راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
ابلغت مصادر نيابية »السياسة« ان ثمة توجها لدى اعضاء مجلس الامة الداعمين لاسقاط فوائد القروض من اجل اقصاء النائب احمد باقر عن رئاسة اللجنة المالية البرلمانية في الانتخابات التي ستجرى عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد.
وقالت المصادر ان باقر يقف معارضا لمقترح اسقاط الفوائد رغم انها مشكلة تؤرق الاف المواطنين وهددت ولا تزال استقرار مئات الاسر الكويتية ان لم تكن فككت الكثير منها من خلال دخول عائليها الى السجن او الحجز على الراتب.
واضافت ان النواب توعدوا باسقاط رئيس اللجنة المالية الحالي احمد باقر نظرا لرفضه المطلق هذا الموضوع وعدم اكتراثه بالنتائج المدمرة لاستمرار الوضع الحالي على السواد الاعظم من ابناء الشعب الكويتي.
المصادر ذاتها اعتبرت ان اسقاط اكثر من دولة خليجية قروض مواطنيها واخرها السعودية التي اسقطت الديون عن عائلات المدينين المتوفين قد وضع الحكومة الكويتية في موقف محرج امام المواطنين كما انه زاد من الضغوط الشعبية على النواب للتحرك في هذا الاتجاه والزام الحكومة باسقاط القروض او فوائدها على اقل تقدير مساواة للكويتيين بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.
وقالت انه حتى موضوع زيادة الخمسين دينارا الذي تماطل فيه الحكومة منذ سنوات لم يعد مجديا وكافيا في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها معظم الاسر الكويتية من جهة والارتفاع الفاحش في الاسعار من جهة اخرى مطالبة الحكومة ب¯ »نزع فتيل ازمة سياسية تلوح في الافق ولن تكون سهلة, ما لم تبادر بالموافقة على اسقاط فوائد القروض عن المواطنين وهي القضية التي ستكون لها الاولوية الاولى لدى النواب في الدور المقبل خصوصا انهم يواجهون ضغوطا عنيفة من ناخبيهم لحسم هذه القضية
ليسمح لي اخواني المراقبين لفتحي موضوع خارص نطاق المنتدى ولكن حبيت ان يفرح اخواني معي لهذا الخبر
وقالت المصادر ان باقر يقف معارضا لمقترح اسقاط الفوائد رغم انها مشكلة تؤرق الاف المواطنين وهددت ولا تزال استقرار مئات الاسر الكويتية ان لم تكن فككت الكثير منها من خلال دخول عائليها الى السجن او الحجز على الراتب.
واضافت ان النواب توعدوا باسقاط رئيس اللجنة المالية الحالي احمد باقر نظرا لرفضه المطلق هذا الموضوع وعدم اكتراثه بالنتائج المدمرة لاستمرار الوضع الحالي على السواد الاعظم من ابناء الشعب الكويتي.
المصادر ذاتها اعتبرت ان اسقاط اكثر من دولة خليجية قروض مواطنيها واخرها السعودية التي اسقطت الديون عن عائلات المدينين المتوفين قد وضع الحكومة الكويتية في موقف محرج امام المواطنين كما انه زاد من الضغوط الشعبية على النواب للتحرك في هذا الاتجاه والزام الحكومة باسقاط القروض او فوائدها على اقل تقدير مساواة للكويتيين بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.
وقالت انه حتى موضوع زيادة الخمسين دينارا الذي تماطل فيه الحكومة منذ سنوات لم يعد مجديا وكافيا في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها معظم الاسر الكويتية من جهة والارتفاع الفاحش في الاسعار من جهة اخرى مطالبة الحكومة ب¯ »نزع فتيل ازمة سياسية تلوح في الافق ولن تكون سهلة, ما لم تبادر بالموافقة على اسقاط فوائد القروض عن المواطنين وهي القضية التي ستكون لها الاولوية الاولى لدى النواب في الدور المقبل خصوصا انهم يواجهون ضغوطا عنيفة من ناخبيهم لحسم هذه القضية
ليسمح لي اخواني المراقبين لفتحي موضوع خارص نطاق المنتدى ولكن حبيت ان يفرح اخواني معي لهذا الخبر
