م. سعد
عضو نشط
- التسجيل
- 19 يوليو 2005
- المشاركات
- 373
القبس تنشر قانون هيئة أسواق المال الذي أعده اتحاد الشركات الاستثمارية (الحلقة الأخيرة).
السجن سنة وغرامة 10 آلاف دينار لمن يوهم المتعاملين بأن الحركة نشطة على ورقة مالية معينة
هل ستحمينا القوانين من المضاربين واللاعبين غير المرئيين بالأسهم ؟
12/10/2007 كتب المحرر الاقتصادي:
تنشر 'القبس' الحلقة الاخيرة من قانون هيئة اسواق المال الذي اعده اتحاد الشركات الاستثمارية ثم اجرى عليه بعض التعديلات. ويضم نص القانون 19 بابا اولها التعريفات العامة وآخرها تحت عنوان احكام ختامية. واللافت في القانون ان الكثير من الابواب تضم مادة واحدة وتمنح الحرية للهيئة لوضع ضوابط ولوائح داخلية فيما بعد تنظم الافصاح والاستحواذ والاندماج وغيرها من المواضيع. وفيما يلي نص الابواب من السابع عشر حتى التاسع عشر:
الباب السابع عشر
التراخيص الصادرة عن الهيئة
مادة 72
أ- يحظر على اي شخص مزاولة اي نشاط من الانشطة المتعلقة بالاوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة ويشمل ذلك:
1- الوسيط.
2- المتداول.
3- امين الحفظ.
4- مستشار الاستثمار.
5- مدير الاستثمار.
6- مدير اصدار.
ب- تحدد الهيئة طبيعة اعمال كل نشاط من الوارد في الفقرة أ من المادة نفسها ومتطلبات الترخيص لكل منها.
ج- تحدد الهيئة رسوم التراخيص الصادرة من الهيئة ومدتها، بما فى ذلك رسوم التجديد.
د- لا يجوز لاي فرد العمل بصفته شخصا ذا علاقة بوسيط او متداول او مستشار استثمار، القيام بتوظيف او استخدام شخص ذي علاقة الا اذا كان هذا الشخص مرخصا له من قبل الهيئة للعمل في هذا النشاط.
ه- يحق للهيئة اعفاء اي شخص من بعض متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة ب من هذه المادة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
و- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من النشاطات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة خطيا الى الهيئة وموقعا من الاشخاص المفوضين بالتوقيع. ز- للهيئة الحق في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من دقة البيانات الواردة او المرفقة مع الطلب.
ج- على الهيئة ان تصدر قرارا بالموافقة او الرفض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. ح- للهيئة الحق في الغاء التراخيص التي منحتها لاي من المرخصين اذا تبين لها انه خالف أيا من شروط الترخيص او أيا من مؤهلات استمراره مرخصا لمزاولة نشاطه.
خ- للهيئة الحق في طلب الضمانات المالية الكافية بما فيها الكفالات البنكية لضمان الالتزامات المالية المترتبة على المرخص تجاه عملائه.
ش- تبقى التراخيص الصادرة عن سوق الكويت للاوراق المالية قبل صدور هذا القانون سارية المفعول على ان تطبق عليها اي متطلبات يفرضها القانون او تعليمات تصدر عن الهيئة لاحقا.
مادة 73
أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية العائدة له والاموال والاوراق المالية العائدة لعملائه وفق الشروط والاسلوب التي تحددها الهيئة.
ب- لا تخضع الاموال والاوراق المالية العائدة لعملاء شركة الوساطة لاجراءات الرهن او الحجز والتصفية والافلاس التي يخضع لها المرخص له.
ج- تكون تصفية اي من المرخصين لهم تحت اشراف ومتابعة الهيئة عدا البنوك والمؤسسات المصرفية التي تخضع لقانون البنك المركزي.
الباب الثامن عشر
العقوبات
مادة 74
تعتبر أي من الممارسات التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:
أ- تداول اوراق مالية او دفع الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية لم يفصح عنها للآخرين.
