة هذه الحركة التصحيحية.
    وأيد العميري ما ذهب اليه البعض بان مؤشر السوق سيستقر عند مستوى 13.5 ألف نقطة مؤكدا ان هناك العديد من الأسهم التي لم تتحرك فعليا ولم تأخذ نصيبها من الارتفاع وهي مؤهلة في ظل التوقع باعلان نتائج مالية كبيرة في الربع الثالث ان تتحرك بشكل أفضل وفي حركتها مكسب لمؤشر السوق يساهم في تعزيز قناعتنا بارتفاعه خلال الفترة المقبلة
    وذكر العميري أن مؤشر السوق كان من المفترض ان يكن أفضل مما هو عليه الآن الا ان القرارات العشوائية من قبل القائمين علي البورصة المتعلقة بالتحييد أو عدم ادراج الشركات أو الحد من الاندماجات بين شركة مدرجة وغير مدرجة أثرت سلبا علي أداء المؤشر وبدلا من ان تدفعه لمواصلة الصعود أوقفته عند مستويات معينة لم يكن له ان يتوقف بها لولا هذه المفاجآت.


    ((منقول من الوطن))


     
  2. ***بومحمد***

    ***بومحمد*** عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 فبراير 2007
    المشاركات:
    2,811
    عدد الإعجابات:
    1

    قطاع الاستثمار المحرك الأساسي لارتفاع السوق المتوقع
    حامد السيف: المؤشر الى 13.5 ألف نقطة بنهاية العام مستفيداً من وفرة السيولة


    قال رئيس مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك" حامد السيف ان سوق الكويت للأوراق المالية هو أكثر أسواق المنطقة تنظيما بتشريعاته وكذلك بنوعية المستثمرين الذين باتوا الآن أكثر ثقة بأداء السوق وأكثر قناعة بقدرة الشركات المدرجة على تحقيق الأرباح التشغيلية.
    وأضاف السيف ان كل هذه العوامل تجعلنا أكثر تفاؤلا بأداء المؤشر خلال الفترة المقبلة وستدفع به نحو صعود متزن ومدروس متوقعا ان يواصل المؤشر صعوده ليتعدى الـ 13.5 ألف نقطة مع نهاية العام.
    وذكر انه ورغم ان كافة التوقعات تشير الى وجود حركة تصحيح الا أن هذا التصحيح لن يكون قبل بداية العام المقبل وستستفيد العديد من الشركات والمحافظ المالية بهذه الحركة التصحيحية عبر اجراء عمليات تبديل مراكز في الكثير من القطاعات تدفع مجددا بنشاط السوق.
    وقال السيف ان السوق ما زال يتمتع بسيولة كبيرة تؤهل المؤشر لمزيد من الصعود المتواصل وهذه السيولة نجمت عن الفوائض المالية في البلاد نتيجة لارتفاع أسعار النفط وكذلك أرباح الشركات التي أعيد استثمارها في السوق بشكل مباشر.
    ونفى السيف ان تدفع هذه السيولة الى دعوة الشركات الكويتية الى زيادة رؤوس أموالها مؤكدا ان الزيادة ان لم تكن لتمويل مشاريع لدى الشركات القائمة والمدرجة فلن تفيد السوق بل ستنعكس سلبا على أدائه سواء في نهاية العام الجاري أو في بداية العام المقبل.
    ورجح السيف أن يحقق قطاع الاستثمار أداء جيدا في نهاية الربع الثالث وهي التي ستدفع بمؤشر السوق الى مواصلة صعوده رغم الحديث المتكرر عن حركة تصحيح تلوح في الأفق مشيراً الى أن هذه التوقعات تستند الى أن شركات الاستثمار المدرجة باتت قناصة لفرص اقليمية ومحلية بشكل كبير بما يؤهلها لتحقيق المزيد من الأرباح التشغيلية الناجمة عن توسعاتها في الأسواق الخارجية.

