راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
مدعومة بارتفاع أسعار النفط
18 مليـــار دولار الفائـــض المتوقـــع فـــي موازنـــة الكويــــت
؟ «الشــــــــال»: ارتفــــــاع مؤشــــــر الأسهـــــم فـــــي البورصـــــة بنسبــــــة 5.7%
توقع تقرير شركة الشال للاستشارات أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية في الكويت، لمجمل السنة المالية، نحو 15.5 مليار دينار كويتي (55.3 مليار دولار)، وهي قيمة أعلى بنحو 8.05 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة.
وأشار إلى أنه مع إضافة نحو 870 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 16.37 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات القياسية فيها، والبالغة نحو 11.3 مليار دينار كويتي، أي أن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 5.07 مليار دينار كويتي (18.09 مليار دولار).
وأوضح أنه مع انتهاء شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، يكون قد انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2007/,2008 ومازالت أسعار النفط مرتفعة، على نحو ملحوظ، مقارنة بمعدل شهر أغسطس/ آب، حيث اقترب سعر برميل النفط الكويتي من حاجز الـ 75 دولاراً أميركياً، وسجل أعلى معدل له يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر/ أيلول ,2007 حين بلغ 74.8 دولار أميركي للبرميل.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر/ أيلول، نحو 73.7 دولار أميركي، مرتفعاً ما قيمته 7.8 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته 11.8%، عن معدل شهر أغسطس/ آب البالغ نحو 65.9 دولاراً أميركياً للبرميل. وكان هذا المعدل قد بلغ، لشهر يوليو/ تموز، نحو 69.6 دولار أميركي، ولشهر يونيو/ حزيران نحو 63.6 دولار أميركي، ولشهر مايو/ أيار نحو 61.9 دولار أميركي، ولشهر أبريل/ نيسان نحو 61.3 دولار أميركي، أي بمعدل سعر بلغ نحو 66 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي، الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، وهو سعر يزيد بنحو 30 دولاراً أميركياً للبرميل، أي ما نسبته 83.3%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل، كما يزيد 2.7 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته 4.2%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية.
وكانت السنة المالية الماضية 2006/,2007 التي انتهت بنهاية مارس/ آذار الماضي، قد حققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي، بلغ نحو 58.4 دولار أميركي للبرميل.
وعند حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، البالغة نحو 2.105 مليون برميل، يومياً، وبمتوسط سعر عند 66 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت 6.78 مليار دينار كويتي، إيرادات نفطية، في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، ولكن معدل إنتاجها الفعلي، في هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، وهو أمر يجعل تلك الإيرادات أعلى من تقديراتنا.
ولكن، طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة - يونيو/ حزيران 2007 - الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي - 3 أشهر -، نحو 3.867 مليار دينار كويتي، وباعتماد المعدل الشهري لما تحقق فعلياً، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، في الفترة - 6 أشهر-، إلى نحو 7.7 مليار دينار كويتي، بل وأكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 3.8%، عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغة نحو 7.45 مليار دينار كويتي.
النفط ودروس التاريخ
في كتاب عن النشاطات البحرية القديمة في الكويت، يذكر يعقوب يوسف الحجي مؤلف الكتاب، أن حصيلة صادرات الكويت في العام 1924/1925 بلغت 8.199.765 روبية، كان نحو نصفها، تقريباً، حصيلة صادرات اللؤلؤ والعملات الفضية. وكانت حصيلة الضريبة على الغوص، في عهد الشيخ مبارك، تبلغ نحو 150 ألف روبية، لذلك كان سفر الشيخ مبارك الصباح، حاكم الكويت، إلى البحرين لمصالحة هلال فجحان المطيري ضرورة من ضرورات الأمن الوطني. وكان نشاط الغوص، في سنة ,1911 يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وكثيراً من فرص العمل غير المباشرة، مثل عمالة صناعة السفن وعمالة التجارة والنقل التي تعتمد على عدد العاملين ودخلهم في نشاط الغوص. وكانت آلية عمل الاقتصاد، بمجملها، تعتمد على الإقراض - السلف -، وهو ائتمان كان يقدمه الأفراد، وتقدمه اليوم البنوك وشركات التمويل القائمة حالياً.