ب - افشاء اي من المعلومات الداخلية التي قد تؤثر على سعر الورقة المالية او على الشركة المصدرة للاوراق المالية عدا الجهات المسموح بها. ج - استغلال معلومات داخلية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره.
د- بث الإشاعات او اعطاء بيانات او تصريحات غير صحيحة او مضللة قد تؤثر على سعر الورقة المالية او على الشركة المصدرة للاوراق المالية.
ه- كل شخص يقوم باجراء اي تصرف بالاوراق المالية يهدف او يؤدي الى الايهام بالمتعاملين الآخرين او ايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير من هؤلاء المتعاملين بوجود سوق نشط في الورقة المالية المتداولة.
و- عرض او بيع اي ورقة مالية بناء على بيانات مضللة.
ز- كل من باشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك. ح- كل من طرح للاكتتاب اوراقا مالية او تلقى عنها اموالا بأية صورة بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ط- كل من يشارك في اعداد نشرة اصدار للاكتتاب العام لم يتم تضمينها اية معلومات مهمة او تم تضمينها بيانات كاذبة وهو يعلم بذلك.
ي- كل شخص بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او مجموعة اشخاص آخرين يقوم باجراء اي تعامل بالاوراق المالية يهدف الى تثبيت اسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
مادة 75
كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لوائحه المنفذة او التعليمات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ترتب ضررا لاي شخص، يكون مرتكبها مسؤولا عن تعويض هذا الضرر.
مادة 76
يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة شراء اوراق مالية مطالبة البائع اوالمصدر بالتعويض بالاضرار التي لحقت به اذا قدم ما يثبت ان بيع هذه الاوراق قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة 77
يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة لعدم صحة او دقة او كفاية او توقيت الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها مطالبة اي شخص وقع على اي منها بالتعويض بالاضرار التي لحقت به شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
مادة 78
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 25000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها علم بها، او يقوم بنشر الاشاعات حول اوضاع اية شركة بهدف التاثير على مستويات اسعار اسهمها.
مادة 79
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنوات وغرامة لاتزيد على 30000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم عن علم بيانات او تصريحات او معلومات يعلم انها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه.
مادة 80
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على10000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من باشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك.
ب - كل من طرح للاكتتاب اوراقا مالية او تلقى عنها اموالا بأي صورة بالمخالفة لاحكام هذا القانون. مادة 81
1- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنه ولا تزيد على 10000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
بالاوراق المالية يهدف او يؤدي الى الايهام بالمتعاملين الآخرين او ايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير من هؤلاء المتعاملين بوجود سوق نشط في الورقة المالية المتداولة.
ب- كل شخص بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او مجموعة اشخاص آخرين يقوم باجراء اي تعامل بالاوراق المالية يهدف الى تثبيت اسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 50000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من شارك في اعداد نشرة اصدار للاكتتاب العام مع علمه بان المعلومات الواردة فيها غير صحيحة او لم يتم تضمينها اية معلومات مهمة او تم تضمينها بيانات كاذبة.
إعفاء الإيرادات الناتجة
عن أرباح عمليات التداول والتوزيعات من الضرائب
الباب التاسع عشر
أحكام ختامية
مادة 82
تمنح فترة انتقالية مدتها سنة بعد صدور هذا القانون لتشكيل الهيئة واجهزتها يستمر خلالها تطبيق القانون القائم قبل تطبيق هذا القانون ويستمر العمل بالمرسوم الصادر فى 14 اغسطس 1983 المتعلق بسوق الكويت للاوراق المالية ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لسنة اخرى.
مادة 83
تعفى الايرادات الناتجة عن ارباح عمليات التداول في الاوراق المالية او الارباح الرأسمالية او توزيعات الارباح من الضرائب.
مادة 84
تلغى جميع القوانين او اي مواد اخرى واردة في القوانين الاخرى التي تتعارض احكامها مع هذا القانون.
