no smoking
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أبريل 2006
- المشاركات
- 300
موقف «التأمينات» والبورصة عن فضيحة «الإسكان»: ... «أُذن من طين وأُذن من عجين»
كتب المحرر الاقتصادي : «اذن من طين واذن من عجين» هذا كان حال كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسوق الكويت للأوراق المالية تجاه المعلومات التي نشرتها «الراي» أمس في خصوص بيع أسهم في شركة تمويل الاسكان (إسكان) تفوق نسبتها الخمسة في المئة دون الالتزام بضوابط صفقات الأسهم التي تزيد نسبتها على الخمسة في المئة، والتي تنص بشكل أساسي على عرضها في مزاد علني لمدة خمسة أيام.
ولم تحرك إدارتا البورصة و«التأمينات» ساكنا على رغم أن القضية كانت الشغل الشاغل للأوساط الاقتصادية والسياسية أمس، خصوصا أن المخالفة وقعت في اليوم نفسه الذي عقد فيه مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية مؤتمره الصحافي (الشهير) والذي تحدث فيه عن حرصه على تطبيق القوانين ،ومصالح صغار المستثمرين، إلا أنه على رغم مضي خمسة أيام على ما حدث إلا ان عملية البيع المرتب لها سلفا تمت (على عينك يابورصة)، بل تأكدت أمس عبر تغيير سجل إفصاح المساهمين ليؤكد حدوث الصفقة وفقا لما نشرته «الراي».
وما « زاد الطين بلة» هو أن سعر سهم «إسكان» أغلق يوم أمس على مستوى 345فلسا (مطلوبا بالحد الأعلى)، أي بفارق أكثر من 60 فلسا عن السعر الذي باعته لشركة عضو مجلس الأمة وإخوانه، أي أن أموال المتقاعدين سجلت خسارة مؤكدة في أربعة أيام بلغت حوالي مليوني دينار، والرقم مرشح للارتفاع في ظل تنافس أكثر من طرف للسيطرة على الشركة.
ورأى مراقبون أن تفويت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية هذه الصفقة سجل سابقة خطيرة، إذ أنه مالذي يمنع بقية المستثمرين من ترتيب صفقات تفوق الخمسة في المئة وتنفيذها دون إخطار السوق مثلما حدث في حالة «الإسكان»؟.
أما على صعيد دور «التأمينات» في العملية ،فيشير متابعون الى أنه لايخفى على أحد أن كل من صندوق وفرة ،وإدارة «اسكان» يدوران في فلك «التأمينات» ولو كانت إدارة المؤسسة خارج نطاق ترتيب الصفقة بشكل مسبق لعمدت فورا الى التحرك وطلب الغائها،إذ أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيه إلغاء صفقات، في حال تمت بشكل مخالف للوائح والأنظمة. وأعرب مراقب آخر عن خشيته من أن تكون إدارة البورصة لم تعلم بعد بحدوث المخالفة» إذ أنها مشغولة بأجندة مختلفة عن هذه القضية».
على صعيد متصل لوحظ حدوث تغير واضح في سجل إفصاح مساهمي شركة تمويل الاسكان ،إذ ضمت قائمة المساهمين الذين يملكون خمسة في المئة فما فوق على كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (23.51 في المئة)، الزمردة القابضة (16.145في المئة)،كامكو(5.32في المئة)، وشركة الإنشاءات الشرقية (12.893في المئة)، في حين اختفت أسماء البنك التجاري و «الصناعات الوطنية لمواد البناء»، وصندوق وفرة.
كتب المحرر الاقتصادي : «اذن من طين واذن من عجين» هذا كان حال كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسوق الكويت للأوراق المالية تجاه المعلومات التي نشرتها «الراي» أمس في خصوص بيع أسهم في شركة تمويل الاسكان (إسكان) تفوق نسبتها الخمسة في المئة دون الالتزام بضوابط صفقات الأسهم التي تزيد نسبتها على الخمسة في المئة، والتي تنص بشكل أساسي على عرضها في مزاد علني لمدة خمسة أيام.
ولم تحرك إدارتا البورصة و«التأمينات» ساكنا على رغم أن القضية كانت الشغل الشاغل للأوساط الاقتصادية والسياسية أمس، خصوصا أن المخالفة وقعت في اليوم نفسه الذي عقد فيه مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية مؤتمره الصحافي (الشهير) والذي تحدث فيه عن حرصه على تطبيق القوانين ،ومصالح صغار المستثمرين، إلا أنه على رغم مضي خمسة أيام على ما حدث إلا ان عملية البيع المرتب لها سلفا تمت (على عينك يابورصة)، بل تأكدت أمس عبر تغيير سجل إفصاح المساهمين ليؤكد حدوث الصفقة وفقا لما نشرته «الراي».
وما « زاد الطين بلة» هو أن سعر سهم «إسكان» أغلق يوم أمس على مستوى 345فلسا (مطلوبا بالحد الأعلى)، أي بفارق أكثر من 60 فلسا عن السعر الذي باعته لشركة عضو مجلس الأمة وإخوانه، أي أن أموال المتقاعدين سجلت خسارة مؤكدة في أربعة أيام بلغت حوالي مليوني دينار، والرقم مرشح للارتفاع في ظل تنافس أكثر من طرف للسيطرة على الشركة.
ورأى مراقبون أن تفويت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية هذه الصفقة سجل سابقة خطيرة، إذ أنه مالذي يمنع بقية المستثمرين من ترتيب صفقات تفوق الخمسة في المئة وتنفيذها دون إخطار السوق مثلما حدث في حالة «الإسكان»؟.
أما على صعيد دور «التأمينات» في العملية ،فيشير متابعون الى أنه لايخفى على أحد أن كل من صندوق وفرة ،وإدارة «اسكان» يدوران في فلك «التأمينات» ولو كانت إدارة المؤسسة خارج نطاق ترتيب الصفقة بشكل مسبق لعمدت فورا الى التحرك وطلب الغائها،إذ أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيه إلغاء صفقات، في حال تمت بشكل مخالف للوائح والأنظمة. وأعرب مراقب آخر عن خشيته من أن تكون إدارة البورصة لم تعلم بعد بحدوث المخالفة» إذ أنها مشغولة بأجندة مختلفة عن هذه القضية».
على صعيد متصل لوحظ حدوث تغير واضح في سجل إفصاح مساهمي شركة تمويل الاسكان ،إذ ضمت قائمة المساهمين الذين يملكون خمسة في المئة فما فوق على كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (23.51 في المئة)، الزمردة القابضة (16.145في المئة)،كامكو(5.32في المئة)، وشركة الإنشاءات الشرقية (12.893في المئة)، في حين اختفت أسماء البنك التجاري و «الصناعات الوطنية لمواد البناء»، وصندوق وفرة.
