ناصر250
موقوف
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 366
حبس نائب سابق بتهمة النيل من هيبة الدولة لمدة سنتين
قضت محكمة أمن الدولة الاردنية امس بحبس النائب السابق احمد عويدي العبادي
عامين وتغريمه مبلغ 30 دينارا، بعد إدانته بثلاث تهم هي النيل من هيبة الدولة عبر نشر بيانات كاذبة في الخارج والانتساب الى جمعية غير مشروعة (الحركة الوطنية الاردنية) وتوزيعه منشورات صادرة عن تلك الجمعية، محسوبة له مدة التوقيف اعتباراً من تاريخ 7 فبراير (شباط) الماضي.
وبعد النطق بالحكم احتج احمد العبادي على تاريخ اعتقاله، مشيرا الى ان مدعي عام عمان أوقفه بتاريخ 5 فبراير 2007.
من جهته، قال المحامي عمر علوان، وكيل الدفاع عنه، انه سيتقدم بالطعن في القرار أمام محكمة التمييز خلال المدة القانونية التي تصل الى 30 يوماً من تاريخ صدور قرار الحكم بينما نفت زوجة العبادي (جميلة العبادي) ان زوجها يمس بهيبة الدولة ومكانتها، مشيرة الى ان زوجها خدم الأردن 25 عاما في جهاز الامن العام. كما انه كان نائبا لدورتين، وله 80 مؤلفاً، اضافة الى انه ترجم ما يزيد على 25 كتاباً.
يُشار الى ان العبادي لا يزال يمثل في قضية أخرى أمام محكمة صلح جزاء عمان على خلفية دعوى شخصية أقامه ضده وزير الداخلية بتهم القدح والذم.
وأحيل العبادي الى مدعي عام أمن الدولة في الثاني من يوليو (تموز) الماضي بقرار من مدعي عام عمان الذي وجد في وقائع القضية مخالفات يعاقب عليها القانون من اختصاص أمن الدولة، إضافة الى تحويله الى قاضي صلح عمان على خلفية الشكوى التي قدمها وزير الداخلية بصفته الشخصية بحق احمد العبادي بتهم القدح والذم ومخالفة قانون المعاملات الإلكترونية. وحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم انتسب عام 1983 الى عضوية جمعية غير مشروعة رغم علمه أن هذا التنظيم غير مرخص قانوناً. وتدرج العبادي في هذه الجمعية الى أن اصبح رئيساً لها عام 2005، علما ان معظم اعضاء الجمعية، حسب لائحة الاتهام، من ذوي الأسبقيات في القضايا الأمنية، وسبق أن اعتقلتهم الدوائر الأمنية، «كما غادروا الأردن مما جعلهم حاقدين على الأردن وكيانه السياسي». وتشير اللائحة الى أنه وللتعبير عن «حقدهم الموجه للدولة أنشأوا موقعاً لهم على الإنترنت ليتمكنوا من خلاله إظهار الإساءة للدولة وبث سمومهم، ونشر ذلك في الخارج على آلاف المتصفحين للإنترنت».
وتقول اللائحة إن المتهم وضع اسمه وسيرته الذاتية على الموقع بصفته رئيسا للجمعية. وكان يتولى تدقيق المقالات التي يسمح بنشرها على الموقع. واتهمته اللائحة ايضا بـ«كتابة مقالات تحمل أكاذيب وتسيء للأردن وتنال من هيبة الدولة وتدعو الآخرين للتدخل بشؤونه، وهي مذيّلة باسم العبادي وعليها رقم هاتفه وعنوانه».
قضت محكمة أمن الدولة الاردنية امس بحبس النائب السابق احمد عويدي العبادي
عامين وتغريمه مبلغ 30 دينارا، بعد إدانته بثلاث تهم هي النيل من هيبة الدولة عبر نشر بيانات كاذبة في الخارج والانتساب الى جمعية غير مشروعة (الحركة الوطنية الاردنية) وتوزيعه منشورات صادرة عن تلك الجمعية، محسوبة له مدة التوقيف اعتباراً من تاريخ 7 فبراير (شباط) الماضي.
وبعد النطق بالحكم احتج احمد العبادي على تاريخ اعتقاله، مشيرا الى ان مدعي عام عمان أوقفه بتاريخ 5 فبراير 2007.
من جهته، قال المحامي عمر علوان، وكيل الدفاع عنه، انه سيتقدم بالطعن في القرار أمام محكمة التمييز خلال المدة القانونية التي تصل الى 30 يوماً من تاريخ صدور قرار الحكم بينما نفت زوجة العبادي (جميلة العبادي) ان زوجها يمس بهيبة الدولة ومكانتها، مشيرة الى ان زوجها خدم الأردن 25 عاما في جهاز الامن العام. كما انه كان نائبا لدورتين، وله 80 مؤلفاً، اضافة الى انه ترجم ما يزيد على 25 كتاباً.
يُشار الى ان العبادي لا يزال يمثل في قضية أخرى أمام محكمة صلح جزاء عمان على خلفية دعوى شخصية أقامه ضده وزير الداخلية بتهم القدح والذم.
وأحيل العبادي الى مدعي عام أمن الدولة في الثاني من يوليو (تموز) الماضي بقرار من مدعي عام عمان الذي وجد في وقائع القضية مخالفات يعاقب عليها القانون من اختصاص أمن الدولة، إضافة الى تحويله الى قاضي صلح عمان على خلفية الشكوى التي قدمها وزير الداخلية بصفته الشخصية بحق احمد العبادي بتهم القدح والذم ومخالفة قانون المعاملات الإلكترونية. وحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم انتسب عام 1983 الى عضوية جمعية غير مشروعة رغم علمه أن هذا التنظيم غير مرخص قانوناً. وتدرج العبادي في هذه الجمعية الى أن اصبح رئيساً لها عام 2005، علما ان معظم اعضاء الجمعية، حسب لائحة الاتهام، من ذوي الأسبقيات في القضايا الأمنية، وسبق أن اعتقلتهم الدوائر الأمنية، «كما غادروا الأردن مما جعلهم حاقدين على الأردن وكيانه السياسي». وتشير اللائحة الى أنه وللتعبير عن «حقدهم الموجه للدولة أنشأوا موقعاً لهم على الإنترنت ليتمكنوا من خلاله إظهار الإساءة للدولة وبث سمومهم، ونشر ذلك في الخارج على آلاف المتصفحين للإنترنت».
وتقول اللائحة إن المتهم وضع اسمه وسيرته الذاتية على الموقع بصفته رئيسا للجمعية. وكان يتولى تدقيق المقالات التي يسمح بنشرها على الموقع. واتهمته اللائحة ايضا بـ«كتابة مقالات تحمل أكاذيب وتسيء للأردن وتنال من هيبة الدولة وتدعو الآخرين للتدخل بشؤونه، وهي مذيّلة باسم العبادي وعليها رقم هاتفه وعنوانه».
