TheDark
عضو نشط
يرفع إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.. الميزانية تكفي لاعتماد المنحة رغم أن مداخيلها أقل من الماضية.. اللجنة الاقتصادية البرلمانية: يمكن زيادة سقف الراتب إلى 950 دينارا
تقرير حكومي: 200 دينار نقداً أو أسهماً بقيمتها
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
الحديث عن منحة مالية، قابلتها مصادر حكومية رفيعة بالموافقة «اعددنا تقريرا يسمح باعطاء 200 دينار لكل كويتي سواء نقداً أو على شكل أسهم بالقيمة نفسها.. فالميزانية تسمح بذلك»، لكن قضية زيادة الرواتب ظلت حائرة بين اللجنة المالية البرلمانية ونواب.. الاولى ترى ان «الزيادة يجب الا تكون لجميع الموظفين، ولا بأس لدينا ان نزيد سقف الراتب الى 850 او950 دينارا».. اما الطرف الثاني فيطالب بان تكون «زيادة لرواتب الجميع».
وكشفت مصادر مطلعة ان «وزارة المالية جهزت تقريرا حول امكانية اعطاء منحة مقدارها 200 دينار لكل كويتي»، مبينة ان «التقرير لا يمانع اقرار هذه المنحة، لان الميزانية تكفي لذلك، رغم ان مداخيل ميزانية العام الماضي اكثر من الميزانية الحالية».
وتابعت المصادر: «هذا التقرير جاء بعد دراسة داخل لجان متخصصة، ناقش الفوائض المالية، وامكانية اقرار المنحة.. ولذا ترى وزارة المالية ان لا مانع لديها من ذلك اذا مجلس الوزراء أقرها».
وافادت المصادر ان «هذا التقرير سيطرح على جدول اعمال مجلس الامة الاسبوع المقبل او الذي يليه».
توافقت الكتل النيابية على وجوب تعميم زيادة الرواتب بمقدار 50 دينارا على الجميع وعدم قصرها على شرائح معينة أو سقف راتب محدد كما قررت ذلك اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها المحال للمجلس.
وأوضحت مصادر برلمانية مطلعة أن «طلب سيقدم لمجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل يطلب إعادة تقرير اللجنة المالية للجنة مجددا لإعادة النظر فيه بحيث يعول يمنح المواطنين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية زيادة بواقع 50 دينارا في العلاوة الاجتماعية».
ومنح الخاضعين لقوانين أو أنظمة وظيفية خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية الزيادة نفسها (50 دينارا) على ان تضاف للراتب الأساسي، ومنح ذات الزيادة أيضا لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة.
وكشفت المصادر ان «من بين النواب الذين وعدوا بالتوقيع على طلب إعادة التقرير للجنة لإعادة دراسته ومنح الزيادة للجميع من الكتلة الإسلامية النواب وليد الطبطبائي وعلي العمير وخضير العنزي وجمعان الحربش وجمال الكندري وناصر الصانع ودعيج الشمري وحسين مزيد وعبدالله العجمي وسعد شريع وعبدالله عكاش وخالد العدوة، ومن كتلة العمل الشعبي النواب مسلم البراك، محمد الخليفة، مرزوق الحبيني، عدنان عبدالصمد، أحمد لاري، وحسن جوهر، ومن كتلة العمل الوطني النواب عبدالله الرومي، صالح الفضالة، مرزوق الغانم، عادل الصرعاوي وفهد الشايع ومن النواب المستقلين جمال العمر وصالح عاشور وطلال العيار ومبارك الخرينج وسعدون العتيبي وعبدالله راعي الفحماء ومزعل النمران اضافة الى النواب حسين الحريتي وأحمد الشحومي.
