البنك الدولي يحذر الكويت من زيادة تضخم الرواتب الحكومية

[راعي الطويله]

البنك الدولي يحذر الكويت من زيادة تضخم الرواتب الحكومية
تعد الأعلى عالمياً... وتستحوذ على 45 % من ميزانية الحكومة
فهد التركي
حذر البنك الدولي الكويت من الزيادة المستمرة في الباب الاول للميزانية الخاص بالرواتب والاجور الذي بات يستحوذ على اكثر من 45 في المئة من الميزانية العامة لحكومة الكويت، الامر الذي احدث تضخما كبيرا لم تشهده اي دولة في العالم.

واوضح خلال الدراسة التي اجراها البنك على وضع الميزانية في الكويت وتأثير الابواب المختلفة عليها مقابل الايرادات النفطية ان الباب الاول يشهد استهلاكا كبيرا «لاعتماد المواطنين في الكويت على الوظيفة الحكومية كمصدر اول للدخل»، لافتا الى ان «القطاع الحكومي متضخم من العاملين، وان اغلبهم لا يملكون الفاعلية والكفاءة في العمل، ونسبة كبيرة منهم يصنفون تحت بند البطالة المقنعة»، مشيرا الى ان ذلك ادى الى تدهور كبير في باب الرواتب والاجور نظرا الى الزيادة المستمرة في التعيينات من دون مراعاة للتضخم الحاصل في الباب الاول من الميزانية.

واكد البنك الدولي ان الحل الوحيد لعلاج التضخم الحاصل في الباب الاول الاعتماد على الخصخصة وتوجيه الكوادر الوطنية والوظيفية الى العمل في القطاع الخاص مما يخفف من العبء على ميزانية الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور.

وكشف ان قيمة الرواتب الحكومية الممنوحة للموظفين في الكويت تعتبر من المعدلات القياسية، وتعتبر الكويت واحدة من اكبر دول العالم في الرواتب الحكومية.











تعليقات القراء
1 - الرواتب والسنوات العجاف وتنويع الدخل الكويتي
كويتي صريح | دولة الكويت - الثلاثاء 09 اكتوبر 2007 11:10:00 م
لنلتفت للوضع يااخوه فنحن لم نطور دخول الكويت المالية وأعتمادنا مازال على النفط .. ممكن الكلام ماراح يونس البعض ,, لاكن الي تهمه مصلحة الكويت لابد بأنه يصبر ويعتمد على نفسه ..
ارى ان على الدوله فتح المجال بمصراعيه للشباب الكويتي ممن يريد ان يدخل بمجال التجاره .. أسوه بدوله خليجية ..
الحلول كثيره وكبيره لاكن لنبتعد عن المساس بالثروة الكويتية لأننا على مشارف السنوات العجاف ...
دامت الكويت وحفظها الله من كل مكروه والبس حضرة صاحب السمو امير البلاد ثوب العزة والعافية ...

2 - على حظنا
علي السويدي | الكويت - الاربعاء 10 اكتوبر 2007 12:08:00 ص
على حظنا البنك الدولي توه يسوي الدراسه ويطلع تحضيراته انزين منظمة الصحه العالميه ليش ما تطلع بعد دراسه وتقول بسكم مستشفيات والامم المتحده ليش ما تقول بعد بسكم


للتعليق على المقال

 

[راعي الطويله]

اكيد احمد باقر خريج البنك الدولي يقولون البنك الدولي فتح الانتساب للدراسه تخصص صيدله ونحاسه

 

[المؤشراتي2]

المشكله كبيره الاسعار نار والدينار ما عاد له قيمه راح يصير مثل التومان والحكومه تاركه الخيط والمخيط للتجار .يزيدون الرواتب ترتفع البيوت والسبه المضاربات العقاريه وما ندري شنو تاليتها

 

[الوافي ابو محمد]

أنا وصلي خبر من دوانية أعروقها بالماي يقولون يبون يلغون الدينار ويخلونة نوط بو ألف

 

[راعي الطويله]

الكويتي يتجه للقطاع العام لـ«طقّ» الكرت وفتح الجريدة
النفيسي لـ«النهار»: الحكومة متهمة بالتخريب المتعمد للمواطن
غدير جرار

20




ناصر النفيسي يرفض شركات تتستر وراء الدين

أكد رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان سوق الكويت للأوراق المالية «متخلّف» على الرغم من قدمه، ويتميز بمتاهاته الكثيرة وسلبيات قوانينه وتشريعاته التي عفى عليها الزمن، مفضلا الابقاء عليه كما هو دون الخوض في نقاش حول ضرورة وجدوى تخصيصه حتى تتضح الأمور، وحتى لو تم ذلك يجب تغيير العقلية الحكومية وتعيين الكفاءات البشرية المدربة الذين هم الثروة الحقيقية.

