الوطن
الوطن
حذرها من مغبة تجاهل أوضاع المواطنين: ستدفع الثمن مع من يناصرها من النواب
جمال العمر: حل مشكلة مديونية وقروض المواطنين المحك لاستمرار بقاء هذه الحكومة
كتب محمد السلمان:
حذر عضو مجلس الأمة النائب جمال العمر الكتل النيابية من مغبة خلط الأوراق في قضية معالجة مديونية وقروض والمواطنين ومساعدة الحكومة في التسويف والمماطلة لحل القضية. وقال العمر في تصريح صحافي إن الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة القضية كلام مرفوض وليس في مكانه فالقضية معروفة ولا يوجد حل غير معالجتها فورا وليس الانتظار والتداول فيها داخل اجتماعات اللجان مشيرا الى ان النواب يتحملون مسؤولية منح الحكومة الفرصة التي تبحث عنها لعرقلة القضية.
ورفض العمر التسريبات الحكومية التي تنشر في الصحف عن وجود بدائل لاسقاط ومعالجة المديونية والقروض وزيادة الرواتب لافتا أن المسؤولين الحكوميين الذين يسربون مثل هذه التوجهات الحكومية تنقصهم الجرأة والشجاعة للكشف عن اسمائهم وهو الامر الذي يؤكد ان محامي الحكومة فاشل وقضاياها أيضا فاشلة.
وذكر العمر أن الحكومة وبعض النواب للاسف بدأوا في اشاعة افكار وبدائل كمنح المواطنين منحة مقطوعة او الانتقائية في معالجة القضية التي يعاني منها نحو 90 بالمائة من المواطنين رافضا بشدة ان تكون السلطة التشريعية التي يؤكد الدستور استقلاليتها كغيرها من السلطات بيد السلطة التنفيذية او خاضعة لارادة الحكومة التي للاسف الشديد لا تفكر في ظروف المواطنين والازمة التي يواجهونها بسبب غياب الرقابة الحكومية على البنوك وشركات الاستثمار وابتزاز المواطنين بالمزيد من الفوائد.
وقال العمر في تصريحه ان حل مشكلة قروض المواطنين هو المحك لاستمرار وبقاء هذه الحكومة رافضا مزايدة بعض الكتل النيابية وعقدها اتفاقيات مع الحكومة لتأخير معالجة القضية مشيرا الى ان الشعب الكويتي يتابع مواقف النواب وستكون له وقفة تجاه من يساعدون الحكومة في تأخير معالجة القضية.
واضاف العمر ان حملة المطالبة بحل موضوع القروض وزيادة الرواتب ستطبق بعد العيد مباشرة وستكشف الجادين في القضية والآخرين الذين يتبرعون بتقديم بدائل للحكومة تساعدهم على طي ملف القضية وتعليقه دون حلول لافتا الى ان المزج بحلول مثل صرف منحة مالية مقطوعة أو القول ان اسقاط ومعالجة القروض قضية غير عادلة يتذاكون على الشعب الكويتي خاصة وان الحكومة سبق لها واعترفت بوجود المشكلة لكنها لم تقدم الحل المنطقي لمعالجتها من جذورها وليس من خلال حلول ترقيعية لا تغني ولا تسمن من جوع.
وحذر العمر الحكومة من مغبة تجاهلها لوضع المواطنين مشيرا الى انها ستدفع الثمن مع من يناصرها من النواب وان غدا لناظره لقريب
.
حذرها من مغبة تجاهل أوضاع المواطنين: ستدفع الثمن مع من يناصرها من النواب
جمال العمر: حل مشكلة مديونية وقروض المواطنين المحك لاستمرار بقاء هذه الحكومة
كتب محمد السلمان:
حذر عضو مجلس الأمة النائب جمال العمر الكتل النيابية من مغبة خلط الأوراق في قضية معالجة مديونية وقروض والمواطنين ومساعدة الحكومة في التسويف والمماطلة لحل القضية. وقال العمر في تصريح صحافي إن الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة القضية كلام مرفوض وليس في مكانه فالقضية معروفة ولا يوجد حل غير معالجتها فورا وليس الانتظار والتداول فيها داخل اجتماعات اللجان مشيرا الى ان النواب يتحملون مسؤولية منح الحكومة الفرصة التي تبحث عنها لعرقلة القضية.
ورفض العمر التسريبات الحكومية التي تنشر في الصحف عن وجود بدائل لاسقاط ومعالجة المديونية والقروض وزيادة الرواتب لافتا أن المسؤولين الحكوميين الذين يسربون مثل هذه التوجهات الحكومية تنقصهم الجرأة والشجاعة للكشف عن اسمائهم وهو الامر الذي يؤكد ان محامي الحكومة فاشل وقضاياها أيضا فاشلة.
وذكر العمر أن الحكومة وبعض النواب للاسف بدأوا في اشاعة افكار وبدائل كمنح المواطنين منحة مقطوعة او الانتقائية في معالجة القضية التي يعاني منها نحو 90 بالمائة من المواطنين رافضا بشدة ان تكون السلطة التشريعية التي يؤكد الدستور استقلاليتها كغيرها من السلطات بيد السلطة التنفيذية او خاضعة لارادة الحكومة التي للاسف الشديد لا تفكر في ظروف المواطنين والازمة التي يواجهونها بسبب غياب الرقابة الحكومية على البنوك وشركات الاستثمار وابتزاز المواطنين بالمزيد من الفوائد.
وقال العمر في تصريحه ان حل مشكلة قروض المواطنين هو المحك لاستمرار وبقاء هذه الحكومة رافضا مزايدة بعض الكتل النيابية وعقدها اتفاقيات مع الحكومة لتأخير معالجة القضية مشيرا الى ان الشعب الكويتي يتابع مواقف النواب وستكون له وقفة تجاه من يساعدون الحكومة في تأخير معالجة القضية.
واضاف العمر ان حملة المطالبة بحل موضوع القروض وزيادة الرواتب ستطبق بعد العيد مباشرة وستكشف الجادين في القضية والآخرين الذين يتبرعون بتقديم بدائل للحكومة تساعدهم على طي ملف القضية وتعليقه دون حلول لافتا الى ان المزج بحلول مثل صرف منحة مالية مقطوعة أو القول ان اسقاط ومعالجة القروض قضية غير عادلة يتذاكون على الشعب الكويتي خاصة وان الحكومة سبق لها واعترفت بوجود المشكلة لكنها لم تقدم الحل المنطقي لمعالجتها من جذورها وليس من خلال حلول ترقيعية لا تغني ولا تسمن من جوع.
وحذر العمر الحكومة من مغبة تجاهلها لوضع المواطنين مشيرا الى انها ستدفع الثمن مع من يناصرها من النواب وان غدا لناظره لقريب
.