لا نريد تكرار ازمة المناخ

[TABBAZ]

دمج الشركات سيدخلنا لنفق مناخ آخر

يعقوب يوسف الباش

رئيس تحرير صحيفة دريال الإقتصادية الإلكترونية

من أسباب أزمة سوق المناخ هو رفع العديد من الشركات والبنوك لرأسمالها بشكل اوجد ازمة سيولة في سنة 1977 مما دعى الحكومة للتدخل بعدد من الإجراءات منها عدم السماح للشركات برفع رؤوس أموالها إلا وفقا لشروط معينة كما إنها اوقفت تأسيس شركات مساهمة في محاولة منها لوقف نزيف الأسعار حيث أدت أزمة السيولة إلى انخفاض كبير في حركة الأسعار لافتقار المتداولين للسيولة مما ضغط على أسعار الأسهم ليؤدي في النهاية لانخفاض أسعارها بشكل ادي لخسائر كبيرة.



هذه الإجراءات وأن كانت لحماية المتداولين والمستثمرين ولكنها أضرت بمصالح بعض كبار المستثمرين مما دعاهم لتأسيس شركات خليجية مساهمة برؤوس أموال كويتية لم تعترف الحكومة بشرعيتها في ذاك الوقت حتى وصل عددها ما يقارب 40 شركة أغلبها كانت اشبه بما يطلق عليه حاليا بالشركات الورقية وخاصة وإنها تطرح للتداول في سوق المناخ بعد ايام من تأسيسها وكانت المعلومات المتاحة حول هذه الشركات جدا محدودة وتفتقر إلى المصداقية حول النشاط الفعلي لها وخاصة وإنها انحرفت واتجهت للمضاربة بأموال المساهمين بعيدا عن الغرض الرئيسي لتأسيس الشركة، هذا أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات أضعاف مضاعفة لقيمتها الحقيقة وحتى دون ان تمارس أي نشاط وفقا لطبيعة عمل الشركة حيث استمر هذا الوضع 6 سنوات منذ 1977 حتى 1982 بعيدا عن الرقابة الحكومية في سوق المناخ

وغياب الرقابة الحكومية دفع البعض بالدخول في هذه اللعبة والتعامل بالآجل بشكل مبالغ فيه جدا يفوق قدراتهم المالية مما أدى إلى استخدامهم الشيكات كأداة دفع لاحقة. مما أدى في النهاية إلى أزمة سوق المناخ بسبب الشركات والورقية والمضاربة بأسهمها البعيدة عن الرقابة الحكومية.



أما اليوم فالسيناريو لا يختلف عما كان في 1977 فلجنة سوق الكويت للأوراق المالية فرضت قيود على رفع رأس المال للشركات وأوقفت إدراج الشركات المساهمة ما لم تلبي متطلبات وشروط الإدراج . والاختلاف الوحيد هو أن هذه الشركات الورقية والتي نوه عنها مدير سوق الكويت للأوراق المالية هي شركات تعترف بها الحكومة ولكنها تعجز عن تلبية شروط الإدراج والحصول على موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.

لذا تحاول هذه الشركات الورقية البحث عن ثغرات حتى تدرج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال الاندماج مع شركات مدرجة في السوق مما دعا لجنة سوق الكويت على سد هذه الثغرة من خلال إصدار قرار بمنع هذه الاندماجات الوهمية هدفها تجاوز شروط الإدراج وموافقة لجنة السوق.



وأخيرا نحب أن ننوه لو لم تتخذ لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هذا القرار لوجدنا أنفسنا أمام عمليات تفريخ تتجاوز العشرات من الطلبات لتأسيس شركات مساهمة ورقية والتي بالتأكيد سوف تمتص السيولة من السوق وقد تزيد من عمليات المضاربة في السوق الموازي (المناخ) والذي قد يدخلنا إلى نفق مناخ آخر.

