راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
المركزي: تجاوزات لدى شركات استثمار حصلت على تمويل بخلاف الأصول
عدد القراء: 160
07/10/2007 كتب المحرر المالي:
أكد مصدر مالي رفيع المستوى ان بنك الكويت المركزي لاحظ في الفترة الأخيرة عددا من التجاوزات في شركات استثمار محلية، مضيفا ان 'المركزي' وجه تعميما الى تلك الشركات خص فيه بالذكر مخالفات متعلقة بالحصول على الموارد المالية الخاصة بتمويل بعض الانشطة.
وطلب التعميم موافاة المركزي بحد أقصى نهاية اكتوبر الجاري بقائمة تتضمن كل المعاملات المخالفة، لاسيما تلك المتعلقة بمجال توفير موارد مالية مع جهات غير البنوك وشركات الاستثمار، وطلب تصفية تلك المراكز بحد أقصى تواريخ استحقاقها.
واشار المصدر الى ان شركات عمدت الى توفير المال لبعض أنشطتها خلافا للاصول المعمول بها، وخلافا للتشريعات السارية والنظم الاساسية لهذه الشركات.
وفي ما يلي الأسس التي يتعين على شركات الاستثمار الالتزام بها للحصول على الموارد المالية:
1 ـ وفقا لنص المادة الثانية من القرار الوزاري بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، فإنه لا يجوز لشركات الاستثمار قبول الودائع بأنواعها سواء من الافراد او الجهات المالية أو غير المالية. ويستثنى من ذلك الشركات التي تسمح نظمها الأساسية بقبول الودائع.
2 ـ يجوز لشركات الاستثمار الاسلامية والتقليدية الحصول على موارد مالية من البنوك وشركات الاستثمار (الإسلامية والتقليدية)، باعتبارها من الجهات المصرح لها بتقديم التمويل للغير، وذلك وفقا لصيغ الإقراض/ التمويل المتعارف عليها، وبمراعاة ألا يشمل ذلك صيغة الودائع المصرفية (التقليدية أو الإسلامية).
3 - لا يجوز لشركات الاستثمار الحصول على تمويل من الافراد أو الجهات الأخرى، بخلاف الجهات المصرح لها بتقديم التمويل لغير المشار إليها في البند السابق، حيث يعتبر ذلك التفافا على شرط عدم قبول شركات الاستثمار للودائع.
4 - يجوز لشركات الاستثمار الحصول على قرض/ تمويل من الشركات القابضة التي تملك ما نسبته 20% على الأقل من رأس مال شركة الاستثمار - دون غيرها من الشركات القابضة - اذا ما كانت النظم الأساسية لتلك الشركات القابضة تتضمن ما يسمح بذلك على النحو المصرح به في قانون الشركات التجارية.
هذا وبالنسبة لمعاملات الشركة القائمة في مجال توفير موارد ماليةمع أي من الجهات بخلاف البنوك وشركات الاستثمار بالمخالفة للأسس المذكورة، أكد المركزي أنه يتعين على الشركة تصفية هذه المعاملات بحد أقصى تواريخ استحقاقها.
أخيرا يذكر ان المركزي طلب من شركات الاستثمار المعنية بالتجاوزات وضع قائمة تتضمن كل المعاملات المخالفة للأسس المذكورة أعلاه وفقا للمركز في نهاية سبتمبر الماضي على أن تكون تلك القائمة مدققة من مراقبي الحسابات.
وعلم أن جزاءات ستوقع بحق الشركات المخالفة.
عدد القراء: 160
07/10/2007 كتب المحرر المالي:
أكد مصدر مالي رفيع المستوى ان بنك الكويت المركزي لاحظ في الفترة الأخيرة عددا من التجاوزات في شركات استثمار محلية، مضيفا ان 'المركزي' وجه تعميما الى تلك الشركات خص فيه بالذكر مخالفات متعلقة بالحصول على الموارد المالية الخاصة بتمويل بعض الانشطة.
وطلب التعميم موافاة المركزي بحد أقصى نهاية اكتوبر الجاري بقائمة تتضمن كل المعاملات المخالفة، لاسيما تلك المتعلقة بمجال توفير موارد مالية مع جهات غير البنوك وشركات الاستثمار، وطلب تصفية تلك المراكز بحد أقصى تواريخ استحقاقها.
واشار المصدر الى ان شركات عمدت الى توفير المال لبعض أنشطتها خلافا للاصول المعمول بها، وخلافا للتشريعات السارية والنظم الاساسية لهذه الشركات.
وفي ما يلي الأسس التي يتعين على شركات الاستثمار الالتزام بها للحصول على الموارد المالية:
1 ـ وفقا لنص المادة الثانية من القرار الوزاري بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، فإنه لا يجوز لشركات الاستثمار قبول الودائع بأنواعها سواء من الافراد او الجهات المالية أو غير المالية. ويستثنى من ذلك الشركات التي تسمح نظمها الأساسية بقبول الودائع.
2 ـ يجوز لشركات الاستثمار الاسلامية والتقليدية الحصول على موارد مالية من البنوك وشركات الاستثمار (الإسلامية والتقليدية)، باعتبارها من الجهات المصرح لها بتقديم التمويل للغير، وذلك وفقا لصيغ الإقراض/ التمويل المتعارف عليها، وبمراعاة ألا يشمل ذلك صيغة الودائع المصرفية (التقليدية أو الإسلامية).
3 - لا يجوز لشركات الاستثمار الحصول على تمويل من الافراد أو الجهات الأخرى، بخلاف الجهات المصرح لها بتقديم التمويل لغير المشار إليها في البند السابق، حيث يعتبر ذلك التفافا على شرط عدم قبول شركات الاستثمار للودائع.
4 - يجوز لشركات الاستثمار الحصول على قرض/ تمويل من الشركات القابضة التي تملك ما نسبته 20% على الأقل من رأس مال شركة الاستثمار - دون غيرها من الشركات القابضة - اذا ما كانت النظم الأساسية لتلك الشركات القابضة تتضمن ما يسمح بذلك على النحو المصرح به في قانون الشركات التجارية.
هذا وبالنسبة لمعاملات الشركة القائمة في مجال توفير موارد ماليةمع أي من الجهات بخلاف البنوك وشركات الاستثمار بالمخالفة للأسس المذكورة، أكد المركزي أنه يتعين على الشركة تصفية هذه المعاملات بحد أقصى تواريخ استحقاقها.
أخيرا يذكر ان المركزي طلب من شركات الاستثمار المعنية بالتجاوزات وضع قائمة تتضمن كل المعاملات المخالفة للأسس المذكورة أعلاه وفقا للمركز في نهاية سبتمبر الماضي على أن تكون تلك القائمة مدققة من مراقبي الحسابات.
وعلم أن جزاءات ستوقع بحق الشركات المخالفة.