الكويت (رويترز) - تسببت مواجهة سياسية في الكويت
في تأخير التقدم في مشروعات تهدف لتعزيز انتاج النفط
وتركت الكويت سابع أكبر مصدر للنفط في العالم تكافح
لتحقيق المستوى المستهدف للانتاج في عام 2020 البالغ
أربعة ملايين برميل يوميا.
ويقول محللون ان الطاقة الانتاجية بالكويت العضو
في منظمة البلدان المصدرةللبترول (اوبك) تبلغ حاليا نحو
2.8 مليون برميل يوميا وان من غير المرجح أن تزيد
على ذلك كثيرا بحلول نهاية العقد القادم.
وقال ديفيد كيرش مدير قسم معلومات السوق بمؤسسة
بي.اف.سي انيرجي الاستشارية ومقرها واشنطن "نحن
متشائمون للغاية بخصوص فرصهم في الوصول بالطاقة
الانتاجية المستهدفة الى أربعة ملايين برميل يوميا.. وهو
ما يرجع الى حد كبير الى أن القضايا السياسية التي تلازم
المشروعات منذ فترة طويلة ستظل عوامل رئيسية."
ويتوقع كيرش أن تبلغ الطاقة الانتاجية للكويت أقل
قليلا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في عام 2017.
وتتمثل احدى العقبات الرئيسية أمام توسيع
الطاقة الانتاجية في الحصول على
موافقة البرلمان على قيام شركات نفط دولية بدور في
برنامج بتكلفة 8.5 مليار دولار
لتعزيز الانتاج من الحقول الشمالية في البلاد يعرف باسم
مشروع الكويت.
ورغم مناقشة الخطة على مدى أكثر من عشر سنوات الا
أن مشروع الكويت لم يتجاوز
مرحلة العرض على اللجنة البرلمانية الى قاعة البرلمان
بسبب معارضة بعض النواب
لمشاركة شركات أجنبية.
وقال كولين لوثيان المحلل البارز المختص بالشرق
الاوسط بمؤسسة وود ماكينزي
الاستشارية العالمية ان المستوى المستهدف في عام 2020
يبدو صعب المنال حتى مع مشروع
الكويت.
وأضاف "سيواجهون صعوبات حتى اذا مضى المشروع
قدما... للوصول الى أربعة ملايين
برميل يوميا من حيث يقفون الان يعد قفزة هائلة."
ولبرلمان الكويت تاريخ من تحدي الحكومة على غير
المعتاد في منطقة يتمتع حكامها
بسلطة مطلقة.
وكان وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح الصباح
أحد اخر ضحايا المواجهة
السياسية بين البرلمان والحكومة حيث استقال في يونيو
حزيران ولم يعين خليفة له بعد.
وتولى الصباح المنصب لاقل من عام واحد.
وقال مسؤول بشركة نفط كويتية مملوكة للدولة ان
عدم الاستمرارية في المنصب
يعرقل خطط التوسع.
وقال "نريد استقرارا على قمة قطاع النفط. لا شيء
يتقدم .. يتوجب على كل
وزير جديد أن يعود دائما الى البداية. وتخشى الحكومة
من أي مواجهة مع البرلمان."
ولم يدل محمد العليم وزير النفط بالانابة والذي
يتولى أيضا وزارة الماء
والكهرباء بتعليقات علنية تذكر بخصوص سياسة الكويت
النفطية.
وخلال الصيف ظل العليم مشغولا لتجنب انقطاع
الكهرباء حيث كانت شبكة
الكهرباء في البلاد تعمل قرب طاقتها القصوى.
وذكرت صحف كويتية في تقارير أن وزير المالية بدر
الحميضي هو الارجح لتولي منصب
وزير النفط. ولا يتوقع صدور قرار في هذا الشأن قبل
منتصف اكتوبر تشرين الاول.
