يجوز المضاربة بأسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف الربوية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة bo fawaz, بتاريخ ‏7 أكتوبر 2007.

  1. bo fawaz

    bo fawaz عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يونيو 2006
    المشاركات:
    4,890
    عدد الإعجابات:
    2
    فتوى دينية هامة .. أنقلها لكم من صحيفة الرياض الصادرة بتاريخ 9/9/2006 .. للشيخ سلمان العودة وهو شخصية دينية من أصحاب العلم والفضل .. والذي لا يخفى على أحد مكانته وقيمته بين علماء الدين في هذا العصر .. ونسأل الله أن يرزقنا من حلاله ويجنبنا الربا والمال الحرام

    الرياض - عبد العزيز القراري:
    دعا الشيخ سلمان العودة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة إلى ضرورة الإسراع في تحويل معاملات شركاتهم إلى معاملات إسلامية خالية من الربا، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية باتت قادرة على تلبية حاجة تلك الشركات المالية وفق أنظمة مصرفية شرعية خالية من «الربا».
    وأكد ل «الرياض» أن مسألة تحويل الشركات المحرمة إلى إسلامية ملتزمة أمر واجب لابد منه وتحقيقه بقدر المستطاع ولو بشكل تدريجي، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمن مجالس الشركات مجموعة من الفقهاء العارفين في النواحي الاقتصادية الشرعية.

    وأشار إلى أن «تداول» أسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف ذات التعاملات الربوية أمر مباح بشرط المضاربة وعدم الاستثمار بقصد الحصول على أرباح من نشاط الشركات التي تكون مربوطة ودائعها المالية بفوائد في المصارف.

    وشدد العودة على أن عملية تحويل المعاملات المالية للشركات ليست معجزة، مؤكداً أنه يمكن البحث عن بدائل أخرى في طرق التمويل أو عدم الاستثمار في المصارف من أجل الحصول على فوائد ربوية.

    وقال العودة إن الأمر يحتاج إلى إرادة جادة لأن البعض يعتقد إنه لا يمكن التمويل إلا بفائدة وهو مال بمال مع الزيادة، لافتاً إلى أن ذلك التعامل محرم.

    وذهب العودة أن هناك من يقول إن المال بمال لا يدخل في الربا، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو أن المال بمال وزيادة الربا مع التأجيل لا يعد محرماً، فيما يرى هو أنه لا يمكن إقحام هذا الخلاف بهذه المسألة لانه يندر في العالم والمملكة اقتراض من البنوك بدون زيادة من «الربا» وعلى هذا الأساس تتعامل الشركات.

    ولفت إلى أهمية البحث عن قول نتحرى فيه ما يساعدنا للوصول إلى طرق جديدة لتطوير اقتصادنا بتبادل العملة وبجعل المال دُولة بين الأغنياء.

    وخلص العودة القول في مسألة أشغلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين صرفوا النظر عن شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وعدم الاستفادة من فرص المضاربة فيها بسبب ظهور فتاوى تحرم المضاربة فيها أو الاستثمار، لكن الشيخ سلمان العودة حسم ذلك الجدل وطالب بضرورة التفريق بين الاستثمار في الشركات المحرمة والمضاربة فيها خصوصاً أنها تعتمد في أنشطتها على أنشطة مباحة كالتي تقوم على صناعة الدواء والغذاء والبناء وتقديم خدمات ضرورية للمجتمع وداعمة للاقتصاد.

    وحرم الاستثمار أو المضاربة في أسهم المصارف الربوية التي تتعامل بمبدأ الفائدة فهي لا يجوز الاستثمار فيها أو الاكتتاب في رأس مالها.