وأضاف في حوار مع «النهار» ان المطالب بانشاء بورصة جديدة تندرج تحت بند القفز الى الفراغ لعدم وجود هيئة سوق المال التي تم المطالبة بها كثيراً حتى أصبح الموضوع مستهلكا إلا أنه لا مجيب، مشيرا في الوقت نفسه الى أن ادارة السوق الحالي مازالت تدار بالعقلية الحكومية المتجمدة مما يدفع بالكثير من رؤوس المال المحلية للهروب منهم والتوجه للخارج.

واعتبر النفيسي ان الحكومة عاجزة وتعتبر جهازاً هزيلاً بحيث بات الجميع يستطيع الضحك عليها بسهولة، داعيا كلاً من الحكومة وادارة السوق الى اعادة هيكلة جذرية لطواقمهما التي أصبحت بالية ولا تنفع المرحلة الحالية أو القادمة بل تزيد من التعثر والتعطيل للتنمية الاقتصادية.

وكشف النفيسي انه ومنذ دعوة سمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري رئيسي في المنطقة نجد أن التراجع والتدهور في الأمور أصبحا أكبر وأفدح، وذلك لانتفاء الارادة والتفكير الاستراتيجيين اللازمين لتحقيق هذا الهدف، منوّها أنه ما يتم رؤيته حاليا هو حكومة مستهلكة ومستنفذة في صراعات جانبية، مع استنفار تام لمواضيع لا يمكن وصفها إلا بالأمور التافهة التي لا طائل يرجى منها.

وانتقد النفيسي موقف لجنة السوق من عدم ايضاح اشكالية رفض ادراج الشركات دون ابداء الأسباب، وهي برأيه السبب الرئيسي لكل هذه التصادمات التي تحدث، موضحا ان التمسك بمثل هذا المعيار يجعل الكثيرين يشكون في قيام اللجنة بتطبيق القرارات كما يحلو لهم وبتجرد تام من الموضوعية، وهو ما يجعل الأمر كثغرة تجعل الطريق سالكا الى المحاكم، مشددا في حديثه على وجوب أن تكون المرونة والصلاحية الممنوحة لادارة السوق فيما يخص القبول أو الرفض في أضيق الحدود وليس أوسعها. واستطرد قائلا: ان هذا لا يعني عدم تأييده الكامل لرفض بعض الشركات التي يعلم الجميع السبب الحقيقي لعدم قبولها، مشيرا الى ان لا أحد يريد رؤية شركات وهمية او ورقية تعمل في السوق كما حصل في فوضى الادراجات عام 2003 ومازال بعضها موجودا حتى الآن، ولكن يجب ان يتم اعلان مثل هذا الأمر وتبني الشفافية فيها وعدم تركها للتأويل والتخمين.

ورأى النفيسي ان العديد من الشركات تعمد الى اللعب من حيث تعدد الكيانات، وهو ما أوجد موضة الاستحواذات التي تتم بشكل يتنافى مع الأدبيات المطلوبة منها لينشأ عنها عمليات تفريخ ونفخ متبادل للاسعار، كاشفا ان عدد الشركات التابعة والزميلة الموجودة وصل عددها الى 1038 شركة أي ما يعادل خمسة اضعاف تلك المدرجة، مما يشير الى مهزلة ومحاولات للاستفادة من حالة الفلتان في البلد، الا أن الرواج الذي يدعمها متى تم تراجعه سنرى الكثير منهم يعلن افلاسه وعندها ستنكشف الأوراق.

واعتبر النفيسي ان المضاربات هي المغذي الرئيسي والطاغي على تداولات البورصة حاليا، وهو الأمر الذي يفقد السوق توازنه ويعمل على اثارة الفوضى فيه، منوّها على ان ادارة السوق لم ولن تتحرك بذريعة عدم وجود قانون يمكن تطبيقه على الرغم من أنه يوجد أمور كثيرة لا تحتاج لذلك لضبطها والحد منها كالاقفالات الوهمية التي باتت تنتشر كالنار في الهشيم. وقال إنه وعند تقييم عدد الشركات التي تدار وفقا للمعايير العالمية بشكل صحيح نجد أنها أقل من نسبة 20%، وهو أمر يدل على مدى التخلف وعدم التنظيم الطاغي في السوق المالي، علما بأنه حتى الآن لم نسمع عن دينار واحد تم تحصيله من المخالفين وما أكثرهم.

وفيما يلي نص اللقاء:

ما رأيك في المطالبة بتحويل البورصة الحالية لادارة القطاع الخاص وانشاء أخرى بدعوات من بعض المجاميع الاستثمارية؟

برأيي أنه شيء مطلوب في النهاية ولكن مازال تنفيذه مبكرا جدا، وبنظرة سريعة نرى أن السوق الكويتي على الرغم من قدمه مازال غير منظم حتى الآن وبالأصح «متخلف» ولا يوجد به أية قوانين نستطيع القول انها تحفظ حقوق الجميع. وإنشاء بورصة لا يوجد مانع قانوني للمضي في ذلك ولكنه يندرج تحت بند القفز الى الفراغ لعدم وجود أهم ركيزة وهي هيئة سوق المال الذي بُحّ صوتنا ونحن نطالب بالاسراع فيه ولكن لا مجيب.

