makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
تساؤلات عن الجهة التي منحت الشركة الإذن بممارسة دور ليس من أغراضها
«المقاصة» تغتصب فائدة بـ %12.5 سنويا من المتداولين المطلوبين في نهاية تداولات الخميس
كتب - الأمير يسري:
أكدت مجموعة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية لـ «الوطن» أن الشركة الكويتية للمقاصة بدأت اغتصاب غرض غير مرخص لها بمزاولته يتمثل في فرض الفوائد على شريحة من المتداولين المطلوبين بنهاية تداولات الخميس من كل أسبوع ضمن التداولات النقدية بنسبة فائدة تبلغ نحو %12.5 سنويا وهي نسبة تفوق نسبة الفائدة على الاقتراض المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر مزاحمة «المقاصة» لـ «المركزي» على أغراضه.
وفي التفاصيل التي سردها عدد من جمهور المتداولين والوسطاء الذين لم يتمكنوا من سداد ما عليهم من أموال مطلوبة في نفس يوم الشراء «الخميس» أن المقاصة تقوم بتحصيل فائدة على من لم يتمكن من دفع المطلوب عن شراء الأسهم ليوم الخميس على أن تحسب الفائدة على أيام الخميس والجمعة والسبت اضافة الى يوم الأحد وهو يوم السداد.
وتساءلت المصادر عن السند الذي اعتمدته المقاصة في فرض هذه الفوائد وماهية المعايير الحسابية التي دفعتها الى تحديد هذه النسبة التي تفوق نسبة الفائدة على القروض.
ولفتت المصادر الى أن التأخير عن السداد للمتداولين خلال يوم الخميس في الغالب يكون رغما عن المتداولين لعدم القدرة على الدفع في نفس اليوم لظروف نهاية تداولات الأسبوع وهو الأمر الذي يكبل المتداولين بأعباء مالية.
ورأت المصادر أن أسباب استحداث هذه الفائدة من قبل «المقاصة» يعود أصلا الى تغيير نظام الدوام واستبدال تداولات الخميس عوضا عن تداولات السبت الذي تحول الى راحة أسبوعية على أساس أن اجازة البورصة والبنوك تزامنت بشكل يحول عن الدفع في اليوم التالي عن التداولات على غرار ما كان حادثا قبل ذلك.
واعتبرت المصادر أن الاجراء الذي تنتهجه البورصة على فرض الفوائد على نوعية من المتداولين في السوق النقدي اجراء غير مبرر وتعتريه الشبهة القانونية ويبلغ حد التعدي على سلطات جهات رقابية سيادية مطالبة بتقنين الأمر والبحث عن أطر قانونية تحل معضلة عدم قدرة البعض على السداد في تداولات الخميس من كل أسبوع.
وقال أحد الفاعلين في السوق أن فرض المقاصة لفائدة على المتأخرين من المتداولين لأسباب مرتبطة بآلية العمل وتبديل نظام الدوامات محل تساؤل.
وعابت المصادر على ما اعتبرته ذهنية الجباية المسيطرة على «المقاصة» على اعتبار أن الشركة لا تترك مناسبة من شأنها زيادة غلتها المالية الا واقتنصتها سواء في التداولات النقدية أو الآجلة أو أية خيارات أخرى.
«المقاصة» تغتصب فائدة بـ %12.5 سنويا من المتداولين المطلوبين في نهاية تداولات الخميس
كتب - الأمير يسري:
أكدت مجموعة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية لـ «الوطن» أن الشركة الكويتية للمقاصة بدأت اغتصاب غرض غير مرخص لها بمزاولته يتمثل في فرض الفوائد على شريحة من المتداولين المطلوبين بنهاية تداولات الخميس من كل أسبوع ضمن التداولات النقدية بنسبة فائدة تبلغ نحو %12.5 سنويا وهي نسبة تفوق نسبة الفائدة على الاقتراض المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر مزاحمة «المقاصة» لـ «المركزي» على أغراضه.
وفي التفاصيل التي سردها عدد من جمهور المتداولين والوسطاء الذين لم يتمكنوا من سداد ما عليهم من أموال مطلوبة في نفس يوم الشراء «الخميس» أن المقاصة تقوم بتحصيل فائدة على من لم يتمكن من دفع المطلوب عن شراء الأسهم ليوم الخميس على أن تحسب الفائدة على أيام الخميس والجمعة والسبت اضافة الى يوم الأحد وهو يوم السداد.
وتساءلت المصادر عن السند الذي اعتمدته المقاصة في فرض هذه الفوائد وماهية المعايير الحسابية التي دفعتها الى تحديد هذه النسبة التي تفوق نسبة الفائدة على القروض.
ولفتت المصادر الى أن التأخير عن السداد للمتداولين خلال يوم الخميس في الغالب يكون رغما عن المتداولين لعدم القدرة على الدفع في نفس اليوم لظروف نهاية تداولات الأسبوع وهو الأمر الذي يكبل المتداولين بأعباء مالية.
ورأت المصادر أن أسباب استحداث هذه الفائدة من قبل «المقاصة» يعود أصلا الى تغيير نظام الدوام واستبدال تداولات الخميس عوضا عن تداولات السبت الذي تحول الى راحة أسبوعية على أساس أن اجازة البورصة والبنوك تزامنت بشكل يحول عن الدفع في اليوم التالي عن التداولات على غرار ما كان حادثا قبل ذلك.
واعتبرت المصادر أن الاجراء الذي تنتهجه البورصة على فرض الفوائد على نوعية من المتداولين في السوق النقدي اجراء غير مبرر وتعتريه الشبهة القانونية ويبلغ حد التعدي على سلطات جهات رقابية سيادية مطالبة بتقنين الأمر والبحث عن أطر قانونية تحل معضلة عدم قدرة البعض على السداد في تداولات الخميس من كل أسبوع.
وقال أحد الفاعلين في السوق أن فرض المقاصة لفائدة على المتأخرين من المتداولين لأسباب مرتبطة بآلية العمل وتبديل نظام الدوامات محل تساؤل.
وعابت المصادر على ما اعتبرته ذهنية الجباية المسيطرة على «المقاصة» على اعتبار أن الشركة لا تترك مناسبة من شأنها زيادة غلتها المالية الا واقتنصتها سواء في التداولات النقدية أو الآجلة أو أية خيارات أخرى.