الفلاح: سوق الكويت للاوراق المالية يقف على ارضية صلبة

[الماستر]

3/10/2007

طمأن مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح الليلة المستثمرين بأن البورصة تقف على ارضية صلبة بدعم من المراسيم واللوائح المنظمة لعملها مشددا على ان اهم وظائف سوق الكويت هو حماية المستثمرين لا سيما الصغار منهم.

وأكد الفلاح في مؤتمر صحافي عقده بشأن توضيح بعض المستجدات التي طرأت على السوق مؤخرا في شأن ادراج بعض الشركات والتي تم رفضها لعدم توافر شروط الادراج فيها "عدم السماح لمن يريد العبث في هذا الصرح الاقتصادي لا سيما بعد ان مر السوق بعدة مصائب تحمل ادارة السوق المسؤولية التامة لحمايته".

واضاف الفلاح قائلا ان البورصة الكويتية من اقوى بورصات المنطقة بدليل الارقام التي تم تحقيقيها ومنها ان قيمة التداولات في العام 2006 بلغت 17 مليار دينار كويتي وخلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 19 مليار دينار ومن المتوقع ان تصل مع نهاية العام الى 38 مليار.


ودلل الفلاح على عافية السوق حيث قال ان المؤشر السعري يلامس حاليا مستوى ال13 الف نقطة بنسبة نمو بلغت 30 في المئة وتبين هذه الارقام ان السوق يتمتع بثقة من المستثمرين داخل الكويت وخارجه مايتطلب توخي الحيطة والحذر تجاه اي شركة ترغب الادراج في هذا السوق.

وكشف عن انتهاء شركة (ماكنزي) من تطوير عمل السوق في غضون خمسة شهور حيث أنها تلتقي الاطراف ذات الصلة لمناقشة انسب السبل لتطوير سوق من افضل الاسواق في المنطقة.

واكد تفعيل المادة الثالثة من مرسوم تنظيم السوق والتي تنص على ان "يتولى السوق تنظيم وحماية عمليات التداول وتنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها وتحديد اساليب التعامل في الاوراق المالية مايضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين".


كما اكد الفلاح التزام السوق بتفعيل اللائحة الداخلية للسوق ومنها المادة 12 والتي تنص على ان "يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق أو قبولها للتداول داخل السوق أن تأخذ في عين الاعتبارالمركز المالي للشركة واهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها".


وبين الفلاح ان 19 شركة تم ادراجها حتى شهر سبتمبر الماضي في حين تم رفض ادراج 14 شركة لعدم استيفائها الشروط اللازمة لذلك مؤكدا ان مايثار في الاونة الاخيرة حول رفض دمج بعض الشركات يأتي من منطلق الحفاظ السوق لحماية المستثمرين ممن يلتف على القوانين من الشركات الورقية أو المفرخة.


ونفى الفلاح صحة مايقال بأن لجنة الادراجات لم تبرق للشركات التي تم رفض ادراجها السبب من عدم الموافقة حيث قال" لقد وجهنا لهم الكتب مبينين لهم الاسباب وما يقال غير ذلك فهو غير حقيقي".


وحول السيناريو المتوقع في حال حصول الشركات التي تم رفض قبولها للادراج على احكام قضائية قال " نعمل مايمليه علينا القانون كما اننا نحترم الاحكام القضائية​

 

[بو عزؤوؤز]

الله يهديك رحنا فيها ويقول السوق علي صبة كنكريت

 

[justice]

ملاحظات على تصريحات السيد/ مدير سوق الاوراق الماليه :--

--- اتصفت التصريحات بالعموميه و استخدام المصطلحات السيا سيه ، وهذا يقع في دائرة اختصاصات الوزير اما المدير فيختص بالجوانب الفنيه التي لم يتطرق لها نهائيا رغم ان المؤتمر الصحفي تم تنظيمه للرد على الجوانب الفنيه التي وردت في مذكرة الشركات مثل الاسس القانونيه التى استند عليها في اصدار القرارات محل الاعتراض و القرارت المفصله على شركات معينه .

--- نافس بعض اعضاء مجلس الامه في استخدام الشعارات حين اشار الى صغار المستثمرين ، علما بأنه لم يرد هذا التعبير في مرسوم تنظيم السوق وانما ورد تعبير " يوفر الحمايه للمتعاملين " و ذلك يشمل الشركات و المحا فظ و الصناديق و الافراد و الشركات الاجنبيه ،
ولم يكن موفقا ابدا في محاولة تصوير الامر و كأن هناك طرفين ، صغار المستثمرين في جانب و الشركات في الجانب الآخر لتعزيز موقفه ضد الشركات ، فهو يتبوأ اكثر المواقع حساسيه وتأثرا ممايتطلب الدقه والحصافه في التصريحات و التوازن في الدفاع عن مصالح الاطراف كافه .

--- وفي هذالسياق الم يكن الاجدى به ان يحمي مدخرات المتداولين كافه و لكنه لم يفعل ....، حين سمح لشركة المدينه المالكه ل 85% من اسهم شركة اكتتاب بأن تزيد راس مال اكتتاب بقيمة اسميه 100فلس + 47فلس علاوة اصدار { 7فلس رسوم } على ان تخصص حصيلة المبلغ الناتج عن علاوة الاصدار والبالغ 11,988,572 دينار { 12 مليون تقريبا } .......و الذي دفعه المساهمين على اساس انه عائد لشركتهم كي تستثمره و الذي كان بالطبع ضمن الجدوى الاقتصاديه التي دفعتهم للمساهمه ،

فإذا هو يذهب بكل بساطه لسداد قيمة 119 مليون سهم منحه مجانيه بمعدل 1,85 سهم لكل سهم مخصصه لمالكي شركة اكتتاب المسجلين قبل زيادة راس المال

......هكذا وبقليل من الافلاس و الورق استطاعت شركة المدينه ان تحصل على موافقة ادارة البورصه على تمكينها من الحصول 12 مليون دك عدا ونقدا هبه مجانيه ممن لايعلم الى من لايستحق .

** ماهو المستند القانوني لهذه المنحه المجانيه ؟
** تنص الماده 100 من قانون الشركات التجاريه على ان الزياده على القيمه الاسميه للسهم { التي هي 47 فلس فى حالة اكتتاب } تخصص لمصاريف الاصدار ثم للاحتياطي او استهلاك الاسهم فكيف يتم مخالفة القانون ؟

واتوقف عن الكتابه عند هذا الحد في الجزء الخاص بملابسات زيادة راس مال شركة اكتتاب لأن الامر ثقيل على النفس .


وللموضوع بقيه ...........