KUWAITI MAN
عضو نشط
- التسجيل
- 5 مارس 2006
- المشاركات
- 370
بعدما تخطى حاجز 13 ألفا مقابل 7724 لنظيره السعودي
الرياض - نضال حمادية
حرّك تسجيل مؤشر السوق الكويتية مستوى قياسيا "مواجع" متداولين سعوديين، دافعا إياهم إلى إجراء مقارنات بين "تعثر" السوق المحلية و"نمو" باقي أسواق الخليج، حسب تعبيرهم.
وكان مؤشر الكويت قد نجح في اختراق مستوى 13 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مع إغلاق يوم أمس 7-10-2007؛ بينما وقف المؤشر السعودي عند 7724، مكتفيا بمكاسب لامست 27 نقطة فقط.
ثلاثية النمو
وفي تعليقه على الرقم القياسي الذي حققه المؤشر الكويتي قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين إن السوق الكويتية سوق مؤسساتية لديها إدارة تمكنت من تجاوز أخطاء الماضي والسيطرة على أي تجاوزات تحملها التداولات الراهنة في طياتها، حتى وصل الأمر بالمسؤولين عن هذه السوق للتصريح بأن لديهم مناعة تحصنهم ضد أي انهيار شبيه بانهيار سوق المناخ، معتبرا أن نقطة الإدارة هي أول ما يحسب لسوق الكويت.
وتابع "أما بخصوص النقطة الثانية فهي تتجلى في مجلس الأمة الكويتي، الذي يهتم بأداء السوق عموما ويناقش تطوراتها عندما تقتضي الضرورة، كما يبحث عن وسائل دعمها وترسيخ الثقة بها".
وأضاف البوعينين أن تأثير فك ارتباط الدينار الكويتي كان له آثار على الاقتصاد الكلي للدولة، والذي تشكل سوق الأسهم جزءا لا يتجزأ منه، لكن النمو في مؤشرات السوق عائد في معظمه إلى ثلاثية العمل المؤسساتي والإشراف المحترف والدعم المباشر من مجلس الأمة والحكومة.
بحاجة "أب روحي"
وبالمقابل رأى البوعينين أن السوق السعودية لا تزال خاضعة لتحزبات في عمليات التداول، ومجموعات تعمل تحت غطاء مجموعات أخرى وبأموالها، مركزا كذلك على "الهوة" التي تفصل بين المتداولين وهيئة السوق، لاسيما في ظل موقفها المحجم عن تفنيد معظم الشائعات، ضاربا لذلك مثالا بالإعلان غير التفصيلي عن تطبيق النظام الجديد، والذي ترك المتداولين نهبا لشائعات أبرزها تغيير نظام المقاصة الفورية وتقسيم السوق إلى مستويين، ما ضغط على نفسيات المتعاملين وانعكس لاحقا على حجم التداولات وأداء المؤشر.
ودعا البوعينين إلى إيجاد "أب روحي" للسوق السعودية يتولى توضيح التطورات المهمة، والإدلاء بالتصريحات الداعمة وبث الأخبار الإيجابية، مقترحا أن يكون هذا "الأب الروحي" وزير المالية، أسوة بما حدث أثناء أزمة الرهن العقاري الأخيرة.
واستغرب البوعينين كيف تدعو خسارة 300 مليار دولار في أزمة الرهن العقاري وزراء ورؤساء حكومات بل ورؤساء لإطلاق حملة من التصريحات المطمئنة والمهدئة من روع الأسواق، بينما لا تستدعي خسارة تقارب 2 تريليون ريال إجراء مماثلا، مبينا أن كل ما يطالب به المتداولون هو أن تكون ديناميكية التعامل مع الأزمات المطبقة في الأسواق العالمية حاضرة في السوق السعودية.
الأكثر تعقلاً
وفي نظرة مغايرة اعتبر المحلل الاقتصادي أمجد البدرة أن السوق السعودية في هذه الأيام هي أكثر أسواق الخليج توازنا وتعقلا، بحكم تفاعلها مع تداعيات ملف إيران النووي وما يحيط به من تهديدات، ولولا هذه التداعيات لكان مؤشر السوق المحلية متخطيا حاجز 9 آلاف نقطة.
