«القدرة» الإماراتية: تأجيل تحويل الشركة إلى مساهمة عامة حتى صدور قانون الشركات
كشفت مصادر مطلعة في شركة القدرة الإماراتية القابضة ان الشركة قررت تأجيل تحويل النظام الاساسي إلى شركة مساهمة عامة بانتظار صدور قانون الشركات الجديد، وعما إذا كان يسمح بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يقل عن 55%، كما ينص قانون الشركات الحالي.
وقالت المصادر: لقد أجلنا مؤقتاً تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، ولم نحدد حتى الآن موعداً لطرح جزء من الأسهم للاكتتاب في انتظار صدور قانون الشركات الجديد. وأشارت المصادر إلى أن الخطة المستقبلية للشركة تشمل دراسة إنشاء شركة للنقل تابعة للقدرة القابضة تشكل دعماً لوجستياً لنقل منتجات الشركة الزراعية إلى أسواق الدولة والدول الأخرى.
وذكر أن عدد الشركات التابعة للقدرة القابضة وصل إلى 31 شركة، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية، والتي تحقق مصالح المساهمين، وأيضاً أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وتتوزع استثمارات الشركة على دولة الإمارات، وكل من اليمن والمغرب والجزائر وسورية، وتعتزم هذا العام دخول السوقين المصري والسعودي، كما بدأت الشركة في التوجه إلى أسواق بعض الدول الأوروبية، ومنها بيلاروسيا وأوكرانيا وكرواتيا ودول أخرى.
ورداً على سؤال عن إمكان اللجوء إلى زيادة رأسمال الشركة لمواجهة الحجم الهائل من الاستثمارات، ولاسيما في القطاع الزراعي، قال المحمود: إن زيادة رأس المال أو إصدار صكوك أو اللجوء إلى التمويل المصرفي، كلها خيارات تخضع للدراسة وأمور التمويل تعتمد على الأدوات المتوافرة في الأسواق.
يذكر أن مجموعة الصفاة للاستثمار أعلنت قبل فترة تملكها 10 في المئة من رأسمال القدرة الإماراتية القابضة.
كشفت مصادر مطلعة في شركة القدرة الإماراتية القابضة ان الشركة قررت تأجيل تحويل النظام الاساسي إلى شركة مساهمة عامة بانتظار صدور قانون الشركات الجديد، وعما إذا كان يسمح بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يقل عن 55%، كما ينص قانون الشركات الحالي.
وقالت المصادر: لقد أجلنا مؤقتاً تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، ولم نحدد حتى الآن موعداً لطرح جزء من الأسهم للاكتتاب في انتظار صدور قانون الشركات الجديد. وأشارت المصادر إلى أن الخطة المستقبلية للشركة تشمل دراسة إنشاء شركة للنقل تابعة للقدرة القابضة تشكل دعماً لوجستياً لنقل منتجات الشركة الزراعية إلى أسواق الدولة والدول الأخرى.
وذكر أن عدد الشركات التابعة للقدرة القابضة وصل إلى 31 شركة، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية، والتي تحقق مصالح المساهمين، وأيضاً أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وتتوزع استثمارات الشركة على دولة الإمارات، وكل من اليمن والمغرب والجزائر وسورية، وتعتزم هذا العام دخول السوقين المصري والسعودي، كما بدأت الشركة في التوجه إلى أسواق بعض الدول الأوروبية، ومنها بيلاروسيا وأوكرانيا وكرواتيا ودول أخرى.
ورداً على سؤال عن إمكان اللجوء إلى زيادة رأسمال الشركة لمواجهة الحجم الهائل من الاستثمارات، ولاسيما في القطاع الزراعي، قال المحمود: إن زيادة رأس المال أو إصدار صكوك أو اللجوء إلى التمويل المصرفي، كلها خيارات تخضع للدراسة وأمور التمويل تعتمد على الأدوات المتوافرة في الأسواق.
يذكر أن مجموعة الصفاة للاستثمار أعلنت قبل فترة تملكها 10 في المئة من رأسمال القدرة الإماراتية القابضة.
