الوزراء الكويتيون يهددون بالإستقالات الجماعيه

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة راعي الطويله, بتاريخ ‏23 أكتوبر 2007.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. راعي الطويله

    راعي الطويله موقوف

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    272
    عدد الإعجابات:
    0
    الطبطبائي وبورمية: لا نهدف إلى إحداث أزمة

    إستجوابان قد يلهبان الحياة السياسية في الكويت

    فلاح الفايز من الكويت: دخلت الحياة السياسية الكويتية مجددا في أجواء أزمة سياسية بعد الاستجوابين اللذين قدمهما 3 نواب إسلاميين في البرلمان الكويتي الاول الى وزير المالية بدر الحميضي قدمه النائب الاسلامي المستقل ضيف الله بورمية موجها المساءلة في 4 محاور ابرزها تحويل مبالغ مالية الى شركات وهمية، والاخر الى وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المعتوق قدمه النائبان السلفيان وليد الطبطبائي وعلي العمير في 7 محاور ابرزها المخالفات الدستورية والتجاوزات في منح اراضي الدولة.

    وجاء هذين الاستجوابين بعد أقل من 24 ساعة من اللقاء الذي جمع رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية جاسم الخرافي والشيخ ناصر المحمد وكان في اطار الدعوة لمزيد من التعاون بين المجلس والحكومة، فيما القى توقيت تقديم الاستجوابين في يوم واحد قبل بدء دور الانعقاد البرلماني في نهاية اكتوبر الجاري بضلاله على مستقبل ومصير العلاقة بين البرلمان والحكومة، لاسيما وان هذه العلاقة شهدت حالة من التصعيد والتوتر طوال الفترة الماضية افضت في جانب منها الى استقالة وزيرة الصحة السابقة الدكتورة معصومة المبارك.

    واستقبل بعض نواب الكتل السياسية المستقلة والليبرالية انباء تقديم الاستجوابين بشيء من الامتعاض والاستياء معتبرين ان" هذه الخطوات التصعيدية من شأنها ان تدخل الكويت في اجواء سياسية مشحونة قد تدخل البلد في نفق مظلم وتفضي الي حالة من الجزع لدى المواطن الكويتي ازاء سوء استخدام الادوات الدستورية من قبل النواب، وولادة شعور عدم القناعة حتى بوجود البرلمان ".

    وكان النائب محمد الصقر الذي ينتمي الى كتلة العمل الوطني أبدىإاستيائه من الاستعجال النيابي لخلق أجواء التصعيد والتوترفي الكويت وتقديم إستجوابين حتى قبل بدء العمل البرلماني داعيا الى المزيد من التهدئة من اجل الكويت ومستقبلها في حين رأى النائب الاسلامي خالد العدوة ان الاستجواب هو حق دستوري لكنه اشار الى غياب التنسيق بين الكتل السياسية مؤكدا ضرورة العمل بعيدا عن لغة التصعيد والتوتر الذي لا يخدم الكويت اما النائب المستقل محمد المطير فقد اكد ان المجلس والنواب يفتقدان الحكمة في ممارساتهما.
    شكله المؤشر بكره متعاطف مع الحكومه والله يكون في عون اهل الاجل
     
  2. البراق2

    البراق2 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أغسطس 2007
    المشاركات:
    190
    عدد الإعجابات:
    0
    حل مجلس الامة حل غير دستوري هو الحل الوحيد للخروج من هلازمات الي صارت متكررة والي اذت الشعب الكويتي ولاعت جبده منها

    بس يا مجلس الامة كافي بغيناك عون صرتلنا فرعون
     
  3. بدرالعتيبي

    بدرالعتيبي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,094
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    مجلس التعاون الخليجي
    والله صار مجلس تأزيم مو مجلس الأمه
     
  4. صقرالبحر

    صقرالبحر عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    2,703
    عدد الإعجابات:
    4
    ياجماعه مايصير تبون النواب يشوفون الغلط ويسكتون ؟؟
    فيه مصايب قاعدين يشوفونها النواب وخلك مكانهم

