البيرق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 أغسطس 2007
- المشاركات
- 142
أخر تحديث 21/10/2007
التجارة تبحث عن خارطة طريق لالغاء قرارات لجنة السوق..!
كتب عمر رحيم
توقعت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزير فلاح الهاجري قد يصدر هذا الاسبوع قرارا بإلغاء قرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الأخيرة، والتي أثارت أزمة بين الشركات المدرجة في البورصة وإدارة السوق.
وقالت المصادر لـ«عالم اليوم» ان الوزير قد شكل لجنة تضم مسؤولين من إدارة الشركات بالوزارة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية جمال الشايع، وعضوية مدير إدارة الشركات المساهمة داود السابج لدراسة امكانية الغاء قرارات لجنة السوق وكذلك توضيح الأثار السلبية المترتبة على الشركات المدرجة في البورصة.
اجتماعات مكثفة
وشهد الأسبوع المنصرم اجتماعات مكثفة بين قيادات وزارة التجارة والصناعة على أثر تعليمات من قبل الوزير بالبحث عن مخرج قانوني للأزمة التي شهدتها البورصة عقب قرارات لجنة السوق الأخيرة. وقد استعانت اللجنة المشكلة بقانونيين وخبراء في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك اعضاء ضمن لجنة سوق البورصة واطلعت على ارائهم بخصوص هذه القرارات، فيما تعكف حاليا على اعداد صيغة بمثابة توصية سيتم رفعها الى الوزير الهاجري تدعوه من خلالها الى اصدار قرار بالغاء هذه القرارات، وذلك ضمن عدة ضوابط جديدة تلتزم بها الشركات المدرجة في البورصة.
توصيات اللجنة
وبينت المصادر ان الاجتماع الأخير الذي عقد الخميس الماضي حدد أهم السلبيات المتوقعة من جراء القرارات الأخيرة، كما ناقشت اللجنة أهم بنود الاعتراض من جانب تكتل الشركات المدرجة التي ترفض القرارات ومدى قانونيتها.
وتوقعت المصادر ان تخلص اللجنة الى توصية ترفع اليوم الأحد أو غداً الى وزير التجارة والصناعة تكون مخرجا للأزمة غالباً ما تدعو إلى إلغاء هذه القرارات وفي نفس الوقت وضع ضوابط أخرى لضبط الشركات التي تخالف نظم التداول وتوفر المعلومات بشكل دقيق وسريع للمتداولين وكذلك سوف تدعو التوصيات الى عقد اجتماعات مستمرة بين إدارة السوق والشركات المدرجة قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير سلبا على إدارة السوق أو النيل من حقوق المساهمين في الشركات المدرجة لاسيما الصغار منهم.
خارطة طريق
مصادر وثيقة في وزارة التجارة قالت ان الوزير الهاجري يبحث عن مخرج بمثابة خارطة طريق لالغاء قرارات لجنة السوق وذلك لتفادي الضغوطات التي تمثلها التكتلات الاقتصادية ولوبي الشركات المدرجة التي اعلنت رفضها للقرارات وسلكت طريقها نحو ساحة القضاء وكذلك ضغوطات سياسية من جانب مجلس الوزراء ونواب البرلمان، مما دفعه الى تشكيل هذه اللجنة التي واصلت اجتماعاتها بشكل مستمر طوال أيام الدوام الرسمي خلال الأسبواع الماضي. وطالبهم بتقرير فوري في هذا الأمر، واصفا- على حد تعبير المصادر- الأمر بالأهمية القصوى.
التجارة تبحث عن خارطة طريق لالغاء قرارات لجنة السوق..!
كتب عمر رحيم
توقعت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزير فلاح الهاجري قد يصدر هذا الاسبوع قرارا بإلغاء قرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الأخيرة، والتي أثارت أزمة بين الشركات المدرجة في البورصة وإدارة السوق.
وقالت المصادر لـ«عالم اليوم» ان الوزير قد شكل لجنة تضم مسؤولين من إدارة الشركات بالوزارة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية جمال الشايع، وعضوية مدير إدارة الشركات المساهمة داود السابج لدراسة امكانية الغاء قرارات لجنة السوق وكذلك توضيح الأثار السلبية المترتبة على الشركات المدرجة في البورصة.
اجتماعات مكثفة
وشهد الأسبوع المنصرم اجتماعات مكثفة بين قيادات وزارة التجارة والصناعة على أثر تعليمات من قبل الوزير بالبحث عن مخرج قانوني للأزمة التي شهدتها البورصة عقب قرارات لجنة السوق الأخيرة. وقد استعانت اللجنة المشكلة بقانونيين وخبراء في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك اعضاء ضمن لجنة سوق البورصة واطلعت على ارائهم بخصوص هذه القرارات، فيما تعكف حاليا على اعداد صيغة بمثابة توصية سيتم رفعها الى الوزير الهاجري تدعوه من خلالها الى اصدار قرار بالغاء هذه القرارات، وذلك ضمن عدة ضوابط جديدة تلتزم بها الشركات المدرجة في البورصة.
توصيات اللجنة
وبينت المصادر ان الاجتماع الأخير الذي عقد الخميس الماضي حدد أهم السلبيات المتوقعة من جراء القرارات الأخيرة، كما ناقشت اللجنة أهم بنود الاعتراض من جانب تكتل الشركات المدرجة التي ترفض القرارات ومدى قانونيتها.
وتوقعت المصادر ان تخلص اللجنة الى توصية ترفع اليوم الأحد أو غداً الى وزير التجارة والصناعة تكون مخرجا للأزمة غالباً ما تدعو إلى إلغاء هذه القرارات وفي نفس الوقت وضع ضوابط أخرى لضبط الشركات التي تخالف نظم التداول وتوفر المعلومات بشكل دقيق وسريع للمتداولين وكذلك سوف تدعو التوصيات الى عقد اجتماعات مستمرة بين إدارة السوق والشركات المدرجة قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير سلبا على إدارة السوق أو النيل من حقوق المساهمين في الشركات المدرجة لاسيما الصغار منهم.
خارطة طريق
مصادر وثيقة في وزارة التجارة قالت ان الوزير الهاجري يبحث عن مخرج بمثابة خارطة طريق لالغاء قرارات لجنة السوق وذلك لتفادي الضغوطات التي تمثلها التكتلات الاقتصادية ولوبي الشركات المدرجة التي اعلنت رفضها للقرارات وسلكت طريقها نحو ساحة القضاء وكذلك ضغوطات سياسية من جانب مجلس الوزراء ونواب البرلمان، مما دفعه الى تشكيل هذه اللجنة التي واصلت اجتماعاتها بشكل مستمر طوال أيام الدوام الرسمي خلال الأسبواع الماضي. وطالبهم بتقرير فوري في هذا الأمر، واصفا- على حد تعبير المصادر- الأمر بالأهمية القصوى.
