راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
تشكل 33% من اجمالي الملكيات المعلنة.. والظاهرة لا تخلو من سلبيات ومكامن قلق
إيلاف>>اقتصاد
5.3 مليارات دينار ملكيات متداخلة بين الشركات المدرجة
Gmt 2:30:00 2007 الجمعة 5 أكتوبر
القبس الكويتية
--------------------------------------------------------------------------------
تشكل 33% من اجمالي الملكيات المعلنة.. والظاهرة لا تخلو من سلبيات ومكامن قلق
5.3 مليارات دينار ملكيات متداخلة بين الشركات المدرجة
الكويت : أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا عن التداخل في الملكيات المعلنة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، جاء فيه:
يبلغ اجمالي قيمة الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 5.3 مليارات د.ك والتي تشكل 33% من اجمالي الملكيات المعلنة بالسوق والبالغة 23.5 مليار د.ك، حيث تمتلك 65 شركة مدرجة 174 حصة في شركات مدرجة اخرى، وتمثل الشركات التي لديها ملكيات معلنة 34% من اجمالي الشركات المدرجة والبالغ عددها 191 شركة، بينما يمثل عدد الحصص المملوكة للشركات 46% من اجمالي الحصص المعلن عنها في السوق ككل، والبالغ عددها 382 حصة، ولا تشمل الاحصائيات الملكيات المتداخلة بما يقل عن 5% من رأسمال الشركات المدرجة، ويتوقع ارتفاع النسب والارقام اعلاه جذريا فيما لو توافرت تلك الاحصائيات.
الصدارة
وتتصدر شركات الاستثمار باقي الشركات من حيث قيمة ملكياتها المعلنة بالشركات الاخرى، حيث تبلغ 2464 مليون د.ك بما يعادل 45% من الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة، ويلي شركات الاستثمار شركات العقار بمبلغ 886 مليون د.ك بنسبة 17% ويليها قطاع الصناعة بنسبة 16% بما يعادل 849 مليون د.ك، ومن اقل القطاعات اعلانا للملكيات في الشركات المدرجة قطاع الاغذية بمعدل 2% من الاجمالي، ويليه قطاع الخدمات وغير الكويتي بواقع 4% لكل منهما وتجدر الاشارة الى ان المعلومات الاولية للملكيات مستقاة من موقع البورصة الالكتروني ومقومة باسعار 2007/9/27.
وتقوم الشركات المدرجة وخصوصا الاستثمارية منها بتملك حصص رئيسية في شركات مدرجة اخرى لاغراض استراتيجية، حيث ان ذلك يعتبر من صميم نشاطها، الا ان الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تثير التساؤل وربما القلق نظرا الى ضخامتها والى قيام شركات غير استثمارية بتملك حصص في جميع انواع الشركات بما فيها الشركات الاستثمارية، الامر الذي يعتبر وضعا مقلوبا تماما.
سلبيات
ومن سلبيات تداخل الملكيات، ارتفاع اسعار الاسهم التي تمتلك ببعضها، وذلك ترقبا لاعلانها عن ارباح غير محققة، كما تحقق بعض الشركات جانبا من تلك الارباح من حيث تبادل عمليات البيع والشراء ما بين تلك الشركات باتفاقات مسبقة، وبالتالي تحويل الارباح غير المحققة الى محققة لتضليل عامة المستثمرين بجودة الارباح المعلنة، كما يمكن تغطية الاخفاقات والخسائر وكذلك العيوب ما بين مجموعة شركات تنتمي الى تكتل معين من خلال نقل الملكيات وتحريكها صعودا وهبوطا، وكذلك الرفع المتبادل لاسعار الاسهم.
ومن مسببات هذه المظاهر السلبية عدم التزام الشركات باغراضها التي اسست من اجلها وتراخي الجهات الرسمية المعنية في الرقابة وتطوير التشريعات على مختلف درجاتها، مما يرفع من هامش المخاطرة في ما يتعلق بتداول الاوراق المالية، اضافة الى تضخيم سوق المال دون اسس سليمة وانعدام القيمة المضافة من العمليات الناتجة من التداخل في الملكيات وارتفاع قيمتها.
