أخر تحديث 23/10/2007
قدم استجواباً من أربعة محاور لوزير المالية وتعهد بمحاربة الفساد
بورمية: الحميضي حنث بقسمه وتقاعس عن أداء مهامه
كتب سامح هلال وناصر الحسيني وعلي العيد
... وأطلقوا رصاصة الرحمة على الحكومة..!
>رفض تطبيق القوانين على المتنفذين وبعض البنوك والشركات الاستثمارية
>ألغى التشريعات التي تحمي المواطنين من جشع بعض المصارف
استبق النواب د. ضيف الله بورمية، ود. وليد الطبطبائي، ود. علي العمير، التعديل الحكومي المرتقب، وسارعوا بتقديم استجوابين لوزيري المالية بدر الحميضي، والعدل والاوقاف والشؤون الاسلامية د. عبدالله المعتوق، ليعيدوا خلط الأوراق السياسية، ويمهدوا الطريق أمام «رصاصة الرحمة» التي قد تصيب الحكومة والمجلس معاً، لا سيما بعد تتابع الازمات التي تخيم على الاجواء السياسية منذ اكثر من عام.
وتناول الاستجواب الأول الذي قدمه النائب د. ضيف الله بورمية لوزير المالية بدر الحميضي أربعة محاور، يتناول المحور الاول جرائم البنك المركزي بحق الشعب الكويتي، فيما يشير المحور الثاني الى ما يسمى بجرائم الهيئة العامة للاستثمار بحق المال العام، أما المحور الثالث فيتناول تحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف السرقة والتنفيع، ويناقش المحور الرابع تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح وزارة المالية ضد احدى الشركات الاجنبية بشأن تحصيل الأموال العامة من ضرائب الدخل.
استهل النائب د. ضيف الله بورمية صحيفة استجوابه لوزير المالية بدر الحميضي بقول الله عز وجل { إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا}
وقال بورمية: من منطلق الأمانة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا وطالبنا أن نحافظ عليها، وبعدما تأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن وزير المالية تقاعس عن أداء مهامه التي ألزمه بها الدستور وحنث بقسمه الذي أقسمه أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأمام مجلس الأمة بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
فأي احترام لقوانين الدولة وهو يرفض تطبيقها على بعض المتنفذين وبعض البنوك التجارية والشركات الاستثمارية وأي ذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وقد ترك لبعض البنوك وشركات الاستثمار الاستيلاء على أموال المواطنين بالباطل بل وساعدهم على ذلك من خلال تشريعات يصدرها لصالح تلك البنوك والشركات لامتصاص أموال ومدخرات المواطنين بل وصل الأمر بوزير المالية أنه قام بإلغاء بعض التشريعات القديمة التي تحمي هؤلاء المواطنين من جشع هذه الشركات والبنوك ويستبدلها بأخرى فيها من الجور والظلم الشيء الكثير من أجل إرضاء بعض المتنفذين.
>المواطن محدود الدخل في عهد وزير المالية اصابه الظلم الجائر
>رفع أسعار الفائدة ضاعف قروض المواطنين وابتلع مدخراتهم
لقد أصبح وزير المالية حاميا لحمى بعض المتنفذين وأصحاب الأموال والشركات الاستثمارية والبنوك التجارية ولم يلتفت الى المواطن محدود الدخل الذي أصابه الضرر الكبير ووقع عليه الظلم الجائر بسبب محاباة الوزير للبنوك والشركات التجارية على حساب هذا المواطن الذي لا يملك إلا أن يرفع يديه لله سبحانه وتعالى بالدعاء.
ثم أين كان الوزير عندما قام برفع أسعار الفائدة عدة مرات على القروض الاستهلاكية المقسطة والتي حصل عليها المواطنون لأمور استهلاكية كشراء المنزل او ترميمه والتي أخذت بضمان رواتب هؤلاء المواطنين الذين لا يملكون غير تلك الرواتب . ألم يفكر الوزير الذي أقسم أن يذود عن مصالح المواطنين وأموالهم ان رفع أسعار الفائدة سيؤدي الى ارتفاع الفوائد على قروضهم التي حصلوا عليها منذ مدة وسيؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الأقساط الشهرية عليهم لتبتلع ما تبقى من رواتبهم ؟ ألا يعلم وزير المالية أن هؤلاء المواطنين الذين حصلوا على تلك القروض ليس لهم مصدر مالي آخر غير تلك الرواتب التي قدمها الوزير على طبق من ذهب لإرضاء البنوك والشركات الاستثمارية وأن هؤلاء المواطنين سيتضررون من رفع أسعار الفائدة على قروضهم ؟، سيحاول الوزير أن يتملص من هذه المسؤولية وتحت ذريعة أن رفع أسعار الفائدة تحكمه قوانين البنك المركزي والظروف الدولية وربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، وسنقول له أن لديك في البنك المركزي من القوانين التي تستطيع من خلالها ان تضع أكثر من سعر للفائدة أحدها للأمور التجارية وآخر للأمور الاستهلاكية المقسطة حتى تمنع الضرر عن المواطنين من رفع سعر الفائدة وتحمي أموالهم وتذود عن مصالحهم كما أقسمت ولكنك أبيت إلا أن تقدم المواطنين قربانا للبنوك والشركات الاستثمارية وذلك لذبحهم من الوريد إلى الوريد ومص أموالهم ومدخراتهم تحت حماية التعاميم والقرارات التي أصدرتها من خلال البنك المركزي.
الحميضي قدم المواطنين قرباناً للبنوك لذبحهم وابتلاع أموالهم
لقد تجاهل وزير المالية وبشكل متعمد قانون التجارة الكويتي وخاصة المادة 115 منه والتي تنص على:
«لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ..»