وتحويل البورصة الحالية للقطاع الخاص أمر لا بأس به ولكنه يحتاج الى صيغ وتنظيمات وتشريعات قانونية تدخلنا متاهات جديدة من ناحية اكتشاف السلبيات ومحاولة التعديلات، لذا لا أؤيد خصخصة السوق المالي وأفضّل بقاءه كما هو حتى تتضح الأمور.

لا خوف من السوق

كيف ترى أوضاع السوق لهذا العام والتشاؤم المسيطر على البعض من أدائه؟

أريد القول ان أداء السوق جيد ولا خوف منه، كما ان أرباح الكثير من الشركات في نصفه الأول ممتازة، وحسب الاحصائية التي أعددناها في وقت سابق، نرى أن عدد الشركات التي ارتفعت أرباحها خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي وصلت الى 140 شركة أي 79% وتراجعت 33 أي ما نسبته 19% وذلك من المجموع الكلي للشركات، بينما يوجد 2% من الشركات لم تتوافر بياناتها لاجراء المقارنات اللازمة، كذلك من بين 177 شركة تم مقارنة نتائجها نجد 3% (5 شركات) خاسرة و97% رابحة، وهذه كلها مؤشرات ايجابية تدعم الأداء العام للشركات والسوق المالي.

وبرأيك من أين أتى هذا النمو الكبير؟

من وجهة نظرنا مصادر هذا النمو ثلاثة، 55% من النتائج غير المحققة، 30% من صفقة استحواذ كيوتل القطرية على الوطنية للاتصالات، 15% هي من النمو في الأرباح التشغيلية، لذا نرى أن مساهمة الاخيرة وهي المهمة في النمو متواضعة ان صح التعبير ومركزة فقط في قطاعي البنوك والخدمات.

لا تنفيع في قرارات البورصة

قرارات البورصة الأخيرة فيما يخص عمليات الادراج بها نفس ومصالح شخصية... هل هذا صحيح؟

ـ لا أرى أي تنفيع في هذا الأمر، لكن اذا تم النظر للموضوع فإن محصلة هذا الجدل والاجراءات وحتى ما يخص الجوانب القانونية، فان الشركات التي تم ادراجها هذا العام معظمها شركات جيدة وذات نشاط تشغيلي معروف، خلافا لعام 2003 الذي تميز بفوضى الادراجات ونصف الشركات لا ينطبق عليها المعايير الحالية وكان يجب رفضها، لذا نرى ان ما يحدث الآن من نقاشات ايجابية بالنسبة لنوعية الشركات التي تم الموافقة عليها، ويبقى هناك اشكالية واحدة التي ننتقد بها ادارة السوق ومتعلقة بمعايير الادراج التي وضعوها ولم يضمنّوا فيها معياراً يحدد وجوب ان تكون الأرباح تشغيلية أو من صلب النشاط، واكتفوا بوضع شرط يخوّل ادارة ولجنة السوق رفض ادراج أي شركة دون ابداء الأسباب، وكنا أول من انتقد هذه الشروط عند اصدارها، وبعدم ايضاحهم لأسباب الرفض يشير لنا انهم يطبقون القرار فيما يخص الأرباح التشغيلية «على كيفهم» وفي مكنونهم، و عدم ايضاح هذه النقطة هي التي اشعلت المشاكل والأزمات.

برأيك ما سلبيات عدم ايضاح المادة الأخيرة في قرارات السوق الخاصة بالادراجات؟

نرى الآن انه من حق الشركات التي تم رفض ادراجها مقاضاة ادارة السوق تحت ذريعة عدم تحديد شرط نوعية الأرباح ضمن باقي الشروط، وأصبح الأمر كثغرة جعلت الطريق سالكا للمحاكم، وكنا قد نبهنا ادارة السوق في وقتها لهذا الموضوع من خلال الصحف، لذا أقول إنه من المطلوب أن يكون هناك مرونة وصلاحيات في يد ادارة السوق للقبول او الرفض، ولكن يجب أن تكون في أضيق الحدود وليس أوسعها.

العقلية الحكومية

اذاً لماذا لم يتم تعديلها في وقته؟ وهل ترى في هذا ظلماً للشركات المرفوضة؟

للأسف نرى ان ادارة السوق تدار بعقلية حكومية ويرون أنفسهم انهم السلطة التي تقرر وتقبل او ترفض، وهذا هو السبب الرئيسي لهروب الشركات والعمل على الادراج في الاسواق المجاورة، وهذا لا ينفي أننا نعلم السبب الحقيقي وراء رفض بعض الشركات ونؤيد من الناحية الموضوعية وليس القانونية أنها لم تقبل، فنحن جميعا لا نريد رؤية شركات وهمية أو ورقية في السوق كما حصل في السابق وللآن مازال بعضها موجودا، فهل هذا يليق بسوق الكويت الذي يعد الأقدم في المنطقة.

شركات تلعب!

