الفساد يستشري.. وسراق المال العام في تزايد

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة ناصر250, بتاريخ ‏3 أكتوبر 2007.

  1. ناصر250

    ناصر250 موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يونيو 2007
    المشاركات:
    366
    عدد الإعجابات:
    0
    تجمع نيابي في جمعية الشفافية:
    الفساد يستشري.. وسراق المال العام في تزايد


    العدد 12336 - 03/10/2007 كتب أحمد المسعودي:
    اتفقت مجموعة من النواب على أن الفساد تزايد بصورة مقلقة واستشرى في معظم أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يستلزم اجراءات رادعة لتحقيق الإصلاح ومحاربة المتنفعين وسراق المال العام الذين تزايدوا كثيرا.
    جاء ذلك في التجمع الذي أقيم أمس الأول في جمعية الشفافية للتوقيع على الرؤية الثانية للإصلاح، الذي تبنت برنامجه الجمعية اخيرا بمشاركة نيابية.
    وقال النائب عبدالعزيز الصرعاوي إن مجيء الكويت في المرتبة الستين وفق مؤشر تفشي الفساد عالميا يدعونا الى القلق والخوف من مستقبل تتزايد فيه قيم الفساد أكثر مما هي عليه حاليا.
    وأضاف: لا توجد لدى الحكومة خطوات واضحة وجدية نحو الاصلاح، رغم وجود محاولات ترقى لمستوى الطموح، الأمر الذي يتطلب إجراءات جادة لمحاربة ظاهرة تفشي الفساد، وأن نكثف الجهود لتدارك ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
    وأوضح الصرعاوي: إن طريق الاصلاح طويل، ويبدأ من الاصلاح السياسي، ومما لا شك فيه أننا نعيش حالة فساد تشريعي، الأمر الذي يتطلب تفعيل القوانين ورقابة جادة من قبل السلطة التشريعية، مشيرا الى الجهود المبذولة من نواب الأمة لمحاربة الفساد.
    من جانبه طالب النائب أحمد المليفي بالتكاتف لمحاربة الفساد واتخاذ خطوات من قبل الحكومة أو المجلس ومؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا واضحا من خلال هذا التجمع للاصلاح ومحاربة الفساد، مشيرا الى ان التوقيع على الرؤية الثانية للاصلاح دليل على ان هناك أصواتا تطالب بوقف الفساد.
    وأضاف: ان الأمر يحتاج الى فزعة وطنية من قبل أبناء الكويت كافة لوقف التجاوزات، فالكل يتحمل مسؤولية تفشي الفساد ووصولنا الى المرتبة الستين في هذا الجانب، موضحا أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في طريق الاصلاح، كما أن السلطة التشريعية يجب ان تدفع نحو المزيد لمحاربة الفساد.
    حكومة الإصلاح
    بدوره قال رئيس جمعية الدفاع عن المال العام أنور الرشيد إن الفساد بدأ يتسرب الى كل أنحاء الكويت وتحديدا أجهزة الدولة، الأمر الذي يتطلب ان تقف الحكومة وقفة جادة وحقيقية للإصلاح، وألا تأخذ شعار الاصلاح مجرد كلام، فيما على رئيس الحكومة ان يفعل قرارات وقوانين الإصلاح وان يدفع نحو موقف جاد وصحيح نحو محاربة الفساد.
    أما رئيس تكتل النقابات خالد الطاحوس فأشار الى ان الحركة النقابية تطالب بحكومة اصلاح حقيقية جادة بالفعل، تدفع نحو محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وألا يكون شعارا لدغدغة المشاعر، مشيرا الى أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر في تفشي ظاهرة الفساد.
    ولفت الطاحوس الى ان الحركة النقابية لن تقف موقف المتفرج أمام هذا الفساد الذي بدأ ينخر بالجسد الكويتي، وعلى السلطة التنفيذية أن تكون جادة في خطوات الاصلاح وهذا يحتاج الى تفعيل قوانين تصب في خدمة هذا الشأن.
    وأكد ان رسالة جمعية الشفافية نحو الاصلاح دليل على ان الجميع مستاء من هذا الفساد، داعيا الى الرجوع والاحتكام الى الدستور لمحاربة لصوص المال العام الذين يتزايدون كثيرا.

    السلطات الثلاث
    قال رئيس جمعية الشفافية صلاح النزال ان الرؤية الثانية لبرنامج الاصلاح الذي تتبناه الجمعية ستكون له تقييمات، داعيا الى تضافر الجهود كافة لمحاربة الفساد وان تكون هناك رؤية مشتركة للسلطات الثلاث نحو الاصلاح الحقيقي.