    مايصير عشان السوق حمر صار هذا همنا
    هذي بلدنا ولازم فيه جهات رقابيه توقف التعبان عند حده

    شحقه انتخبناهم ويد وحده ماتصفق

    تحياتي
     
  5. البراق2

    البراق2 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أغسطس 2007
    المشاركات:
    190
    عدد الإعجابات:
    0



    النواب هم اساس الغلط وهم اساس الخراب بالديره


    ما تهمهم الا مصالحهم الشخصية

    والوزير الي ما يمشي واسطة لاي عضو يتم استجوابه


    يبة النوط يعميهم ويعمي يدهم بعد
     
  6. makandari

    makandari عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 ابريل 2007
    المشاركات:
    378
    عدد الإعجابات:
    0
    اذا تتنازل عن المجلس اليوم باجر تتنازل عن الدستور و الي بعده نصير دوله بوليسيه و بعدين دور حريه. المجلس خط احمر. الله يرحم الامير عبدالله السالم ابو الديمقراطيه سبق عصره و عطا شعب الكويت الديمقراطيه غصب عن راي المعارضين من الاسره. وما ابي ازيد و اقول منوا مصلحته زوال هذي المقدرات من الشعب الكويتي. حل المجلس حل دستوري جم مره متتاليه و تشوف النواب يموتون من الخوف. الحين خمس دوائر ما هي سهله كل مره تنجح. بس حل غير دستوري كل الشعب الفاهم بينزل للشارع دفاعا عن حريتة.
     
  7. راعي الطويله

    راعي الطويله موقوف

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    272
    عدد الإعجابات:
    0
    للاسف اختلط الطيب بالسيئ واختلط الحرامي بالشريف والصحف عندنا كملت المشوار تلمع على حساب الدفع والهبات فكم من شخص معروف بأنه لص من الطراز الاول يلمع وفجئه يصبح مسؤل وهلما وجرا
     
  8. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,967
    عدد الإعجابات:
    5,209
    اشفيهم عرايس العيد يبون يستقيلون !!
     