و يظل السؤال المهم و هو
هل ستحمينا القوانين من المضاربين واللاعبين غير المرئيين بالأسهم ؟
و كل عام و انتم بخير
السجن سنة وغرامة 10 آلاف دينار لمن يوهم المتعاملين بأن الحركة نشطة على ورقة مالية معينة
هل ستحمينا القوانين من المضاربين واللاعبين غير المرئيين بالأسهم ؟
12/10/2007 كتب المحرر الاقتصادي:
تنشر 'القبس' الحلقة الاخيرة من قانون هيئة اسواق المال الذي اعده اتحاد الشركات الاستثمارية ثم اجرى عليه بعض التعديلات. ويضم نص القانون 19 بابا اولها التعريفات العامة وآخرها تحت عنوان احكام ختامية. واللافت في القانون ان الكثير من الابواب تضم مادة واحدة وتمنح الحرية للهيئة لوضع ضوابط ولوائح داخلية فيما بعد تنظم الافصاح والاستحواذ والاندماج وغيرها من المواضيع. وفيما يلي نص الابواب من السابع عشر حتى التاسع عشر:
الباب السابع عشر
التراخيص الصادرة عن الهيئة
مادة 72
أ- يحظر على اي شخص مزاولة اي نشاط من الانشطة المتعلقة بالاوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة ويشمل ذلك:
1- الوسيط.
2- المتداول.
3- امين الحفظ.
4- مستشار الاستثمار.
5- مدير الاستثمار.
6- مدير اصدار.
ب- تحدد الهيئة طبيعة اعمال كل نشاط من الوارد في الفقرة أ من المادة نفسها ومتطلبات الترخيص لكل منها.
ج- تحدد الهيئة رسوم التراخيص الصادرة من الهيئة ومدتها، بما فى ذلك رسوم التجديد.
د- لا يجوز لاي فرد العمل بصفته شخصا ذا علاقة بوسيط او متداول او مستشار استثمار، القيام بتوظيف او استخدام شخص ذي علاقة الا اذا كان هذا الشخص مرخصا له من قبل الهيئة للعمل في هذا النشاط.
ه- يحق للهيئة اعفاء اي شخص من بعض متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة ب من هذه المادة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
و- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من النشاطات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة خطيا الى الهيئة وموقعا من الاشخاص المفوضين بالتوقيع. ز- للهيئة الحق في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من دقة البيانات الواردة او المرفقة مع الطلب.
ج- على الهيئة ان تصدر قرارا بالموافقة او الرفض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. ح- للهيئة الحق في الغاء التراخيص التي منحتها لاي من المرخصين اذا تبين لها انه خالف أيا من شروط الترخيص او أيا من مؤهلات استمراره مرخصا لمزاولة نشاطه.
خ- للهيئة الحق في طلب الضمانات المالية الكافية بما فيها الكفالات البنكية لضمان الالتزامات المالية المترتبة على المرخص تجاه عملائه.
ش- تبقى التراخيص الصادرة عن سوق الكويت للاوراق المالية قبل صدور هذا القانون سارية المفعول على ان تطبق عليها اي متطلبات يفرضها القانون او تعليمات تصدر عن الهيئة لاحقا.
مادة 73
أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية العائدة له والاموال والاوراق المالية العائدة لعملائه وفق الشروط والاسلوب التي تحددها الهيئة.
ب- لا تخضع الاموال والاوراق المالية العائدة لعملاء شركة الوساطة لاجراءات الرهن او الحجز والتصفية والافلاس التي يخضع لها المرخص له.
ج- تكون تصفية اي من المرخصين لهم تحت اشراف ومتابعة الهيئة عدا البنوك والمؤسسات المصرفية التي تخضع لقانون البنك المركزي.
الباب الثامن عشر
العقوبات
مادة 74
تعتبر أي من الممارسات التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:
أ- تداول اوراق مالية او دفع الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية لم يفصح عنها للآخرين.