وقلل البدرة كثيرا مما يقال عن تأثير فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار على تواصل ارتفاعات سوق الكويت، قائلا إن كفة العامل السلبي المتجسد في التوترات السياسية من المفترض أن ترجح على كفة فك الارتباط، ومن هنا يتبين أن رد الارتفاع المتواصل إلى فك الارتباط فقط فيه قدر من المبالغة.
وأشار البدرة إلى عدة عناصر ينبغي أخذها بالحسبان في تقييم أداء السوق السعودية ومنها تقاصر أجل جني الأرباح عما كان عليه سابقا، إلى جانب تكثيف وتوسيع العمل بطريقة "الجروبات"، فيما يبقى العنصر الأهم مرتبطا بترقب تحييد الأسهم غير المتداولة، لأن استمرار احتساب هذه الأسهم يعني استمرار
ظهور نتائجه السلبية على المؤشر، مع إمكانية تفاقمها أكثر لدى إضافة أسهم شركات كبرى ومنها "المملكة القابضة".
فرصة للانتقاد
من جانبهم وظّف متداولون سعوديون خبر اجتياز المؤشر الكويتي عتبة 13 ألف نقطة، في إثارة العديد من الهموم والمطالب "الجديدة القديمة"، متحدثين بلهجة لا تخلو من "حسرة" ظاهرة على الأداء المتراجع للسوق السعودية بين نطيراتها الخليجية، رغم أنها الأكبر من مختلف النواحي.
ولفت الكثير ممن التقتهم "الأسواق نت" إلى أن تعافي أسواق الخليج وفي مقدمتها سوق الكويت أمر يستحق التهنئة والإشادة، لكنه يقتضي أيضا التساؤل عن سر تأخر السوق السعودية في اللحاق بأسواق المنطقة، علما أن مؤشراتها وقيم تداولاتها لم تكن في يوم من الأيام أعلى من مؤشر سوقنا وقيم تداولاته، حسب قولهم.
وأوضح المتعامل أنس الرشدان أن كثيرا من المتداولين وجدوا في الرقم القياسي للمؤشر الكويتي فرصة لصب جام انتقاداتهم على "الأوضاع المتخلفة" التي تتحرك السوق المحلية في إطارها، مضيفا: منذ أن نقلت الشاشات نبأ إغلاق السوق الكويتية، لم يكف المتداولون في السوق السعودية عن تناقل التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة، التي تدور في معظمها حول الشفافية ودور الهيئات الرسمية ذات العلاقة ومستوى الرقابة على السوق ومحاسبة متجاوزي الأنطمة.
ظروفنا متشابهة
وأكد فهد الشويعر على ما ذهب إليه الرشدان، معتبرا أن الاستياء مما آلت إليه السوق السعودية أمر طبيعي، في ظل "مؤشر متهالك" تكاد معظم مؤشرات الخليج تتجاوزه، رغم ازدياد عدد شركات السوق وتضاعف عدد الأسهم المدرجة.
وأعرب الشويعر عن قناعته بأن ما طبق من إصلاحات في أسواق الخليج قابل للتطبيق في السوق السعودية وبدرجة كبيرة، باعتبارنا ننتمي إلى منطقة واحدة تتشابه في جميع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تقريبا؛ ما يجعل الادعاء بصعوبة تنظيم سوق الأسهم لدينا خاليا من مضمونه، وفق كلامه.
وقال يوسف باعثمان إن أغلب المتداولين في وضع لا يحسدون عليه من قرابة سنتين، وبالتحديد منذ انهيار فبراير، فيما لم تلح في الأفق أي بادرة تحسنٌ لحال السوق تنعكس عليهم وتخفف من توترهم، كما إن أغلب القرارات المصيرية لا تزال موضع جدل واسع، حيث لا يملك أحد الإجابة القاطعة عن إمكانية وموعد صدور هذه القرارات.
وأشار باعثمان إلى أن عموم المتداولين يعدون مجرد وجود طرف مسؤولة عن السوق عاملا كافيا لإصلاحها والنهوض بها، فيما الحقيقة أن بعض المتداولين يعطلون هذا الاتجاه بتصرفاتهم، سواء علموا ذلك أم لم يعملوا.