  9. راعي الطويله

    راعي الطويله موقوف

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    272
    عدد الإعجابات:
    0
    كتب- خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
    في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية الكويتية قدم ثلاثة نواب امس استجوابين لا يفصل بينهما سوى نصف ساعة, الى اثنين من الوزراء هما وزير المالية بدر الحميضي, ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق, ما ادى الى »بعثرة اوراق« الحكومة ومجلس الامة معاً, وكشف الى اي مدى وصلت درجة التأزيم بين السلطتين, ما استدعى تدخل القيادة السياسية لحسم الامر, حيث كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى ل¯ »السياسة« ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تقريراً عاجلاً حول الاوضاع السياسية, خصوصاً ما يتعلق منها بالتطورات الاخيرة التي شهدها مجلس الامة امس.
    المصادر ذاتها اكدت ان سمو الشيخ ناصر المحمد سيقدم تقريره العاجل الى سمو الامير صباح اليوم الثلاثاء, وقالت: »ان الامر خرج الآن من يد رئيس الوزراء واصبح بيد الأمير«.
    يذكر انه في الوقت الذي كانت فيه الساحة السياسية مهيأة تماماً لتلقي نبأ تقديم استجواب الى وزير الاوقاف, باغت النائب د.ضيف الله بورمية الجميع واستبق استجواب المعتوق بخمس وثلاثين دقيقة فقط, ليقدم استجوابه الى وزير المالية بدر الحميضي, فيما تبعه زميلاه في الكتلة الاسلامية د.وليد الطبطبائي ود.علي العمير بتقديم استجوابهما المتوقع الى الوزير عبدالله المعتوق, وسرت انباء امس ايضاً عن احتمال تقديم استجواب ثالث اليوم, لكن لم تحسم التكهنات بشأن الوزير المرجح تقديمه اليه, وان رجح البعض ان تكون وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح هي »الضحية« الثالثة في الحكومة, وهو ما يعزز الدلائل التي تشير الى احتمال اللجوء لخيار حل مجلس الامة, ما لم يتغلب الخيار الآخر باستقالة الحكومة وتشكيل اخرى جديدة.
    رئيس مجلس الامة اكد من جهته انه سيتم ادراج الاستجوابين على جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس, لتحديد موعدين لمناقشتهما, داعياً الى »عدم الجزع من استخدام هذا الحق الدستوري«.
    واعرب الخرافي عن امله في »عدم الخروج عن أدب الحوار او الأسس الدستورية واللائحية«, مشيراً الى ان من شأن ذلك ان يجعل الاستجوابات في صالح الوطن والمواطن«.
    ولفت الى ان التأخير في ملء الشواغر الوزارية داخل الحكومة ليس من صالحها, وقال: »تمنيت حسم الامور لكن يبقى هذا قرار رئيس الحكومة لا قراري«.
    من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« عن مشاركة كتلة العمل الشعبي في صياغة محاور استجواب وزير المالية بدر الحميضي, مشيرة الى ان بصمة »الشعبي« واضحة على الاقل في محورين من المحاور الاربعة التي تناول فيها بورمية: »جرائم البنك المركزي بحق الشعب الكويتي«, واعتبر في هذا الشأن ان »وزير المالية اخل بمسؤولياته الدستورية بعدم تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للاقراض على البنوك والشركات الاستثمارية التي تركها تتحكم برواتب المواطنين وتمتصها ظلماً ودون وجه حق«, فيما تطرق المحور الثاني الى »جرائم الهيئة العامة للاستثمار بحق المال العام«, والمتمثلة - حسب صحيفة الاستجواب - في »اختلاس 30 مليون دينار من اموال الصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار واختلاسات الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار والتي تعمل في سورية, والاستثمار من خلال شركة استشارية لا يحق لها العمل في مجال الاستثمار من اجل التنفيع, واضاعة اكثر من 90 مليون دينار من المال العام من خلال المشاركة بصناديق اسهم محلية تعاني من خسائر كبيرة وكذلك المساهمة في صناديق اسهم على وشك الافلاس بقصد اضاعة المال العام«.
    واستعرض بورمية في المحور الثالث »تحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف السرقة والتنفيع«, فيما اختتم استجوابه بالمحور الرابع والذي يتعلق ب¯ »تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح وزارة المالية ضد احدى الشركات الاجنبية بشأن تحصيل الاموال العامة من ضرائب الدخل«.
    وعلمت »السياسة« ان بورمية تفرد بتوقيت توجيه الاستجواب, ولم يعرضه على الكتلة الاسلامية التي اكد نواب فيها انهم »تفاجأوا باستعجال بورمية توجيه الاستجواب«.