هذه المادة التي أوجدها المشرع لحماية المواطنين من جشع بعض البنوك والشركات التجارية والاستثمارية والتي ليس لها هم إلا زيادة أرباحها السنوية حتى لو كانت على حساب حياة المواطنين وأسرهم . والتي يملك وزير المالية السلطة الرقابية عليها من خلال البنك المركزي الذي يفترض منه أن يشرع لهذه البنوك والشركات التجارية القرارات المنظمة للإقراض والتي تحمي المواطنين من استبداد واستغلال هذه البنوك والشركات ويراقب تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ويوقف أي تجاوز على أموال المواطنين من قبل تلك الشركات والبنوك.
ولقد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضد بعض البنوك والشركات الاستثمارية التي خالفت هذا القانون وتجاوزته بأن فرضت عليهم فوائد تتجاوز أصل الدين بأضعاف بحجة ارتفاع أسعار الفائدة، وقد سبق لي أن أوضحت في إحدى جلسات مجلس الأمة لوزير المالية وللأخوة أعضاء مجلس الأمة إحدى الحالات المتمثلة بقيام أحد المواطنين بالاقتراض من أحد البنوك التجارية مبلغ 70 ألف دينار لبناء منزله وقد احتسبت عليه الفوائد لمدة خمسة عشر سنة بمبلغ 70 ألف دينار وكذلك احتسب عليه مبلغ 6 آلاف دينار كرسوم تأمين للقرض ليصبح المبلغ الذي سيسدده هذا المواطن هو 146 ألف دينار على أقساط شهرية لمدة 15 عام.
بعد عامين من التسديد المتواصل لأقساط هذا القرض راجع المواطن البنك ليسأل عن قيمة ما تبقى عليه من القرض وفوائده ويفاجأ بأن الفوائد زادت بسبب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة عدة مرات خلال سنتين وأن الفوائد التي كان متفقا عليها بمبلغ 70 ألف دينار أصبحت 180 ألف دينار وليصبح القرض وفوائده مبلغ 256 ألف دينار أي ما يزيد عن ربع مليون دينار كويتي موزعة كالتالي 70 ألفاً قيمة القرض، 180 ألفا للفوائد، 6 آلاف دينار رسوم التأمين ويسدد هذا المبلغ على (35 سنة بدلا من 15 سنة كما كان).
والسؤال الذي يفرض نفسه أين كان الوزير عندما رفعت البنوك والشركات الاستثمارية قيمة الأقساط الشهرية على المواطنين المقترضين لتتجاوز الحد الأعلى الذي شرعته قرارات البنك المركزي وهو 50% من الراتب بحجة ارتفاع أسعار الفائدة والتي وصلت إلى 80% أو 90% من رواتب بعض المقترضين؟
لماذا لم يتدخل وزير المالية الذي كان على علم بذلك من خلال البنك المركزي ليفرض هيبة القانون على البنوك المخالفة لقرارات البنك المركزي ويعاقبها على ذلك ويرفع الظلم والاستبداد عن المواطنين المقترضين بإيقاف أي استقطاع من رواتبهم يزيد عن 50% من الراتب؟
كل هذا الظلم يقع على الشعب الكويتي الذي أصبح غالبية المقترضين منه عاجزين عن دفع أقساط قروضهم بسبب رفع أسعار الفائدة التي تسبب بها وزير المالية وعدم تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للإقراض والتي تحمي المواطن من جشع واستبداد بعض البنوك والشركات التجارية، والوزير لا يحرك ساكنا لحماية المواطنين المقترضين بل على العكس من ذلك أخذ وزير المالية يتقرب لتلك البنوك والشركات بإلغاء بعض القرارات التي تحمي المواطنين واستبدالها بقرارات أخرى تمكن تلك البنوك والشركات من استعباد المواطن وامتصاص أمواله ومدخراته بالباطل وتجعله تحت رحمتها.
وفي المقابل نجد أن وزير المالية الذي سحق المواطن الكويتي محدود الدخل بالتعاون مع البنوك يعرض خدماته على المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال قبل أن يطلبوها منه ويفتح لهم أبواب المال العام ليستولوا على ما يريدون من أموال بل ويحميهم إن تم اكتشاف سرقاتهم أو تعدياتهم على هذه الأموال ضاربا المادة (17 ) من الدستور بعرض الحائط.
إن وزير المالية قد تعدى على حرمة المال العام بتسهيل سرقته والاعتداء عليه لإرضاء بعض المتنفذين وكسب ودهم معتقدا بأنهم صمام الأمان لاستمراره بمنصبه الوزاري وخير دليل على ذلك ضياع 30 مليون دينار من أموال الاستثمارات الكويتية بالجزائر عن طريق تسهيل عملية اختلاسها وكذلك الدخول في صناديق أسهم محلية خاسرة بمبالغ تزيد عن 90 مليون دينار لإرضاء بعض المتنفذين، فكيف تشارك الهيئة العامة للاستثمار بصناديق أسهم في ظل تدني أسعار الأسهم وخسائرها التي استمرت منذ أكثر من عامين وما زالت مستمرة حتى تاريخ المساهمة بها مع أن ضوابط الاستثمار في تلك الصناديق تمنع الدخول في صناديق خاسرة وتشترط أن تكون تلك الصناديق قد حققت أرباحا جيدة لمدة عامين ماليين متتاليين.
من أجل كل ما سبق وحفاظا على القسم العظيم الذي أقسمناه في بداية الفصل التشريعي والذي نصه (أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق) قررت أن أتقدم بهذا الاستجواب للأخ وزير المالية الذي أهمل في أداء واجباته الدستورية والقانونية ولم يحافظ على أموال الشعب ومصالحه وحرياته بل ولم يحترم أيضا قوانين الدولة التي وضعت لحماية هذا الشعب.
ولقد أوضحت للأخ وزير المالية هذه المخالفات من خلال الأسئلة التي أرسلتها له والتي إلى الآن لم أستلم الردود على بعضها وكنت أتمنى أن يتحرك الوزير عند تلقيه هذه الأسئلة ويصلح الخلل ولكنه لم يفعل ذلك.... !!
