"المحكمة الإدارية تستمع لشهادة إدارة السوق لمعرفة أسباب رفض "خباري

C'O'B'R'A

عضو نشط
التسجيل
30 مارس 2006
المشاركات
1,084
الإقامة
K U W A I T
أكد رئيس مجلس ادارة شركة خباري القابضة غانم الشاهين الغانم لصحيفة الوطن أن المحكمة الادارية ستنظر قريبا في الدعوى المرفوعة من ادارة الشركة ضد سوق الكويت للأوراق المالية المتعلق برفضها ادراج الشركة رغم استيفائها كافة شروط الادراج. وأوضح الغانم في تصريح خاص لـ »الوطن« ان ادارة »خباري« كانت قد ذكرت أمام الجمعية العمومية الأخيرة للشركة أنها ستلجأ الى القضاء لمحاولة انصافها من قرار لجنة السوق برفض ادراج الشركة دون ابداء أسباب وبالفعل نفذت وعدها وقامت خلال الفترة الماضية باللجوء الي القضاء عبر شكوى ضد ادارة السوق ولجنته على حد السواء. وقال الغانم ان المحكمة الادارية ستستدعي ادارة السوق أو من ينوب عنها خلال الفترة المقبلة بهدف الاطلاع على مبرراتهم لرفض ادراج »خباري« علما بأن المحكمة بحوزتها كافة أوراق الشركة وملفاتها التي تتعارض مع قرار رفض الادراج رغم استيفاء كافة الشروط اللازمة. وذكر الغانم أن شركة خباري القابضة يبلغ رأسمالها نحو 50 مليون دينار وتدير أصولا متنوعة بين العقار والاستثمار تتجاوز 75 مليون دينار ولديها بعض المشاريع العقارية كما ان لديها محفظة استثمارية في أسهم مدرجة وغير مدرجة ويتنوع مستثمروها بين الشركات والأفراد.
 

C'O'B'R'A

عضو نشط
التسجيل
30 مارس 2006
المشاركات
1,084
الإقامة
K U W A I T
أكد مصدر قانوني رفيع أنه في حال إستلام الشركات التي رفض إدراجها في السوق الرسمي للكتاب الرسمي الصادر من سوق الكويت للأوراق المالية حول أسباب رفضها من شأنه أن يضعف من موقف تلك الشركات الغير مدرجة في حال رفع الأمر أمام القضاء الإداري وذلك طبقاً لنص المادة 3 من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لعدم وجود ما يلزم إدارة البورصة تقديم مبررات الرفض للمستثمرين و المتعاملين إذ أقتصر الأمر على إعلام أصحاب الشركات بأسباب الرفض حتى تصحح وضعها لتقديم طلب آخر بعد مرور سنة من قرار الرفض
 

C'O'B'R'A

عضو نشط
التسجيل
30 مارس 2006
المشاركات
1,084
الإقامة
K U W A I T
اللجنة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية تبحث الأسبوع الجاري قراراً تتبني فيه منع عمليات الدمج بين الشركات المدرجة و تلك الشركات التي تم رفض إدراجها بهدف الحد من إنتشار ظاهرة الإستحواذ على الشركات المدرجة لحماية صغار المستثمرين من التحايل و الإلتفاف حول قوانين الدولة ، وأضافت الصحيفة بإن القرار قد تم إتخاذه فعلاً وبصدد إعلانه رسمياً بعد صياغته قانوناً
 
أعلى