المخاطر الكبرى
وتكمن المخاطرة الكبرى المتعلقة بتلك الظاهرة السلبية عند استقرار الاسعار في سوق المال لفترة تزيد عن عام، او حدوث انخفاض حاد سريع خلال فترة قصيرة، حيث ان ذلك يؤثر في الشركات ذات الملكيات المتداخلة بالاتجاه المعاكس، اي بالخسائر بشكل متبادل ومتصاعد، وهو الامر الذي سيظهر بشكل سريع جدا في مثل تلك الظروف، مما قد يؤدي الى انهيار بعض تلك الشركات، وبالتالي سينعكس ذلك على سوق المال ككل، وقد يفضي الى ازمة عاصفة للبورصة برمتها، وربما تاخر حدوث مثل تلك الازمة نظرا للرواج المتتالي لسوق المال على خلفية الارقام القياسية لاسعار النفط.
تفادي السلبيات
ويمكن تفادي التداعيات السلبية المحتملة لهذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات بما يلزم الشركات بالعمل بالاغراض الرئيسية المؤسسة من اجلها، وكذلك تفعيل احكام الرقابة على العمليات المتبادلة ما بين الشركات التي تعمل ضمن مجموعة استثمارية واحدة، كما يجب ألا نهمل ضرورة وعي المتداولين بحقيقة نشاط كل شركة ومصادر الارباح التي تعلنها وامكانية استمراريتها مستقبلا فضلا عن مدى كفاءة وامانة القائمين على تلك الشركات.
إيلاف>>اقتصاد
5.3 مليارات دينار ملكيات متداخلة بين الشركات المدرجة
Gmt 2:30:00 2007 الجمعة 5 أكتوبر
القبس الكويتية
--------------------------------------------------------------------------------
تشكل 33% من اجمالي الملكيات المعلنة.. والظاهرة لا تخلو من سلبيات ومكامن قلق
5.3 مليارات دينار ملكيات متداخلة بين الشركات المدرجة
الكويت : أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا عن التداخل في الملكيات المعلنة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، جاء فيه:
يبلغ اجمالي قيمة الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 5.3 مليارات د.ك والتي تشكل 33% من اجمالي الملكيات المعلنة بالسوق والبالغة 23.5 مليار د.ك، حيث تمتلك 65 شركة مدرجة 174 حصة في شركات مدرجة اخرى، وتمثل الشركات التي لديها ملكيات معلنة 34% من اجمالي الشركات المدرجة والبالغ عددها 191 شركة، بينما يمثل عدد الحصص المملوكة للشركات 46% من اجمالي الحصص المعلن عنها في السوق ككل، والبالغ عددها 382 حصة، ولا تشمل الاحصائيات الملكيات المتداخلة بما يقل عن 5% من رأسمال الشركات المدرجة، ويتوقع ارتفاع النسب والارقام اعلاه جذريا فيما لو توافرت تلك الاحصائيات.
الصدارة
وتتصدر شركات الاستثمار باقي الشركات من حيث قيمة ملكياتها المعلنة بالشركات الاخرى، حيث تبلغ 2464 مليون د.ك بما يعادل 45% من الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة، ويلي شركات الاستثمار شركات العقار بمبلغ 886 مليون د.ك بنسبة 17% ويليها قطاع الصناعة بنسبة 16% بما يعادل 849 مليون د.ك، ومن اقل القطاعات اعلانا للملكيات في الشركات المدرجة قطاع الاغذية بمعدل 2% من الاجمالي، ويليه قطاع الخدمات وغير الكويتي بواقع 4% لكل منهما وتجدر الاشارة الى ان المعلومات الاولية للملكيات مستقاة من موقع البورصة الالكتروني ومقومة باسعار 2007/9/27.