منقول "الأسواق العربية"
الرياض - نضال حمادية
حرّك تسجيل مؤشر السوق الكويتية مستوى قياسيا "مواجع" متداولين سعوديين، دافعا إياهم إلى إجراء مقارنات بين "تعثر" السوق المحلية و"نمو" باقي أسواق الخليج، حسب تعبيرهم.
وكان مؤشر الكويت قد نجح في اختراق مستوى 13 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مع إغلاق يوم أمس 7-10-2007؛ بينما وقف المؤشر السعودي عند 7724، مكتفيا بمكاسب لامست 27 نقطة فقط.
ثلاثية النمو
وفي تعليقه على الرقم القياسي الذي حققه المؤشر الكويتي قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين إن السوق الكويتية سوق مؤسساتية لديها إدارة تمكنت من تجاوز أخطاء الماضي والسيطرة على أي تجاوزات تحملها التداولات الراهنة في طياتها، حتى وصل الأمر بالمسؤولين عن هذه السوق للتصريح بأن لديهم مناعة تحصنهم ضد أي انهيار شبيه بانهيار سوق المناخ، معتبرا أن نقطة الإدارة هي أول ما يحسب لسوق الكويت.
وتابع "أما بخصوص النقطة الثانية فهي تتجلى في مجلس الأمة الكويتي، الذي يهتم بأداء السوق عموما ويناقش تطوراتها عندما تقتضي الضرورة، كما يبحث عن وسائل دعمها وترسيخ الثقة بها".
وأضاف البوعينين أن تأثير فك ارتباط الدينار الكويتي كان له آثار على الاقتصاد الكلي للدولة، والذي تشكل سوق الأسهم جزءا لا يتجزأ منه، لكن النمو في مؤشرات السوق عائد في معظمه إلى ثلاثية العمل المؤسساتي والإشراف المحترف والدعم المباشر من مجلس الأمة والحكومة.
بحاجة "أب روحي"
وبالمقابل رأى البوعينين أن السوق السعودية لا تزال خاضعة لتحزبات في عمليات التداول، ومجموعات تعمل تحت غطاء مجموعات أخرى وبأموالها، مركزا كذلك على "الهوة" التي تفصل بين المتداولين وهيئة السوق، لاسيما في ظل موقفها المحجم عن تفنيد معظم الشائعات، ضاربا لذلك مثالا بالإعلان غير التفصيلي عن تطبيق النظام الجديد، والذي ترك المتداولين نهبا لشائعات أبرزها تغيير نظام المقاصة الفورية وتقسيم السوق إلى مستويين، ما ضغط على نفسيات المتعاملين وانعكس لاحقا على حجم التداولات وأداء المؤشر.
ودعا البوعينين إلى إيجاد "أب روحي" للسوق السعودية يتولى توضيح التطورات المهمة، والإدلاء بالتصريحات الداعمة وبث الأخبار الإيجابية، مقترحا أن يكون هذا "الأب الروحي" وزير المالية، أسوة بما حدث أثناء أزمة الرهن العقاري الأخيرة.
واستغرب البوعينين كيف تدعو خسارة 300 مليار دولار في أزمة الرهن العقاري وزراء ورؤساء حكومات بل ورؤساء لإطلاق حملة من التصريحات المطمئنة والمهدئة من روع الأسواق، بينما لا تستدعي خسارة تقارب 2 تريليون ريال إجراء مماثلا، مبينا أن كل ما يطالب به المتداولون هو أن تكون ديناميكية التعامل مع الأزمات المطبقة في الأسواق العالمية حاضرة في السوق السعودية.
الأكثر تعقلاً
وفي نظرة مغايرة اعتبر المحلل الاقتصادي أمجد البدرة أن السوق السعودية في هذه الأيام هي أكثر أسواق الخليج توازنا وتعقلا، بحكم تفاعلها مع تداعيات ملف إيران النووي وما يحيط به من تهديدات، ولولا هذه التداعيات لكان مؤشر السوق المحلية متخطيا حاجز 9 آلاف نقطة.