 

[أبو فلسين]

لا مناخ ولا غيره ان شاء الله مدير السوق راح يستقيل من كيفه

 

[TABBAZ]

لا مناخ ولا غيره ان شاء الله مدير السوق راح يستقيل من كيفه

بس هذا مومن صالح صغار المستثمرين في المستقبل(

 

[Surrawi 3jeeb]

بس هذا مومن صالح صغار المستثمرين في المستقبل(

خبر يبشر بمؤشرات ايجابية
06/10/2007 لفتت شركة الاستثمارات الوطنية الى استمرار حالة التذبذب في اداء سوق الكويت للاوراق المالية، واشارت في تقريرها الاسبوعي، في المقابل، الى أن ما يتمتع به السوق من سيولة مرتفعة ومكرر ربحية لا يتجاوز 14 مرة، من شأنهما دفع المؤشر السعري الى كسر حاجز 13 ألف نقطة النفسي قريبا.
وتوقفت 'الاستثمارات الوطنية' عند البيان الذي اصدرته مجموعة من الشركات المدرجة واثارت فيه جملة من الممارسات داخل ادارة البورصة، معتبرة ان البيان اثار نقاطا تصب في تطوير آليات السوق واجهزته وتشريعاته، وهي رسالة يجب ان تصل للجهات المسؤولة، كما اشارت الى المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة البورصة الذي اكد الحرص على حماية السوق والاقتصاد، وان كانت هناك نقاط اختلاف رئيسية في بعض قرارات ادارة السوق.
وجاء في تقرير 'الاستثمارات الوطنية': اقفل سوق الكويت للاوراق المالية جولته للاسبوع الماضي على ارتفاع في اداء مؤشراته العامة، حيث ارتفع مؤشر NIC-50 بنسبة بلغت 1.1% كما ارتفع المؤشران السعري والوزني بنسبتي 0.7% و1.08% على التوالي، هذا وقد تأثرت المتغيرات العامة كذلك حيث ارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات والكميات المتداولة بنسبتي 9.5% و13.7% فيما انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة بلغت 7.5%.
تذبذبات واضحة
ان المراقب لحركة السوق سوف يجد انه قد مر، خصوصا خلال الفترة الاخيرة قبل نهاية شهر سبتمبر بتذبذبات واضحة عند المستويات القياسية، وهذا الامر كان في نهاية يوم الاحد الماضي، فعلى سبيل المؤشر العام نجد أن السوق قد بلغ ذروته التاريخية عندما وصل الى مستوى 12.950 وذلك قبل اكثر من اسبوعين ولم يستطع كسر ذلك الحاجز سوى آخر يومين من تداول الاسبوع الاخير، وايضا بالنسبة الى القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فهي كانت على اعتاب مستوى 60 مليار د.ك، الملاحظ بشكل عام ومن خلال المؤشر الموزون، الذي حقق ما يفوق نسبة 43% منذ بداية العام وهي اعلى نسبة محققة بين اسواق الدول المجاورة ليعزز السوق من مكانته كثاني اكبر اسواق المنطقة بل ليقلل الفارق بينه وبين السوق السعودي من ناحية حجم الرسملة ليصبح الفرق اقل من الضعف وبمعدل 1.9 مرة، اذ ان هذا الامر يشكل فرصة لتأسيس المؤشر على المستويات الحالية تمهيدا لانطلاقة متوقعة، ايضا فإن ذلك كان اشبه بحركة تصحيحية جزئية او ضمنية.