ما رأيك في عمليات التفريخ وتعدد الشركات كظاهرة تجتاح السوق حالياً؟

عندما نتكلم من حيث الاطار العلمي والمهني لعمليات الاستحواذ فالأولوية للدمج، ولكن هنا في الكويت نرى بعض الشركات تريد اللعب من حيث تعدد الكيانات وقيام شركة بالبيع على واحدة والشراء من أخرى، وهو ما يؤكد لنا أنهم لا يرغبون في اتمام عملية الدمج بمفهومها الصحيح، والتي يتولد عنها إلغاء أحد الكيانين لا محالة، وما يريدونه فعلا هو كثرة تفريخ الأفرع والتوابع لنرى في النهاية أنهم يدارون من قبل طرف واحد، والموضة حاليا هو الاستحواذ بشكل يتنافى مع الأدبيات المطلوبة من هكذا عمليات ولم نر غير صفقة او اثنتين نتج عنهما دمج في النهاية، أما الباقون فكلها عمليات تفريخ ونفخ متبادل للأسعار، وموجة لزيادة المسميات الوظيفية والهالات والمكافآت، فنرى الشخص الواحد يتقلد مالا يقل عن خمسة مناصب وفي النهاية كلهم فرد واحد، لذلك أرى ان الامور وصلت الى حد المهزلة.

هذا يعني أنه يجب إلغاء جميع الشركات التابعة والزميلة!!

حتى نكون منصفين فان عمليات الاستحواذ وتعدد الكيانات امر مطلوب في معظم الأحيان، فقد تكون هناك شركة تابعة تعمل في قطاع مختلف عن الشركة الأم وبالتالي وجودها ضروري بشكل منفصل، كذلك ينطبق الامر على شركة تعمل في الكويت وأخرى في الخارج، فهو أمر يتطلب تعدد الكيانات لقطف ثمار اللامركزية والمرونة في اتخاذ القرار، وما أريد قوله ان احتياجه بالنسبة للكويت موجود الا أنه مطلوب بشكل ضئيل، وكنا قد جمعنا عدد الشركات التابعة والزميلة العاملة في البلد لنجد ان عددها 1038 شركة أي ما يعادل خمسة اضعاف عدد الشركات المدرجة، والمتوسط لكل شركة مدرجة وصل الى 507 وهذا امر غير معقول ويقودنا لنقطة واحدة وهي كون الأمر كله تم ايجاده للاستفادة من الفلتان في البلد.

ونحن قد أنعم الله علينا بالوفورات النفطية والأسعار القياسية والاستقرار النسبي في المنطقة، ومنذ عام 2003 وحتى الآن يوجد دفع ورواج وهو ما يستر مساويء وخفايا السلبيات، فمتى كان هناك تراجع سنوي كثير من الشركات التي ستعلن افلاسها لعدم وجود عمل حقيقي لديها سوى المضاربة في البورصة والعبث ان صح التعبير، لذا متى اصبحت الأمور جدية ستنكشف الأوراق.

السوق يميل للمضاربة

من خلال مراقبتك للسوق المالي، كيف ترى الأداء من ناحية سلوك الشركات فيه؟

أرى أن السوق مائل للمضاربة، وسابقاً كانت هناك مجاميع استثمارية معروفة باستراتيجيتها طويلة ومتوسطة الأجل، أما الآن فنرى أن معظمهم الساحق انخرطوا في مضاربات قصيرة الأجل، حتى أننا نرى الصناديق التي كنا دوماً نمدحها حذت حذوهم وأصبحت من المضاربين الرئيسيين في البورصة، وفي سوقنا 85? هي المضاربات والباقي استثمار وهذا شيء خطير ويفقد السوق توازنه.

بصراحة.. كم عدد الشركات التي تدار بشكل صحيح؟

كتقدير أولي وبتحفظ، يجب أن نعلم أننا في دولة نامية من دول العالم الثالث ومعاييرنا التي نعمل وفقها غير عالمية، وعلى الرغم من أن سوقنا المالي ناشئ نوعاً ما عند تقييمه بالمعايير الدولية إلا أنه يعد أكثر نضجاً مقارنة مع غيره من الأسواق الاقليمية، فبالتالي لابد من إدارة الشركات بشكل أفضل مما هو معمول به حالياً، فوفقاً لمعاييرنا الاقليمية المتواضعة لدول العالم الثالث هناك حوالي 50% أو أقل من الشركات لا تدار بشكل صحيح،

بينما لو تمت مقارنة ذلك بالمعايير العالمية نرى أنه فقط أقل من 20% هي التي تدار بشكل سليم وهذا عائد للتخلف في القوانين والرقابة والتنظيم والفلتان الطاغي على الانتظام فلم نسمع حتى الآن عن دينار واحد تم تحصيله من المخالفين وما أكثرهم.