وقلل البدرة كثيرا مما يقال عن تأثير فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار على تواصل ارتفاعات سوق الكويت، قائلا إن كفة العامل السلبي المتجسد في التوترات السياسية من المفترض أن ترجح على كفة فك الارتباط، ومن هنا يتبين أن رد الارتفاع المتواصل إلى فك الارتباط فقط فيه قدر من المبالغة.
وأشار البدرة إلى عدة عناصر ينبغي أخذها بالحسبان في تقييم أداء السوق السعودية ومنها تقاصر أجل جني الأرباح عما كان عليه سابقا، إلى جانب تكثيف وتوسيع العمل بطريقة "الجروبات"، فيما يبقى العنصر الأهم مرتبطا بترقب تحييد الأسهم غير المتداولة، لأن استمرار احتساب هذه الأسهم يعني استمرار
ظهور نتائجه السلبية على المؤشر، مع إمكانية تفاقمها أكثر لدى إضافة أسهم شركات كبرى ومنها "المملكة القابضة".
فرصة للانتقاد
من جانبهم وظّف متداولون سعوديون خبر اجتياز المؤشر الكويتي عتبة 13 ألف نقطة، في إثارة العديد من الهموم والمطالب "الجديدة القديمة"، متحدثين بلهجة لا تخلو من "حسرة" ظاهرة على الأداء المتراجع للسوق السعودية بين نطيراتها الخليجية، رغم أنها الأكبر من مختلف النواحي.
ولفت الكثير ممن التقتهم "الأسواق نت" إلى أن تعافي أسواق الخليج وفي مقدمتها سوق الكويت أمر يستحق التهنئة والإشادة، لكنه يقتضي أيضا التساؤل عن سر تأخر السوق السعودية في اللحاق بأسواق المنطقة، علما أن مؤشراتها وقيم تداولاتها لم تكن في يوم من الأيام أعلى من مؤشر سوقنا وقيم تداولاته، حسب قولهم.
وأوضح المتعامل أنس الرشدان أن كثيرا من المتداولين وجدوا في الرقم القياسي للمؤشر الكويتي فرصة لصب جام انتقاداتهم على "الأوضاع المتخلفة" التي تتحرك السوق المحلية في إطارها، مضيفا: منذ أن نقلت الشاشات نبأ إغلاق السوق الكويتية، لم يكف المتداولون في السوق السعودية عن تناقل التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة، التي تدور في معظمها حول الشفافية ودور الهيئات الرسمية ذات العلاقة ومستوى الرقابة على السوق ومحاسبة متجاوزي الأنطمة.
ظروفنا متشابهة
وأكد فهد الشويعر على ما ذهب إليه الرشدان، معتبرا أن الاستياء مما آلت إليه السوق السعودية أمر طبيعي، في ظل "مؤشر متهالك" تكاد معظم مؤشرات الخليج تتجاوزه، رغم ازدياد عدد شركات السوق وتضاعف عدد الأسهم المدرجة.
وأعرب الشويعر عن قناعته بأن ما طبق من إصلاحات في أسواق الخليج قابل للتطبيق في السوق السعودية وبدرجة كبيرة، باعتبارنا ننتمي إلى منطقة واحدة تتشابه في جميع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تقريبا؛ ما يجعل الادعاء بصعوبة تنظيم سوق الأسهم لدينا خاليا من مضمونه، وفق كلامه.
وقال يوسف باعثمان إن أغلب المتداولين في وضع لا يحسدون عليه من قرابة سنتين، وبالتحديد منذ انهيار فبراير، فيما لم تلح في الأفق أي بادرة تحسنٌ لحال السوق تنعكس عليهم وتخفف من توترهم، كما إن أغلب القرارات المصيرية لا تزال موضع جدل واسع، حيث لا يملك أحد الإجابة القاطعة عن إمكانية وموعد صدور هذه القرارات.
وأشار باعثمان إلى أن عموم المتداولين يعدون مجرد وجود طرف مسؤولة عن السوق عاملا كافيا لإصلاحها والنهوض بها، فيما الحقيقة أن بعض المتداولين يعطلون هذا الاتجاه بتصرفاتهم، سواء علموا ذلك أم لم يعملوا.
منقول "الأسواق العربية"