وكذلك قمت بتوضيح المخالفات القانونية للسيد وزير المالية من خلال المناقشات تحت قبة البرلمان وخاصة في جلسة إسقاط القروض وأوضحت له بالأدلة الدامغة تجاوز البنوك والشركات الاستثمارية للقوانين والقرارات المنظمة للإقراض كما أوضحت له أن البنك المركزي متواطئ مع تلك البنوك والشركات ولم يفعل شيئا لإيقافها عند حدودها وتطبيق القوانين والقرارات عليها ومعاقبتها لعدم تقيدها بذلك، بل على العكس بارك ذلك التوجه من قبل البنوك والشركات الاستثمارية المتمثل بالتعدي الصارخ على تلك القوانين والقرارات وألغى بعض القرارات التي تشكل حماية للمواطنين واستبدلها بقرارات تضر بمصالحهم وتتسبب بنهب أموالهم ومدخراتهم، ولم يكلف السيد الوزير نفسه حتى مجرد إجراء تحقيق داخلي للوقوف على صحة هذه التجاوزات وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو من بعيد.
لذا وانطلاقا من مسؤوليتي الدستورية كممثل للشعب الكويتي وجدت أنه لزاما علي أن أقف مدافعا عن هذا الشعب الكريم الذي انتهكت حرمة أمواله الخاصة والعامة من قبل بعض المتنفذين والبنوك والشركات التي ساعدها في التمادي بذلك ضعف وزير المالية أمامهم ومحاباته لهم ومحاولته كسب ودهم ورضاهم على حساب الأموال العامة و الخاصة وعلى حساب راحة واستقرار الوطن والمواطن.
جرائم المركزي
المحــــــور الأول: جرائم البنك المركزي بحق الشعب الكويتي
سبق وان أدخل البنك المركزي الكويتي البلاد في أزمة المديونيات الصعبة التي كلفت المال العام مليارات الدنانير والتي كان يمكن الاستفادة منها في تطوير البلاد وتأمين مستقبل الأجيال القادمة وها هو التاريخ يعيد نفسه ويكرر البنك المركزي جرائمه مرتكبا جريمة جديدة هو بطلها، ومنفذها البنوك المحلية والشركات الاستثمارية والضحية هو المواطن الكويتي والمال العام.
انطلقت هذه الجريمة المنظمة بإتقان بعد أن اكتشفت البنوك والشركات الاستثمارية أن القروض الاستهلاكية والتي تؤخذ بهدف تمويل شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة لا تصل إلى طموح وجشع بعض هذه البنوك والشركات الاستثمارية كون هذه القروض لا تتجاوز 15 ضعف الراتب وبحد أقصى 15 ألف دينار وبفائدة ثابتة ومحددة بسعر الخصم (الفائدة) المعلـن من البـنك المركزي (حاليا 6.25%) ولفترة سداد لا تتعدى 5 سنوات.
فقامت البنوك والشركات الاستثمارية بالبحث عن أنواع أخرى من القروض تغرق فيها المواطن الكويتي لمدة طويلة قد تتجاوز ما تبقى له من سنوات حياته وبأسعار فائدة كبيرة تزيد عن قيمة أصل القرض حتى يصبح المواطن أسيرا للبنوك والشركات الاستثمارية طيلة حياته ولا يبقى له من راتبه إلا القليل جدا والذي لا يلبي الحد الأدنى من احتياجاته المعيشية، فقام البنك المركزي بتفصيل قرارات جديدة للقروض تتفق مع أهواء وأطماع البنوك والشركات واوجد نوعا جديدا من القروض تحت مسمى القروض المقسطة وحدد شروط الحصول عليها من اجل شراء سكن خاص أو ترميم المنزل وبحد أقصى 70 ألف دينار بغض النظر عن حجم الراتب.
ولو تمعنا جيدا في القرارات الخاصة بالقروض المقسطة لوجدنا أنها قروض استهلاكية تؤخذ لشراء سكن خاص أو ترميم منزل وهي بعيدة كل البعد عن الأمور التجارية والاستثمارية ولكن يطبق عليها القرارات الخاصة بالقروض التجارية من حيث سعر الفائدة المتغير (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 4% عمولة للبنوك) في حين القروض الاستهلاكية سعر فائدتها ثابت (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي) وكذلك عدد سنوات السداد تصل إلى خمسة عشر عاما وهذه فترات زمنية طويلة تطبق في حالات القروض التجارية فقط ولا تطبق في حالة القروض الاستهلاكية التي لا تزيد عن خمس سنوات وأيضا تغير سعر الفائدة الذي هو من سمات القروض التجارية فقط في حين أن القروض الاستهلاكية أسعار الفائدة فيها ثابتة. وكلا القرضين الاستهلاكي والمقسط يؤخذ بضمان الراتب ويسدد من خلال الاستقطاع منه وبحد أقصى 50% من صافي الراتب.
كل هذا التلاعب في هذا النوع من القروض وضع تلبية لمطالب البنوك وبعض الشركات الاستثمارية حيث يعطي لهم مكاسب وفوائد لا يحصلون عليها من خلال القروض الاستهلاكية القديمة ويسمح لهم باستغلال المواطن وامتصاص راتبه الشهري لفترات طويلة وبفوائد كبيره تتعدى في أحيان كثيرة أصل الدين الذي حصل عليه ويصبح المواطن في النهاية أسيرا لهذه البنوك والشركات الاستثمارية طيلة فترة حياته تتحكم فيه كيفما تشاء فتخصم من راتبه ما تريد وتعطيه الفتات الباقي الذي لا يكفيه لتوفير حياة كريمة له ولعائلته.
وبعد أن طبقت البنوك قرارات القروض المقسطة لم يعجبها الأمر لذا لم تلتزم بهذه القرارات التي فصلها البنك المركزي حسب طلبها فضربت جميع قرارات البنك المركزي بعرض الحائط فلم تلتزم بقيمة القسط الشهري وهو 50% من الراتب بحد أقصى ولم تلتزم كذلك بفترة السداد التي كان مقررا لها أن لا تزيد عن خمسة عشر عاما.