قاعة التداول مرتع الإشاعات

كيف ترى القرار المنتظر الخاص بإلغاء قاعة التداول في البورصة؟

برأيي أنه قرار ممتاز وتمت المطالبة به منذ زمن، وما يحدث في داخل السوق من تجمهر أمر خطير ومظهر للتخلف ولا أعني بذلك من الناحية الأمنية كما يقال والتي برأيي أنها آخر النقاط المهمة التي يجب الارتكاز عليها، فالخطر الحقيقي يكمن في تداول الإشاعة التي تنتشر كالنار في الهشيم باللحظة نفسها مما يسبب فوضى في التداول تؤثر على الأداء العام للسوق، ولأن الكثيرين بطبعهم «خوّافون» وقد يتفاعل الآخرون معهم وتحدث عندها اللخبطة في عمليتي البيع والشراء من دون منطقية، كذلك بوجود هذه القاعة أصبحت البورصة كالديوانية العملاقة، فلا يوجد سوق محترم في العالم يقبل بهذا الوضع على نفسه، وهناك أمر آخر مضحك لسخافته وهو اللافتة الموضوعة والمكتوب عليها ممنوع دخول المتداولين داخل مكتب الوساطة، ولكن في الحقيقة أن كل ما يتم في الداخل يتم سماعه لمن هم وقوف في الخارج كأوامر البيع والشراء والكمية المطلوبة ولصالح من تتم العمليات، على الرغم من أنها سرية، وبعدها يأتي موضوع الازدحام والتلوث والناحية الأمنية وغيرها.

لابد من هيكلة جذرية

هل تطالب بإعادة هيكلة للقائمين على القطاع العام ككل؟

بلاشك، خاصة أن الموجودين حالياً هم الطاقم الحكومي نفسه الذي تنقصه الخبرة والكفاءة، وإن وجدوا نراهم قليلين ومكلفين. ولكن السوق كجهة حساسة يوجد بها تقريباً 59 مليار دينار كقيمة رأسمالية وتأتيه ايرادات ضخمة من العمولات يجب أن يكون به أشخاص قادرون على ادارته بشكل صحيح، ونرى ادارته تتذرع وتلجأ لشماعة القانون الذي لا يغطي ما يطلب منهم، إلا أنه برأيي هناك أمور كثيرة لا تحتاج لتشريعات خاصة لضبطها كالإقفالات الوهمية وتنظيم القطاعات وتقسيمها كل حسب تخصصه خاصة الخدمات التي تعمّها الفوضى.

التستر وراء الدين

هل ترى أن شركات الاستثمار غير التقليدية فعلا بتطبيق التعاملات الاسلامية أم تعمل لمجرد الربح وركب الموجة؟

أعتقد وللأسف الشديد وعلى الرغم من أن الالتزام بالدين أمر مطلوب إلا أن الكثير منهم يتسترون وراءه، على الرغم من أن بعضهم منهجهم علماني ومازالوا إلا أنهم رأوا في هذا العمل ربحاً أكيداً فدخلوا على الخط مع غيرهم، ونحن هنا لا نستطيع الحكم على النوايا وقد يكون بعضهم التزم فهذا أمر بينه وبين خالقه، لكننا نقول هنا إن التجربة الرائدة هنا وفي العالم كله هي بيت التمويل الكويتي (بيتك) ونعتبره المدرسة التي تم عليها بناء الأسس الصحيحة للعمل الإسلامي، وبعض الشركات الاسلامية تلجأ للتلاعب والتجاوزات وعليها شبهات والتي لا ندينها هنا كونها تحتاج لاثباتات، ولكنهم يعتمدون على مبدأ أنه بين الحلال والحرام شعرة، والعبء هنا يقع على الهيئة الشرعية التي تعتبر مؤتمنة على مراقبة وضبط التشريعات بما يتوافق مع الأحكام الشرعية، ولكن في كلامي هذا لا يعني وجود بعض الشركات الإسلامية وإن كانت قليلة تعد مثالاً للصدق في عملها وان كان يوجد الكثير ممن يتميز بالعكس.

شبهة وتنفيع

أنا غير ملم بتفاصيل وخلفيات تأسيس الشركة، ولكن حسبما وردني من معلومات لا أؤكد أنها صحيحة أو غير صحيحة، أن هناك شبهة في تنفيع مجموعة من المستثمرين المؤسسين، حيث انه من المستغرب أنهم يستحوذون على 40% من الشركة والعادة أن تكون أقل أو أكثر من 20% بقليل، أما الشيء الثاني فيقال - وإن صدق ذلك فهذه كارثة - انهم موعودون أن يحصلوا على امتيازات كثيرة بعد اجراءات التأسيس، وعلى الرغم من أن المكتتبين فيها سيستفيدون إلا أن الحصة الأكبر ستكون لهم، وأنا لا أعارض ذلك كونهم أصحاب المشروع والمبادلة ولكن يجب أن يكون ذلك معلناً منذ البداية لا أن يتم مفاجأة الجميع بترتيبات لا يعلمون عنها شيئاً.