    ((منقول من الوطن))

     
  3. بونور2

    بونور2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 ابريل 2007
    المشاركات:
    1,077
    عدد الإعجابات:
    209
    مششكور يا بومحمد و ان شاء الله يكون من نصيبك احدى الاسهم الي م تحركت فعليا :):)
     
  4. ***بومحمد***

    ***بومحمد*** عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 فبراير 2007
    المشاركات:
    2,811
    عدد الإعجابات:
    1
    الرهان على الشركات القيادية في الصعود إلى 14 ألف نقطة
    فوزي الشايع: %80 من الأسهم تعكس نتائجها المالية وأداءها الجيد.. والفرص موجودة


    يرى مدير ادارة الاستثمارات المحلية في الشركة الكويتية للاستثمار فوزي الشايع ان العديد من الأسهم مازال أمامها فرصة جيدة للصعود وهي الأسهم التي لم تستفد خلال الفترة الماضية من صعود المؤشر بالشكل المطلوب نتيجة لبعض الضغوط التي مورست عليها.
    وأضاف انه في حال تحرك العديد من هذه الأسهم التي تمثل في اغلبها مجاميع استثمارية أو شركات قيادية كبيرة منفردة من المتوقع ان يصل مؤشر السوق الى أكثر من 14 ألف نقطة وهي ليست بعيدة المنال خاصة وان هناك معطيات عدة نلمسها في السوق.
    وقال الشايع ان %80 من الشركات المدرجة في البورصة أسعارها تعكس نتائجها المالية وأداءها الجيد بينما بقيت%20فقط من هذه الأسهم شهدت بعضها تضخيما ولكنه تضخم محدود لا يمثل ظاهرة يمكن التحذير منها جاءت نتيجة لمضاربات محدودة في معظم الأحيان.
    وأضاف ان هناك جملة من التقارير تشير الى ان مؤشر السوق ما زال أمامه فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب جديدة وربما تدعم هذه التحاليل فيما ذهبت اليه النتائج المالية المتوقعة في الربع الثالث والتي تشير كافة التوقعات ألا أنها ستكون نتائج مالية جيدة تعكس فورة في أرباح العديد منها.
    وأشار الشايع الى ان الأسهم القيادية في سوق الكويت للأوراق المالية يمكن ان نعول عليها كثيرا في عملية الصعود المرتقب والذي تشير اليه كافة المعطيات فهناك قفزات متوقعة للعديد من هذه الأسهم منها بنك الكويت الوطني واجيليتي وزين ولو صعدت هذه الاسهم بمعدل 150 فلساً فقط لكل سهم لسجلت ارتفاعا ملحوظا في المؤشر وجعلته يتعدى حاجز الـ 13 ألف نقطة في وقت قريب.
    وذكر الشايع أنه ربما يؤثر موعد حلول الكثير من عقود الأجل في تأخير عملية الصعود قليلا ولكنها لن تؤخرها الى آخر العام فهناك العديد من الأسهم التي مازالت أمامها مجال للصعود تتلاشى معها أي أثار جانبية

    ((منقول من الوطن))


     
  5. al3aned

    al3aned عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 ابريل 2007
    المشاركات:
    169
    عدد الإعجابات:
    0
    عساك على القوه بومحمد
    كلام موزون ويطمن القلب
     
  6. yoyo1983

    yoyo1983 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2007
    المشاركات:
    22,658
    عدد الإعجابات:
    22
    مكان الإقامة:
    DaMBy
    جزاك الله خير
     
  7. ***بومحمد***

    ***بومحمد*** عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 فبراير 2007
    المشاركات:
    2,811
    عدد الإعجابات:
    1
    مراقبون لـ الوطن: مخاوف من قرارات لجنة السوق مقابل تفاؤل بأداء الشركات المدرجة
    توقعات بكسر مؤشر البورصة حاجز 13.5 ألف نقطة بنهاية العام مروراً بـ »استراحة للمحارب«


