تقرير اقتصادي متخصص

[راعي الطويله]

رصد تقرير اقتصادي متخصص قوة الاقتصاد الخليجي ودوره في المنطقة والعالم معتبراً إياه واحدا من الاقتصاديات العملاقة المستقبلية جنبا إلى جنب مع الصين ، وقال التقرير الذي نشرته مجلة 'أكسفورد أناليتيكا' ان المنطقة لديها اكبر فائض في الحساب الجاري ، وفي تراكم بمعدل 300 مليار دولار او اكثر في السنة.
وأضاف التقرير ان الحكومات الخليجية والمستثمرين من القطاع الخاص يشاركون في تزايد نشاط إدارة المحافظ المالية ، واستراتيجيات الاستثمار في الخارج بشكل يمكن ان يكون له تأثير كبير على الغرب والاقتصاديات الناشئة.
واعتبر التقرير انه على الرغم من ان الاستثمارات العامة والوكالات التجارية الكبيرة والمجموعات الاقتصادية في الخليج تتسم بآلية عمل عادة ما تكون سرية متوجسة المعارضة الغربية وخصوصا بعد أحداث 11سبتمبر، إلا ان التقديرات التقريبية للمعهد الدولي للتمويل تشير بوضوح إلى حجم واتجاهات توزيع الأصول المالية في السوق الخليجي.
وبحسب التقرير فان الأقل بروزا في اللاعبين الاقتصاديين الخليجيين هي الكويت وابوظبي فضلا عن رجال الأعمال السعوديين الأثرياء.
وأورد التقرير تقديرات للتوزيعات الجغرافية للاشتثمارات الخليجية في الخارج في الخارج منذ عام على النحو الآتي:
الولايات المتحدة 300 مليار دولار
أوروبا 100 مليار دولار
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا60 مليار دولار
آسيا 60 مليار دولار
أخرى 22 مليار دولار
المجموع 542 مليار

ومنذ عام 2006 حتى عام 2007 يقول التقرير ان نحو 542 مليار دولار تدفقت خارج مجلس التعاون الخليجي إلى الأسواق الأخرى. بينما تدفق هذه السنة وحدها ما يقرب من 300 مليار دولار .
ويقدر إجمالي الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي ، في نهاية عام 2006 بما يزيد على التليريون ونصف على النحو الآتي:

• البحرين 20 مليار دولار
• الكويت 400 مليار دولار
• عمان 10 مليار دولار
• قطر 70 مليار دولار
• السعودية 450 مليار دولار
• الامارات 600 مليار دولار
• المجموع 1550 مليار دولار
وربط التقرير بين هذه الأرقام وبين استمرار ارتباط عدد من العملات الخليجية بالدولار الأمريكي لكنه في نفس الوقت أشار الى استمرار الولايات المتحدة وجهة أساسية في الاستثمار الخليجي.
وقال التقرير إن أهم أذرع الاستثمار الخليجيية هي:
• هيئة أبو ظبي للاستثمار
• مؤسسة النقد العربي السعودي
• الهيئة الكويتية العامة للاستثمار
• وهيئة قطر للاستثمار.
وقال التقرير إن الهيئات شبه الحكومية في دبي مثل دبي القابضة باتت أكثر مشاركة في إدارة المشاريع الفردية ، ولا توجد تقديرات دقيقة للأصول الخاصة في الخارج ، الا انه يتوقع ان تزيد عن 500 مليار دولار.
وفي العام الماضى توجه المستثمرون والشركات الخليجية بأصول مالية قدرها 70 مليار دولار الى الأسواق العالمية وفي العام الماضي أيضاً ، اشترت دلتا2 قطر المملوكه للحكومة صندوقين ماليين بقيمة 2.84 مليار دولار ،
وهذا العام أيضاً قادت دار الاستثمار الكويتية مجموعة شركات لشراء حصة في أستون مارتن بقيمة 774 مليون دولار، فيما تعكس دبي للاستثمار نشاطا استراتيجيا من خلال موانئ دبي العالمية بينما أقدم الملياردير السعودي معن الصانع على شراء حوالى 7 مليارات دولار كأسهم في بنك اتش اس بي سي.
التقرير يوضح انه بحلول عام 2011 ، يمكن لحكومات الخليج العودة الى ميزانيات متوازنه ، بدون فوائض ضخمه مشيرا الى ان إجمالي رأس المال والاحتياطيات الخليجية قد تصل إلى ما مجموعه 3 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.
ورجح التقرير استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار وزيادة الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ويخلص التقرير إلى ان رأس المال الخليجي أصبح أكثر تطورا مدللا على ذلك بصفقات التملك الضخمة التي يقودها في الشركات العالمية ووفق استراتيجيات اقتصادية ناجحة.

المصدر جريدة الان الالكترونية