هذا يعني مؤازرتك للحكومة في اتخاذها القرار وإلغاء المرسوم؟

أعتقد أن الحكومة عاجزة ولا كفاءة لها في ضبط عمليات تأسيس الشركات وتداعياتها، وأستطيع القول إنها عبارة عن جهاز ضعيف وهزيل بحيث ان الجميع يستطيع أن يضحك عليها وبسهولة، وكنا سابقاً قد انتقدنا تخبط الحكومة بإلغاء المرسوم وإلغاء الشركة ولا مصلحة لنا مع أي طرف، لكن برأينا أنه لو كان يوجد شبهة فالأولى رفضها منذ البداية قبل توريط المستثمرين سواء الصغار أو الكبار الذين هم أيضاً ضحايا لهذا التخبط في القرار الحكومي وتم سحب البساط من تحتهم بعد الإغراءات والوعود بأن الموضوع مستمر ولا شائبة فيه.

دعوة الأمير والشلل الحكومي

الحكومة غنية ولا تحتاج القطاع الخاص في التنمية.. ما تعليقك؟

هذا الكلام من منظور معين صحيح، والدولة تمتلك النفط وتبيعه وبالتالي لا يوجد لديها الحافز لتشجيع الاقتصاد أو أي قطاع، وبرأيي هذا توجه خاطئ وكارثي كون النفط ثروة ناضبة ويتعرض لتقلبات في الأسعار من فترة لأخرى، ومنذ إعلان سمو الأمير رسمياً عن الدعوة لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري نرى ما حدث بعده من تراجع وتدهور كبيرين! وهذا يدل على أن القيادة العليا في البلد تعي أهمية القطاع الخاص والبنية التحتية سواء المادية أو التشريعية، لكن للأسف لا يوجد ارادة قوية لتحقيق الهدف السامي، والحكومة نراها مستهلكة ومستنفذة في صراعات جانبية، ويصيبها الشلل عند التلويح بأي استجواب، ونراها دائماً في حالة استنفار لمواضيع لا نستطيع القول عنها إلا تافهة وتنسى كل شيء مهم.

تخريب متعمد للمواطن

السياسة المالية في الكويت تعاني من خلل واضح... هل هذا صحيح؟

برأيي أنها تعاني من ثلاثة أشكال من الخلل الهيكلي كميزانية الدولة المعتمدة على البترول، وكذلك الرواتب التي نراها تستهلك نسبة كبيرة منها، والخلل الثالث والمهم هو استئثار الحكومة بحوالي 85% على الأقل من العمالة الوطنية، والمشكلة هنا تتركز في كون الكويت دولة ريعية وتوزع دخلها كرواتب وجزء منه يذهب لبعض مشاريع البنية التحتية وهو أمر مطلوب ولكن ليس على حساب تدمير الإنسان، فعندما نتساهل مع المواطن وتغدق عليه الأموال بلا حساب فهذا برأيي تخريب متعمد.

ولا ننكر وجود بعض الكفاءات الكويتية إلا أنها نادرة جداً بسبب تعوّد فئة كبيرة من المواطنين على الترف وعدم الخوض في مجال العمل الحقيقي.

بطالة مقنعة

كيف ترى تأثير ذلك مستقبلاً في ظل استمرار النهج الحالي؟

أصبحنا نلمس سلبياته المعقدة منذ الآن فالكفاءات الوطنية شحيحة ولا يوجد غير الاستعانة بالوافدين وهذا خسارة ونوع من البطالة المقنعة التي قامت الحكومة بخلقها وحصر شبابنا داخلها، والكويت تصرف على المواطن من «المهد إلى اللحد» ونراه بعد تخرجه في إحدى الدوائر الحكومية فقط لـ «يطقّ» الكرت ويفتح الجريدة. فهو ضامن لوظيفته حتى لو لم يعمل،وعندما اسمع أن ديوان الخدمة المدنية يعلن عن توفير عدد كبير من الوظائف لشبابنا أسمي ذلك «محرقة». فبعد أن تم صرف المليارات عليهم جاء وقت اعدامهم بالعمل الحكومي.

 

[نقوشي]

شنو يبون نسوي

نبني مفاعلات نووية

 

[kwt.to.kwt]

خل الدولي يولي
وهو شكو ...
على حلال ابوه طالبوه

 

[zgombi]

المشكله كبيره الاسعار نار والدينار ما عاد له قيمه راح يصير مثل التومان والحكومه تاركه الخيط والمخيط للتجار .يزيدون الرواتب ترتفع البيوت والسبه المضاربات العقاريه وما ندري شنو تاليتها

لالا التضخم لايقارن بعمله دوله اخرى هذا موضوع اخر .
التضخم مثل ماصار باليابان الين داخل اليابان ضعيف وقوي بره .
وتشوف اليابانيين خارج اليابان يلعبون لعب وداخلها كيلو الربيان ب50 دينار كويتي .
التومان الايراني ضعيف بالاساس .