    النائب ضيف الله بورمية نفسه قال في تصريح الى الصحافيين عقب تقديمه طلب الاستجواب: »ان استجواب الحميضي ترجمة لوعودي الى الشعب الكويتي«, نافياً »اي نية للتصعيد او التأزيم عبر تقديم استجوابين في آن واحد«.
    اضاف ان هناك تجاوزات كبيرة قام بها الحميضي, كما انه تجاهل ملاحظات النواب حول المخالفات في »الاستثمارات«.
    النائب خالد العدوة ¯ زميل بورمية في كتلة النواب الاسلاميين المستقلين ¯ اكد ان الكتلة لم تطلع على محاور جديدة اضيفت لاستجواب الحميضي, مشيرا الى ان »الكتل كافة تفاجأت بتوقيت الاستجوابين« ورأى ان »الحل في التعديل الوزاري«.
    ورفض العدوة اتهام الكتلة الاسلامية »الام« بالانهيار, مرجعا ضعف التنسيق الى كثرة عدد اعضائها.
    على صعيد استجواب النائبين وليد الطبطبائي وعلي العمير لوزير الاوقاف عبدالله المعتوق, فقد تضمن سبعة محاور تركزت جميعها على وزارة الاوقاف ولم تتطرق للحقيبة الاخرى التي يشغلها المعتوق وهي العدل, حيث تطرق المحور الاول الى »المخالفات الدستورية« التى ارتكبها الوزير وابرزها انه »قرر لنفسه مكافأة مقدارها 750 دينارا شهريا, نظير رئاسته للجنة العليا لتعزيز الوسطية« وزادها بعد ذلك لتصبح المكافأة الف دينار شهريا, فيما تناول المحور الثاني موضوع »التنازل عن اراضي الوقف بشروط مجحفة« ومخالفة الاسس التي تم بموجبها تخصيص قطعة الارض لصالح الامانة العامة للاوقاف, لافتا الى ان الارض قيمتها - وفقا لاسعار السوق - 70 مليون دينار لن يدفع المتعاقد مقابلا لها سوى مليون ونصف المليون دينار, كما تضمن المحور الثالث »التجاوزات في مصرف المساجد«.
    وخصص النائبان الطبطبائي والعمير محورهما الرابع لقضية »هدر المال العام«, مستشهدين على ذلك بانفاق مليون و35 ألف دينار على المؤتمر العالمي للاعجاز, اضافة الى الموازنة التي رصدت للحملة الاعلامية لتعزيز روح الانتماء الوطني والتي »كانت مثالا للتخبط والتنفيع«.
    كما تحدث المستجوبان في المحور الخامس عن »شبهة تنفيع وتكسب« شابت بيع اسهم تمتلكها الامانة العامة للاوقاف بقيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقية لها, وضربا مثالا آخر للتنفيع بتكليف شقيق احد الوكلاء المساعدين تحديث بيانات موقع الوزارة ومجلة »الوعي الاسلامي« نظير الف دينار شهريا, رغم وجود ادارة متخصصة في الحاسوب في الوزارة تستطيع القيام بهذا العمل, اضافة الى تكليف اثنين من الباحثين باعداد دراسة حول التطرف الديني مقابل 60 ألف دينار لاحدهما و40 ألفا للآخر.
    واستعرض المحور السادس »مخالفات لجنة الوسطية«, متمثلة في كل من اللجنة العليا لتعزيز الوسطية, والمركز العالمي للوسطية والاخير تم تعيين الوزير السوداني السابق د. عصام البشير امينا عاما له نظير 3500 دينار شهريا عدا الامتيازات الكثيرة الاخرى.
    وتضمن المحور السابع استضافة دعاة شتموا الكويت وتطاولوا على رموزها, وعلى اميرها الراحل الشيخ جابر الاحمد, ووصف احدهم الشباب الكويتي... بأنه »خرج في مظاهرة علنا في الشوارع يطالب بالجنس »الثالث« اي اللواط«!.
    وردا على الجدل الذي اثير بشأن استجواب المعتوق, نفى منسق الكتلة الاسلامية ان يكون هدف هذا الاستجواب هو التأزيم, مؤكدا انه يأتي »من باب التعاون مع رئيس الحكومة«, كما نفى ايضا وجود اي اتفاق او تنسيق مع بورمية في توقيت توجيه الاستجوابين.
    اما النائب د. وليد الطبطبائي فطلب من الصحافيين توجيه السؤال الى بورمية حول »عدم التنسيق داخل الكتلة الاسلامية قبل تقديم الاستجوابين«, نافيا بشدة وجود اي توجه لاسقاط الحكومة عبر توجيه استجوابين في آن واحد.
    في غضون ذلك دعا النائب محمد الصقر الى اطلاق مساع نيابية وسياسية جادة لتصحيح تداعيات الاستعجال بتقديم استجوابين في ان واحد, لضمان تجنيب البلاد احتقانا وجدلا سياسيا متوقعين في مثل هذه الحالة.
    واعرب الصقر عن اسفه للتسابق في تقديم استجوابين دون تنسيق او تشاور بين اعضاء في كتلة واحدة »الاسلامية«, كما استغرب استخدام الاستجواب في التأثير على تشكيل الحكومة واقصاء وزراء منها.
    بدوره انتقد النائب وليد العصيمي »تجاهل المستجوبين الظروف الاقليمية التي تعيشها المنطقة«, داعيا الى »تهدئة الاجواء السياسية المحلية, كي تتمكن الحكومة من التعامل مع هذه الظروف«.
    وقال العصيمي: »لا يوجد امر طارئ يحتم هذا التسابق على الاستجوابات, خصوصا اننا نترقب تعديلا وزاريا, و»الدنيا ما راح تطير«, داعيا الى »التمسك ببقاء الحميضي في الحكومة باعتباره من اكفأ الشخصيات فيها«.