    كتب جمال رمضان:
    مع وداع الربع الثالث من العام الجاري تتناثر الأحداث هنا وهناك، لتعيد صياغة مشهد سوق الكويت للأوراق المالية، فالعام 2007 لم يعد عام "فورة" الاستحواذات وعمليات التخارج الاستثمارية التي بدأت مع صفقة الوطنية للاتصالات فقط وانما كان عام القرارات الصعبة أيضا المتعلقة بتنظيم تداولات السوق.
    وشهدت فترة الأشهر التسعة الماضية تطورا كبيرا في مشهد البورصة فبينما كانت عمليات الاستحواذ هي المحرك للسوق مع بداية 2007 لتقود الشركات الى نمو نتائجها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ظهرت في بداية الربع الثاني ظاهرة أخرى تمثلت في عمليات التخارج تلك الظاهرة التي تشكلت مع نشاط بعض الشركات المدرجة في بيع بعض أصولها لأهداف استثمارية علما بأن الظاهرة ما زالت مستمرة حتى الآن وان كانت بوتيرة أهدأ قليلا.
    التوقعات لنهاية العام الجاري مازالت متفائلة بفضل وجود العديد من عوامل الدفع الايجابية التي مازالت تدفع بالمؤشر في اتجاه الصعود ومنها السيولة المتزايدة ونتائج الشركات وأسعار الأسهم التي تعد الأرخص في المنطقة بالنظر لكون متوسط مكرر الربحية للسوق بين 13 و14 مرة ولاسيما بعد الهبوط المفاجئ الأخير الذي أوصل عدد من الأسهم لمستويات سعرية متدنية بالنظر الى أدائها الحالي المتوقع فيما كانت ابرز المخاوف هي انعكاسات التطورات السياسية في المنطقة.
    غير أن الصورة لن تكتمل الا بالاشارة الى قرارات لجنة السوق المتعلقة بتنظيم التداولات فبعد تشدد اللجنة في اقرار شروط وضوابط جديدة للادراج ومنع زيادات رؤوس أموال الشركات بأكثر من%300 تعد الادارة القانونية حاليا قرارا بمنع الادراج عبر الدمج تمهيدا للاعلان عنه وينص القرار الجديد بأن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها سابقا، فانه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب ادراج جديد ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب ويرى مراقبون أن هذا القرار من شأنه أن يربك الخطط التوسعية للشركات، كما أنه سيجعل من الصعب على المسؤولين في هذه الشركات اتخاذ أية قرارات توسعية بالاستحواذ أو الدمج، في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقرارات اللجنة.
    ولا يمكن استبعاد المؤثرات السياسية التي خفتت حدتها قليلا لكنها لم تزل ماثلة وقائمة تحت الرماد ليتحول المشهد في البورصة الى صورة أكثر تعقيدا في ظل العوامل المؤثرة التي باتت تتحكم في تداولاته وترسم مساره، لتصبح محاولة رصد التوقعات "صعبة" لكنها تستحق.
    ونتيجة لتشابك المشهد البورصوي جاءت توقعات المراقبين متباينة فقد توقع فريق أن يواصل السوق صعوده ليتجاوز 13.5 ألف نقطة مع مرورة بمحطات تهدئة لالتقاط الانفاس ولاستراحة المحارب فيما سيسعى المؤشر للمقاومة وربما يكسر هذا الحاجز في منتصف شهر نوفمبر المقبل وفريق آخر أكد أن السوق سيتعرض لحركة تصحيح مؤكدة خلال الفترة المقبلة وثالث يري أن السوق يواصل صعوده ومسيرته وسط حركة التصحيح التي بدأت بالفعل منذ بداية الأسبوع الماضي.
    وانتقد المراقبون سلوك ادارة البورصة في التعامل مع عملية تنظيم وضبط ايقاع التداولات، مشيرين الى أن لجنة السوق التي لم تتغير شخوصها منذ 20 عاما يجب البحث عن بدلاء لهم وهذا البديل لن يكون الا عبر الاسراع في تأسيس هيئة مستقلة لسوق المال، فيما ينادي البعض الأخر بان تكون دارة السوق أكثر شفافية في قراراتها قبل ان تنادي هي بالشفافية وعليها العمل علي التفرغ لدراسة أمور أهم من قراراتها المتعلقة بالشركات سواء فيما يتعلق بقضية زيادات رؤوس الأموال أو الاندماجات لما هو أهم مثل ادخال أدوات استثمارية جديدة وتعديل وحدات التداول النظر لسوق الخيارات وتطوير السوق الموازي.
    واجمع المراقبون علي ان سوق الكويت للأوراق المالية مازال الأكثر نموا بين أسواق المنطقة ومازال السوق الأفضل وما زالت اغلب شركاته تتمتع بتحقيق الأرباح التشغيلية ولكنه مازال بحاجة ماسة لتعديل الكثير من التشريعات مؤكدين أن أرباح الشركات في النصف الأول من العام الجاري عكست أداء تشغيليا جيدا مما خلق توقعا بان يواصل السوق صعوده في الفترة المقبلة مع محطات لحركات تصحيحية لالتقاط الأنفاس وستكون هذه المحطات فاصلة بين مواصلة الصعود أو التراجع قليلا.

