1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
هل يلغي وزير التجارة قرار لجنة السوق؟
--------------------------------------------------------------------------------
هل يلغي وزير التجارة قرار لجنة السوق؟
كتب رضا السناري : هل يلجأ وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح فهد الهاجري من خلال رئاسته للجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى إلغاء قرار لجنة السوق الأخير في خصوص ايقاف الشركات المدرجة التي تندمج مع شركات تم رفض طلب إدراجها؟... هذا السؤال لم يأت من فراغ خلال عطلة العيد،إذ تردد على نطاق واسع أن الهاجري يفكر جديا في إلغاء القرار،ضمن خطوات تهدئة سيتخذها في اتجاه الشركات المعارضة لسياسات السوق ولجنته.
وتشير أوساط مطلعة الى أن وزير التجارة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء قد يعمد الى «تجميد» أو إلغاء قرار لجنة السوق، خصوصا أن قائمة الشركات المعارضة آخذة في الاتساع ،وبالتالي فإن تحركات هذه الشركات ليست محصورة في بيان واحد، وبعدها كل يمضي الى حال سبيله،بل إنها تندرج في إطار الحرص على السوق عبر التنبيه الى خطورة القرارات التي تتســـم بطابع ردود الفعل على أحداث آنية، وهذا ماعبرت عنه مجموعة المشــــــــــــاريع بشكل واضح من خلال بيانها الذي تحدثت فيه عن أسباب انضمامها الى قائمة الـــــــــــــشركات المعارضة لسياسات السوق ولجـــــــنة السوق.
وتضيف الأوساط أن سياسة صم الآذان عما يجري لاتبدو مفيدة وهي ليست واقعية،خصوصا أن قائمة المعارضة تضم غالبية المجموعات الاستثمارية الرئيسية ، وهذه المجموعات تتسابق دول المنطقة والعالم الى اجتذابها،ولابد من النظر بصورة واقعية الى مطالبها التي لم تخرج عن الحرص على تطبيق القوانين.
وتشير الى أن القرار الذي أدرجته إدارة البورصة على جدول أعــــــــــــــــمال لجنة الســـــــــوق ضمن بند مايستجد من أعمال ،كان لابد من دراســــــــــــــته من جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو القانونية،خصـــــــوصا أن الإيقاف عن التداول يمــــثل عـــــــــــــــقوبة على الاندماج الذي يطبق وفقــــــــــا لنصوص القانون الذي يطـــــــــــبق في وزارة التجارة والصناعة ،فكيــــــــــــف يقر الاندماج في جهة ويرفض في جهة أخرى مع ان كلا الجهتين يرأسهما وزير واحد.
ولفتت الأوساط الى أن إدارة السوق التي تدعي أن كل قراراتها قانونية سبق وورطت لجنة السوق في قرارات التحييد ،ووضعتها أمام مأزق المطالبة بتعويضات هائلة،وبالتالي فإن موقف اليوم ليس مختلفا عن موقف الأمس ،ولابد من التعامل معه بواقعية ،وليس وفق سياسة الهروب الى الأمام،خصوصا أن إدارة السوق تقوم حاليا بدور الخصم والحكم تجاه شركات وطنية حققت إنجازات محلية واقليمية يحق للكويت ان تفخر بها وتدعمها ،لا أن تعمد بعض الدوائر الى عرقلتها.
وعن صعوبة اتخاذ قرار الإلغاء ترى الأوساط أن الوزير الحالي سبق واتخذ قرارات مشابهة عندما ألغى قرارا لمدير السوق السابق ،وأعاد نائبي المدير للعمل ،بالإضافة الى قرارات أخرى رافقت الخلاف الذي حصل بين السوق وعدد من اعضاء مجلس الأمة.
--------------------------------------------------------------------------------
هل يلغي وزير التجارة قرار لجنة السوق؟
كتب رضا السناري : هل يلجأ وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح فهد الهاجري من خلال رئاسته للجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى إلغاء قرار لجنة السوق الأخير في خصوص ايقاف الشركات المدرجة التي تندمج مع شركات تم رفض طلب إدراجها؟... هذا السؤال لم يأت من فراغ خلال عطلة العيد،إذ تردد على نطاق واسع أن الهاجري يفكر جديا في إلغاء القرار،ضمن خطوات تهدئة سيتخذها في اتجاه الشركات المعارضة لسياسات السوق ولجنته.
وتشير أوساط مطلعة الى أن وزير التجارة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء قد يعمد الى «تجميد» أو إلغاء قرار لجنة السوق، خصوصا أن قائمة الشركات المعارضة آخذة في الاتساع ،وبالتالي فإن تحركات هذه الشركات ليست محصورة في بيان واحد، وبعدها كل يمضي الى حال سبيله،بل إنها تندرج في إطار الحرص على السوق عبر التنبيه الى خطورة القرارات التي تتســـم بطابع ردود الفعل على أحداث آنية، وهذا ماعبرت عنه مجموعة المشــــــــــــاريع بشكل واضح من خلال بيانها الذي تحدثت فيه عن أسباب انضمامها الى قائمة الـــــــــــــشركات المعارضة لسياسات السوق ولجـــــــنة السوق.
وتضيف الأوساط أن سياسة صم الآذان عما يجري لاتبدو مفيدة وهي ليست واقعية،خصوصا أن قائمة المعارضة تضم غالبية المجموعات الاستثمارية الرئيسية ، وهذه المجموعات تتسابق دول المنطقة والعالم الى اجتذابها،ولابد من النظر بصورة واقعية الى مطالبها التي لم تخرج عن الحرص على تطبيق القوانين.
وتشير الى أن القرار الذي أدرجته إدارة البورصة على جدول أعــــــــــــــــمال لجنة الســـــــــوق ضمن بند مايستجد من أعمال ،كان لابد من دراســــــــــــــته من جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو القانونية،خصـــــــوصا أن الإيقاف عن التداول يمــــثل عـــــــــــــــقوبة على الاندماج الذي يطبق وفقــــــــــا لنصوص القانون الذي يطـــــــــــبق في وزارة التجارة والصناعة ،فكيــــــــــــف يقر الاندماج في جهة ويرفض في جهة أخرى مع ان كلا الجهتين يرأسهما وزير واحد.
ولفتت الأوساط الى أن إدارة السوق التي تدعي أن كل قراراتها قانونية سبق وورطت لجنة السوق في قرارات التحييد ،ووضعتها أمام مأزق المطالبة بتعويضات هائلة،وبالتالي فإن موقف اليوم ليس مختلفا عن موقف الأمس ،ولابد من التعامل معه بواقعية ،وليس وفق سياسة الهروب الى الأمام،خصوصا أن إدارة السوق تقوم حاليا بدور الخصم والحكم تجاه شركات وطنية حققت إنجازات محلية واقليمية يحق للكويت ان تفخر بها وتدعمها ،لا أن تعمد بعض الدوائر الى عرقلتها.
وعن صعوبة اتخاذ قرار الإلغاء ترى الأوساط أن الوزير الحالي سبق واتخذ قرارات مشابهة عندما ألغى قرارا لمدير السوق السابق ،وأعاد نائبي المدير للعمل ،بالإضافة الى قرارات أخرى رافقت الخلاف الذي حصل بين السوق وعدد من اعضاء مجلس الأمة.
