الصناعة: معركتنا ضد وزير التجارة و قوى الفساد التي تحالف معها

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة البيت الخليجي, بتاريخ ‏15 أكتوبر 2007.

  1. البيت الخليجي

    البيت الخليجي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 يونيو 2005
    المشاركات:
    1,479
    عدد الإعجابات:
    1
    المجني: معركتنا مع الوزير والفساد والمحسوبية

    إضراب شامل في «الصناعة».. الأربعاء



    الإثنين, 15 - أكتوبر - 2007


    دعا نائب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة وليد المجني جميع العاملين إلى الاضراب الشامل في العاشرة من صباح بعد غد (الاربعاء) بمقر الهيئة بجنوب السرة.

    جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته النقابة مساء السبت، وشن خلاله المجني هجوما حادا على وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري، اتهمه خلاله بـ«محاربة الكفاءات، ودعم قوى الفساد، وتدعيم أقربائه، على حساب المصلحة العامة».

    وقال المجني في المؤتمر: «يؤسفني أن أقول إن الهيئة العامة للصناعة تحولت الى مؤسسة مشبوهة اختلت فيها موازين العدالة، وعُقدت بها الصفقات تحت الطاولة، بل وفوقها ايضا، فأصبحت المؤسسة تعمل بنظام المحسوبيات التي جعلت الفوضى تدب في القطاع الصناعي وتحارب الكفاءات، وتدعم قوى الفساد للنهب المقنن على حساب الكويت».

    وأضاف المجني: «معركتنا ليست مع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وحده، بل مع قوى الفساد التي تحالف معها، واتفقا على القضاء على القطاع الصناعي ومكتسبات العمال وتهميش دور المنظمة النقابية التي أدت دورا بارزا في كشف التعديات على أملاك الدولة والمال العام، ووقفت في وجه الوزير بكل قراراته الإدارية بتعيين أقربائه بمناصب قيادية على حساب الكفاءات من اهل الكويت».

    ومضى المجني يتساءل: «هل يعقل أن يستثني الوزير 45 شخصا بكتب لا مانع وقع عليها لأقربائه للتعيين بالهيئة ليمارس ضغوطه لتعيينهم؟ وهل اصبح دور الوزير - الذي يفترض أن يساهم في رسم السياسات العامة للمؤسسات التابعة له وفق الدستور والقانون - العمل على هدم المؤسسات واختراق القانون من خلال الاستثناء، ولا مانع لكل من يملك صوتا انتخابيا للوزير؟».

    واستفسر المجني: «أين هيكلة وبدلات ادارة التصاريح للعاملين الذين يجنون للهيئة ملايين الدنانير سنويا؟ وأين حقوق المستشارين الكويتيين الذين حُطمت آمالهم وقتلت طموحاتهم الوظيفية بعدما حرموا من حقوقهم، فلا مكاتب ولا سيارات ولا تكليف بمهمات؟ اين حقوق المنسقين؟ اين كادر الفنيين والوظائف المساعدة؟ اين لجنة الوظائف الإشرافية؟ اين إعفاء العاملين في المراكز الخارجية من نظام البصمة، نظرا إلى طبيعة عملهم الشاقة والمتواصلة على مدار اليوم؟ أليسوا أولى بالإعفاء من اقربائك الذين تم استثناؤهم من نظام البصمة؟»
    وقال المجني مخاطبا وزير التجارة والصناعة: «وعدت بتحقيق المطالب العمالية فوجدناك تسير ببطء، وفي الجانب الآخر قلمك لا يهدأ وحبرك لا يجف بالاستثناءات وتجاوزات القانون واللوائح».
     
  2. أبو فلسين

    أبو فلسين عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 مارس 2007
    المشاركات:
    4,111
    عدد الإعجابات:
    532
    أحد نوابها البارزين يعكف على وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل المواجهة الساخنة
    "العمل الوطني" تستجوب وزير التجارة في الدور المقبل

    كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
    كشف مصدر مطلع لـ "السياسة" ان نوابا شرعوا في تجهيز استجواب الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري, مشيرا الى ان الاستجواب قد يقدم الى مجلس الامة قبل بداية دور الانعقاد البرلماني المقبل.
    واوضح المصدر ان محاور الاستجواب ستتركز على التعيينات المخالفة للقانون, وعدم تنفيذ الاحكام التي صدرت, بما يمثل اشارة الى عدم التزام الوزير الاحكام القضائية ارضاء لبعض نواب الامة كما يتطرق الى تجاوزات الهيئة العامة للصناعة والبورصة والقرارات التي أصدرتها ادارتها اخيرا واحدثت ضجة كبيرة بين الشركات المدرجة في السوق المالية.
    اضاف ان احد نواب كتلة العمل الوطني المتوقع مشاركته في الاستجواب والذي سبق ان شارك ايضا في استجواب وزير سابق بتهمة الفساد الاداري يعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية لتقديم الاستجواب بشكل متكامل مالم يتغير الوزير او يتم تدويره, مستغربا محاولة الهاجري تغطية اعمال المتجاوزين للقانون والتي وضع ديوان المحاسبة يده عليها وكشف على اثرها »التلاعب الفاضح بين قياديين بارزين في هيئة الصناعة وموظفين في مواقع مسؤولية مع الشركات المنفذة للمشاريع حيث ان لجنة التحقيق المكلفة من قبل الحكومة رفعت هي الاخرى تقريرا استندت فيه الى معلومات الديوان وبالتالي على التحقيقات التي اجريت وقد تبين ضلوع هؤلاء الموظفين في مخالفات تلحق ضررا بالمال العام واعتبرتها اللجنة جنائية«.
    وتساءل المصدر عن اسباب »تقاعس الوزير الهاجري في التعاطي ضمن مسؤولياته مع القضايا الدقيقة وتجاهله طلب اللجنة لاحالة المخالفين الى النيابة العامة, علما أن احد المتهمين شخصية نقابية بارزة ويترأس جهاز الاشراف الهندسي في الهيئة ومخالفة الوزير تعيين موظف في موقع قيادي بشكل مخالف لقانون الخدمة المدنية وعلى الرغم من ان حكما قضائيا صدر بشأن الموظف المقرب من النائب مسلم البراك لكن الوزير الهاجري لم يعر القوانين اهمية وهو ما يدينه لعدم التزامه الاحكام المعمول بها ولتماديه في تجاوزات مالية وادارية وتسهيله مصالح نفعية لم يعالج اسبابها, ما ادى الى تفاعلها واستمرارها بالاشكال المخالفة للقوانين المرعية الاجراء«.
    وعلق المصدر على ما خلصت اليه لجنة التحقيق بخصوص اوضاع الهيئة بقوله: ان ما تم التوصل الى كشفه من مخالفات صريحة يفتح مجالا واسعا امام مساءلة الوزير الذي ساند الفساد بشكل مباشر او غير مباشر وقفز بقراراته فوق الاعتبارات المسموح بها مخالفا القوانين.
    ولفت الى ان الاستجواب النيابي الذي يحضر بشكل مدروس يستند في شق منه الى »كشف المغالطات التي قام بها الوزير في مشاريع الهيئة العامة للصناعة والتي كبدت الدولة خسائر فادحة في المال العام كما سيفند كل المشاريع المخالفة بالتفاصيل والاثباتات لاظهار حقائق المخالفات في خطوة لازمة لوضع حد للفساد المستشري ومعاقبة المفسدين«, مشيرا الى ان الاستجواب سيركز ايضا على اسباب تأخر الوزير في موافقته على تقديم المخالفين الى النيابة العامة وان الاجراء الذي اتخذه باحالة الملف جاء بعد ضغوط نيابية مورست في هذا الاتجاه.
    في سياق متصل شن رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عبدالرحمن السميط هجوما عنيفا ضد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري متهما اياه ب¯ »الانقضاض على مكتسبات العاملين في الهيئة العامة للصناعة وتكريس جهده لتمرير المعاملات والاستثناءات لاقربائه على حساب القانون واللوائح لتنفيع فئة معينة تملك الصوت الانتخابي للوزير الهاجري«.
    وقال السميط في بيان اصدره امس وتلقت »السياسة« نسخة منه: »ان مجريات الاحداث في هيئة الصناعة وحجم التعديات التي تمارس تفوق الخيال, ومن غير المعقول ان يتحول واحد من اهم قطاعات الدولة لدكاكين فساد وشللية ومحسوبية على الوزير, ويسقط هذا القطاع الصناعي في ظل الصمت الحكومي المشين«, مشيرا الى ان الهاجري »ذهب بالهيئة الى الهاوية«.
    واكد ان الحركة النقابية لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يحدث و»ستقدم كل الدعم لاجراءات نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة ضد الوزير الهاجري