    سمو رئيس الوزراء مترئسا اجتماع الحكومة أمس وعلى يمينه الشيخ جابر المبارك وعلى يساره الشيخ د. محمد الصباح
     
  10. راعي الطويله

    راعي الطويله موقوف

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    272
    عدد الإعجابات:
    0
    في اليوم الذي حذرت فيه "السياسة" من الانزلاق إلى منحدر خطير... ذهب النواب إلى ذروة التأزيم
    الكويت تنتظر الحسم وترفض استمرار التخلف باسم الديمقراطية


    كتب - أحمد الجارالله:
    لم يفاجأ الشارع الكويتي كثيرا بما حدث أمس, من تقديم استجوابين دفعة واحدة إلى وزيري الأوقاف والمالية د.عبدالله المعتوق وبدر الحميضي, وربما يكون من المفارقات أن ذلك قد حدث في اليوم نفسه الذي قرعت فيه »السياسة« جرس الإنذار من انزلاق الديمقراطية الكويتية إلى منحنى شديد الخطورة, إلى الحد الذي باتت معه شعوب وأنظمة المنطقة تنظر إلى النموذج الكويتي بارتياب شديد وقلق أشد, ولسان حالها يقول: »اللهم اكفنا شر الديمقراطية إن كانت بهذه الصورة التي يمارسها بها إخواننا في الكويت... واللهم حوالينا لاعلينا«!
    ووسط هذه الأجواء الملبدة يترقب المواطنون الخطوة التالية وهي خطوة منتظرة بالطبع من الحكومة و»الحكماء«, وطبيعي أن يكون حل مجلس الأمة واحدا من أبرز البدائل الذي تدرسه المراجع العليا في البلاد, وفي ذلك تنقسم الرؤى إلى أكثر من تصور, فهناك أوساط ذات ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي ترى أن الحل الدستوري لن يأتي بخير, ولن يطرح جديدا, حيث سيكون المجلس الجديد ¯ حتى لو كان منتخبا وفق قانون الدوائر الخمس ¯ تكرارا لما سبقه من مجالس, وسيعود بنفس الوجوه التي احترفت التأزيم السياسي والوصول بالعلاقة بين السلطتين إلى حافة الهاوية, وكأنها »لعبة« مسلية أتقنها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل السياسي والبرلماني الحقيقي, غير عابئين بالنتائج السيئة التي تنعكس على البلاد وتشل حركتها وتعطل مكامن القوة فيها, وتؤخرها عن كل من حولها من دول وشعوب, حتى باتت الكويت مضرب الأمثال في »تراجع التنمية«, وليس في النهوض والتطور كما كان العهد بها من قبل.
    هذه الأوساط تطالب الآن بأن يكون الحل »غير دستوري«, وحتى لا يفزع أحد من هذا الطرح ويمارس البعض هوايته في »البكاء والنحيب« على الدستور والديمقراطية, فإن من يقترحون ذلك يذهبون إلى أن يكون الحل غير الدستوري موقتا لمدة سنة أو سنتين على الأكثر ولا يحدث خلال هذه المدة أي تعطيل للمؤسسات الدستورية في البلاد, وعدم فرض رقابة على الصحف, بحيث تتمكن الحكومة خلالها من ترتيب أوضاع البلاد, وإصدار المراسيم »المعلقة« أو »المجمدة« منذ فترة طويلة نتيجة للتأزيم المفتعل وغير العادي بين السلطتين, لدفع قاطرة التنمية في كل المجالات, وتجاوز العقبات التي عطلت هذه القاطرة أكثر بما ينبغي, والبدء فورا في مشاريع حقول الشمال والتخصيص وتهيئة المناخ للاستثمار, ومشاريع ال¯ »B.O.T« بتشريعات مهمة وضرورية.