    ((منقول من الوطن))

     
  8. ***بومحمد***

    ***بومحمد*** عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 فبراير 2007
    المشاركات:
    2,811
    عدد الإعجابات:
    1
    التقرير توقع عوامل دفع جديدة تقود لتنشيط التداول ورفع المؤشرات لأرقام قياسية
    »الجُمان«: مجموع نتائج الشركات المدرجة يرتفع إلى 3.8 مليارات دينار لثلاثة أرباع العام بمعدل نمو %90 عن العام الماضي


    أشار تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية الى ارتفاع متوسط التداول اليومي لشهر سبتمبر الى 158 مليون دينار بالمقارنة مع 150 مليون دينار لشهر أغسطس الماضي، أي بمعدل نمو بلغ %5.
    وتصادف نهاية سبتمبر الجاري انقضاء نصف شهر رمضان المبارك والذي تشهد أيامه الأولى فتوراً بالتداول، ولا شك بأن المقارنة غير واضحة في الوقت الراهن، وذلك كون شهر أغسطس الماضي هو ذروة موسم الاجازات وهو ما يشهد تراجعاً في التداول في معظم أحيانه بالرغم من وجود استثناءات كبيرة في التداول سواء خلال أغسطس أو رمضان.
    وذكر التقرير ان مؤشر الأسعار شهد تباطؤا في عملية الارتفاع رغم مواصلة تحقيق الأرقام القياسية، للمؤشرين الوزني والسعري على السواء، حيث ارتفعا بمعدل 1.0 و%1.5على التوالي خلال سبتمبر الجاري، ورغم المكاسب الأكبر للمؤشر الوزني منذ بداية العام بمعدل %42 بالمقارنة مع السعري بمعدل %28، الا أن المؤشر السعري بدأ يضيّق الفجوة ما بينه وبين الوزني منذ يوليو الماضي بشكل تدريجي، حيث كانت الفجوة بمقدار %55 في نهاية مايو، بينما %35 في نهاية سبتمبر الجاري.
    ويعطي تقلص الفجوة ما بين المؤشرين صورة واضحة لتوجه المتداولين نحو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بشكل أكبر، مقابل انحسار الاهتمام بالأسهم مرتفعة الأسعار، وذلك اعتباراً من بداية يونيو الماضي.
    ومن جهة أخرى، فقد بلغت مكاسب المؤشرين في الربع الثالث 4.5 و%6.2 للوزني والسعري على التوالي، حيث تعتبر تلك المكاسب منخفضة بالمقارنة مع مكاسب الربع الأول التي كانت مكاسب بنسبة %8 و%5 للوزني والسعري على التوالي، وفي الوقت نفسه كانت متواضعة بالمقارنة مع الربع الثاني حيث بلغت %22 للوزني و%19 للسعري.
    ونوه التقرير الى أن القيمة الرأسمالية للسوق تقترب من كسر حاجز 60 مليار دينار حيث وصلت الى 59 مليار دينار، وذلك بمعدل نمو بلغ %40.5 منذ بداية العام، حين كانت القيمة الرأسمالية للسوق 42 مليار دينار، لافتا الى أن الاحصائيات الخاصة بشهر سبتمبر لا تشمل اليوم الأخير للتداول وهو الأحد الموافق 30 سبتمبر.

