no smoking
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أبريل 2006
- المشاركات
- 300
دبي-الأسواق.نت
كشفت مصادر مطلعة أن الأزمة الأخيرة بين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وجبهة المعارضة المكونة من الشركات المتضررة من قراراتها منعت دخول سيولة خليجية ساخنة تبلغ نحو مليار دولار للسوق من قبل محافظ مالية لرجال أعمال خليجيين وخصوصا من السعودية والإمارات.
وأضافت أن استمرار حدة الخلاف والتصعيد المتبادل بين إدارة السوق وتلك الشركات المتضررة حول هذه القرارات أثر في سمعة بورصة الكويت التي على الرغم من تمتعها بمعايير فنية جيدة إلا أن مناخ إدارتها أدى إلى أزمة ثقة للمؤسسات الخليجية والعالمية.
وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن" نشرت اليوم الثلاثاء 16-10-2007 إلى أن عددا من الشركات الاستثمارية تلقت كتبا رسمية من قبل عملائها الخليجيين تفيد بأهمية إيقاف تحركاتهم وتداولاتهم مؤقتا لحين انتهاء تلك الأزمة، على الرغم من تأكيد مديري المحافظ الكويتية لهم بأنها ليست سوى أزمة عابرة وستحل قريبا بالطرق القانونية.
وأكدت أن فقدان تلك السيولة وفي هذا الوقت من العام -على الرغم من تخصيص جزء منها للمضاربة اليومية وحسب الاتفاقات المبرمة ما بين الأطراف- تعتبر خسارة كبيرة، وتدل على فقد الثقة بالسوق الكويتية.
وأشارت إلى أن التصعيد المتوقع للأزمة سيؤجل عددا من خطط الاستحواذات التي كان من المتوقع أن تنشط خلال الربع الأخير من العام؛ الأمر الذي أكده نائب مدير إحدى الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى عدم جدوى اتخاذ مثل هذه الخطوات في ظل هذه الإدارة الحالية التي لا يمكن معرفة آلية قراراتها المستقبلية.
كشفت مصادر مطلعة أن الأزمة الأخيرة بين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وجبهة المعارضة المكونة من الشركات المتضررة من قراراتها منعت دخول سيولة خليجية ساخنة تبلغ نحو مليار دولار للسوق من قبل محافظ مالية لرجال أعمال خليجيين وخصوصا من السعودية والإمارات.
وأضافت أن استمرار حدة الخلاف والتصعيد المتبادل بين إدارة السوق وتلك الشركات المتضررة حول هذه القرارات أثر في سمعة بورصة الكويت التي على الرغم من تمتعها بمعايير فنية جيدة إلا أن مناخ إدارتها أدى إلى أزمة ثقة للمؤسسات الخليجية والعالمية.
وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن" نشرت اليوم الثلاثاء 16-10-2007 إلى أن عددا من الشركات الاستثمارية تلقت كتبا رسمية من قبل عملائها الخليجيين تفيد بأهمية إيقاف تحركاتهم وتداولاتهم مؤقتا لحين انتهاء تلك الأزمة، على الرغم من تأكيد مديري المحافظ الكويتية لهم بأنها ليست سوى أزمة عابرة وستحل قريبا بالطرق القانونية.
وأكدت أن فقدان تلك السيولة وفي هذا الوقت من العام -على الرغم من تخصيص جزء منها للمضاربة اليومية وحسب الاتفاقات المبرمة ما بين الأطراف- تعتبر خسارة كبيرة، وتدل على فقد الثقة بالسوق الكويتية.
وأشارت إلى أن التصعيد المتوقع للأزمة سيؤجل عددا من خطط الاستحواذات التي كان من المتوقع أن تنشط خلال الربع الأخير من العام؛ الأمر الذي أكده نائب مدير إحدى الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى عدم جدوى اتخاذ مثل هذه الخطوات في ظل هذه الإدارة الحالية التي لا يمكن معرفة آلية قراراتها المستقبلية.