    وستشهد الأوساط ذاتها بردود الفعل التي صدرت عن قوى سياسية ونيابية, والتي تكشف عن مدى الانزعاج لما حدث أمس, والنظر إليه باعتباره حلقة في سلسلة التأزيم المتواصل في البلاد, والأخطر أيضا ما لفتت اليه هذه القوى السياسية من »استخدام البعض الاستجواب أداة للمناورة, والضغط للتأثير على تشكيل الحكومة وفرض أسماء فيها أو إقصاء وزراء منها«.
    في المقابل تبرز وجهة نظر أخرى لها وجاهتها أيضا, وهي تقدر أنه يمكن أن يكون حل مجلس الأمة ¯ إذا ارتأت المراجع العليا اللجوء إليه ¯ حلا دستوريا كالمعتاد, لكن بشرط الإتيان بحكومة قوية قادرة أو حكومة »Super Extra« على حد تعبير أصحاب وجهة النظر هذه لا يفزع وزراؤها أو يغرقون لمجرد سماع جعجعة نائب أو تهديده باستجواب أحدهم, ويختار أعضاء هذه الحكومة بعناية شديدة من أبناء الشعب ومن الشيوخ أيضا, على أن يكون المعيار في اختيار كل منهم »الكفاءة أولا.. والكفاءة أخيرا«, دون اعتبار لأي أمور أخرى, والابتعاد عن المحاصصة السياسية والفئوية والقبلية والطائفية, وأن تأتي حكومة لا يعمل وزراؤها إلا لوجه الله تعالى... ثم لوجه الوطن.
    وإذا حدث ما يتوقعه ¯ أو حتى يتمناه ¯ أصحاب هذا التوجه فهو »خير وبركة«, وهو المأمول بالطبع, لأن أحدا لا يود أن تعطل الديمقراطية أو يتم منحها إجازة ¯ لكن على أن يعي الجميع أن الديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها, وإنها هي وسيلة للارتقاء بالحياة وتفعيل حركة التنمية في كل مجال, وإلا فلا معنى لديمقراطية تصيب البلاد بالشلل وتؤدي إلى تأخير التنمية و»تطفيش« المستثمرين, ليس فقط الأجانب منهم, وإنما ¯ وهو الأهم والأخطر ¯ »تطفيش« المستثمرين الكويتيين الذين بات مجلس الأمة يمثل لهم »هما في الليل وغما في النهار«.
    ولذلك اختار عدد ليس بالقليل من هؤلاء المستثمرين »الفرار بجلدهم« إلى أماكن أخرى ¯ في البحرين والإمارات وقطر ¯ وغيرها, من أماكن »أكثر دفئا« وترحيبا بأي مستثمر راغب في توظيف أمواله في مشاريع تعود بالنفع والخير عليه وعلى البلد الذي يستثمر فيه.
    سيسجل التاريخ أن يوم 22 أكتوبر 2007 كان يوما فريدا في تاريخ الحياة النيابية, إذ شهد تقديم استجوابين إلى اثنين من وزراء الحكومة, لكن الكويتيين ينتظرون يوما تاريخيا أهم وأكبر, يوما تحسم فيه المراجع السياسية العليا أمر هذه البلاد و»تعقلها وتتوكل«, فتصدر القرار الذي تراه في مصلحة الوطن والمواطنين, خصوصا أن الناس مهيأون الآن أكثر من أي وقت مضى لطرح حاسم ¯ حتى لو كان هذا الطرح هو الحل غير الدستوري ¯ كي لا يبقى الكويتيون »معلقين في الهواء« لا يطولون أرضا ولا سماء ولا يعرفون من يحكمهم, وإذا رأت المراجع أن يكون الحل دستوريا و»أتت« بحكومة قوية وقادرة وفاعلة وفي مقابلها مجلس أمة يلتزم أعضاؤه دورهم وواجباتهم, فبها ونعمت... »وكفى الله المؤمنين القتال«, وحينها أيضا إذا عاد المجلس إلى عادته القديمة, فإن تكرار الحل يصبح ضروريا كما هو معمول به في دول كثيرة... فهو حق دستوري لولي الأمر.
    أما أن تأتينا حكومة ضعيفة غير قادرة على الحركة ومجلس »صراخ وعويل« فلا طبنا... ولا غدا الشر... وسنظل ندور في حلقة مفرغة.
     