وتقوم الشركات المدرجة وخصوصا الاستثمارية منها بتملك حصص رئيسية في شركات مدرجة اخرى لاغراض استراتيجية، حيث ان ذلك يعتبر من صميم نشاطها، الا ان الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تثير التساؤل وربما القلق نظرا الى ضخامتها والى قيام شركات غير استثمارية بتملك حصص في جميع انواع الشركات بما فيها الشركات الاستثمارية، الامر الذي يعتبر وضعا مقلوبا تماما.
سلبيات
ومن سلبيات تداخل الملكيات، ارتفاع اسعار الاسهم التي تمتلك ببعضها، وذلك ترقبا لاعلانها عن ارباح غير محققة، كما تحقق بعض الشركات جانبا من تلك الارباح من حيث تبادل عمليات البيع والشراء ما بين تلك الشركات باتفاقات مسبقة، وبالتالي تحويل الارباح غير المحققة الى محققة لتضليل عامة المستثمرين بجودة الارباح المعلنة، كما يمكن تغطية الاخفاقات والخسائر وكذلك العيوب ما بين مجموعة شركات تنتمي الى تكتل معين من خلال نقل الملكيات وتحريكها صعودا وهبوطا، وكذلك الرفع المتبادل لاسعار الاسهم.
ومن مسببات هذه المظاهر السلبية عدم التزام الشركات باغراضها التي اسست من اجلها وتراخي الجهات الرسمية المعنية في الرقابة وتطوير التشريعات على مختلف درجاتها، مما يرفع من هامش المخاطرة في ما يتعلق بتداول الاوراق المالية، اضافة الى تضخيم سوق المال دون اسس سليمة وانعدام القيمة المضافة من العمليات الناتجة من التداخل في الملكيات وارتفاع قيمتها.
المخاطر الكبرى
وتكمن المخاطرة الكبرى المتعلقة بتلك الظاهرة السلبية عند استقرار الاسعار في سوق المال لفترة تزيد عن عام، او حدوث انخفاض حاد سريع خلال فترة قصيرة، حيث ان ذلك يؤثر في الشركات ذات الملكيات المتداخلة بالاتجاه المعاكس، اي بالخسائر بشكل متبادل ومتصاعد، وهو الامر الذي سيظهر بشكل سريع جدا في مثل تلك الظروف، مما قد يؤدي الى انهيار بعض تلك الشركات، وبالتالي سينعكس ذلك على سوق المال ككل، وقد يفضي الى ازمة عاصفة للبورصة برمتها، وربما تاخر حدوث مثل تلك الازمة نظرا للرواج المتتالي لسوق المال على خلفية الارقام القياسية لاسعار النفط.
تفادي السلبيات
ويمكن تفادي التداعيات السلبية المحتملة لهذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات بما يلزم الشركات بالعمل بالاغراض الرئيسية المؤسسة من اجلها، وكذلك تفعيل احكام الرقابة على العمليات المتبادلة ما بين الشركات التي تعمل ضمن مجموعة استثمارية واحدة، كما يجب ألا نهمل ضرورة وعي المتداولين بحقيقة نشاط كل شركة ومصادر الارباح التي تعلنها وامكانية استمراريتها مستقبلا فضلا عن مدى كفاءة وامانة القائمين على تلك الشركات.
لانها تعتبر استثمار السوق لان ليس القطاعات التشغيلية هي المتداخلة لو كانت هي لكانت مشكلة وشركات لااستثمار بالاول والاخير هي صناديق استثمارية ومن احد اسباب انشائها الاستثمار في الشركات فلاجرم ان تملكت في شركات اخرى وتوسعت في نفس السوق والنشطا فلاعيب ولاخطر بالنسبة اذا كان هذه المليكات بشكل منتظم وليس كم هو الحال عند بعض الشركات وهي فئة معروفة وقليلة ولله الحمد وبالاخير ولابورصة بالعالم تخلو من هذه الامور بالذات مثل هذي القضية .