ارتفعت معدلات رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 9% في العام الماضي، حسب نتائج دراسة متخصصة أجرتها غلف تالنت دوت كوم، الشركة المتخصصة في التوظيف الالكتروني من خلال شبكة الانترنت.
وفي الدراسة السنوية الثالثة من نوعها حول "حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2007"، أوضحت غلف تالنت دوت كوم النسبة المئوية للزيادة في الراتب الأساسي بدول المجلس الست خلال فترة سنة واحدة حتى شهر أغسطس 2007:
عمان 11.0%
الإمارات 10.7%
قطر 10.6%
البحرين 8.1%
الكويت 7.9%
السعودية 7.7%
وبذلك تكون الزيادات في كل من الكويت والسعودية الأدنى خليجيا.
لم تتغير نسبة الزيادة في الرواتب بدولة الكويت حيث بقيت عند 7.9% مقارنة ب 8% العام الماضي.
ولايمكن مقارنة التضخم في الكويت بمستويات التضخم المرتفعة في الإمارات وقطر، ولكنه مشكلة لايستهان بها وتبلغ النسبة الرسمية للتضخم 3.9%. وحسب نتائج دراسة غلف تالنت دوت كوم، ارتفعت ايجارات العقارات السكنية بنحو 12% خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وكان قرار الحكومة في مايو 2007 بفك الارتباط بالدولار الأميركي أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار الكويتي بنسبة 3%، ومن المتوقع أن يستمر تحسن سعر الدينار في الأشهر المقبلة. وإذا استمر هذا التحسن، فسيخفف ذلك من ضغوطات التضخم وخاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة من أوروبا. والأهم من ذلك أن لارتفاع سعر الدينار آثار مباشرة على رواتب وبدلات الوافدين مما يعزز قيمة مايحصلون عليه بلغة الدولار ويحسن تنافسية الكويت اقليميا للحصول على المواهب والكوادر ويقلل الحاجة لاحداث زيادات اضافية على الرواتب.
وقد سجلت سلطنة عمان أعلى نسبة زيادة من 5.6% العام الماضي إلى 11.0% العام الحالي، وتعود تلك الزيادة جزئيا إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15%. كما أن قرار الحكومة في بدايات العام الحالي بالسماح للوافدين بتغيير أرباب عملهم ساهم في ارتفاع نسبة انتقال الموظفين من مؤسسة إلى أخرى مما أجبر الشركات على زيادة الرواتب للاحتفاظ بموظفيها.
وتبقى الإمارات وقطر - اللتان تعانيان من نسبة تضخم عالية هذا العام - بالقرب من قمة القائمة. فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين في الإمارات 10.7% مقارنة ب 10.3% العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر إلى 10.6%، وهي أقل هامشيا من النسبة المسجلة العام الماضي والبالغة 11.1%.
وارتفعت نسبة الزيادة في الرواتب في البحرين إلى 8.1% من 6.4% العام الفائت، ويعود السبب في الزيادة إلى ارتفاع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15%.
وفي الكويت، لم يطرأ تعديل كبير على نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص حيث سجلت نسبة 7.9% مقارنة ب 8.0% العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية إلى 7.7% مقارنة ب 6.5% عام 2006.
وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت القطاعات التي شهدت أعلى زيادة في الرواتب قطاع البناء والقطاع المصرفي والنفط، كما كانت عليه الحال في نتائج العامين الماضيين مما يعكس استمرار النمو القوي لتلك القطاعات في اقتصاديات دول المنطقة. وسجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب.
وفي الفئات الوظيفية المختلفة، حصل المهندسون والعاملون المهنيون في القطاع المالي على أكبر زيادة في الرواتب، وجاء في المركز الثالث بعد هاتين الفئتين فئة المتخصصون في إدارة الموارد البشرية.
ولم تكن مهنة إدارة الموارد البشرية في المنطقة من المهن البارزة، لكنها صعدت سلم الأهمية في الآونة الأخيرة بسبب توجه أصحاب الأعمال في الخليج نحو مواجهة التحدي الكبير والمتمثل في اجتذاب الموظفين الأكفاء وتطوير قدراتهم والعمل على الاحتفاظ بهم.
الأسباب الرئيسية
أشارت دراسة غلف تالنت دوت كوم إلى النمو الاقتصادي المستمر والمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر والمواهب كسببين رئيسيين وراء الزيادة في الرواتب.
كما وجدت الدراسة أن الانخفاض في سعر صرف العملات المحلية المرتبطة بالدولار الأميركي يقلل من قيمة رواتب وبدلات الوافدين الأوروبيين ويضع ضغوطا إضافية لرفع معدلات الزيادة في الرواتب. وقد ساهم قرار الكويت قبل عدة أشهر بفك الارتباط بالدولار الأميركي الضعيف ثم الارتفاع الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي بنسبة 3% في تعزيز تنافسية الرواتب في الكويت مقارنة بجيرانها الخليجيين. وقالت الدراسة أن هذا التوجه قد يزيد الضغوط على دول الخليج الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة.