كسر الحاجز
ولان السوق حاليا قاب قوسين من كسر حاجز 13.000 نقطة فإن طبيعة التداولات تشير الى امكانية كسر هذا الحاجز، خصوصا انه في نهاية الاسبوع وصل الى اعلى مستوى له ولا يفصلنا سوى 23 نقطة عن كسر حاجز المقاومة النفسي، بفضل مستوى السيولة المرتفع ومكرر ربحية السوق الذي لا يتجاوز 14 مرة، خصوصا انه قربت مرحلة اعلانات الشركات لارباحها في الربع الثالث، التي من المتوقع ان تبدأ خلال ايام قليلة ويكون في مستهلها قطاع البنوك.
وقد تابعت اوساط السوق ومتعاملوه عن كثب الاقتراحات التي تقدمت بها مجاميع استثمارية. ونظرا للزخم الاعلامي الذي اخذته ابعاد تلك القضية نود ان نبدي وجهة نظرنا الفنية على تلك المسألة، حيث ان الموضوع برمته قد تكون له قراءة ايجابية، ففي نهاية الامر الارقام هي التي تترجم تلك التجاذبات ويوم الاربعاء بعد صدور البيان كان قد وصل السوق الى اعلى مستوى تاريخي له، فالبيان الصادر كان قد اثار بعض النقاط التي تصب في تطوير آليات السوق واجهزته وتشريعاته وهي رسالة يجب ان تصل للجهات المسؤولة. اما المؤتمر الصحفي الذي ردت فيه لجنة وادارة السوق ممثلة بمدير السوق فقد اكدت حرصها على حماية السوق والاقتصاد الوطني ومدخرات المستثمرين وهي اهداف لا يختلف عليها اثنان وان كانت هناك بعض نقاط الاختلاف الرئيسية في ما يتعلق ببعض القرارات التي نصفها بالمتسرعة وغير المنطقية، مثل ازمة التحييد التي لا يزال امرها منظورا امام القضاء، وان كان قد اصدر بها قرارا اوليا ببطلان اجرائها.
في نهاية الامر نعتقد ان هذه الجهود، وهذا الامر سوف يدفع ويسرع من عجلة اقرار هيئة سوق المال التي نادينا في اكثر من مناسبة انها كفيلة بحل جميع الاشكاليات التي تطفو على السطح اذا ما تم اقرار قانون انشاء الهيئة بصيغة سليمة ومحكمة.مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفات، في حين انخفض مؤشر المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسب 13.7% و9.5% و7.5% على التوالي، ومن اصل ال 191 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 169 شركة بنسبة 88.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 70 شركة بنسبة 41.4%، فيما انخفضت اسعار اسهم 59 شركة بنسبة 34.9% واستقرت اسعار اسهم 40 شركة بنسبة 23.7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التعامل على اسهم 22 شركة بنسبة 11.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق.