ولم تلتزم تلك البنوك والشركات أيضا بسعر عمولة معتدل بل اتفقت فيما بينها على الحد الأقصى لسعـر العمولة (4%) إضافة لسعـــر الخصم (الفائــدة) المفـــروض من قــــبل البــنك المركـزي حـــــاليا (6.25%) ليصبح إجمالي الفائدة حاليا (10.25 %).
وقد وصل الاستهتار بالبنوك والشركات الاستثمارية إلى أنها تقوم بإقراض العميل وترفض تزويده بنسخة من عقد الاقتراض ليس خوفا من البنك المركزي الذي أمنت جانبه وإنما خوفا من لجوء المقترض إلى القضاء العادل، كما وأنها تصر على فرض سعر فائدة متغير عليه إذا ما طلب سعر فائدة ثابت.
إن ضمان البنوك لعدم ممارسة البنك المركزي لدوره الرقابي عليها جعلها تسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب ومن هنا يتضح أن وراء صمت البنك المركزي عن البنوك والشركات الاستثمارية أحد أمرين لا ثالث لهما فإما أن يكون تصرف تلك البنوك والشركات بإيعاز و مباركة من الحكومة لجعل الكويت طبقتين غنية تملك كل شيء وفقيرة معدمة لا تملك قوت يومها، وإما أن يكون ذلك التصرف بسبب تقديم تسهيلات مالية كبيرة من قبل البنوك والشركات الاستثمارية لبعض قياديي وزارة المالية والبنك المركزي مقابل عدم تطبيق الرقابة المشددة عليها.
وبعد ارتكاب هذه الجريمة المالية ظهرت مشكلات اجتماعية كبيرة أثرت على الشعب الكويتي حيث وصل الحال ببعض المواطنين الذين أثقلتهم الديون ولم يستطيعوا سدادها إلى عرض أعضائهم للبيع من أجل السداد وتوفير الحاجات الأساسية لأطفالهم وأسرهم وتعرض البعض الأخر إلى المطاردة من قبل رجال الأمن والزج بهم في السجون بسبب عدم التمكن من سداد التزاماتهم المالية مما أدى إلى ضياع أسرهم وتشرد أبناءهم، ولم تتوقف جريمة القروض عند أرباب الأسر والموظفين بل امتدت الى طلبة الجامعة والتعليم التطبيقي والذين تقل أعمارهم عن السن القانونية و يمنع القانون إعطاءهم أي نوع من أنواع القروض، فتجد أن موظفي القروض العاملين بالبنوك والشركات الاستثمارية يجوبون هذه الأماكن الطلابية لاستغلال الطلبة وترغيبهم بالحصول على هذه القروض التي يؤجل سدادها إلى ما بعد التخرج والحصول على وظيفة و المصيبة هي أن هذه المبالغ المقترضة تتضاعف فوائدها عدة مرات قبل الحصول على وظيفة لسداد القرض وفوائده.
وقد أخل وزير المالية بمسؤولياته الدستورية والقانونية بعدم تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للإقراض على البنوك والشركات الاستثمارية التي تركها تتحكم برواتب المواطنين وتمتصها ظلما وبدون وجه حق متجاوزة بذلك كل القوانين والقرارات التي وضعت لحماية المواطنين المقترضين من الابتزاز والاستبداد والاستعباد من قبل تلك البنوك والشركات ومن أهم تلك المخالفات ما يلي:
1– عدم تطبيق المادة 115 من قانون التجارة الكويتي
ليس غريبا أن نجد من يخالف القانون من عامة الناس ولكن الغريب والعجيب أن يخالف القانون من يناط به تنفيذ القانون، وهي الحكومة فكيف تطالب الشعب الكويتي باحترام وتطبيق القانون وهي ممثلة بوزير المالية لا تحترم القانون ولا تطبقه.
إن وزير المالية لم يحترم قانون التجارة الكويتي ولم يقم بتطبيقه على البنوك والشركات الاستثمارية وخاصة المادة 115 منه والتي تنص على:
«لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال».
فنجد أن كثيرا من البنوك وشركات الاستثمار تجاوزت فوائدها على المواطنين المقترضين أكثر من قيمة القرض الذي حصلوا عليه بكثير فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن هناك حالات تعدت الفوائد فيها ضعفي أصل القرض ولتوضيح ذلك نضرب مثلا بمواطن اقترض من أحد البنوك مبلغ 70 ألف دينار وبعد رفع أسعـار الفائدة (الخصم) من قبل البنك المركزي طالبه البنك أن يسدد مبلغ وقدره 256 ألف دينار عن ذلك القرض وفوائده.
كل هذه المخالفات وقعت تحت سمع وبصر البنك المركزي ووزارة المالية الذين كانوا يعلمون بذلك علم اليقين ولكن لم يحركوا ساكنا لإصلاح هذه المخالفات وإيقاف البنوك والشركات الاستثمارية المخالفة عند حدودها وتطبيق العقوبات عليها في حال عدم انصياعها للقوانين والقرارات المنظمة للإقراض.
>لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال
>عدم تطبيق المادة 115 من قانون التجارة أضر بالمواطنين
-2 تجاوز البنوك والشركات الاستثمارية حدود الاستقطاع الشهري.
عدم محاسبة البنوك والشركات الاستثمارية المانحة للقروض عن تجاوزاتها لحدود الاستقطاع الشهري من رواتب المقترضين والذي حددته وزارة المالية ممثلة بالبنك المركزي بما لا يزيد عن 50% من راتب المقترض فنجد أن غالبية الاستقطاعات الشهرية من رواتب المقترضين قد تجاوزت هذا الحد بكثير ووصلت في أحيان كثيرة إلى أكثر من 80% من رواتبهم.