 

[هزيم]

خل الدولي يولي
وهو شكو ...
على حلال ابوه طالبوه

آسف
اخوي
حبيت
اشوف
مشاركتك
من
توقيعك​

 

[kwt.to.kwt]

آسف
اخوي
حبيت
اشوف
مشاركتك
من
توقيعك​

المرة القادمة يا عزيزي

 

[BO-MUBARAK]

يعني الحين البنك الدولي ما لقى الا الكويت يصير فيها تضخم بالروةاتب وخلا البحرين وقطر والامارات اللي وصلت رواتبهم الى وزير الى رواتب وزرا

اوقوووووووووول يا الحميضي العب غيرها

لا حول ولا قوة الا بالله شوفو الحكومة شتسوي شلون تطلع الاسباب وتختلقها

الله يعوضنا بحكومة افضل من ......................لخ

 

[جمبازي]

البنك الدولى يحذر من تضخم الرواتب


والمواطن يعانى من تضخم الاسعار


حدث العاقل بما يعقل ......


والى ايده بالماى مو مثل الى ايده بالنار ....


منو الى صرح بالبنك الدولى ..(شخصيا )وهل صرح لاجل (مقصود )


اقصد مدهون سيره للتصريح ...


اذا كان رئيس البنك الدولى حرامى(السابق )

 

[ولد البورصه]

اكيد جريدة الوطن ناشرة الموضوع

ويمكن البنك الدولى قايل العكس
وخليه على مزاجهم

من فيكم يعرف احد بالبنك الدولى يقوله يمكن الجماعه عندنا يغيرون الدراسات على كيفهم

 

[راعي الطويله]