 

[TABBAZ]

خبر يبشر بمؤشرات ايجابية
06/10/2007 لفتت شركة الاستثمارات الوطنية الى استمرار حالة التذبذب في اداء سوق الكويت للاوراق المالية، واشارت في تقريرها الاسبوعي، في المقابل، الى أن ما يتمتع به السوق من سيولة مرتفعة ومكرر ربحية لا يتجاوز 14 مرة، من شأنهما دفع المؤشر السعري الى كسر حاجز 13 ألف نقطة النفسي قريبا.
وتوقفت 'الاستثمارات الوطنية' عند البيان الذي اصدرته مجموعة من الشركات المدرجة واثارت فيه جملة من الممارسات داخل ادارة البورصة، معتبرة ان البيان اثار نقاطا تصب في تطوير آليات السوق واجهزته وتشريعاته، وهي رسالة يجب ان تصل للجهات المسؤولة، كما اشارت الى المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة البورصة الذي اكد الحرص على حماية السوق والاقتصاد، وان كانت هناك نقاط اختلاف رئيسية في بعض قرارات ادارة السوق.
وجاء في تقرير 'الاستثمارات الوطنية': اقفل سوق الكويت للاوراق المالية جولته للاسبوع الماضي على ارتفاع في اداء مؤشراته العامة، حيث ارتفع مؤشر NIC-50 بنسبة بلغت 1.1% كما ارتفع المؤشران السعري والوزني بنسبتي 0.7% و1.08% على التوالي، هذا وقد تأثرت المتغيرات العامة كذلك حيث ارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات والكميات المتداولة بنسبتي 9.5% و13.7% فيما انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة بلغت 7.5%.
تذبذبات واضحة
ان المراقب لحركة السوق سوف يجد انه قد مر، خصوصا خلال الفترة الاخيرة قبل نهاية شهر سبتمبر بتذبذبات واضحة عند المستويات القياسية، وهذا الامر كان في نهاية يوم الاحد الماضي، فعلى سبيل المؤشر العام نجد أن السوق قد بلغ ذروته التاريخية عندما وصل الى مستوى 12.950 وذلك قبل اكثر من اسبوعين ولم يستطع كسر ذلك الحاجز سوى آخر يومين من تداول الاسبوع الاخير، وايضا بالنسبة الى القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فهي كانت على اعتاب مستوى 60 مليار د.ك، الملاحظ بشكل عام ومن خلال المؤشر الموزون، الذي حقق ما يفوق نسبة 43% منذ بداية العام وهي اعلى نسبة محققة بين اسواق الدول المجاورة ليعزز السوق من مكانته كثاني اكبر اسواق المنطقة بل ليقلل الفارق بينه وبين السوق السعودي من ناحية حجم الرسملة ليصبح الفرق اقل من الضعف وبمعدل 1.9 مرة، اذ ان هذا الامر يشكل فرصة لتأسيس المؤشر على المستويات الحالية تمهيدا لانطلاقة متوقعة، ايضا فإن ذلك كان اشبه بحركة تصحيحية جزئية او ضمنية.
كسر الحاجز
ولان السوق حاليا قاب قوسين من كسر حاجز 13.000 نقطة فإن طبيعة التداولات تشير الى امكانية كسر هذا الحاجز، خصوصا انه في نهاية الاسبوع وصل الى اعلى مستوى له ولا يفصلنا سوى 23 نقطة عن كسر حاجز المقاومة النفسي، بفضل مستوى السيولة المرتفع ومكرر ربحية السوق الذي لا يتجاوز 14 مرة، خصوصا انه قربت مرحلة اعلانات الشركات لارباحها في الربع الثالث، التي من المتوقع ان تبدأ خلال ايام قليلة ويكون في مستهلها قطاع البنوك.
وقد تابعت اوساط السوق ومتعاملوه عن كثب الاقتراحات التي تقدمت بها مجاميع استثمارية. ونظرا للزخم الاعلامي الذي اخذته ابعاد تلك القضية نود ان نبدي وجهة نظرنا الفنية على تلك المسألة، حيث ان الموضوع برمته قد تكون له قراءة ايجابية، ففي نهاية الامر الارقام هي التي تترجم تلك التجاذبات ويوم الاربعاء بعد صدور البيان كان قد وصل السوق الى اعلى مستوى تاريخي له، فالبيان الصادر كان قد اثار بعض النقاط التي تصب في تطوير آليات السوق واجهزته وتشريعاته وهي رسالة يجب ان تصل للجهات المسؤولة. اما المؤتمر الصحفي الذي ردت فيه لجنة وادارة السوق ممثلة بمدير السوق فقد اكدت حرصها على حماية السوق والاقتصاد الوطني ومدخرات المستثمرين وهي اهداف لا يختلف عليها اثنان وان كانت هناك بعض نقاط الاختلاف الرئيسية في ما يتعلق ببعض القرارات التي نصفها بالمتسرعة وغير المنطقية، مثل ازمة التحييد التي لا يزال امرها منظورا امام القضاء، وان كان قد اصدر بها قرارا اوليا ببطلان اجرائها.
في نهاية الامر نعتقد ان هذه الجهود، وهذا الامر سوف يدفع ويسرع من عجلة اقرار هيئة سوق المال التي نادينا في اكثر من مناسبة انها كفيلة بحل جميع الاشكاليات التي تطفو على السطح اذا ما تم اقرار قانون انشاء الهيئة بصيغة سليمة ومحكمة.مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفات، في حين انخفض مؤشر المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسب 13.7% و9.5% و7.5% على التوالي، ومن اصل ال 191 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 169 شركة بنسبة 88.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 70 شركة بنسبة 41.4%، فيما انخفضت اسعار اسهم 59 شركة بنسبة 34.9% واستقرت اسعار اسهم 40 شركة بنسبة 23.7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التعامل على اسهم 22 شركة بنسبة 11.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق.

كلام حلو نتمنى انه يتم.