NBK
عضو نشط
الأولى
العوضي: رغبة سموه منطلقها مفهوم العدالة... بنك التسليف: تنفيذ القرار خلال 3 أسابيع أو شهر.. مجلس الوزراء: لجنة ثلاثية لزيادة ميزانية «الادخار» ورباعية تضع ضوابط تأسيس شركات مساهمة... المنحة ليست مدرجة على جدول الأعمال
عيدية الأمير: إلغاء شرط الراتب لقروض الترميم
كتب عبدالله الشمري وجمال الراجحي و مرفت عبدالدايم ومحمد الهاجري:
عيدية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للمواطنين أعلنها مجلس الوزراء أمس «إلغاء شرط سقف الراتب البالغ 1500 دينار للمستفيدين من المحفظة العقارية الخاصة بقروض الترميم والتوسعة».
وكشف وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة عبدالواحد العوضي ان «الرغبة السامية لسمو الامير طلبت الغاء شرط سقف الراتب للمستفيدين من قروض الترميم والتوسعة، ونزولا عند رغبة سموه، اقر ملجس الوزراء هذا الامر، وهو يأتي انطلاقا من مفهوم العدالة والمساواة بين المواطنين».
واكدت مصادر في بنك التسليف والادخار ان «العمل بهذا القرار يستدعي فترة لا تقل عن ثلاثة اسابيع او شهر للبدء فيه».
واوضحت المصادر ان «خمس خطوات تسبق البدء بالعمل في هذا القرار اولاها مصادقة مجلس الوزراء على قراره، وارسال الامر إلى بنك التسليف، وبعد ذلك البنك يعقد اجتماعا لتعديل اللائحة الداخلية التي تتضمن حاليا اشتراط 1500 دينار كسقف للراتب، واحالة الموضوع إلى مدير البنك واخيرا الاعلان عنه رسميا».
وفي اجتماع مجلس الوزراء امس، لم يكن لما تردد عن منحة اميرية للمواطنين او زيادة الرواتب، نصيب في المناقشة، «لانه لم يكن مطروحا على جدول الأعمال أصلا».
وشكل المجلس لجنة رباعية من ادارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت وهيئة الصناعة مهتمها وضع ضوابط تأسيس شركات مساهمة.
وكذلك لجنة اخرى تضم هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للاستثمار وبنك التسليف والادخار تدرس التدفقات المالية واحتياجات بنك التسليف للأعوام الخمسة المقبلة على ان ترفع تقريرها إلى المجلس فور الانتهاء من دراستها بهدف تعزيز ميزانية بنك التسليف بمقدار ملياري دينار.
من جهة أخرى، بعد المخالفات التي سجلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد جمعيات خيرية «خالفت جمع التبرعات النقدية في رمضان»، وهو ما تفردت به «الوطن» جاء دور متبرعين شكوا جمعيات ومبرات بعدما لم تنفذ مشاريع تبرعوا لها بمبالغ كبيرة، وهو ما جعل وزارة الشؤون «تشكل لجنة تحقيق في الموضوع».
وهذه الشكاوى جاءت رسمية، طالب اصحابها الوزارة بـ «التدخل لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد تلك الجمعيات والمبرات».
وتوضح هذه الشكاوى ان «متبرعين اعطوا جهات خيرية تبرعات بمبالغ كبيرة، لإقامة مشاريع خيرية خارج البلاد، لكن أياً من هذه المشاريع لم ينفذ، وتأكد هؤلاء من هذا عندما راجعوا الجهات التي تبرعوا لها».
وامام هذه الشكاوى، شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تحقيق، «ستدعو الممثلين القانونيين للجمعيات والمبرات المعنية، وفي حال ثبوت تلك الاتهامات، سيتخذ بحقها الاجراءات القانونية، واخذ تعهد عليهم بعدم تكرار مثل هذه المخالفات، لئلا تتعرض لعقوبات أشد قد تصل الى حد سحب تراخيصها».
على صعيد آخر، أبلغت مصادر مطلعة «الوطن» ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف اصدر قراراً بوقف العمل في مشروع تطوير جزيرة فيلكا، الى حين صدور قانون الـ B.O.T، المطروح حاليا في مجلس الامة.
وهذا، جعل وزارة الاشغال تعيد كفالات المستثمرين الى اصحابها، الى حين صدور القانون.
من جانب اخر، في خطوة لافتة الى تحجيم اي هدر للمال العام، وتقليل كلفة المشاريع والعقود، الزم وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة شركات بعدم تضمين عقود الاجهزة الطبية الغالية المشتراة باشتراطات الصيانة من الشركة المعنية، فيما يخص الاجهزة الاضافية الواردة في العقد الاساسي، وقصر اشتراط الصيانة من الشركة ذاتها على الجهاز الاساسي الموقع في شأنه التعاقد.
وكذلك اشترط الخليفة على الشركات المتعاقد معها تدريب وتأهيل الكوادر الكويتية في وزارة الصحة على صيانة الاجهزة قبل انتهاء فترة التعاقد.
خطوات تطبيق قرار إلغاء سقف الراتب لمنح قروض الترميم والتوسعة
ـ1 مصادقة مجلس الوزراء على قراره
ـ2 ارسال القرار إلى بنك التسليف
ـ3 مجلس إدارة البنك يعقد اجتماعا لتعديل اللائحة الداخلية التي تتضمن حاليا اشتراط 1500 دينار كسقف للراتب
ـ4 احالة تعديل اللائحة إلى مدير بنك التسليف
ـ5 الإعلان الرسمي عن القرار واستقبال المراجعين.