  11. سواح88

    سواح88 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    3
    عدد الإعجابات:
    0
     
  12. الوموي

    الوموي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏28 أغسطس 2007
    المشاركات:
    168
    عدد الإعجابات:
    0
    ياجماعه طلب استجواب لوزيرين امس واليوم طلب استجواب لوزير التجارة ... اللــــه يستر !
     
  13. راعي الطويله

    راعي الطويله موقوف

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    272
    عدد الإعجابات:
    0
     
  14. م. سعد

    م. سعد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 يوليو 2005
    المشاركات:
    373
    عدد الإعجابات:
    7

    خل يصير استجواب و 10 بعد دام الحكومة ماشية صح ليش تخاف و الوزير السنع ليش يخاف المواجهة و يستقيل و يثبت التهمة عليه !!! ملينا من سالفة انا استقيل عشان اوفر عالناس عواقب الاستجواب كانه بطل، حلوة الحركة هذه :rolleyes:.

    الى الان اغلب الاستجوابات تثبت ان الوزير غلطان حتى لو كانت محاور الاستجواب ضعيفة الا ان الوزير يطلع ضعيف ايضا بالنهاية هو الاخر.

    انا اعتقد ان الحكومة بشكل رئيسي و المجلس بشكل ثانوي سببوا رهبة و رعب من كل استجواب و كانه نهاية العالم :eek:، ترى الاستجواب شي المفروض عادي جدا و بسيط حيل بس السياسة و خدعها افسدوا العمل الديموقراطي بالبلد و الله المستعان.

    تركوا المواجهات تاخذ مجراها و الحكم للشعب بالنهاية.
     
  15. SMOOKY

    SMOOKY عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    32
    عدد الإعجابات:
    0
    واللة المفروض الاستجواب يقدم ضد الهاجري اللي مو عارف شي بس ظلم وسحق حقوق الناس والتنفع اللي قاعد يسوية ماكو اعضاء زلم يحطونة علي المنصة واكثر واحد خرب ديرتنا الوزير الهاجري يا عسي يشلونة اهو وشكالة اللى بس ظلم اهل الديرة والأعضاء اليوم الزين والشين صارو مثل بعض وين الفلوس معاكم اخاف استجواب المقدم مني والطريج يا ابو رمية والطبطبائى بسكم مسرحيات الظلم واضح الهاجري . الوزارة يبيلها وزير نزية ومتعلم وفاهم يعرف القسم
     
  16. khqreen

    khqreen عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2005
    المشاركات:
    177
    عدد الإعجابات:
    0
    خير الكلام ما قل ودل ,,,,

    اخوانى ,, هناك امتعاض وقلق من الشعب على أعضاء مجلس الامه

    الامتعاض من الاداء وليس من الكيان

    وما يحصل حاليا هى سابقه خطيره جدا فى تاريخ الكويت السياسى ,, فى اقل من سنه يقدم اربع الى خمس استجوابات !!!!!!!!!

    خلونا نرجع شوى ورى ,,
    لما حصل استجوار وزير النفط كانت هناك مخالفات وقدم استقالته الرجل وذهب فى حال سبيله ,, هل ان الخطأ استقال مع الوزير ,, واين هم فرسان الاستجواب ,, ألا يفترض ان تشكل لجنه من الاعضاء بعد الاستجواب لمتابعة تصحيح المخالفات حتى وان استقال أو أقيل الوزير أو طرحت الثقه به ,, أليس من حق الشعب على الاعضاء معرفة انجازاتهم فى المحافظه على المال اعام وحقوق الشعب المكتسبه أم أن الانجاز هو طرح الثقه بالوزير أو استقالته ... كما ينطبق المثال على وزيرة الصحه المستقيله الدكتوره معصومه ,, ما الذى تغير فى وزارة الصحه ( ولا شئ ) ,, كما ينطبق المثال على الوزراء السابقين ,, وأود أذكر بالدكتور أحمد الجارالله ,, والدكتور يوسف الابراهيم ,, وغيرهم