    تقييم الوضع

    وعن التوقعات حول وضع البورصة ومصيرها حتى نهاية العام اشار التقرير الى وجود عوامل دفع جديدة وجدية من شأنها تنشيط التداول جذرياً أو رفع المؤشرات بشكل ملحوظ، مؤكدا عدم حدوث تراجع حاد للمستويات السعرية الحالية، فيما عدا بعض الاستثناءات هنا وهناك، ومن فترة لأخرى.
    وعزا التقرير الاسباب الى المكاسب الممتازة التي حققها السوق ككل، والتي أوصلت شريحة كبيرة من الأسهم الى مرحلة التشبع السعري، اضافة الى وجود شريحة أخرى من الأسهم ـ وان كانت أقل عدداً من الشريحة الأولى ـ مقومة في السوق بأقل مما تستحق، لافتا الى أن السوق يعيش حالياً حالة توازن نسبي مع الظروف المحيطة به.

    الربع الثالث

    واكد التقرير أن المكاسب المتواضعة لأسعار الأسهم خلال الربع الثالث ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج الشركات المدرجة متوقعا أن تنخفض بالتبعية مقارنة مع الربعين الأول والثاني، والتي كانت نتائجهما 1.380 و1.450 مليون دينار على التوالي.
    وتوقع أن تكون مجموع نتائج الشركات المدرجة ما يقارب المليار دينار، وبذلك تكون اجمالي النتائج المتوقعة لثلاثة أرباع العام 3.8 مليار دينار، والتي تزيد عن نتائج الفترة المناظرة عن العام الماضي والبالغة 2.0 مليار دينار بمعدل %90، ولفت التقرير الى ان الطفرة في الأرباح ترجع الى عاملين رئيسيين، الأول : تحول الخسائر غير المحققة الى أرباح غير محققة، والثاني : التداعيات الايجابية البالغة لصفقة الوطنية للاتصالات، بينما يبقى نمو الأرباح التشغيلية ثانوياً في أحداث تلك الطفرة، وبتعبير آخر، فان أرباح الفترة الحالية تفتقر الى الجودة التي تمكنها من الاستمرار خلال الفترات القادمة.

    مطلب ضروري

    وطالب التقرير ادارة السوق بضرورة فتح التحقيق حول تدهور مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل مفاجىء وحاد بما لا يقل عن 200 نقطة خلال أقل من 10 دقائق، وذلك خلال تداولات يوم الاثنين الموافق 2007/9/10 وقد أصاب ذلك الانخفاض الحاد المتداولين بالهلع والارتباك الشديد مما دفعهم لبيع أسهمهم بأي سعر يتوفر لهم، مما جعل شريحة كبيرة من الأسهم معروضة بالحد الأدنى دون أي طلبات شراء، ورغم توقعنا لحركات تصحيحية للسوق خلال ما تبقى من العام، الا أننا فوجئنا بحدتها وسرعتها في يوم واحد وخلال فترة زمنية قصيرة جداً، وهذا ما لم نشهده الا نادراً عندما تكون هناك أزمة معينة ومعروفة، بخلاف ما حدث في 2007/9/10، حيث كانت الأمور طبيعية، باستثناء حادثة الاعتداء على مقر احدى القنوات الفضائية.
    وقد ثار الجدل حول علاقة هذا الاعتداء بالانخفاض الحاد والمفاجىء في البورصة، في حين يرى فريق من المراقبين أن الانخفاض جاء مدبراً من طرف مضاربين كبار لخفض الأسعار، وبالتالي تجميع الأسهم بأسعار رخيصة نسبياً، بينما رأى فريق آخر أن الهبوط كان مفتعلاً ولكن لأهداف غير مضاربية، وربما تكون مرتبطة بالجدل المحتدم وقتها حول أحد المسلسلات التلفزيونية التي كان من المزمع أن تبثها القناة الفضائية والتي تعرض مقرها للاعتداء كما تمت الاشارة اليه أعلاه، وتجدر الاشارة الى أن التداولات الآجلة بعد اقفال السوق الفوري بتاريخ 2007/9/10 ـ وهو يوم الانخفاض الحاد المفاجئ ـ قد شهدت طفرة مفاجئة بالمقارنة مع باقي الأيام، والذي يدعم وجهة النظر التي تقول بأن الانخفاض في ذلك اليوم كان مفتعلاً، حيث يرجّح قيام من افتعل الانخفاض بشراء كميات من الأسهم بعد اغلاق السوق الفوري من خلال السوق الآجل لتعويض ما باعه من أسهم، وتوقعاً لارتفاع السوق بسرعة، وهذا ما تم فعلاً، حيث عوّض المؤشر نصف خسائره في اليوم التالي أي في 2007/9/11 حين ارتفع المؤشر السعري بأكثر من 100 نقطة.

