الخدمة المدنية يدرس زيادة العلاوات الدورية لموظفي الدولة
فاطمة دشتي
يعكف مجلس الخدمة المدنية حاليا على دراسة مقترح يتعلق بزيادة العلاوات الدورية لموظفي الدولة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لبتها.
وقالت مصادر مطلعة في مجلس الخدمة المدنية لـ«الجريدة» أنه «بالرغم من مرور 30 عاما على الحدود الدنيا للعلاوات الدورية، إلا أنها لم تحظ بأي زيادة أو تغيير، ولهذا عجزت عن مكافحة التضخم السنوي الذي يعتبر أحد الأهداف التي انجزت من اجله»، مشيرة إلى ان علاوات الموظفين الدورية تتراوح من 4 إلى 13 دينارا فقط رغم مرور السنين وارتفاع الأسعار.
وأضافت المصادر أن «نظام العلاوات المعمول به من الجانب النظري ما هو إلا مكافأة للموظف، بينما الواقع يصوره بغير ذلك والمتمثل في منح جميع العاملين في قطاعات الدولة العلاوات الدورية». وافادت بأن المقترح الجديد بشأن العلاوات الدورية سيشمل الموظفين المدنيين والعسكريين وقطاعات حكومية كثيرة.
وكشفت المصادر أن هناك هيئات ومؤسسات حكومية أوجدت نظاما جديدا للعلاوات الدورية يتراوح ما بين 20 إلى 60 دينارا سنويا، فيما تخضع الزيادة لتقدير الموظف السنوي، ما انعكس ايجابا على طبيعة الأداء في هذه المؤسسات، لافتة إلى أنه من الممكن الاقتداء بتجربتها.
وأوضحت ان هذا المقترح لن يكون زيادة للرواتب وانما هو تصحيح لواقع قائم حاليا يتعلق بالعلاوات الدورية التي لم يحدث فيها تغيير منذ زمن طويل. وأكدت ان هناك تفهما حكوميا لارتفاع الاسعار وحتى لا تتسبب اي زيادة للجميع برفع الاسعار، لاسيما ان العلاوة الدورية تتفاوت بين الموظفين بحسب شهاداتهم وسنوات خدمتهم ولن تشكل اي اعباء مالية على الدولة.
وختمت بالقول إن « مقترح زيادة العلاوات الدورية من شأنه قطع الطريق أيضا على الزيادات أو المطالب النيابية المستمرة برفع الرواتب بطريقة موحدة وكلية».
فاطمة دشتي
يعكف مجلس الخدمة المدنية حاليا على دراسة مقترح يتعلق بزيادة العلاوات الدورية لموظفي الدولة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لبتها.
وقالت مصادر مطلعة في مجلس الخدمة المدنية لـ«الجريدة» أنه «بالرغم من مرور 30 عاما على الحدود الدنيا للعلاوات الدورية، إلا أنها لم تحظ بأي زيادة أو تغيير، ولهذا عجزت عن مكافحة التضخم السنوي الذي يعتبر أحد الأهداف التي انجزت من اجله»، مشيرة إلى ان علاوات الموظفين الدورية تتراوح من 4 إلى 13 دينارا فقط رغم مرور السنين وارتفاع الأسعار.
وأضافت المصادر أن «نظام العلاوات المعمول به من الجانب النظري ما هو إلا مكافأة للموظف، بينما الواقع يصوره بغير ذلك والمتمثل في منح جميع العاملين في قطاعات الدولة العلاوات الدورية». وافادت بأن المقترح الجديد بشأن العلاوات الدورية سيشمل الموظفين المدنيين والعسكريين وقطاعات حكومية كثيرة.
وكشفت المصادر أن هناك هيئات ومؤسسات حكومية أوجدت نظاما جديدا للعلاوات الدورية يتراوح ما بين 20 إلى 60 دينارا سنويا، فيما تخضع الزيادة لتقدير الموظف السنوي، ما انعكس ايجابا على طبيعة الأداء في هذه المؤسسات، لافتة إلى أنه من الممكن الاقتداء بتجربتها.
وأوضحت ان هذا المقترح لن يكون زيادة للرواتب وانما هو تصحيح لواقع قائم حاليا يتعلق بالعلاوات الدورية التي لم يحدث فيها تغيير منذ زمن طويل. وأكدت ان هناك تفهما حكوميا لارتفاع الاسعار وحتى لا تتسبب اي زيادة للجميع برفع الاسعار، لاسيما ان العلاوة الدورية تتفاوت بين الموظفين بحسب شهاداتهم وسنوات خدمتهم ولن تشكل اي اعباء مالية على الدولة.
وختمت بالقول إن « مقترح زيادة العلاوات الدورية من شأنه قطع الطريق أيضا على الزيادات أو المطالب النيابية المستمرة برفع الرواتب بطريقة موحدة وكلية».