ہ هذه الخطوات تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر
تاريخ النشر: الخميس 18/10/2007
العوضي: رغبة سموه منطلقها مفهوم العدالة... بنك التسليف: تنفيذ القرار خلال 3 أسابيع أو شهر.. مجلس الوزراء: لجنة ثلاثية لزيادة ميزانية «الادخار» ورباعية تضع ضوابط تأسيس شركات مساهمة... المنحة ليست مدرجة على جدول الأعمال
عيدية الأمير: إلغاء شرط الراتب لقروض الترميم
كتب عبدالله الشمري وجمال الراجحي و مرفت عبدالدايم ومحمد الهاجري:
عيدية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للمواطنين أعلنها مجلس الوزراء أمس «إلغاء شرط سقف الراتب البالغ 1500 دينار للمستفيدين من المحفظة العقارية الخاصة بقروض الترميم والتوسعة».
وكشف وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة عبدالواحد العوضي ان «الرغبة السامية لسمو الامير طلبت الغاء شرط سقف الراتب للمستفيدين من قروض الترميم والتوسعة، ونزولا عند رغبة سموه، اقر ملجس الوزراء هذا الامر، وهو يأتي انطلاقا من مفهوم العدالة والمساواة بين المواطنين».
واكدت مصادر في بنك التسليف والادخار ان «العمل بهذا القرار يستدعي فترة لا تقل عن ثلاثة اسابيع او شهر للبدء فيه».
واوضحت المصادر ان «خمس خطوات تسبق البدء بالعمل في هذا القرار اولاها مصادقة مجلس الوزراء على قراره، وارسال الامر إلى بنك التسليف، وبعد ذلك البنك يعقد اجتماعا لتعديل اللائحة الداخلية التي تتضمن حاليا اشتراط 1500 دينار كسقف للراتب، واحالة الموضوع إلى مدير البنك واخيرا الاعلان عنه رسميا».
وفي اجتماع مجلس الوزراء امس، لم يكن لما تردد عن منحة اميرية للمواطنين او زيادة الرواتب، نصيب في المناقشة، «لانه لم يكن مطروحا على جدول الأعمال أصلا».
وشكل المجلس لجنة رباعية من ادارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت وهيئة الصناعة مهتمها وضع ضوابط تأسيس شركات مساهمة.
وكذلك لجنة اخرى تضم هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للاستثمار وبنك التسليف والادخار تدرس التدفقات المالية واحتياجات بنك التسليف للأعوام الخمسة المقبلة على ان ترفع تقريرها إلى المجلس فور الانتهاء من دراستها بهدف تعزيز ميزانية بنك التسليف بمقدار ملياري دينار.
من جهة أخرى، بعد المخالفات التي سجلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد جمعيات خيرية «خالفت جمع التبرعات النقدية في رمضان»، وهو ما تفردت به «الوطن» جاء دور متبرعين شكوا جمعيات ومبرات بعدما لم تنفذ مشاريع تبرعوا لها بمبالغ كبيرة، وهو ما جعل وزارة الشؤون «تشكل لجنة تحقيق في الموضوع».
وهذه الشكاوى جاءت رسمية، طالب اصحابها الوزارة بـ «التدخل لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد تلك الجمعيات والمبرات».
وتوضح هذه الشكاوى ان «متبرعين اعطوا جهات خيرية تبرعات بمبالغ كبيرة، لإقامة مشاريع خيرية خارج البلاد، لكن أياً من هذه المشاريع لم ينفذ، وتأكد هؤلاء من هذا عندما راجعوا الجهات التي تبرعوا لها».
وامام هذه الشكاوى، شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تحقيق، «ستدعو الممثلين القانونيين للجمعيات والمبرات المعنية، وفي حال ثبوت تلك الاتهامات، سيتخذ بحقها الاجراءات القانونية، واخذ تعهد عليهم بعدم تكرار مثل هذه المخالفات، لئلا تتعرض لعقوبات أشد قد تصل الى حد سحب تراخيصها».
على صعيد آخر، أبلغت مصادر مطلعة «الوطن» ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف اصدر قراراً بوقف العمل في مشروع تطوير جزيرة فيلكا، الى حين صدور قانون الـ B.O.T، المطروح حاليا في مجلس الامة.
وهذا، جعل وزارة الاشغال تعيد كفالات المستثمرين الى اصحابها، الى حين صدور القانون.
من جانب اخر، في خطوة لافتة الى تحجيم اي هدر للمال العام، وتقليل كلفة المشاريع والعقود، الزم وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة شركات بعدم تضمين عقود الاجهزة الطبية الغالية المشتراة باشتراطات الصيانة من الشركة المعنية، فيما يخص الاجهزة الاضافية الواردة في العقد الاساسي، وقصر اشتراط الصيانة من الشركة ذاتها على الجهاز الاساسي الموقع في شأنه التعاقد.
وكذلك اشترط الخليفة على الشركات المتعاقد معها تدريب وتأهيل الكوادر الكويتية في وزارة الصحة على صيانة الاجهزة قبل انتهاء فترة التعاقد.
خطوات تطبيق قرار إلغاء سقف الراتب لمنح قروض الترميم والتوسعة
ـ1 مصادقة مجلس الوزراء على قراره
ـ2 ارسال القرار إلى بنك التسليف
ـ3 مجلس إدارة البنك يعقد اجتماعا لتعديل اللائحة الداخلية التي تتضمن حاليا اشتراط 1500 دينار كسقف للراتب
ـ4 احالة تعديل اللائحة إلى مدير بنك التسليف
ـ5 الإعلان الرسمي عن القرار واستقبال المراجعين.
ہ هذه الخطوات تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر
تاريخ النشر: الخميس 18/10/2007