    جهود رسمية وشعبية
    المشاركون في تجمع جمعية الشفافية دعوا الى تكاتف الجهود كافة، رسمية وشعبية واهلية واتباع نهج راسخ للاصلاح ومحاربة الفساد بدءا من اصلاح الادارة العامة وذلك من خلال اصدار تكليف من مجلس الوزراء للمجلس الاعلى للتخطيط لاعداد استراتيجية الاصلاح، انتهاء بقانون الاجتماعات العامة وتعديل قانون المطبوعات تقنين عمل الجماعات السياسية.
    ودعت الجمعية الى الاصلاح الثاني والموجه الى السلطة القضائية، واستقلالية القضاء، واصدار قانون للقضاء والمحاكمات العسكرية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وتجنب عمل رجال القضاء لدى السلطات الاخرى.

    http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=319275
     
  2. ناصر250

    ناصر250 موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يونيو 2007
    المشاركات:
    366
    عدد الإعجابات:
    0
    تراجعنا في التنمية وفزنا بالفساد

    كتب:المحامي جمال الكندري

    تقرير الاتحاد العالمي لمكافحة الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية خطير للغاية، خاصة انه أظهر تراجع الكويت 14 مرتبة في عام واحد، محتلة المركز السادس عربياً والـ 60 عالمياً من بين 180 دولة وقد كانت الكويت تحتل المرتبة 46 العام الماضي، غير أن الفساد زاد بقوة في عام 2007م.
    هذا المؤشر ينذر بالخطر سيما ان في الكويت مؤسسات رقابية يفترض ان تكون صارمة تقلل من مظاهر الفساد، غير ان النتائج أظهرت العكس تماماً، ففي ظل حكومة طالما تغنى النواب بأنها إصلاحية، وبرلمان قوي كل يوم يخرج علينا أعضاؤه بمسمى تنظيمي يهز الارض تحت الاقدام، استطاع ان يسقط وزراء ويمنع دخول آخرين، ويوقف مشاريع تنموية بحجة الفساد، ويلغي عقودا وتراخيص لشركات قائمة للأسباب ذاتها، وفي ظل وجود ديوان محاسبة صارم، وجهاز قضائي محكم، وصحافة حرة زاد عددها الى 9 صحف يومية تسلط الضوء على كل أنواع الفساد وأشكاله، وثلاث فضائيات تعمل بكل حرية، ومع كل ذلك، وبوجود هذا الكم الهائل من الاجهزة الرقابية حتى انشلت البلد وتوقفت ـبسببهاـ عجلة التنمية، ثم تخرج علينا التقارير العالمية وتضعنا في خانة الفاسدين والمتراجعين، ما حصل هو أم المصائب بحق، فأصبحنا معلقين، فلا من مشاريعنا التي سيتمتع بها المواطن وتنعكس على رفاهيتيه أسوة بجيراننا، ولا من سمعتنا الدولية، واطمئناننا المحلي، ولا من خيراتنا وحلالنا، فالمواطن مسكين له الظاهر، ويفترض ان الامور تسير على ما يرام، فممثلو الشعب يراقبون ويتابعون، والحكومة تحافظ على مقدرات الشعب وتصون أمواله، فيركن الى وجود هذه المؤسسات، ثم يفاجأ بأن المشاريع التي تتوقف بحجة أنه تفوح منها رائحة الفساد ويتم توفير أموالها للأجيال وهي بالصون والأمان، وإذا بالحقيقة خلاف كل ذلك، فالفساد ضرب أطنابه ونخر بالعظم، دول الخليج وبعض دول العالم الثالث إذا كانت مليئة بالفساد، فعلى الأقل لديها تنمية وعجلة حياة، وحركة دؤؤبة، أما نحن ففساد مستشر وبلد متوقفة نهضته، وانظروا إلى مثل واحد لتعرفوا كم حجم الدمار الذي عجزت الأجهزة الرقابية عن فك طلاسمه!، فهذه مؤسسة الخطوط الجوية وصلت سمعتها الى الحضيض وخسائرها بالجملة، وكم مرة علق البرلمان ميزانياتها لتصحيح اوضاعها، وعمك اصمخ، اننا نخشى ان يصل حالنا حال بعض دول شرق آسيا التي فيها أعتى الديموقراطية، والحريات وفي الوقت ذاته هي اكثر الدول فساداً مثل الفلبين وغيرها، بينما دول لا تتمتع بتلك الديموقراطية والحرية بل لا توجد فيها اكثر من صحيفة يومية واحدة ولا تعرف الفساد ويضرب بها المثل في تطبيق القانون والشفافية مثل سنغافورة، فما فائدة الصراخ والاستجوابات والاسئلة؟ وفي نهاية المطاف نتقدم بشكل مخيف في مجال الفساد فهل يصح هذا الوضع؟ ومن المسؤول؟، الله أعلم.

    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=551294&pageId=163