وربما تكون هناك المزيد من المصاعب بالبرلمان في
انتظار الوزير الجديد بعدما قدم
بعض النواب مشروع قانون لربط انتاج النفط
باحتياطيات البلاد منه في محاولة لاجبار
الحكومة على الكشف عن حجم احتياطياتها بانتظام.
واستمرت الشكوك بشأن حجم احتياطيات الكويت
النفطية المؤكدة منذ ذكرت نشرة
بتروليوم انتيليجنس ويكلي المتخصصة في شؤون النفط
العام الماضي أنها اطلعت على
سجلات داخلية تظهر أن الاحتياطيات تبلغ نحو 48 مليار
برميل تعادل نحو نصف المعلن
رسميا.
وقال العليم في يوليو تموز ان الاحتياطيات تبلغ نحو
100 مليار برميل غير أنه لم
يحدد ما اذا كانت تلك احتياطيات مؤكدة أم غير مؤكدة.
ويعتقد كل من كيرش ولوثيان أن الاحتياطيات أقرب
الى المستوى الذي ذكرته نشرة
بتروليوم انتيليجنس ويكلي.
ومن شأن انخفاض الاحتياطيات أن يقلل المدة التي يمكن
للكويت أن تحافظ خلالها على
الزيادة في الانتاج في المستقبل.
وتوقع لوثيان أن تبلغ الطاقة الانتاجية للكويت
2.8 مليون برميل يوميا في
عام 2016 ثم تتراجع بعد ذلك.
وقال المحلل الكويتي المستقل في شؤون النفط كامل
الحرمي ان ضخ المزيد من النفط
الثقيل بالبلاد عامل رئيسي أيضا في تعزيز الانتاج غير
أن ذلك كما هو الحال بالنسبة
لمشروع الكويت سيتطلب خبرة وتكنولوجية شركات النفط
الدولية.
وتقول الكويت انها ترغب في زيادة انتاج النفط
الثقيل الى 700 ألف برميل
يوميا بحلول عام 2020.
لكن الحرمي قال "سيكون ذلك صعبا بدون مساعدة
الشركات الدولية."
من اولف ليسينج وسايمون ويب
في تأخير التقدم في مشروعات تهدف لتعزيز انتاج النفط
وتركت الكويت سابع أكبر مصدر للنفط في العالم تكافح
لتحقيق المستوى المستهدف للانتاج في عام 2020 البالغ
أربعة ملايين برميل يوميا.
ويقول محللون ان الطاقة الانتاجية بالكويت العضو
في منظمة البلدان المصدرةللبترول (اوبك) تبلغ حاليا نحو
2.8 مليون برميل يوميا وان من غير المرجح أن تزيد
على ذلك كثيرا بحلول نهاية العقد القادم.
وقال ديفيد كيرش مدير قسم معلومات السوق بمؤسسة
بي.اف.سي انيرجي الاستشارية ومقرها واشنطن "نحن
متشائمون للغاية بخصوص فرصهم في الوصول بالطاقة
الانتاجية المستهدفة الى أربعة ملايين برميل يوميا.. وهو
ما يرجع الى حد كبير الى أن القضايا السياسية التي تلازم
المشروعات منذ فترة طويلة ستظل عوامل رئيسية."
ويتوقع كيرش أن تبلغ الطاقة الانتاجية للكويت أقل
قليلا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في عام 2017.
وتتمثل احدى العقبات الرئيسية أمام توسيع
الطاقة الانتاجية في الحصول على
موافقة البرلمان على قيام شركات نفط دولية بدور في
برنامج بتكلفة 8.5 مليار دولار
لتعزيز الانتاج من الحقول الشمالية في البلاد يعرف باسم
مشروع الكويت.
ورغم مناقشة الخطة على مدى أكثر من عشر سنوات الا
أن مشروع الكويت لم يتجاوز
مرحلة العرض على اللجنة البرلمانية الى قاعة البرلمان
بسبب معارضة بعض النواب
لمشاركة شركات أجنبية.
