راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
الكويت تعتزم انشاء هيئة للاشراف على البورصة
رويترز 04/10/2007
قالت الكويت يوم الخميس انها تعتزم انشاء هيئة تنظيمية تلتزم بالمعايير العالمية في محاولة لنزع فتيل أزمة بين البورصة الكويتية وشركات مدرجة وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين.
وانتقدت يوم الاربعاء نحو ربع الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية علنا قواعد جديدة للتداول ادخلتها البورصة قائلة انها شديدة الصرامة وستطرد المستثمرين من ثاني أكبر بورصة عربية.
وقال وزير التجارة والصناعة الكويت فلاح فهد الهاجري للصحفيين عقب اجتماعه مع مشرعين يوم الخميس ان مجلس الامة (البرلمان) والحكومة سيعملان معا على اعداد قانون للبورصة حسبما ما اقترحه محللون ومسؤولون تنفيذيون.
واضاف ان الحكومة والبرلمان اتفقا على دراسة قانون لانشاء هيئة تنظيمية ستكون منسجمة مع النظم الدولية ويمهد الطريق أمام تحول الكويت الى مركز مالي.
واضاف النائب أحمد باقر الذي يرأس اللجنة المالية بالبرلمان ان الكويت تريد انشاء هيئة للاشراف على السوق ولحماية المستثمرين ومعاقبة المخالفين وتحديد قواعد الاندماج والادراج بالبورصة.
واضاف أن اللجنة تستهدف صياغة مشروع قانون عندما تستأنف العمل في 30 اكتوبر تشرين الاول بعد عطلة الصيف وستضع القضية في صدر أولوياتها.
وتخوض الحكومة مواجهة منذ شهور مع البرلمان وفشلت حتى الان في الحصول على موافقته على اصلاحات اقتصادية رئيسية لتكون الكويت الدولة الوحيدة بمجلس التعاون الخليجي التي لا توجد بها هيئة تنظيمية مالية.
وطلبت الحكومة في البداية من فريق تقوده أماني بورسلي الاستاذة بجامعة الكويت اعداد مسودة صارمة تستند الى توصيات خبراء أجانب غير أنها اسقطت اقتراحها لصالح نسخة أقل صرامة مما أثار انتقادات.
وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون ان الكويت بحاجة الى جهة مستقلة لتنظيم عمل البورصة التي فرضت قواعد جديدة للادراج تهدف لتحقيق المزيد من الشفافية لكن يراها كثير من المسؤولين التنفيذيين بالشركات شديدة الصرامة.
ونددت نحو ربع الشركات المسجلة في ثاني اكبر بورصة عربية بقرار سوق الكويت الصادر يوم الاثنين بوقف تداول أسهم الشركات المدرجة اذا دمجت أو اندمجت في شركات سبق أن رفضت البورصة ادراجها.
رويترز 04/10/2007
قالت الكويت يوم الخميس انها تعتزم انشاء هيئة تنظيمية تلتزم بالمعايير العالمية في محاولة لنزع فتيل أزمة بين البورصة الكويتية وشركات مدرجة وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين.
وانتقدت يوم الاربعاء نحو ربع الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية علنا قواعد جديدة للتداول ادخلتها البورصة قائلة انها شديدة الصرامة وستطرد المستثمرين من ثاني أكبر بورصة عربية.
وقال وزير التجارة والصناعة الكويت فلاح فهد الهاجري للصحفيين عقب اجتماعه مع مشرعين يوم الخميس ان مجلس الامة (البرلمان) والحكومة سيعملان معا على اعداد قانون للبورصة حسبما ما اقترحه محللون ومسؤولون تنفيذيون.
واضاف ان الحكومة والبرلمان اتفقا على دراسة قانون لانشاء هيئة تنظيمية ستكون منسجمة مع النظم الدولية ويمهد الطريق أمام تحول الكويت الى مركز مالي.
واضاف النائب أحمد باقر الذي يرأس اللجنة المالية بالبرلمان ان الكويت تريد انشاء هيئة للاشراف على السوق ولحماية المستثمرين ومعاقبة المخالفين وتحديد قواعد الاندماج والادراج بالبورصة.
واضاف أن اللجنة تستهدف صياغة مشروع قانون عندما تستأنف العمل في 30 اكتوبر تشرين الاول بعد عطلة الصيف وستضع القضية في صدر أولوياتها.
وتخوض الحكومة مواجهة منذ شهور مع البرلمان وفشلت حتى الان في الحصول على موافقته على اصلاحات اقتصادية رئيسية لتكون الكويت الدولة الوحيدة بمجلس التعاون الخليجي التي لا توجد بها هيئة تنظيمية مالية.
وطلبت الحكومة في البداية من فريق تقوده أماني بورسلي الاستاذة بجامعة الكويت اعداد مسودة صارمة تستند الى توصيات خبراء أجانب غير أنها اسقطت اقتراحها لصالح نسخة أقل صرامة مما أثار انتقادات.
وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون ان الكويت بحاجة الى جهة مستقلة لتنظيم عمل البورصة التي فرضت قواعد جديدة للادراج تهدف لتحقيق المزيد من الشفافية لكن يراها كثير من المسؤولين التنفيذيين بالشركات شديدة الصرامة.
ونددت نحو ربع الشركات المسجلة في ثاني اكبر بورصة عربية بقرار سوق الكويت الصادر يوم الاثنين بوقف تداول أسهم الشركات المدرجة اذا دمجت أو اندمجت في شركات سبق أن رفضت البورصة ادراجها.