وضُرب سوق اللؤلؤ، مرة، بُعيْد العام ,1917 نتيجة إفرازات الحرب العالمية الأولى والتغييرات الاجتماعية والسياسية التي أحدثتها في أوروبا، وأفضت إلى فقدان الأسر البرجوازية كثيراً من السلطة والثروة والرغبة في التباهي. ثم ضُرب ذلك السوق ثانية بسبب أزمة الكساد العالمي التي أصابت اقتصاديات العالم في العام ,1929 ما أدى إلى انهيار كبير في القوى الشرائية، أدى بدوره إلى انخفاض كبير في الأسعار، وتحديداً الكماليات ومنها اللؤلؤ.
ثم ضُرب للمرة الثالثة في العام ,1933 بانخفاض حصيلة صادراته من 4 ملايين روبية إلى 450 ألف روبية، في ذلك العام، عندما صدرت اليابان أولى شحنات بضائعها من اللؤلؤ الصناعي، بعد نجاحها في استزراعه بالحجم والشكل المرغوبين.
وبحدوث هذا الانحدار الكبير في حصيلة نصف صادرات الكويت الآتي من نشاط الغوص على اللؤلؤ، وأمام شح مصادر الدخل البديلة، اضطر الكويتيون، آنذاك، إلى اللجوء لأعمال ذات مخاطر أعلى، للتعويض، مثل تكثيف جهود تجارة النقل البحري - السفر - في الحرب العالمية الثانية مع احتمال التعرض للقصف، أحياناً، والعمل في تهريب الذهب إلى الهند قبل الحرب العالمية الثانية، ومن الهند في الحرب. ومع هذه المتغيرات غير المواتية، كان مستوى المعيشة يتدهور، في النصف الأول من القرن الماضي، مقارنة بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر.
حدث ما حدث للكويت في القديم، وكان سكانها بالكاد يتواجدون فيها، فهم في هجرة شبه دائمة طلباً للرزق، ونحن نعرف، الآن، أننا نملك أقل من نصف النفط الذي كنا نعتقد أننا نملك. ونعرف، أيضاً، أن ارتفاع أسعار النفط يعني تحسن اقتصاديات مصادر الطاقة البديلة، وقد سبق للفحم أن حل محل البخار، كما سبق للنفط أن حل محل الفحم، وما حدث، وما سوف يحدث، في معظمه، نتيجة متغيرات خارجة عن نطاق سيطرتنا.
ودور جيلنا ومسؤولياته الحقيقية تسليم بلد آمن لنحو 53% من الشعب، لا يشارك فيه سلطة اتخاذ القرار لأن أعمارهم دون الـ 21 سنة، وأجيال كثيرة لم تولد بعد، هي ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم. ونسوق هذا الكلام بمناسبة ما يدور، حالياً، من أحاديث عن نوايا حكومية أو نيابية للتصرف بالثروة العامة المحدودة والمؤقتة بتوزيعها بدلاً من تنميتها.
أداء أسواق الأسهم الخليجية
بينما اجتازت بعض أسواق الأسهم في الخليج مرحلة التصحيح في العام ,2006 مازالت أسواق أخرى تراوح بين عقبات تلك المرحلة. وبعد 9 أشهر من انتهاء عام التصحيح (العام 2006)، تراوح الفارق في أداء هذه الأسواق ما بين (-1.3%) لسوق الأسهم السعودي، الذي مازال يعاني من التداعيات النفسية للتصحيح، وبالموجب 49.6% في سوق الكويت للأوراق المالية - طبقاً لمؤشر الشال - وبالموجب 27.6% - طبقاً لمؤشر البورصة السعري.