    الاختلاف على آلية العمل داخل كيان مجلس الامه

    اما مجلس الامه ككيان والدستور فهذا خط احمر ( باتفاق اهل الكويت مع ولى الامر ) _ ارجعوا الى مؤتمر جده

    السؤال المهم هو / ما هو دور رئيس مجلس الامه فى مثل هذه الاحوال ؟

    اليس من المفروض ان يعقد اجتماع قبل و بعد كل استجواب مع الفرسان ( المستجوبين) واجتماع مع المستجوب و رئيسه لتحديد نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر والاتفاق على الية عمل بمده محدده لتصحيح المخالفات والتجاوزات والاخطاء ,, هل دور رئيس مجلس الامه هو التوقيع على حضور وانصراف موظفى المجلس ,, وتوصيل شوية اوراق للحكومه وبالعكس ,, هل لاحظ رئيس المجلس ان سالفة الاستجواب فى عهده يتشدق بها حتى اطفالنا ؟؟ اوليس من حق الشعب معرفة ما يدور خلف كواليس مكتب رئيس مجلس الامه ,, اخوانى عرفتوا الخلل وين ,, اتمنى وصلت

    ملاحظه : لعلم الاخوان ان منصب رئيس قسم هالايام اهم بكثير من منصب وزير ,, لكم تحياتى
     
  17. SMOOKY

    SMOOKY عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    32
    عدد الإعجابات:
    0
    انت صح 100% بس واللة قوية رئيس قسم هالايام اهم بكثير من منصب وزير حدث العاقل بما يعقل
    الوزارة انصارت بايدي غير امينة عليها السلام الوزير الصحيح اللي يتقي اللة بنفسة ويحفظ الأمانة التي سلمت لة اما بخصوص الأعضاء واللة متماسكين وبيد وحدة حسب الخطة المرسومة لهم من التجار والحكومة فيلم هندي ونحن المتابعين بس متي النهاية اللة العالم
     
  18. sporty

    sporty عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    1,637
    عدد الإعجابات:
    8
    يا جماعه الاستجواب صحيح 100%

    والاستجواب ليس للتأزيم

    انتو الحين ما شفتو المحاور للستجوابات وتتكلمون جذي اقرو المحاور كلها تجاوزات خلنا نشوف الوزراء المستجوبين شلون يردون

    وان شاء الله يكتب اللي فيه الخير وتطلع حقيقه الحكومه
     
  19. ويني-والربح-وين

    ويني-والربح-وين عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    11
    عدد الإعجابات:
    0
    منقول : استجواب -ليش مكبرينها-وين المشكله

    للاسف اقولها الف مره الاستجواب مو جريمه الاستجواب مسائله سياسيه مافيها اي شي ليش مكبرين الموضوع يبون يفهمون الشعب ان الاستجواب كارثه مو يقولون احنا ماعلينا شي يعني ماكو مشكله بس اللي في بطنه ريح مايستريح - الحميضي اللي كل يوم يخرعنا ويروح يوزع فلوسنا بره ليش خايف من الاستجواب الفوائض الماليه والحمدلله كل سنه موجوده وهذا يقول البلد وضعه الاقتصادي سيء والله السيئ هو براسه ....

    والمثل يقول لا تبوق .......... لا تخاف
     
  20. أبو فلسين

    أبو فلسين عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 مارس 2007
    المشاركات:
    4,129
    عدد الإعجابات:
    555
    الحين الوزراء يهددون منو بالاستقاله يهددون رئيس مجلس الاوزارء ولا صاحب السمو امير البلاد ؟؟
     
حالة الموضوع:
مغلق