وأصبح بعض المقترضين يعمل شهرا كاملا ولا يحصل إلا على 10% إلى 20% من راتبه الشهري والبقية تذهب لتلك البنوك والشركات التي استعبدت هؤلاء المواطنين وأصبحوا كأنهم أجراء يعملون لحسابها وليسوا موظفين يعملون في الحكومة أو القطاع الخاص لذا أصبحت البنوك والشركات الاستثمارية هي الجهة التي تعطي وتخصم بملء إرادتها بلا حسيب أو رقيب فراتب المواطن المقترض يحول من مركز عمله إلى تلك البنوك والشركات التي ترفع القسط الشهري على هذا المواطن بحجة ارتفاع أسعار الفائدة وبدون موافقته على ذلك ولا يستطيع هذا المواطن أن يرفض أو حتى أن ينقل راتبه إلى بنك آخر ما دام عليه قرض لهذا البنك الذي استعبده وأصبح أسيرا له يتحكم في راتبه كيفما يريد ومتى ما شاء مخالفا بذلك جميع القرارات والقوانين التي تمنع هذا الاستقطاع غير الشرعي والذي يجب أن لا يتجاوز نصف الراتب فقط. كل هذا والبنك المركزي ووزارة المالية يقفان صامتين وعاجزين عن وقف هذه المخالفات التي تقع تحت أنظارهم وبعلمهم، والمواطن المقترض يذبح من الوريد إلى الوريد من قبل تلك البنوك والشركات التي تستولي على جل راتبه وتترك له بعض الفتات الذي لا يكفي لبعض المتطلبات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس فقط، ناهيك عن الكماليات التي أصبحت في عصرنا هذا من الأمور الأساسية لحياة الأسر وأفرادها والذي لا غنى لهم عنها.
-3 تجاوز البنوك والشركات الاستثمارية فترة السداد المحددة
التقصير في محاسبة البنوك والشركات الاستثمارية المانحة للقروض عن تجاوزاتها لحدود فترة السداد للقروض المقسطة والتي حددتها وزارة المالية ممثلة بالبنك المركزي بما لا يتعدى 15 عاما.
فنجد أن كثيرا من المواطنين المقترضين عندما استفسروا عما تبقى عليهم من مبالغ لسداد مديوناتهم فوجئوا بأن فترة السداد التي كانت 15 عاما قد زادت إلى أكثر من 20 عاما وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم ارتفاع قيمة الفوائد على قروضهم بشكل كبير أدى إلى زيادة فترة السداد لعدة سنوات مقبلة حتى تتمكن البنوك من استرداد المبالغ المقرضة مع فوائدها المتراكمة بشكل كبير وغير قانوني.
وهنا السؤال يفرض نفسه هل جميع البنوك المحلية اتفقت على تجاوز فترة السداد دون الرجوع الى البنك المركزي أم أنها أخذت الموافقة مسبقا منه لتجاوز هذا القرار؟
كما ان هذه البنوك لم تكتف بتجاوز الفوائد أصل الدين ولم تكتف أيضا باستقطاع أكثر من 50% من الراتب بل تمادت الى جعل فترة السداد اكثر من 20 سنة حتى تستعبد المواطنين فترة طويلة من اجل ان تستولى على رواتبهم لأطول مدة.
ان التجاوزات قد تحصل من بنك واحد فقط ولكن حصول هذه التجاوزات من جميع البنوك ليس محل صدفة بل هو مؤشر على أن البنك المركزي متواطئ مع هذه البنوك.
جرائم هيئة الاستثمار
المحــور الثاني: جرائم الهيئة العامة للاستثمار بحق المال العام
إن الهيئة العامة للاستثمار تدير استثمارات الكويت الداخلية والخارجية والتي تعتبر رديفا مهما للبترول إلا أنها مع الاسف الشديد ساهمت في التعدي على هذه الاستثمارات من خلال الدخول في صفقات مشبوهة من أجل تنفيع بعض المتنفذين أو بالإهمال وغض الطرف عن الاختلاسات التي تحصل بالاستثمارات التي تديرها وتشارك فيها سواء خارج دولة الكويت أو داخلها.
> أموال الشعب ذهبت إلى شركة لا يحق لها العمل بالاستثمار
ومن خلال هذا الاستجواب سأعرض بعض هذه التجاوزات الصارخة على المال العام الذي أؤتمن وزير المالية عليه و لكنه لم يؤدي هذه الأمانة الملقاة على عاتقه كما يجب.
-1 اختلاس 30 مليون دولار من أموال الصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار: ساهمت وزارة المالية في ضياع مبلغ 30 مليون دولار من أموال الصندوق الكويتي الجزائري والذي تم اختلاسها من قبل مدير الصندوق الجزائري الجنسية، والذي هرب إلى إحدى الدول الأوروبية التي تمنع قوانينها استرداد المبالغ المحولة أو استرداد المجرم الهارب.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين كان مجلس إدارة الصندوق الجزائري الكويتي الذي هو المسؤول الأول عن هذه الأموال وطريقة استثمارها والمحافظة عليها وهو المسؤول عن تعيين مدير الصندوق الجزائري واستمراره في عمله؟! أين كان من هذه الاختلاسات التي بلغت نسبتها 75% من رأس مال الصندوق والتي لم تحدث بين ليلة وضحاها وإنما استمرت لعدة سنوات حتى تم اكتشافها باعتراف وزير المالية بعد أن تجاوزت المبالغ المسروقة 30 مليون دولار؟!
ماذا كان يفعل أعضاء مجلس إدارة الصندوق في زياراتهم المتكررة عدة مرات في كل عام للجزائر لمراقبة استثمارات الصندوق وأمواله المودعة في البنوك وحساب أرباحه وخسائره والتأكد من المركز المالي للصندوق من خلال الدفاتر المحاسبية والأرصدة والأرباح المحققة وبيانات الإيرادات والمصاريف؟! هل كان مجلس إدارة الصندوق الكويتي الجزائري مشاركا في اختلاس هذه الأموال العامة بصورة أو بأخرى أم أنه ساهم بذلك من خلال غض الطرف عن هذه الاختلاسات خلال تلك السنين إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه ؟! أم انه على أفضل تقدير أهمل في عمله وساهم من خلال هذا الإهمال والتسيب في سرقة هذه المبالغ الكبيرة؟
ولماذا ألبست القضية بكاملها لمدير الصندوق السابق الذي هُرّب كما هُربّ قبله عدة مديرين لشركات استثمار كويتية تعمل بالخارج حتى تموت القضية ويحكم على الهارب أو المُهّرب وتبرأ ساحة الجاني الأصلي ومن قام بمساعدته؟!