    ضبط الفلتان

    واكد التقرير ان ظاهرة عدم التزام الشركات المدرجة بأنشطتها الرئيسية تتفشى وبشكل كبير وسريع، كما أن ظاهرة تداخل الملكيات ما بين الشركات المدرجة ما زالت تتسارع بشكل ملحوظ، وتتمثل سلبيات تلك الظواهر في تضخيم سوق المال دون نمو حقيقي ودون أي قيمة مضافة تذكر، ولا يقف الموضوع عند هذا الحد، بل يتعداه الى تشكيل خطورة هائلة غير مبررة على المتداولين بالسوق، وذلك عند هدوء السوق لفترة طويلة نسبياً أو تراجعه بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، وهذا ما يجب أخذه بالحسبان، حيث ستسقط تلك الشركات تباعاً متأثرة ببعضها البعض، وبالتالي سيقع سوق المال تحت تهديد حقيقي بالانهيار، وربما يولد أزمة اقتصادية تستنزف الكثير من الموارد والطاقات.
    وعلى الصعيد ذاته اشار التقرير الى ان تلك الظواهر السلبية نشأت وترعرعت في ظل الضعف بالتشريعات القائمة، والتردي في مستوى الرقابة المطلوبة، فقد تم استغلال المادة الخاصة بالسماح للشركات باستثمار فوائضها المالية في استثمارات تدار من جانب مؤسسات متخصصة أبشع استغلال، وقد تم اشتراط وضع تلك المادة في عقد التأسيس والنظام الأساسي في أعقاب أزمة المناخ لتفادي مسبباتها، لكن واقع الحال هو أن معظم الشركات المعنية بهذا الموضوع ليس لها فوائض، فهي مثقلة بالديون، وتدير استثمارات ضخمة بنفسها من حيث المضمون والجوهر، أما دور المؤسسات المتخصصة في ادارة أموال تلك الشركات فهو شكلي لأبعد الحدود، وذلك لضمان عدم مخالفة تطبيق المادة المذكورة، وقد ولّدت هذه الظاهرة وجود العديد من الشركات الاستثمارية ولكن بمسميات أخرى، وذلك حتى لا تخضع لرقابة البنك المركزي والتي تعتبر دقيقة ومهنية بالمقارنة مع الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي محاولة الافلات من رقابة البنك المركزي، وكذلك استفادة تلك الشركات من التراخي في تطبيق القانون ووجود الثغرات الكبيرة في اللوائح والتشريعات، وذلك في تحقيق المكاسب السريعة والكبيرة سواء بطريق مشروع أو على حساب الغير، وبمناسبة الحديث عن رقابة البنك المركزي ـ والتي تعتبر صمام أمان للاقتصاد والوطن ـ فان من الملاحظ تزايد تأسيس الشركات القابضة، وكذلك تحويل الشركات الاستثمارية الى قابضة للتخلص من رقابة البنك المركزي، حيث نرى ضرورة خضوع الشركات القابضة لرقابة البنك المركزي كونها شركات استثمارية في واقع الحال، مهما تغيرت وتلونت المسميات.
    ونظراً لتجذر ظاهرة عدم التزام الشركات بأغراضها وتأصيلها لعدة سنوات مضت، فان معالجتها لا بد أن تكون مدروسة وذلك لضمان القضاء عليها بأقل التداعيات السلبية الممكنة، وفي سبيل الزام الشركات العمل وفقاً لأغراضها التي أسست من أجلها، فاننا نقترح امهال الشركات المعنية فترة ثلاث سنوات كحد أقصى لتعديل أوضاعها مع مراجعة دورية للتأكد من التقدم الفعلي لتعديل أوضاعها، كما يمكن للشركات غير الاستثمارية والتي يكمن صلب عملها الرئيسي الفعلي في الاستثمار ـ وهي حالات عديدة ـ الطلب لتحويلها الى شركات استثمارية، كما يمكن لطائفة أخرى من الشركات المعنية تأسيس شركات متخصصة وتحويل الموجودات المتناسبة معها اليها وبالتالي المحافظة على هوية الكيان الأصلي للشركة الأم، كما يمكن ابداء نوع المرونة النسبية من حيث السماح للشركات بالاحتفاظ باستثمارات لا تتوافق مع نشاطها الأساسي بما لا يزيد عن %10 من رأسمالها فقط، وفي حال عدم التزام الشركات بأغراضها الرئيسية خلال فترة الثلاث سنوات أو أي فترة مناسبة أخرى فان ذلك يستلزم ايقاف ادراجها ريثما تعدل أوضاعها.