وأكدت المصادر ان صيغة الطلب ستحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الزيادة دون خلطها مع المطالب الاخرى حول معالجة القروض أو صرف منحة للمواطنين أو بنك جابر»، مشيرة إلى أن «الطلب سيعرض على المجلس للتصويت عليه مع اعطائه صفة الاستعجال لاقراره وليكون بذلك باكورة عمل مجلس الأمة»، مشيرة إلى وجوب احترام وتقدير الحكومة لرغبة غالبية النواب في اقرار الزيادة للجميع.
وفي هذا السياق رفض عضو اللجنة المالية وعضو كتلة العمل الشعبي النائب مرزوق الحبيني تقرير اللجنة المالية في شأن تحديد سقف الراتب كشرط لمنح زيادة الـ 50 دينارا، وقال «ان التقرير محل خلاف ولا يمثل وجهة نظر جميع أعضاء اللجنة المالية»
وأضاف الحبيني في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «هذا السقف المحدد لصرف الزيادة مرفوض اصلا ولا يتفق وحقيقة الوضع الذي تسببت فيه الحكومة لاهمالها وغفلتها عن متابعة وتقديم مشاريع بقوانين وتطبيق القوانين الماثلة التي تلزمها باعادة النظر ومراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية».
وزاد ان «تحديد سقف الراتب لصرف الزيادة قضية مرفوضة وكأننا نمن على المواطنين بزيادة ملحة وواجبة في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وعدم رغبة أو قدرة الحكومة على كبح جماح هذا الارتفاع»، مشيرا الى ان «قضية الزيادة مسؤولية تقع على الدولة لمعالجتها جذريا لارتباطها بالقيمة الشرائية للدينار والاسعار، وقال «اعطاء البعض دون غيرهم امر مرفوض ويجب الا تقيم الامور من خلال سقف الراتب بالنسبة للاسرة لأنه كلما زاد الدخل زاد الصرف».
وذكر الحبيني ان «القرار السليم الذي يفترض ان يتخذه مجلس الامة هو صرف الزيادة المحددة بـ 50 دينارا للجميع لتحقيق العدالة، ومن ثم دراسة تعويض اصحاب الرواتب المنخفضة بزيادة اخرى لمواجهة الارتفاع الجنوني للاسعار وغياب الرقابة الحكومية».
لكن اللجنة المالية اكدت رفضها مجددا لمنح زيادة الرواتب لجميع الموظفين، لكن ابدت عدم معارضتها بحث زيادة سقف الراتب الى 850 أو 950 دينارا.. حيث تعطى زيادة الـ 50 دينارا لمن راتبه اقل من 950.
على صعيد مختلف، يعقد النائب عبدالله راعي الفحماء مؤتمرا صحافيا مع نواب الاسبوع المقبل للحديث عن شراء مديونيات المواطنين واسقاط فوائد القروض.
من جانبه، اكد النائب عبدالله العجمي لـ «الوطن» ان اجتماعات سيعقدها النواب قبيل بدء دور الانعقاد للتباحث والتنسيق في مواقفهم تجاه قضايا زيادة رواتب الموظفين واسقاط فوائد القروض.
وقال العجمي ان «الحديث عن رفض مقترح اسقاط فوائد القروض الذي يتداوله البعض دون اتمام دراسته مرفوض تماما»، مشيرا الى ضرورة «رفع المعاناة عن المواطن المطحون بغلاء الاسعار من جانب وقلة راتبه من جانب آخر». وقال ان «الحكومة لو ارادت اقرار هذا المقترح لفعلت ولوجدت اكثر من مخرج لهذه القضية».
وفي موضوع آخر، اكد النائب د.جمعان الحربش دعمه لاجراءات وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، مؤكدا وجوب احالة كل متورط في التجاوزات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده بالادانة أو التبرئة.
وطالب الحربش الوزير الهاجري باعادة النظر في تشكيل مجلس ادارة هيئة الصناعة بعيدا عن ممثلي الشركات واصحاب المصالح محذرا الوزير من التراجع عن اتخاذ هذه الاجراءات تحت أي ضغط أو تصعيد، لافتا انه اتصل بالوزير فور احالته التجاوزات للنيابة للتأكيد على دعمه لهذه الخطوة.