والسؤال الأكبر الذي يطرح نفسه ماذا كان رد فعل وزير المالية بشأن هذه السرقة ومن كان وراءها من موظفي وزارة المالية، هل تم إجراء تحقيق معهم وما هي العقوبات التي صدرت بحقهم وهل استردت وزارة المالية الأموال المسروقة ممن قام بسرقتها أم أنها ضاعت كما ضاعت أموال عامة أخرى بسبب التستر على المجرمين ومحاولة كسب ود بعض المتنفذين على حساب المال العام وأملاك الدولة؟!
-2 اختلاسات الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار والتي تعمل في الجمهورية السورية
تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار ومقرها الجمهورية العربية السورية ويبلغ رأس مال هذه الشركة 100 مليون دولار مدفوع منه 25 مليون دولار.
وقد واجهت الشركة منذ تأسيسها في عام 1995 عدة مشكلات إدارية وفنية وقانونية حالت دون تحقيقها لأي إيرادات فعلية تتفق والغرض الذي أنشئت من اجله، وتفاقمت هذه المشكلات لتصبح مخالفات جسيمة ارتكبها المدير السابق للشركة حسبما وصفها رئيس مجلس الإدارة الحالي وتمثلت أهم هذه المخالفات حسب ما ذكره رئيس مجلس الإدارة الحالي بشراء ارض بمبلغ سبعة وعشرون مليون ليرة سورية وهي في حقيقة الأمر لا يصل ثمنها إلى هذا الرقم بسبب وجود أبراج كهربائية على هذه الأرض وعدم إمكانية البناء عليها مما يفقدها قيمتها المادية ويفقد الشراء الغاية منه. كذلك تم شراء الأرض دون إبرام عقد بذلك مما يشكل إهمالا لأموال الشركة وخرقا للقواعد القانونية والأدهى والأمر أن قيمة هذه الصفقة حررت بشيك لشخص لا يملك هذه الأرض وليست مسجلة باسمه.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة لماذا لم يتم إحالة مجلس إدارة الشركة السابق إلى النيابة العامة ؟! وهو المسؤول الأول عن هذه الشركة وعن مراقبة أعمالها وحساباتها، ولماذا يتم تبرئة ساحته من هذه الاختلاسات والتجاوزات ؟! في حين انه لم يتم التحقيق معه حتى داخل الهيئة العامة للاستثمار.
ان ما حدث من تجاوزات وسرقات اما ان يكون سببها الإهمال من قبل مجلس إدارة الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار أو أن أيديهم ملوثة من هذه السرقات والاختلاسات فلو أخذنا على افتراض السبب الأول وهو الإهمال فأين وزير المالية من معاقبة مجلس الإدارة ؟! وأين الوزير من إحالتهم للنيابة العامة في حال ثبوت الافتراض الثاني وهو تورطهم بالسرقة؟!
والطامة الكبرى انه بعد اكتشاف هذه الاختلاسات والتجاوزات تم ضخ مبلغ 25 مليون دولار كدفعة أخرى لهذه الشركة للدخول في مشاريع جديدة قبل تسوية الوضع الراهن للشركة والتحقق من جدوى استمراريتها، مما يقوي الشكوك بوجود خطة جديدة لاختلاسات مقبلة ستكشف الأيام عنها.
-3 الاستثمار من خلال شركة استشارية لا يحق لها العمل بمجال الاستثمار من أجل التنفيع.
إن الاستهتار بالمال العام وصل الى ما لا يصدقه العقل والمنطق، فقد وصلت الأمور إلى التطاول على أموال الشعب الكويتي وإحالتها إلى شركات استشارية محدودة لا يحق لها العمل بالاستثمار، و ذلك من أجل تنفيع صاحب هذه الشركة على حساب المال العام لكونه أحد المتنفذين واستثمارها لحسابه الخاص مما يعرض أموال الشعب للخطر والمجازفة لكونها تستثمر من قبل شركة لا يحق لها الدخول بالاستثمار وتتلخص الواقعة في قيام الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدخول في استثمارات تديرها شركة (سي آي سي جروب للاستشارات الإدارية والاقتصادية والتسويقية) وهي شركة كويتية استشارية ذات مسؤولية محدودة لا يحق لها العمل بالاستثمار ولكن ميزتها الوحيدة أن مالكها أحد المتنفذين فبلغت قيمة المبالغ التي دفعت لهذه الشركات في بداية الأمر 25 مليون دولار للاستثمار في البورصة الأميركية واستمر الدفع لهذه الشركة المحدودة حتى وصل 175 مليونا مما حدى بالنائب السابق يوسف الزلزلة بتوجيه سؤال إلى وزير المالية عن الشركة المذكورة من أجل التنبيه عن الخطأ ومحاولة تصحيحه إلا أن الوزير لم يصحح الخطأ.
-4 إضاعة أكثر من 90 مليون دينار من المال العام من خلال المشاركة بصناديق أسهم محلية تعاني من خسائر كبيرة.
قامت الهيئة العامة للاستثمار بالمشاركة في عدة صناديق أسهم محلية بمبالغ تزيد عن 90 مليون دينار وهي على علم بأن هذه الصناديق تعاني من خسائر مالية كبيرة منذ بداية عام 2006 وإن خسائرها مستمرة بسبب هبوط أسعار الأسهم المحلية حتى تاريخ المساهمة فيها.