والواقع أن هذا التباين صحيح حتى ضمن البلد الواحد، ففي الإمارات العربية المتحدة، حقق سوق دبي المالي أدنى ارتفاع موجب وبحدود 2.5%، مقارنة بنهاية العام ,2006 بينما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً موجباً قاربت نسبته 18.6%.وحتى ضمن السوق نفسه لا البلد نفسه فقط، هناك تفاوت واضح، ففي الكويت التي تجاوزت مرحلة التصحيح، بثبات، حقق مؤشر البورصة الوزني ارتفاعاً موجباً بحدود 41.2%، بينما حقق المؤشر السعري للبورصة نفسها ارتفاعاً موجباً بما نسبته 27.6%، كما ذكرنا. والتفاوت بين مؤشري السوق نفسه ومصدر حساب ذينك المؤشرين، وإن كان معيباً، إلا أنه يعكس إحدى إفرازات التصحيح أو التركيز على الأسهم الثقيلة، وغالبيتها ذات أرباح تشغيلية.
أما بقية الأسواق، وعددها ثلاثة، فاثنان منها لم يدخلا حقبة تصحيح العام ,2006 ورغم ذلك جاء ترتيب سوق مسقط للأوراق المالية ثانياً، بعد سوق الكويت للأوراق المالية، في معدل ارتفاع مؤشره، بنسبة قاربت 25.2%، وسوق البحرين للأوراق المالية رابعاً، بارتفاع بلغ 14.7%، مقارنة بنهاية العام .2006 أما سوق الدوحة للأوراق المالية فقد حقق ارتفاعاً، في 9 أشهر، بحدود 13.5%، بما يوحي بأنه اجتاز مرحلة التصحيح، أيضاً. وكان يمكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير، لو تزامنت حقبة التصحيح مع حقبة سيئة للمالية العامة، أو مع أوضاع سياسية - أمنية، أو سياسية عامة غير مواتية.
أداء سوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، في الربع الثالث، مختلطاً، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات، بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.
وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية 30 سبتمبر/ أيلول ,2007 نحو 1019.3 نقطة، مرتفعة 55.0 نقطة، أي ما نسبته 5.7%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ومرتفعة 337.9 نقطة، أي ما نسبته 49.6%، مقارنة بنهاية السنة الماضية.
وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، في الربع الثالث، عند 1026.9 نقطة، بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول .2007 أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 12848.7 نقطة مقارنة بـ 10067.4 نقطة، في نهاية العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 27.6%.
وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المسجلة -191 شركة، نحو 59295 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة القيمة السوقية لعدد 180 شركة مشتركة، ما بين 30 سبتمبر/ أيلول 2007 ونهاية العام ,2006 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ 16182.6 مليون دينار كويتي، أي من 42201.7 مليون دينار كويتي، كما في نهاية آخر يوم من العام ,2006 إلى نحو 58384.3 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 38.3%.
يشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم من العام ,2006 بلغ 129 شركة من أصل 180 شركة مدرجة في السوق، في حين سجلت نحو 47 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. وتظهر نتائج التحليل لأداء أكبر 20 شركة (من حيث القيمة السوقية) أن متوسط نسبة الارتفاع، في قيمها، في تسعة أشهر، قد بلغ نحو 49.8%، حيث حققت 18 شركة نمواً في قيمتها السوقية، وتراجعت القيمة السوقية لشركتين، مقارنة بارتفاع أقل في قيم أصغر 20 شركة وبما نسبته 9.6%، في الفترة نفسها، إذ بلغ عدد الشركات التي خسرت، في قيمها، نحو 6 شركات، فيما سجلت 14 شركة أخرى نمواً، في قيمها. والتركيز على تداول الشركات الثقيلة والتفوق الكبير لهذه الشركات في ارتفاع أسعارها، يعني أن المتعاملين مازالوا ينزعون إلى الانتقائية والتحيز للشركات التي تحقق أرباحاً تشغيلية.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، في الربع (64 يوم عمل)، نحو 10443.2 مليون دينار كويتي (37.1 مليار دولار أميركي) منخفضة ما قيمته 3192.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.4%، عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 13635.9 مليون دينار كويتي. وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، في الربع الثالث نحو 376.5 مليون دينار كويتي، بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول ,2007 في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 67.2 مليون دينار كويتي، بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول .2006 وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 163.2 مليون دينار كويتي، مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته 22.2% عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 209.8 مليون دينار كويتي.
وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول، في الربع الثالث، على قطاع الاستثمار، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 2775.4 مليون دينار كويتي، أي ما يمثل نحو 26.6% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق (ونحو 29.3% من جملة كمية الأسهم)، تلاه قطاع العقار بقيمة 2181.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 20.9% من إجمالي السوق.
من جهة ثانية، بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 22740.5 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 355.3 مليون سهم وبارتفاع بلغ قدره 26.4 مليون سهم، أي ما نسبته 8.0%، مقارنة بالربع الثاني من العام ,2007 في حين بلغ عدد الصفقات، في الربع الثالث، نحو 643.2 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ 10051 صفقة وبانخفاض بلغ 2.7% عما كان عليه معدل الربع الثاني من العام .2007
وعند مقارنة الأداء (185 يوم عمل) بمثيله، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 29363.5 مليون دينار كويتي (104.2 مليار دولار أميركي) مرتفعة ما نسبته 141.8% عن القيمة المتداولة، في الفترة نفسها من العام ,2006 والبالغة نحو 12135.6 مليون دينار كويتي، أي أن السوق كان عالي السيولة، لما مضى من العام.
ولو افترضنا أن التداول، في ما تبقى من العام الجاري (الربع الرابع)، سوف يكون عند المستوى نفسه الذي كان عليه، في ما تقدم من هذا العام، فمن المتوقع أن تبلغ القيمة المتداولة نحو 39124.7 مليون دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 126.4%، من إجمالي قيمة التداول، لكامل العام الماضي، البالغة 17283.5 مليون دينار كويتي. وتمثل القيمة المتداولة التقديرية، للعام الجاري، ما نسبته 137.1% من جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2006 والبالغ 28527 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تداول قياسية توحي بأنه عام شديد السيولة.
ويوضح الرسم البياني التالي قيمة الأسهم المتداولة، في ما تقدم من العام .2007
الأداء الأسبوعي
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، في الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما انخفضت قيمة الاسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، نحو 1034.5 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 13.7 نقطة، أي ما يعادل 1.3%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 353.1 نقطة، أي ما يعادل 51.8%، عن إقفال نهاية العام .2006
18 مليـــار دولار الفائـــض المتوقـــع فـــي موازنـــة الكويــــت
؟ «الشــــــــال»: ارتفــــــاع مؤشــــــر الأسهـــــم فـــــي البورصـــــة بنسبــــــة 5.7%
توقع تقرير شركة الشال للاستشارات أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية في الكويت، لمجمل السنة المالية، نحو 15.5 مليار دينار كويتي (55.3 مليار دولار)، وهي قيمة أعلى بنحو 8.05 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة.
وأشار إلى أنه مع إضافة نحو 870 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 16.37 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات القياسية فيها، والبالغة نحو 11.3 مليار دينار كويتي، أي أن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 5.07 مليار دينار كويتي (18.09 مليار دولار).
وأوضح أنه مع انتهاء شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، يكون قد انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2007/,2008 ومازالت أسعار النفط مرتفعة، على نحو ملحوظ، مقارنة بمعدل شهر أغسطس/ آب، حيث اقترب سعر برميل النفط الكويتي من حاجز الـ 75 دولاراً أميركياً، وسجل أعلى معدل له يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر/ أيلول ,2007 حين بلغ 74.8 دولار أميركي للبرميل.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر/ أيلول، نحو 73.7 دولار أميركي، مرتفعاً ما قيمته 7.8 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته 11.8%، عن معدل شهر أغسطس/ آب البالغ نحو 65.9 دولاراً أميركياً للبرميل. وكان هذا المعدل قد بلغ، لشهر يوليو/ تموز، نحو 69.6 دولار أميركي، ولشهر يونيو/ حزيران نحو 63.6 دولار أميركي، ولشهر مايو/ أيار نحو 61.9 دولار أميركي، ولشهر أبريل/ نيسان نحو 61.3 دولار أميركي، أي بمعدل سعر بلغ نحو 66 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي، الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، وهو سعر يزيد بنحو 30 دولاراً أميركياً للبرميل، أي ما نسبته 83.3%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل، كما يزيد 2.7 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته 4.2%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية.
