showbiz
عضو نشط
دمج الشركات سيدخلنا لنفق مناخ آخر - يعقوب يوسف الباش
رئيس تحرير صحيفة دريال الإقتصادية الإلكترونية
من أسباب أزمة سوق المناخ هو رفع العديد من الشركات والبنوك لرأسمالها بشكل اوجد ازمة سيولة في سنة 1977 مما دعى الحكومة للتدخل بعدد من الإجراءات منها عدم السماح للشركات برفع رؤوس أموالها إلا وفقا لشروط معينة كما إنها اوقفت تأسيس شركات مساهمة في محاولة منها لوقف نزيف الأسعار حيث أدت أزمة السيولة إلى انخفاض كبير في حركة الأسعار لافتقار المتداولين للسيولة مما ضغط على أسعار الأسهم ليؤدي في النهاية لانخفاض أسعارها بشكل ادي لخسائر كبيرة.
هذه الإجراءات وأن كانت لحماية المتداولين والمستثمرين ولكنها أضرت بمصالح بعض كبار المستثمرين مما دعاهم لتأسيس شركات خليجية مساهمة برؤوس أموال كويتية لم تعترف الحكومة بشرعيتها في ذاك الوقت حتى وصل عددها ما يقارب 40 شركة أغلبها كانت اشبه بما يطلق عليه حاليا بالشركات الورقية وخاصة وإنها تطرح للتداول في سوق المناخ بعد ايام من تأسيسها وكانت المعلومات المتاحة حول هذه الشركات جدا محدودة وتفتقر إلى المصداقية حول النشاط الفعلي لها وخاصة وإنها انحرفت واتجهت للمضاربة بأموال المساهمين بعيدا عن الغرض الرئيسي لتأسيس الشركة، هذا أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات أضعاف مضاعفة لقيمتها الحقيقة وحتى دون ان تمارس أي نشاط وفقا لطبيعة عمل الشركة حيث استمر هذا الوضع 6 سنوات منذ 1977 حتى 1982 بعيدا عن الرقابة الحكومية في سوق المناخ
وغياب الرقابة الحكومية دفع البعض بالدخول في هذه اللعبة والتعامل بالآجل بشكل مبالغ فيه جدا يفوق قدراتهم المالية مما أدى إلى استخدامهم الشيكات كأداة دفع لاحقة. مما أدى في النهاية إلى أزمة سوق المناخ بسبب الشركات والورقية والمضاربة بأسهمها البعيدة عن الرقابة الحكومية.
أما اليوم فالسيناريو لا يختلف عما كان في 1977 فلجنة سوق الكويت للأوراق المالية فرضت قيود على رفع رأس المال للشركات وأوقفت إدراج الشركات المساهمة ما لم تلبي متطلبات وشروط الإدراج . والاختلاف الوحيد هو أن هذه الشركات الورقية والتي نوه عنها مدير سوق الكويت للأوراق المالية هي شركات تعترف بها الحكومة ولكنها تعجز عن تلبية شروط الإدراج والحصول على موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
لذا تحاول هذه الشركات الورقية البحث عن ثغرات حتى تدرج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال الاندماج مع شركات مدرجة في السوق مما دعا لجنة سوق الكويت على سد هذه الثغرة من خلال إصدار قرار بمنع هذه الاندماجات الوهمية هدفها تجاوز شروط الإدراج وموافقة لجنة السوق.
وأخيرا نحب أن ننوه لو لم تتخذ لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هذا القرار لوجدنا أنفسنا أمام عمليات تفريخ تتجاوز العشرات من الطلبات لتأسيس شركات مساهمة ورقية والتي بالتأكيد سوف تمتص السيولة من السوق وقد تزيد من عمليات المضاربة في السوق الموازي (المناخ) والذي قد يدخلنا إلى نفق مناخ آخر.
رئيس تحرير صحيفة دريال الإقتصادية الإلكترونية
من أسباب أزمة سوق المناخ هو رفع العديد من الشركات والبنوك لرأسمالها بشكل اوجد ازمة سيولة في سنة 1977 مما دعى الحكومة للتدخل بعدد من الإجراءات منها عدم السماح للشركات برفع رؤوس أموالها إلا وفقا لشروط معينة كما إنها اوقفت تأسيس شركات مساهمة في محاولة منها لوقف نزيف الأسعار حيث أدت أزمة السيولة إلى انخفاض كبير في حركة الأسعار لافتقار المتداولين للسيولة مما ضغط على أسعار الأسهم ليؤدي في النهاية لانخفاض أسعارها بشكل ادي لخسائر كبيرة.
هذه الإجراءات وأن كانت لحماية المتداولين والمستثمرين ولكنها أضرت بمصالح بعض كبار المستثمرين مما دعاهم لتأسيس شركات خليجية مساهمة برؤوس أموال كويتية لم تعترف الحكومة بشرعيتها في ذاك الوقت حتى وصل عددها ما يقارب 40 شركة أغلبها كانت اشبه بما يطلق عليه حاليا بالشركات الورقية وخاصة وإنها تطرح للتداول في سوق المناخ بعد ايام من تأسيسها وكانت المعلومات المتاحة حول هذه الشركات جدا محدودة وتفتقر إلى المصداقية حول النشاط الفعلي لها وخاصة وإنها انحرفت واتجهت للمضاربة بأموال المساهمين بعيدا عن الغرض الرئيسي لتأسيس الشركة، هذا أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات أضعاف مضاعفة لقيمتها الحقيقة وحتى دون ان تمارس أي نشاط وفقا لطبيعة عمل الشركة حيث استمر هذا الوضع 6 سنوات منذ 1977 حتى 1982 بعيدا عن الرقابة الحكومية في سوق المناخ
وغياب الرقابة الحكومية دفع البعض بالدخول في هذه اللعبة والتعامل بالآجل بشكل مبالغ فيه جدا يفوق قدراتهم المالية مما أدى إلى استخدامهم الشيكات كأداة دفع لاحقة. مما أدى في النهاية إلى أزمة سوق المناخ بسبب الشركات والورقية والمضاربة بأسهمها البعيدة عن الرقابة الحكومية.
أما اليوم فالسيناريو لا يختلف عما كان في 1977 فلجنة سوق الكويت للأوراق المالية فرضت قيود على رفع رأس المال للشركات وأوقفت إدراج الشركات المساهمة ما لم تلبي متطلبات وشروط الإدراج . والاختلاف الوحيد هو أن هذه الشركات الورقية والتي نوه عنها مدير سوق الكويت للأوراق المالية هي شركات تعترف بها الحكومة ولكنها تعجز عن تلبية شروط الإدراج والحصول على موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
لذا تحاول هذه الشركات الورقية البحث عن ثغرات حتى تدرج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال الاندماج مع شركات مدرجة في السوق مما دعا لجنة سوق الكويت على سد هذه الثغرة من خلال إصدار قرار بمنع هذه الاندماجات الوهمية هدفها تجاوز شروط الإدراج وموافقة لجنة السوق.
وأخيرا نحب أن ننوه لو لم تتخذ لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هذا القرار لوجدنا أنفسنا أمام عمليات تفريخ تتجاوز العشرات من الطلبات لتأسيس شركات مساهمة ورقية والتي بالتأكيد سوف تمتص السيولة من السوق وقد تزيد من عمليات المضاربة في السوق الموازي (المناخ) والذي قد يدخلنا إلى نفق مناخ آخر.