     
  9. almaymoni2007

    almaymoni2007 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 يونيو 2007
    المشاركات:
    1,588
    عدد الإعجابات:
    1
    حبيب يا بومحمد الله يجزاك خير
     
  10. Nagooshy

    Nagooshy عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 مايو 2006
    المشاركات:
    3,228
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الخالديه - الكويت
    جزاك الله خير
     
  11. أبو فلسين

    أبو فلسين عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 مارس 2007
    المشاركات:
    4,113
    عدد الإعجابات:
    535
    الخير بويهك ولد عمى :)
     
  12. Surrawi 3jeeb

    Surrawi 3jeeb عضو جديد

    التسجيل:
    ‏28 ابريل 2007
    المشاركات:
    1,005
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور يا بومحمد
     
  13. مايغشمر

    مايغشمر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    279
    عدد الإعجابات:
    0
  14. سايق الخير74

    سايق الخير74 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,667
    عدد الإعجابات:
    2
    تقرير الجمان اللي بالقبس ناقله الاخ بومحمد بنفس هالصفحه مشاركه رقم 8
     
  15. مايغشمر

    مايغشمر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    279
    عدد الإعجابات:
    0
    الجمان: أسهم كثيرة في السوق وصلت حد التشبع السعري

    عدد القراء: 736


    01/10/2007 قال مركز الجمان في تقرير حديث له: لا نرى أي عوامل دفع جديدة وجدية من شأنها تنشيط التداول جذريا أو رفع المؤشرات بشكل ملحوظ، وبالمقابل، لا نتوقع تراجعا حادا للمستويات السعرية الحالية، فيما عدا بعض الاستثناءات هنا وهناك، ومن فترة لأخرى، ويرجع توقعنا هذا إلى المكاسب الممتازة التي حققها السوق ككل كما أسلفنا، والتي أوصلت شريحة كبيرة من الأسهم إلى مرحلة التشبع السعري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وجود شريحة أخرى من الأسهم - وإن كانت أقل عددا من الشريحة الأولى - مقومة في السوق بأقل مما تستحق، أي أن السوق يعيش حاليا حالة توازن نسبي مع الظروف المحيطة به.
    وعن توقعات نتائج الربع الثالث 2007 قال:
    ولا شك بأن المكاسب المتواضعة لأسعار الأسهم خلال الربع الثالث ستؤثر بشكل ملحوظ في نتائج الشركات المدرجة لذلك الربع، حيث نتوقع أن تنخفض بالتبعية مقارنة مع الربعين الأول والثاني، اللذين كانت نتائجهما 1,380 و1,450 مليون د.ك على التوالي، حيث نتوقع أن تكون مجموع نتائج الشركات المدرجة ما يقارب المليار د.ك، وبذلك يكون إجمالي النتائج المتوقعة لثلاثة أرباع العام 3.8 مليارات د.ك، والتي تزيد على نتائج الفترة المناظرة عن العام الماضي والبالغة 2.0 مليار د.ك بمعدل 90%، وترجع الطفرة في الأرباح إلى عاملين رئيسيين، الأول : تحول الخسائر غير المحققة إلى أرباح غير محققة، والثاني : التداعيات الإيجابية البالغة لصفقة الوطنية للاتصالات، بينما يبقى نمو الأرباح التشغيلية ثانويا في أحداث تلك الطفرة، وبتعبير آخر، فإن أرباح الفترة الحالية تفتقر إلى الجودة التي تمكنها من الاستمرار خلال الفترات القادمة.