وقال كولين لوثيان المحلل البارز المختص بالشرق
الاوسط بمؤسسة وود ماكينزي
الاستشارية العالمية ان المستوى المستهدف في عام 2020
يبدو صعب المنال حتى مع مشروع
الكويت.
وأضاف "سيواجهون صعوبات حتى اذا مضى المشروع
قدما... للوصول الى أربعة ملايين
برميل يوميا من حيث يقفون الان يعد قفزة هائلة."
ولبرلمان الكويت تاريخ من تحدي الحكومة على غير
المعتاد في منطقة يتمتع حكامها
بسلطة مطلقة.
وكان وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح الصباح
أحد اخر ضحايا المواجهة
السياسية بين البرلمان والحكومة حيث استقال في يونيو
حزيران ولم يعين خليفة له بعد.
وتولى الصباح المنصب لاقل من عام واحد.
وقال مسؤول بشركة نفط كويتية مملوكة للدولة ان
عدم الاستمرارية في المنصب
يعرقل خطط التوسع.
وقال "نريد استقرارا على قمة قطاع النفط. لا شيء
يتقدم .. يتوجب على كل
وزير جديد أن يعود دائما الى البداية. وتخشى الحكومة
من أي مواجهة مع البرلمان."
ولم يدل محمد العليم وزير النفط بالانابة والذي
يتولى أيضا وزارة الماء
والكهرباء بتعليقات علنية تذكر بخصوص سياسة الكويت
النفطية.
وخلال الصيف ظل العليم مشغولا لتجنب انقطاع
الكهرباء حيث كانت شبكة
الكهرباء في البلاد تعمل قرب طاقتها القصوى.
وذكرت صحف كويتية في تقارير أن وزير المالية بدر
الحميضي هو الارجح لتولي منصب
وزير النفط. ولا يتوقع صدور قرار في هذا الشأن قبل
منتصف اكتوبر تشرين الاول.
وربما تكون هناك المزيد من المصاعب بالبرلمان في
انتظار الوزير الجديد بعدما قدم
بعض النواب مشروع قانون لربط انتاج النفط
باحتياطيات البلاد منه في محاولة لاجبار
الحكومة على الكشف عن حجم احتياطياتها بانتظام.
واستمرت الشكوك بشأن حجم احتياطيات الكويت
النفطية المؤكدة منذ ذكرت نشرة
بتروليوم انتيليجنس ويكلي المتخصصة في شؤون النفط
العام الماضي أنها اطلعت على
سجلات داخلية تظهر أن الاحتياطيات تبلغ نحو 48 مليار
برميل تعادل نحو نصف المعلن
رسميا.
وقال العليم في يوليو تموز ان الاحتياطيات تبلغ نحو
100 مليار برميل غير أنه لم
يحدد ما اذا كانت تلك احتياطيات مؤكدة أم غير مؤكدة.
ويعتقد كل من كيرش ولوثيان أن الاحتياطيات أقرب
الى المستوى الذي ذكرته نشرة
بتروليوم انتيليجنس ويكلي.
ومن شأن انخفاض الاحتياطيات أن يقلل المدة التي يمكن
للكويت أن تحافظ خلالها على
الزيادة في الانتاج في المستقبل.
وتوقع لوثيان أن تبلغ الطاقة الانتاجية للكويت
2.8 مليون برميل يوميا في
عام 2016 ثم تتراجع بعد ذلك.
وقال المحلل الكويتي المستقل في شؤون النفط كامل
الحرمي ان ضخ المزيد من النفط
الثقيل بالبلاد عامل رئيسي أيضا في تعزيز الانتاج غير
أن ذلك كما هو الحال بالنسبة
لمشروع الكويت سيتطلب خبرة وتكنولوجية شركات النفط
الدولية.
وتقول الكويت انها ترغب في زيادة انتاج النفط
الثقيل الى 700 ألف برميل
يوميا بحلول عام 2020.
لكن الحرمي قال "سيكون ذلك صعبا بدون مساعدة
الشركات الدولية."
من اولف ليسينج وسايمون ويب