ولا ندري لماذا خالفت الهيئة العامة للاستثمار قراراتها المنظمة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية والتي من أهمها أن تكون تلك الصناديق المراد الاستثمار فيها قد حققت أرباحا جيدة خلال السنتين الماضيتين وهذا ما لم يتحقق مع هذه الصناديق التي حققت خسائر كبيرة خلال هذا العام وما زالت خسائرها مستمرة ومما يزيد الشكوك حول هذه المشاركة في تلك الصناديق أنها تمت خلال فترة حل مجلس الأمة فهل هي مصادفة أم عن قصد ولأهداف سياسية؟؟
-5 المساهمة في صناديق أسهم تعاني من خسائر كبيرة وعلى وشك الإفلاس بقصد إضاعة المال العام.
>استثمار 10 ملايين دولار بشركة «فورس 10» برغم تدهور أوضاعها المالية
>تحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف تنفيع اصحابها
دأبت الهيئة العامة للاستثمار بالدخول في صفقات مشبوهة في بعض الصناديق والشركات التي تعاني من خسائر كبيرة ولعدة سنوات متوالية ولم يتبق من رأس مالها الأصلي إلا نسبة ضئيلة جدا ولعل اكبر مثال على ذلك هو ما قامت به الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وهي شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار من الدخول في صفقات تدور حولها الشكوك والشبهات حيث قامت بشراء اسهم بعض الشركات بأسعار خيالية تجاوزت السعر الاسمي للسهم بآلاف المرات مع أن هذه الصناديق تعاني من خسائر ضخمة وعلى وشك الإفلاس ومن أهم هذه المساهمات:
أ- استثمار 5 ملايين دولار في شركة ( فورس 10) Force 10 بالرغم من تدهور أوضاعها المالية.
قامت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بتاريخ 20/ 12/2006 باستثمار مبلغ 5 ملايين دولار في أسهم شركة فورس 10 التي تعاني من خسائر كبيرة جدا وبفحص البيانات المالية للشركة خلال السنوات التي سبقت مساهمة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا فيها وتحديدا للأعوام 2003 – 2004 – 2005 و 2006 اتضح ان هذه الشركة قد حققت صافي خسائر يبلغ 447 مليون دولار تمثل نسبة 96,4% من رأس مال الشركة. وهذا يعني ان الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا قد ساهمت في شركة ( Force 10) وهي تعلم ان هذه الشركة لم يتبق من رأس مالها إلا 3,6% فقط وان الشركة على وشك الإفلاس والأدهى والأمر أنها قامت بشراء أسهم هذه الشركة المفلسة بسعر يعادل (1029 ) ضعف لسعرها الاسمي ولم تقم حتى بعمل دراسة جدوى اقتصادية لهذا الاستثمار قبل الدخول فيه.
لا ندري ما هو السبب الرئيسي لهدر هذا المبلغ الكبير من خلال المساهمة في شركة تحتضر وعلى وشك الافلاس . وليس له أي تفسير إلا إضاعة المال العام عن سبق إصرار وترصد لأهداف لا يعلمها إلا الهيئة العامة للاستثمار ووزير المالية.
والسؤال الذي يطرحه من يسمع عن هذه التجاوزات الخطيرة على المال العام هو ماذا كانت ردة فعل وزير المالية على ذلك وما قام به لحماية المال العام الذي استباحته الهيئة العامة للاستثمار ممثله بهذه الشركة ؟! هل أجرى تحقيقا بذلك وعاقب من سولت له نفسه إضاعة هذه الأموال التي اؤتمن عليها وسلم الجناة للعدالة لتقتص للشعب الكويتي منهم؟! أم أنه كعادته دائما غض الطرف عن المجرمين وجاملهم على حساب أموال الشعب وشجعهم على ذلك بالترقيات والحوافز والمناصب!!
ب– استثمار مبلغ يزيد عن المليون دولار في شركة امبل كميونيكيشن (Ample Communication ) بالرغم من ان هذه الشركة قد فقدت كامل رأس مالها وضخ أموال جديدة بعد عام للاستثمار في سندات لهذه الشركة المفلسة.
قامت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بالاستثمار في اسهم شركة Ample في عام 2005 بمبلغ مليون وخمسين الف دولار أميركي مع أن هذه الشركة عانت من خسائر كبيرة لعدة سنوات تسببت بفقدان رأس مال هذه الشركة وأصبحت مدينة بمبالغ إضافية . وقد تم شراء أسهم هذه الشركة بمبلغ (1,05) دولار في حين ان القيمة الاسمية للسهم هي (0,0001) دولار وهذا يعني انه تم شراء السهم بضعف قيمته الاسمية عشرة آلاف وخمسمئة ضعف . وعند فحص البيانات المالية لهذه الشركة في عام 2006 تبين انها حققت خسائر مجمعة بلغت 78 مليون دولار بما يفوق رأس مال الشركة البالغ نحو 64 مليون دولار أي ان هذه الشركة فقدت رأس مالها كاملا ومدانة بمبلغ 14 مليون دولار للغير.
ولم تتوقف هذه المهزلة عند هذا الحد بل قامت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في عام 2006 بالاستثمار من جديد في هذه الشركة المفلسة والمدينة في سندات قابلة للتحويل الى اسهم مع علمها المسبق بوضع الشركة المالي وتدهورها وإفلاسها والديون المتراكمة عليها.
> الوزير تعدى على المال العام وسهل سرقته والاعتداء عليه
> 30 مليون دينار ضاعت بالجزائر.. و90 مليوناً بصناديق الأسهم الخاسرة
ولعل الجميع يتساءلون لماذا قامت الهيئة العامة للاستثمار بالدخول في هذه الاستثمارات التي كانت على علم ودراية بأنها استثمارات خاسرة حتى قبل ان تدخل فيها وشراء أسهمها بمبالغ خيالية وصلت الى عشرات الآلاف المضاعفة لسعرها الأصلي وعدم إعداد دراسات جدوى قبل الدخول في هذه الاستثمارات وكأنها كانت تتعمد الخسارة لإضاعة الأموال العامة التي وضعت تحت يدها لاستثمارها وتنميتها واستؤمنت عليها ولكنها لم تحافظ على هذه الأمانة وتعمدت هدر المال العام وإضاعته بالدخول في هذه الاستثمارات المشبوهة والتي لا تدع مجالا للشك بعدم نزاهة القائمين عليها والمراقبين لهم في الهيئة العامة للاستثمار الذين لم يحركوا ساكنا للوقوف على أسباب هذه التجاوزات الخطيرة والمقصودة للتعدي على المال العام.