من نصدق جريدة الوقت البحرينيه وصحافتنا الكويتيه

دول «التعاون» على الطريق السليـــم ولكـــن الحذر مطـــلوب



تبدو المنطقة التي تختص بشؤونها إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مهيأة لبدء عام آخر من النمو القوي، فمن المنتظر أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة 6% في العام 2007 للعام الخامس على التوالي. وقد كان الأداء إيجابيا في كل مجموعات البلدان داخل المنطقة سواء المصدرة للنفط أو الاقتصادات الصاعدة أو البلدان منخفضة الدخل مع إحراز نمو بالغ القوة في القوقاز وآسيا الوسطى.
ويرتكز هذا الأداء الإيجابي على استمرار المستوى المرتفع لأسعار النفط والسلع الأساسية غير النفطية، وقوة النمو العالمي، والبيئة المالية الدولية المواتية، والسياسات الرشيدة في كثير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
غير أن التضخم في ازدياد، تدفعه سرعة نمو الطلب وقوة التدفقات الأجنبية الداخلة. ونظرا للسياسة النقدية التي يغلب عليها الطابع التوسعي في كثير من البلدان، يُتوقع أن يصل معدل التضخم المتوسط إلى 9% في 2007 مقارنة بمعدل %5.7 في العام الماضي. وتلاحظ هذه الزيادة في بعض البلدان المصدرة للنفط خصوصاً، حيث بدأ ارتفاع معدلات التضخم يُحْدِث مزيدا من الارتفاع في أسعار الصرف الحقيقية، وهي الاستجابة المتوقعة لزيادة أسعار النفط.
ولا تزال فوائض الموازين الخارجية والمالية العامة بالغة الارتفاع في المنطقة، ولكن المتوقع أن تؤول إلى الانخفاض في هذ العام. وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، يعتبر انخفاض أسعار النفط مسؤولا عن نسبة لا تتجاوز رُبْع الهبوط الإجمالي المتوقع في فائض الحساب الجاري الخارجي خلال العام، أما النسبة الباقية، فترجع إلى تأثير زيادة الإنفاق المصاحبة لتزايد الواردات مع مواصلة التقدم في تنفيذ المشروعات العامة والخاصة الكبرى في مجال البنية التحتية ومع زيادة حجم الإنفاق على البرامج الاجتماعية. ومن المتوقع أن تشهد إيرادات تصدير النفط انخفاضا طفيفا يصل بها إلى 570 مليار دولار أميركي في العام 2007 ، على أساس انخفاض سعر النفط إلى 61 دولارا للبرميل في المتوسط مقارنة بسعر64 دولارا للبرميل في العام الماضي. وبطبيعة الحال، تتسم الإيرادات المتوقعة بالحساسية الشديدة لتقلبات أسعار النفط، حيث يُقَدّر أن يؤدي انخفاض هذه الأسعار بمقدار 5 دولارات للبرميل إلى تراجع الصادرات السنوية في المنطقة بمقدار 45 مليار دولار أميركي، وانخفاض إيرادات المالية العامة بواقع 35 مليار دولار أميركي.
وقد تباين أداء أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ففي دول مجلس التعاون الخليجي استمرت تصحيحات أسواق الأسهم التي بدأت مع مطلع العام2006 ، ولكن التدفقات الخارجة من هذه الأسواق أفادت بعض الأسواق الإقليمية الأخرى، لا سيما أسواق المغرب العربي. ومع وفرة السيولة وتزايد الطلب على تمويل المشروعات الاستثمارية، حدثت طفرة في إصدار الصكوك الإسلامية، وخصوصا في مجلس التعاون الخليجي.
ويُلاحَظ أن هذه الآفاق البالغة الإيجابية عموماً ليست بمنأى عن بعض المخاطر المحيطة، وإن كانت المنطقة تكتسب قدرة متزايدة على امتصاص الصدمات المحتملة. ومن التطورات العالمية ذات التأثير السلبي المحتمل إمكانية تباطؤ النمو العالمي، ربما إذا تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بدرجة أكثر حدة من المتوقع أو استمر ارتفاع درجة التقلب في الأسواق المالية. أما الصراعات الإقليمية المتصاعدة، فهي بمثابة تهديد دائم. ويعمل صندوق النقد الدولي بنشاط في الكثير من بلدان المنطقة الخارجة من دائرة الصراعات، والتي يتيح لها التمويل من موارد ‘’المساعدة الطارئة في مرحلة ما بعد الصراعات’’، وهي الآلية التي تمت الموافقة عليها حديثاً. ويمكن أن يَلْحَق الضرر ببلدان المنطقة أيضا إذا ما حدث انخفاض حاد في أسعار النفط، وإن كان ارتفاع الأسعار هو الكفة الأرجح في ميزان مخاطر سوق النفط.
وبدعم من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى (أذربيجان أرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان وجورجيا وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وكازاخستان، فإن سياسات الاقتصاد الكلي القوية ومستوى الاحتياطات الدولية المرتفع وحجم الدين المتقلص في السنوات الأخيرة يمكن أن تنجح المنطقة في تجاوز أغلب الصدمات الأشد حدة.
أما التحدي الأكبر على مستوى السياسات في المنطقة، فهو الحفاظ على النمو أو تسريع وتيرته، بغية تحقيق فوز ملموس في معركة الحد من الفقر وخفض معدلات البطالة.
ولم يتمكن النمو القوي حتى الآن من خلق فرص العمل الكافية للقوى العاملة المتزايدة بمعدل سريع، ولم يتحقق بعد انخفاض ملحوظ في معدلات الفقر، حتى في البلدان منخفضة الدخل ذات النمو السريع.
وفي البلدان المصدرة للنفط، تمضي السياسات المقررة على مسارها الصحيح. فلا يزال تمويل البرامج الدافعة للاستثمار في القطاع الاجتماعي والبنية التحتية أمرا ميسورا رغم حدوث بعض الانخفاض في أسعار النفط. ومن الأهمية بمكان أيضا إيجاد استثمارات داعمة لتنويع النشاط الاقتصادي، لا سيما في البلدان التي يوشك إنتاجها النفطي على الانخفاض، وكذلك البلدان المستفيدة من الارتفاع الراهن في أسعار المعادن والذي يُحتَمل ألا يستمر. ومن العوامل الأساسية في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات غير السلعية تهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر وإجراء إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتقوية القطاع المالي.
ولا يزال ضبط أوضاع المالية العامة من الأولويات في بلدان الأسواق الصاعدة. فعجوزات المالية العامة لا تزال مرتفعة في الكثير من هذه البلدان، مما يحول دون انخفاض الديون بالدرجة الكافية. يشار إلى أن تكثيف الجهود لتوسيع الأوعية الضريبية وتعزيز الإدارة الضريبية وتخفيض الدعم من شأنه المساعدة في تقييد العجز وإتاحة المجال أمام تنفيذ برامج للحد من الفقر تتسم بالتوجه الدقيق نحو المستحقين.
وتواجه البلدان منخفضة الدخل تحديا كبيرا يتمثل في إدارة أثر الاستثمارات الكبيرة ذات التمويل الأجنبي. فمع تحسن السياسات المتبعة وتناقص حجم الديون، أصبحت هذه البلدان مصدر جذب للموارد التمويلية الضخمة الموجهة لمشروعات البنية التحتية، وخصوصا في قطاعي الطاقة والنقل. وعلى رغم من أن هذه المشروعات يمكن أن تعطي دفعة للنمو وأن تُحْدِث خفضا كبيرا في معدلات الفقر، فهي لن تكون فعالة إلا إذا اقترنت بالإصلاحات الهيكلية الضرورية وباستراتيجية حذرة لإدارة الديون على نحو يحول دون بلوغها مستويات مفرطة.
أما بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، فينبغي أن تتوخى اليقظة لأي ضغوط تضخمية تنشأ بفعل القوة البالغة لنمو الطلب والحجم الكبير لتدفقات رؤوس الأموال الداخلة، وتحويلات العاملين، وكذلك إيرادات النفط في عدد من الحالات. ويمكن أن يساعد تشديد السياسة النقدية وزيادة ارتفاع سعر الصرف الاسمي على منع ترسُّخ هذه الضغوط، بينما يمكن أن يساعد تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى رفع الإنتاجية على حماية القدرة التنافسية لهذه البلدان على المستوى الدولي.
ويمكن أن يُفيد جميع بلدان المنطقة من زيادة تطوير مؤسساتها المالية وتعميق أسواقها وزيادة تكاملها مع البلدان المجاورة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى توخي الاستخدام الكفء للمدخرات الكبيرة المتوافرة في المنطقة. وثمة تقدم مشجع في هذا الصدد تشهده عدة بلدان في الوقت الحالي، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان المغرب العربي.


من نصدق جريدة الوقت البحرينيه ام صحافتنا الكويتيه