وكانت السنة المالية الماضية 2006/,2007 التي انتهت بنهاية مارس/ آذار الماضي، قد حققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي، بلغ نحو 58.4 دولار أميركي للبرميل.
وعند حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، البالغة نحو 2.105 مليون برميل، يومياً، وبمتوسط سعر عند 66 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت 6.78 مليار دينار كويتي، إيرادات نفطية، في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، ولكن معدل إنتاجها الفعلي، في هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، وهو أمر يجعل تلك الإيرادات أعلى من تقديراتنا.
ولكن، طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة - يونيو/ حزيران 2007 - الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي - 3 أشهر -، نحو 3.867 مليار دينار كويتي، وباعتماد المعدل الشهري لما تحقق فعلياً، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، في الفترة - 6 أشهر-، إلى نحو 7.7 مليار دينار كويتي، بل وأكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 3.8%، عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغة نحو 7.45 مليار دينار كويتي.
النفط ودروس التاريخ
في كتاب عن النشاطات البحرية القديمة في الكويت، يذكر يعقوب يوسف الحجي مؤلف الكتاب، أن حصيلة صادرات الكويت في العام 1924/1925 بلغت 8.199.765 روبية، كان نحو نصفها، تقريباً، حصيلة صادرات اللؤلؤ والعملات الفضية. وكانت حصيلة الضريبة على الغوص، في عهد الشيخ مبارك، تبلغ نحو 150 ألف روبية، لذلك كان سفر الشيخ مبارك الصباح، حاكم الكويت، إلى البحرين لمصالحة هلال فجحان المطيري ضرورة من ضرورات الأمن الوطني. وكان نشاط الغوص، في سنة ,1911 يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وكثيراً من فرص العمل غير المباشرة، مثل عمالة صناعة السفن وعمالة التجارة والنقل التي تعتمد على عدد العاملين ودخلهم في نشاط الغوص. وكانت آلية عمل الاقتصاد، بمجملها، تعتمد على الإقراض - السلف -، وهو ائتمان كان يقدمه الأفراد، وتقدمه اليوم البنوك وشركات التمويل القائمة حالياً.
وضُرب سوق اللؤلؤ، مرة، بُعيْد العام ,1917 نتيجة إفرازات الحرب العالمية الأولى والتغييرات الاجتماعية والسياسية التي أحدثتها في أوروبا، وأفضت إلى فقدان الأسر البرجوازية كثيراً من السلطة والثروة والرغبة في التباهي. ثم ضُرب ذلك السوق ثانية بسبب أزمة الكساد العالمي التي أصابت اقتصاديات العالم في العام ,1929 ما أدى إلى انهيار كبير في القوى الشرائية، أدى بدوره إلى انخفاض كبير في الأسعار، وتحديداً الكماليات ومنها اللؤلؤ.
ثم ضُرب للمرة الثالثة في العام ,1933 بانخفاض حصيلة صادراته من 4 ملايين روبية إلى 450 ألف روبية، في ذلك العام، عندما صدرت اليابان أولى شحنات بضائعها من اللؤلؤ الصناعي، بعد نجاحها في استزراعه بالحجم والشكل المرغوبين.
وبحدوث هذا الانحدار الكبير في حصيلة نصف صادرات الكويت الآتي من نشاط الغوص على اللؤلؤ، وأمام شح مصادر الدخل البديلة، اضطر الكويتيون، آنذاك، إلى اللجوء لأعمال ذات مخاطر أعلى، للتعويض، مثل تكثيف جهود تجارة النقل البحري - السفر - في الحرب العالمية الثانية مع احتمال التعرض للقصف، أحياناً، والعمل في تهريب الذهب إلى الهند قبل الحرب العالمية الثانية، ومن الهند في الحرب. ومع هذه المتغيرات غير المواتية، كان مستوى المعيشة يتدهور، في النصف الأول من القرن الماضي، مقارنة بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر.