شركات وهمية
المحـــور الثالث: تحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف السرقة والتنفيع
ان حرمة المال العام التي نصت عليها المادة (17) من الدستور بدأت تنتهك بطرق إجرامية منظمة يعاقب عليها القانون حيث قامت وزارة المالية ممثلة بالهيئات والمؤسسات التابعة لها بتحويل مبالغ مالية كبيرة لشركات وهمية كويتية للاستثمار من خلالها بصناديق أسهم أميركية تديرها تلك الشركات الوهمية من أجل تنفيع أصحابها ومن يقف وراءهم من المتنفذين على حساب المال العام الذي أهمل حمايته وزير المالية عن عمد.
1 - لقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بالدخول باستثمارات في الاسهم الاميركية من خلال شركة C.I.C Advisor (سي أي سي أدفايزر) بالكويت التي تدير هذه الاستثمارات وحولت لها مبلغا يزيد عن 38 مليون دولار واتضح ان هذه الشركة ليس لها وجود على أرض الواقع وانها شركة وهمية مما يجعلنا نتساءل لمن حولت هذه المبالغ ومن الذي استفاد منها؟
-2 قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل مبلغ 25 مليون دولار لشركة (كابيتال انفيستمنت كومبني) الكويتية من أجل أن تقوم تلك الشركة بإدارة استثماراتها في صناديق الأسهم الأميركية واتضح بعد فترة أن هذه الشركة لا وجود لها وأنها شركة وهمية وضعت كغطاء فقط للتستر على تنفيع أصحابها ومن يقف وراءهم على حساب المال العام والتطاول عليه واختلاسه.
ما الذي جعل وزير المالية السيد بدر الحميضي يلتزم الصمت حيال هذه السرقة رغم درايته بها ؟! ولم يقم بإحالة المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار عن هذه التعاقدات مع هذه الشركات للنيابة العامة خصوصا بعد أن اتضح له وبشكل جلي بأن هذه الشركات شركات وهمية؟!
إن المال العام يتعرض للسرقة تحت سمع ونظر وزير المالية السيد بدر الحميضي الذي ينتمي لحكومة تطلق على نفسها حكومة الإصلاح فأي إصلاح نرتجي بعد ذلك؟!
> جرائم البنك المركزي مستمرة.. والضحية الشعب الكويتي
>البنوك تقرض المواطنين وترفض تزويدهم بعقود الاقتراض
تعطيل حكم قضائي
المحـــور الرابــع: تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح وزارة المالية ضد إحدى الشركات الأجنبية بشأن تحصيل الأموال العامة من ضرائب الدخل.
لم تقتصر تجاوزات وزارة المالية عند تجاوزات البنك المركزي وسرقات الاستثمارات الخارجية والعبث بالأموال العامة بل امتدت إلى أكثر من ذلك وأخطر بكثير وهو وقوف الوزير مع شركة أجنبية ضد بلده الكويت!! والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز جاء لصالح الوزارة التي يرأسها، وصادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وتتلخص الواقعة أن شركة(المقاولون العرب المصرية) والمساهمة في شركة (المقاولون العـرب الكـويتية) وبنسبة 49% وذلك حسب عقد التأسيس، قامت بتنفيذ عدة مشاريع بالكويت وترتب على ذلك استحقاق مبلغ وقدره مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وأربعين دينارا كويتيا لوزارة المالية وذلك كضريبة دخل مستحقة إلا أن الشركة المذكورة امتنعت عن الدفع فقامت وزارة المالية برفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة وصدر الحكم النهائي بإلزام الشركة المذكورة بدفع المبلغ المذكور لوزارة المالية، ولكن الطامة الكبرى والذي يثير علامات التعجب والاستفهام معا أن الذي رفع القضية وهي وزارة المالية، امتنع وزيرها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الوزارة لاسترداد المال العام ضد هذه الشركة، مفضلا مصالح الشركة الأجنبية على مصلحة بلده الكويت.
إن عدم تنفيذ الأحكام التي صدرت باسم صاحب السمو الأمير يعد حنثا عظيما باليمين الذي أداه الوزير أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة والذي كان نصه «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة و أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
فهل الإخلاص للوطن يتمثل بعدم تنفيذ أحكام صدرت لصالح الوطن؟! أم الإخلاص للأمير بالتهرب من تنفيذ أحكام صدرت باسمه؟! وهنا يفرض السؤال نفسه وبإلحاح أين احترام الدستور والقوانين؟ والمحافظة على الأموال العامة التي أقسم عليها الوزير؟ وهو لم ينفذ حكما نهائيا بتحصيل الضرائب على الشركة المذكورة!!
إذا كان الوزير لا ينفذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الدولة والمال العام وهو عضو في مجلس الوزراء فكيف نطلب تطبيق القوانين والأحكام من عامة الناس ؟! وأين الوزير أيضا من مقولة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الذي أوصى وزراءه بتطبيق القانون على الجميع؟
إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام يخل بالنظام العام ويشيع الفوضى فماذا نقول إذا كان من يشيع الفوضى ويخل بالنظام هو وزير في حكومة دولة الكويت؟!
إن عدم تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر باسم الأمير جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والعزل من الوظيفة !! فكيف إذا كان هذا الحكم صادرا لصالح وزارة المالية ويفيد المال العام وضد شركة أجنبية ويمتنع الوزير الذي صدر لصالحه الحكم عن التنفيذ؟!