    وقال العودة أما فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات المحرمة فإنه يختلف حسب نسبة الربا في تعاملاتها المالية ونشاطها، مشيراً إلى أن التي يزيد فيها نسبة الربا لمستويات مرتفعة فإنه يحرم الاكتتاب فيها.
    __________________
    منقول والله من وراء القصد
     
  2. أبو فلسين

    أبو فلسين عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 مارس 2007
    المشاركات:
    4,111
    عدد الإعجابات:
    532
    جزاك الله خير اخوى ابو فواز على النقل :)
     
  3. سايق الخير74

    سايق الخير74 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,667
    عدد الإعجابات:
    2
    ملاحظه مهمه: هذه الفتوى ليست على اطلاقها انما ذهب بعض الفقهاء الى جواز المضاربه بأسهم الشركات التي يتوافق نشاطها مع الشريعه (عقاريه او خدماتيه او صناعيه مثلا)والتي يكون جزء من رأس مالها (لايتعدى الثلث) بتمويل ربوي...ارجو الحرص والتحري قبل الشراء..والاسهم المحظوره شرعا ليست للبنوك الربويه فقط انما حتى بعض الشركات الاستثماريه التي يكون من ضمن اغراضها الاقراض والاقتراض وهي معروفه...والله يرزقكم من حلاله ويغنيكم عن حرامه.
     
  4. بكوش

    بكوش عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    301
    عدد الإعجابات:
    2
    أخي الكريم

    جميع من أجاز التداول بأسهم الشركات المختلطة وليس المحرمة كما وضعت في عنوان موضوعك وفرق بينهم .. كل من أجاز ذلك استدل بالحاجة !!

    فهل تعتقد أن الحاجة مازالت موجود مع كثرة الشركات الإسلامية ؟
    والا تعتقد ان مشاركة الشركات الاسلامية لغير الاسلامية تقوية لتلك الشركات ذات الأنشطة المحرمة ؟!
    ومالفارق بين البنوك الربوية والشركات المحرمة مادام أنها تتعامل بالفائدة وإن لم يكن نشاطها المحرم رئيسي !!
    وأحب أذكرك أن الشيخ سلمان العودة شذ عن الجمهور لأنه لم يشترط أن يكون نشاط الشركة المحرمة لا يتجاوز الثلث بل جعله بالنصف !!! يعنى لو شركة نشاطها المحرمة يمثل 49% !!!فعند الشيخ العودة يجوز المضاربة بأسمها بحجة أنها ليست بنشاط رئيسي !!!!

    وأي عاقل يقول أن نشاط يتجاوز الأربعين بالمئة ليس نشاط رئيسي فضلا عن أن يكون النصف !!

    مع احترامي الشديد للشيخ العودة وللجهود ولكنه ليس مختص في جانب الاقتصاد الإسلامي ، فينظر الى فتوى اهل الاختصاص .

    أضيف معلومة ترى حتى البنوك الربوية لديها أنشطة حلال وبالتالي تكون مختلطة ... وبناء على القواعد التى ذكرها العودة فيجوز تداول أسهم البنوك الربويه بقصد المضاربة لأنك لن تستفيد من أرباحها المحرمة فلا وجه للتفريق بينها وبين المختلطة لأن الكل مختلطة من حلال وحرام .

    على أن التفريق في تداول الحرام بين مضاربة واستثمار غريب جدا .... فهو حرام بالاتفاق ... فما وجه التفريق.

    الكلام طويل في هالمسألة بس العودة شذ في فتواه هذه ولم أر أحد يوافقه.
     
  5. الريان

    الريان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    4,935
    عدد الإعجابات:
    33
    مكان الإقامة:
    kuwait


    للتوضيح المقصود نشاطها الاساسي شرعي وتعاملتها فيها ربا وليس مقصود اي نشاط انتبهوا

    زكلام الشيخ مثل تعليق اعتامد بيت الاوراق لكن الاختلاف بان بيت الاوراق تحدد قيمة الدخل من الفائدة وايضا من الديون اما الشيخ سلمان فلايحدد ذلك

    وبالاخير اذكركم بحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    ( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات )

    ( يدع مايريبك الي نا لايريبك )

    وللعلم الحديث الاول اذا لمتخنى الذاكرة اصل من اصول الفقه

    للعلم انا خريج معهد ديني مذهب الشافعي :) بس مو متعصب