حدث ما حدث للكويت في القديم، وكان سكانها بالكاد يتواجدون فيها، فهم في هجرة شبه دائمة طلباً للرزق، ونحن نعرف، الآن، أننا نملك أقل من نصف النفط الذي كنا نعتقد أننا نملك. ونعرف، أيضاً، أن ارتفاع أسعار النفط يعني تحسن اقتصاديات مصادر الطاقة البديلة، وقد سبق للفحم أن حل محل البخار، كما سبق للنفط أن حل محل الفحم، وما حدث، وما سوف يحدث، في معظمه، نتيجة متغيرات خارجة عن نطاق سيطرتنا.
ودور جيلنا ومسؤولياته الحقيقية تسليم بلد آمن لنحو 53% من الشعب، لا يشارك فيه سلطة اتخاذ القرار لأن أعمارهم دون الـ 21 سنة، وأجيال كثيرة لم تولد بعد، هي ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم. ونسوق هذا الكلام بمناسبة ما يدور، حالياً، من أحاديث عن نوايا حكومية أو نيابية للتصرف بالثروة العامة المحدودة والمؤقتة بتوزيعها بدلاً من تنميتها.
أداء أسواق الأسهم الخليجية
بينما اجتازت بعض أسواق الأسهم في الخليج مرحلة التصحيح في العام ,2006 مازالت أسواق أخرى تراوح بين عقبات تلك المرحلة. وبعد 9 أشهر من انتهاء عام التصحيح (العام 2006)، تراوح الفارق في أداء هذه الأسواق ما بين (-1.3%) لسوق الأسهم السعودي، الذي مازال يعاني من التداعيات النفسية للتصحيح، وبالموجب 49.6% في سوق الكويت للأوراق المالية - طبقاً لمؤشر الشال - وبالموجب 27.6% - طبقاً لمؤشر البورصة السعري.
والواقع أن هذا التباين صحيح حتى ضمن البلد الواحد، ففي الإمارات العربية المتحدة، حقق سوق دبي المالي أدنى ارتفاع موجب وبحدود 2.5%، مقارنة بنهاية العام ,2006 بينما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً موجباً قاربت نسبته 18.6%.وحتى ضمن السوق نفسه لا البلد نفسه فقط، هناك تفاوت واضح، ففي الكويت التي تجاوزت مرحلة التصحيح، بثبات، حقق مؤشر البورصة الوزني ارتفاعاً موجباً بحدود 41.2%، بينما حقق المؤشر السعري للبورصة نفسها ارتفاعاً موجباً بما نسبته 27.6%، كما ذكرنا. والتفاوت بين مؤشري السوق نفسه ومصدر حساب ذينك المؤشرين، وإن كان معيباً، إلا أنه يعكس إحدى إفرازات التصحيح أو التركيز على الأسهم الثقيلة، وغالبيتها ذات أرباح تشغيلية.
أما بقية الأسواق، وعددها ثلاثة، فاثنان منها لم يدخلا حقبة تصحيح العام ,2006 ورغم ذلك جاء ترتيب سوق مسقط للأوراق المالية ثانياً، بعد سوق الكويت للأوراق المالية، في معدل ارتفاع مؤشره، بنسبة قاربت 25.2%، وسوق البحرين للأوراق المالية رابعاً، بارتفاع بلغ 14.7%، مقارنة بنهاية العام .2006 أما سوق الدوحة للأوراق المالية فقد حقق ارتفاعاً، في 9 أشهر، بحدود 13.5%، بما يوحي بأنه اجتاز مرحلة التصحيح، أيضاً. وكان يمكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير، لو تزامنت حقبة التصحيح مع حقبة سيئة للمالية العامة، أو مع أوضاع سياسية - أمنية، أو سياسية عامة غير مواتية.
أداء سوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، في الربع الثالث، مختلطاً، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات، بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.
وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية 30 سبتمبر/ أيلول ,2007 نحو 1019.3 نقطة، مرتفعة 55.0 نقطة، أي ما نسبته 5.7%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ومرتفعة 337.9 نقطة، أي ما نسبته 49.6%، مقارنة بنهاية السنة الماضية.
وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، في الربع الثالث، عند 1026.9 نقطة، بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول .2007 أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 12848.7 نقطة مقارنة بـ 10067.4 نقطة، في نهاية العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 27.6%.
وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المسجلة -191 شركة، نحو 59295 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة القيمة السوقية لعدد 180 شركة مشتركة، ما بين 30 سبتمبر/ أيلول 2007 ونهاية العام ,2006 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ 16182.6 مليون دينار كويتي، أي من 42201.7 مليون دينار كويتي، كما في نهاية آخر يوم من العام ,2006 إلى نحو 58384.3 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 38.3%.
يشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم من العام ,2006 بلغ 129 شركة من أصل 180 شركة مدرجة في السوق، في حين سجلت نحو 47 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. وتظهر نتائج التحليل لأداء أكبر 20 شركة (من حيث القيمة السوقية) أن متوسط نسبة الارتفاع، في قيمها، في تسعة أشهر، قد بلغ نحو 49.8%، حيث حققت 18 شركة نمواً في قيمتها السوقية، وتراجعت القيمة السوقية لشركتين، مقارنة بارتفاع أقل في قيم أصغر 20 شركة وبما نسبته 9.6%، في الفترة نفسها، إذ بلغ عدد الشركات التي خسرت، في قيمها، نحو 6 شركات، فيما سجلت 14 شركة أخرى نمواً، في قيمها. والتركيز على تداول الشركات الثقيلة والتفوق الكبير لهذه الشركات في ارتفاع أسعارها، يعني أن المتعاملين مازالوا ينزعون إلى الانتقائية والتحيز للشركات التي تحقق أرباحاً تشغيلية.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، في الربع (64 يوم عمل)، نحو 10443.2 مليون دينار كويتي (37.1 مليار دولار أميركي) منخفضة ما قيمته 3192.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.4%، عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 13635.9 مليون دينار كويتي. وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، في الربع الثالث نحو 376.5 مليون دينار كويتي، بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول ,2007 في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 67.2 مليون دينار كويتي، بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول .2006 وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 163.2 مليون دينار كويتي، مسجلاً انخفاضاً قاربت نسبته 22.2% عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 209.8 مليون دينار كويتي.
وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول، في الربع الثالث، على قطاع الاستثمار، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 2775.4 مليون دينار كويتي، أي ما يمثل نحو 26.6% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق (ونحو 29.3% من جملة كمية الأسهم)، تلاه قطاع العقار بقيمة 2181.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 20.9% من إجمالي السوق.
من جهة ثانية، بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 22740.5 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 355.3 مليون سهم وبارتفاع بلغ قدره 26.4 مليون سهم، أي ما نسبته 8.0%، مقارنة بالربع الثاني من العام ,2007 في حين بلغ عدد الصفقات، في الربع الثالث، نحو 643.2 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ 10051 صفقة وبانخفاض بلغ 2.7% عما كان عليه معدل الربع الثاني من العام .2007
وعند مقارنة الأداء (185 يوم عمل) بمثيله، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 29363.5 مليون دينار كويتي (104.2 مليار دولار أميركي) مرتفعة ما نسبته 141.8% عن القيمة المتداولة، في الفترة نفسها من العام ,2006 والبالغة نحو 12135.6 مليون دينار كويتي، أي أن السوق كان عالي السيولة، لما مضى من العام.
ولو افترضنا أن التداول، في ما تبقى من العام الجاري (الربع الرابع)، سوف يكون عند المستوى نفسه الذي كان عليه، في ما تقدم من هذا العام، فمن المتوقع أن تبلغ القيمة المتداولة نحو 39124.7 مليون دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 126.4%، من إجمالي قيمة التداول، لكامل العام الماضي، البالغة 17283.5 مليون دينار كويتي. وتمثل القيمة المتداولة التقديرية، للعام الجاري، ما نسبته 137.1% من جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2006 والبالغ 28527 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تداول قياسية توحي بأنه عام شديد السيولة.
ويوضح الرسم البياني التالي قيمة الأسهم المتداولة، في ما تقدم من العام .2007
الأداء الأسبوعي
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، في الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما انخفضت قيمة الاسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، نحو 1034.5 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 13.7 نقطة، أي ما يعادل 1.3%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 353.1 نقطة، أي ما يعادل 51.8%، عن إقفال نهاية العام .2006