تاريخ النشر: السبت 20/10/2007
تقرير حكومي: 200 دينار نقداً أو أسهماً بقيمتها
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
الحديث عن منحة مالية، قابلتها مصادر حكومية رفيعة بالموافقة «اعددنا تقريرا يسمح باعطاء 200 دينار لكل كويتي سواء نقداً أو على شكل أسهم بالقيمة نفسها.. فالميزانية تسمح بذلك»، لكن قضية زيادة الرواتب ظلت حائرة بين اللجنة المالية البرلمانية ونواب.. الاولى ترى ان «الزيادة يجب الا تكون لجميع الموظفين، ولا بأس لدينا ان نزيد سقف الراتب الى 850 او950 دينارا».. اما الطرف الثاني فيطالب بان تكون «زيادة لرواتب الجميع».
وكشفت مصادر مطلعة ان «وزارة المالية جهزت تقريرا حول امكانية اعطاء منحة مقدارها 200 دينار لكل كويتي»، مبينة ان «التقرير لا يمانع اقرار هذه المنحة، لان الميزانية تكفي لذلك، رغم ان مداخيل ميزانية العام الماضي اكثر من الميزانية الحالية».
وتابعت المصادر: «هذا التقرير جاء بعد دراسة داخل لجان متخصصة، ناقش الفوائض المالية، وامكانية اقرار المنحة.. ولذا ترى وزارة المالية ان لا مانع لديها من ذلك اذا مجلس الوزراء أقرها».
وافادت المصادر ان «هذا التقرير سيطرح على جدول اعمال مجلس الامة الاسبوع المقبل او الذي يليه».
توافقت الكتل النيابية على وجوب تعميم زيادة الرواتب بمقدار 50 دينارا على الجميع وعدم قصرها على شرائح معينة أو سقف راتب محدد كما قررت ذلك اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها المحال للمجلس.
وأوضحت مصادر برلمانية مطلعة أن «طلب سيقدم لمجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل يطلب إعادة تقرير اللجنة المالية للجنة مجددا لإعادة النظر فيه بحيث يعول يمنح المواطنين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية زيادة بواقع 50 دينارا في العلاوة الاجتماعية».
ومنح الخاضعين لقوانين أو أنظمة وظيفية خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية الزيادة نفسها (50 دينارا) على ان تضاف للراتب الأساسي، ومنح ذات الزيادة أيضا لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة.
وكشفت المصادر ان «من بين النواب الذين وعدوا بالتوقيع على طلب إعادة التقرير للجنة لإعادة دراسته ومنح الزيادة للجميع من الكتلة الإسلامية النواب وليد الطبطبائي وعلي العمير وخضير العنزي وجمعان الحربش وجمال الكندري وناصر الصانع ودعيج الشمري وحسين مزيد وعبدالله العجمي وسعد شريع وعبدالله عكاش وخالد العدوة، ومن كتلة العمل الشعبي النواب مسلم البراك، محمد الخليفة، مرزوق الحبيني، عدنان عبدالصمد، أحمد لاري، وحسن جوهر، ومن كتلة العمل الوطني النواب عبدالله الرومي، صالح الفضالة، مرزوق الغانم، عادل الصرعاوي وفهد الشايع ومن النواب المستقلين جمال العمر وصالح عاشور وطلال العيار ومبارك الخرينج وسعدون العتيبي وعبدالله راعي الفحماء ومزعل النمران اضافة الى النواب حسين الحريتي وأحمد الشحومي.
وأكدت المصادر ان صيغة الطلب ستحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الزيادة دون خلطها مع المطالب الاخرى حول معالجة القروض أو صرف منحة للمواطنين أو بنك جابر»، مشيرة إلى أن «الطلب سيعرض على المجلس للتصويت عليه مع اعطائه صفة الاستعجال لاقراره وليكون بذلك باكورة عمل مجلس الأمة»، مشيرة إلى وجوب احترام وتقدير الحكومة لرغبة غالبية النواب في اقرار الزيادة للجميع.