    على صعيد آخر قال التقرير: مازالت ظاهرة عدم التزام الشركات المدرجة بأنشطتها الرئيسية تتفشى وبشكل كبير وسريع، كما أن ظاهرة تداخل الملكيات ما بين الشركات المدرجة ما زالت تتسارع بشكل ملحوظ، وتتمثل سلبيات تلك الظواهر في تضخيم سوق المال دون نمو حقيقي ودون أي قيمة مضافة تذكر، ولا يقف الموضوع عند هذا الحد، بل يتعداه إلى تشكيل خطورة هائلة غير مبررة على المتداولين بالسوق، وذلك عند هدوء السوق لفترة طويلة نسبيا أو تراجعه بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، وهذا ما يجب أخذه بالحسبان، حيث ستسقط تلك الشركات تباعا متأثرة بعضها ببعض، وبالتالي سيقع سوق المال تحت تهديد حقيقي بالانهيار، وربما يولد أزمة اقتصادية تستنزف الكثير من الموارد والطاقات.وقد نشأت تلك الظواهر السلبية وترعرعت في ظل الضعف بالتشريعات القائمة، والتردي في مستوى الرقابة المطلوبة، فقد تم استغلال المادة الخاصة بالسماح للشركات باستثمار فوائضها المالية في استثمارات تدار من جانب مؤسسات متخصصة أبشع استغلال، وقد تم اشتراط وضع تلك المادة في عقد التأسيس والنظام الأساسي في أعقاب أزمة المناخ لتفادي مسبباتها، لكن واقع الحال هو أن معظم الشركات المعنية بهذا الموضوع ليس لها فوائض، فهي مثقلة بالديون، وتدير استثمارات ضخمة بنفسها من حيث المضمون والجوهر، أما دور المؤسسات المتخصصة في إدارة أموال تلك الشركات فهو شكلي لأبعد الحدود، وذلك لضمان عدم مخالفة تطبيق المادة المذكورة، وقد ولدت هذه الظاهرة وجود العديد من الشركات الاستثمارية ولكن بمسميات أخرى، وذلك حتى لا تخضع لرقابة البنك المركزي والتي تعتبر دقيقة ومهنية بالمقارنة مع الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي محاولة الإفلات من رقابة البنك المركزي، وكذلك استفادة تلك الشركات من التراخي في تطبيق القانون ووجود الثغرات الكبيرة في اللوائح والتشريعات، وذلك في تحقيق المكاسب السريعة والكبيرة سواء بطريق مشروع أو على حساب الغير، وبمناسبة الحديث عن رقابة البنك المركزي - التي تعتبر صمام أمان للاقتصاد والوطن - فإن من الملاحظ تزايد تأسيس الشركات القابضة، وكذلك تحويل الشركات الاستثمارية إلى قابضة للتخلص من رقابة البنك المركزي، حيث نرى ضرورة خضوع الشركات القابضة لرقابة البنك المركزي كونها شركات استثمارية في واقع الحال، مهما تغيرت وتلونت المسميات.
     
  16. مايغشمر

    مايغشمر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    279
    عدد الإعجابات:
    0
    جريدة الوطن تطبل يابومحمد ؟؟؟؟؟

    شوف التقرير شلون حرفوه
     
  17. كاكا

    كاكا عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 مارس 2006
    المشاركات:
    83
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافيه ومشكور على نقلك المعلومه