ب - افشاء اي من المعلومات الداخلية التي قد تؤثر على سعر الورقة المالية او على الشركة المصدرة للاوراق المالية عدا الجهات المسموح بها. ج - استغلال معلومات داخلية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره.
د- بث الإشاعات او اعطاء بيانات او تصريحات غير صحيحة او مضللة قد تؤثر على سعر الورقة المالية او على الشركة المصدرة للاوراق المالية.
ه- كل شخص يقوم باجراء اي تصرف بالاوراق المالية يهدف او يؤدي الى الايهام بالمتعاملين الآخرين او ايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير من هؤلاء المتعاملين بوجود سوق نشط في الورقة المالية المتداولة.
و- عرض او بيع اي ورقة مالية بناء على بيانات مضللة.
ز- كل من باشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك. ح- كل من طرح للاكتتاب اوراقا مالية او تلقى عنها اموالا بأية صورة بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ط- كل من يشارك في اعداد نشرة اصدار للاكتتاب العام لم يتم تضمينها اية معلومات مهمة او تم تضمينها بيانات كاذبة وهو يعلم بذلك.
ي- كل شخص بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او مجموعة اشخاص آخرين يقوم باجراء اي تعامل بالاوراق المالية يهدف الى تثبيت اسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
مادة 75
كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لوائحه المنفذة او التعليمات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ترتب ضررا لاي شخص، يكون مرتكبها مسؤولا عن تعويض هذا الضرر.
مادة 76
يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة شراء اوراق مالية مطالبة البائع اوالمصدر بالتعويض بالاضرار التي لحقت به اذا قدم ما يثبت ان بيع هذه الاوراق قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة 77
يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة لعدم صحة او دقة او كفاية او توقيت الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها مطالبة اي شخص وقع على اي منها بالتعويض بالاضرار التي لحقت به شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
مادة 78
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 25000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها علم بها، او يقوم بنشر الاشاعات حول اوضاع اية شركة بهدف التاثير على مستويات اسعار اسهمها.
مادة 79
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنوات وغرامة لاتزيد على 30000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم عن علم بيانات او تصريحات او معلومات يعلم انها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه.
مادة 80
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على10000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من باشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك.
ب - كل من طرح للاكتتاب اوراقا مالية او تلقى عنها اموالا بأي صورة بالمخالفة لاحكام هذا القانون. مادة 81
1- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنه ولا تزيد على 10000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
بالاوراق المالية يهدف او يؤدي الى الايهام بالمتعاملين الآخرين او ايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير من هؤلاء المتعاملين بوجود سوق نشط في الورقة المالية المتداولة.
ب- كل شخص بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او مجموعة اشخاص آخرين يقوم باجراء اي تعامل بالاوراق المالية يهدف الى تثبيت اسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 50000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من شارك في اعداد نشرة اصدار للاكتتاب العام مع علمه بان المعلومات الواردة فيها غير صحيحة او لم يتم تضمينها اية معلومات مهمة او تم تضمينها بيانات كاذبة.
إعفاء الإيرادات الناتجة
عن أرباح عمليات التداول والتوزيعات من الضرائب
الباب التاسع عشر
أحكام ختامية
مادة 82
تمنح فترة انتقالية مدتها سنة بعد صدور هذا القانون لتشكيل الهيئة واجهزتها يستمر خلالها تطبيق القانون القائم قبل تطبيق هذا القانون ويستمر العمل بالمرسوم الصادر فى 14 اغسطس 1983 المتعلق بسوق الكويت للاوراق المالية ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لسنة اخرى.
مادة 83
تعفى الايرادات الناتجة عن ارباح عمليات التداول في الاوراق المالية او الارباح الرأسمالية او توزيعات الارباح من الضرائب.
مادة 84
تلغى جميع القوانين او اي مواد اخرى واردة في القوانين الاخرى التي تتعارض احكامها مع هذا القانون.
و يظل السؤال المهم و هو
هل ستحمينا القوانين من المضاربين واللاعبين غير المرئيين بالأسهم ؟
و كل عام و انتم بخير