وفي هذا السياق رفض عضو اللجنة المالية وعضو كتلة العمل الشعبي النائب مرزوق الحبيني تقرير اللجنة المالية في شأن تحديد سقف الراتب كشرط لمنح زيادة الـ 50 دينارا، وقال «ان التقرير محل خلاف ولا يمثل وجهة نظر جميع أعضاء اللجنة المالية»
وأضاف الحبيني في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «هذا السقف المحدد لصرف الزيادة مرفوض اصلا ولا يتفق وحقيقة الوضع الذي تسببت فيه الحكومة لاهمالها وغفلتها عن متابعة وتقديم مشاريع بقوانين وتطبيق القوانين الماثلة التي تلزمها باعادة النظر ومراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية».
وزاد ان «تحديد سقف الراتب لصرف الزيادة قضية مرفوضة وكأننا نمن على المواطنين بزيادة ملحة وواجبة في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وعدم رغبة أو قدرة الحكومة على كبح جماح هذا الارتفاع»، مشيرا الى ان «قضية الزيادة مسؤولية تقع على الدولة لمعالجتها جذريا لارتباطها بالقيمة الشرائية للدينار والاسعار، وقال «اعطاء البعض دون غيرهم امر مرفوض ويجب الا تقيم الامور من خلال سقف الراتب بالنسبة للاسرة لأنه كلما زاد الدخل زاد الصرف».
وذكر الحبيني ان «القرار السليم الذي يفترض ان يتخذه مجلس الامة هو صرف الزيادة المحددة بـ 50 دينارا للجميع لتحقيق العدالة، ومن ثم دراسة تعويض اصحاب الرواتب المنخفضة بزيادة اخرى لمواجهة الارتفاع الجنوني للاسعار وغياب الرقابة الحكومية».
لكن اللجنة المالية اكدت رفضها مجددا لمنح زيادة الرواتب لجميع الموظفين، لكن ابدت عدم معارضتها بحث زيادة سقف الراتب الى 850 أو 950 دينارا.. حيث تعطى زيادة الـ 50 دينارا لمن راتبه اقل من 950.
على صعيد مختلف، يعقد النائب عبدالله راعي الفحماء مؤتمرا صحافيا مع نواب الاسبوع المقبل للحديث عن شراء مديونيات المواطنين واسقاط فوائد القروض.
من جانبه، اكد النائب عبدالله العجمي لـ «الوطن» ان اجتماعات سيعقدها النواب قبيل بدء دور الانعقاد للتباحث والتنسيق في مواقفهم تجاه قضايا زيادة رواتب الموظفين واسقاط فوائد القروض.
وقال العجمي ان «الحديث عن رفض مقترح اسقاط فوائد القروض الذي يتداوله البعض دون اتمام دراسته مرفوض تماما»، مشيرا الى ضرورة «رفع المعاناة عن المواطن المطحون بغلاء الاسعار من جانب وقلة راتبه من جانب آخر». وقال ان «الحكومة لو ارادت اقرار هذا المقترح لفعلت ولوجدت اكثر من مخرج لهذه القضية».
وفي موضوع آخر، اكد النائب د.جمعان الحربش دعمه لاجراءات وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، مؤكدا وجوب احالة كل متورط في التجاوزات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده بالادانة أو التبرئة.
وطالب الحربش الوزير الهاجري باعادة النظر في تشكيل مجلس ادارة هيئة الصناعة بعيدا عن ممثلي الشركات واصحاب المصالح محذرا الوزير من التراجع عن اتخاذ هذه الاجراءات تحت أي ضغط أو تصعيد، لافتا انه اتصل بالوزير فور احالته التجاوزات للنيابة للتأكيد على دعمه لهذه الخطوة.
تاريخ النشر: السبت 20/10/2007