دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
سعر الدفتر ؟؟؟
- بادئ الموضوع azzd
- تاريخ البدء
خبير النفط
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يناير 2007
- المشاركات
- 4,638
فى ميزانيه 30\6\2007 كانت القيمه الدفتريه لبيت التمويل 612 فلس
بحث سريع في الانترنت لقيت في منتدى دوجى للكاتب بوعلي الاتي :
القيمة الدفترية باختصار هي :
مجموع ماتملكه الشركة من اراضي ومباني ومخزونات ومصانع واستثمارات لو تم بيعها وخصمت الديون
التي علي الشركة لكان هناك باقي لو وزع علي عدد الاسهم لكان نصيب السهم هو القيمة الدفترية
---------------------------------------------------------------------
قيمة السهم الدفترية و كيفية حسابها
تعني القيمة الدفترية في أبسط صورها التعويض المادي الذي قد يحصل عليه المساهم أو من يمتلك أسهماً في الشركة المساهمة ذات العلاقة
سواء كان ذلك نقوداً أو كمبيالة، مقابل حصته في أسهم الشركة في حالة أفلست الشركة وتم تصفية أصولها لا قدر الله.
فلو افترضنا أن القيمة الدفترية لسهم شركة معينة يبلغ 100 دولار، فربما يعني هذا أنه في حالة تمت تصفية الشركة وبيعت جميع أصول الجارية،
الثابتة، والمعنوية، وجرى تسديد جميع مديونياتها، فإن كل من يحمل سهماً من أسهم هذه الشركة سوف يسترجع 100 دولار،
وهذا التعويض مشروط بدقة بيانات وقوائم الشركة، ومهنية وإلمام من تولى تقييم أصولها،
وفي حالة كان تقييم أصول الشركة غير دقيق، فإن القيمة الدفترية تتغير تبعاً لذلك،
مثلاً لو كانت الأصول مقومة بأكثر من الواقع فمن المؤكد أن تنخفض القيمة الدفترية عند التصفية والعكس صحيح تماماً.
فلو تم تقييم أصول شركة بمبلغ 100مليون دولار، وكان عدد أسهم الشركة مليون سهم فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد في هذه الشركة هو 100دولار،
ولكن لو كان التقييم بأكثر من الواقع وتم تصفية الشركة على سعر 70مليون دولار فقط، فإن القيمة الدفترية للسهم ستصبح فقط 70دولاراً بدلاً من 100دولار،
وعليه فإن ما سيسترده كل من يملك سهماً في هذه الشركة هو 70 دولاراًا مقابل كل سهم في حوزته،
و مثل هذه الحالة تحدث في حال تمت فبركة أرقام الشركة المساهمة أو تم التلاعب أو المبالغة بأرقامها، سواء كان ذلك بتضخيم أرقام الأصول أو تهميش أرقام الخصوم.
ويمكن حساب القيمة الدفترية لسهم شركة ما بقسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المدفوعة بالكامل،
وفي هذا المجال من الأفضل التأكد من سلامة القوائم المالية ودقتها، حيث أن هذا أمر مهم جداً ويتطلب شيئاً من الحنكة،
إذ لا يكفي الأخذ بإجمالي حقوق المساهمين حسب قوائم الشركة المعلنة فقط.
قد يسأل سائل: ولكن ما هي الفائدة من هذه القيمة الدفترية؟ والجواب أن القيمة الدفترية مدخل إلى ما هو أهم،
فهي معيار جيد، بل أحد أبرز آليات تقييم الأسهم عندما يرغب أي مستثمر الرغبة في شراء الأسهم، سواء كان ذلك للاستثمار طويل الأجل،
أو حتى للمضاربة، لغرض تقليص مخاطره الاستثمارية.
فالمستثمر الذي يرغب شراء أسهم في أي شركة مساهمة، عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية،
فكلما اقتربت القيمة السوقية (الآنية) من القيمة الدفترية كلما كان ذلك أفضل،
فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً بل مغرياً للاستثمار،
ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول،
مع اشتراط أن تكون الشركة المساهمة واعدة، وتنعم بنمو مستقبلي متميز، ولها تاريخ سابق حافل بالإنجازات والأرباح.
ولقد كان من أبرز أسباب تدهور الكثير من الشركات العالمية المساهمة، هو ارتفاع مكرر الربح، و مكرر القيمة الدفترية.
حيث بلغ مكرر الربح على بعض الشركات العالمية أرقاما فلكية تجاوزت 1000ضعف،
خاصة في بعض شركات ال "إنترنت" الأمريكية، كما تجاوز مكرر القيمة الدفترية 50ضعفاً،
وهذه أرقام لاشك كانت مقلقة وأثارت الكثير من التحذيرات، منذ أكثر من 10سنوات،
ولكن وبالرغم من التحذيرات آنذاك، إلا أن أحداً لم يأخذ هذه التحذيرات على جانب الجد، كما أن أحداً لم يكن يفكر في ذلك أو ينصت لصوت العقل والمنطق،
وكانت النتيجة أن تدهورت أسعار أغلب تلك الأسهم إلى دون 10في المائة من أعلى قيمة حققتها آنذاك.
القيمة الدفترية باختصار هي :
مجموع ماتملكه الشركة من اراضي ومباني ومخزونات ومصانع واستثمارات لو تم بيعها وخصمت الديون
التي علي الشركة لكان هناك باقي لو وزع علي عدد الاسهم لكان نصيب السهم هو القيمة الدفترية
---------------------------------------------------------------------
قيمة السهم الدفترية و كيفية حسابها
تعني القيمة الدفترية في أبسط صورها التعويض المادي الذي قد يحصل عليه المساهم أو من يمتلك أسهماً في الشركة المساهمة ذات العلاقة
سواء كان ذلك نقوداً أو كمبيالة، مقابل حصته في أسهم الشركة في حالة أفلست الشركة وتم تصفية أصولها لا قدر الله.
فلو افترضنا أن القيمة الدفترية لسهم شركة معينة يبلغ 100 دولار، فربما يعني هذا أنه في حالة تمت تصفية الشركة وبيعت جميع أصول الجارية،
الثابتة، والمعنوية، وجرى تسديد جميع مديونياتها، فإن كل من يحمل سهماً من أسهم هذه الشركة سوف يسترجع 100 دولار،
وهذا التعويض مشروط بدقة بيانات وقوائم الشركة، ومهنية وإلمام من تولى تقييم أصولها،
وفي حالة كان تقييم أصول الشركة غير دقيق، فإن القيمة الدفترية تتغير تبعاً لذلك،
مثلاً لو كانت الأصول مقومة بأكثر من الواقع فمن المؤكد أن تنخفض القيمة الدفترية عند التصفية والعكس صحيح تماماً.
فلو تم تقييم أصول شركة بمبلغ 100مليون دولار، وكان عدد أسهم الشركة مليون سهم فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد في هذه الشركة هو 100دولار،
ولكن لو كان التقييم بأكثر من الواقع وتم تصفية الشركة على سعر 70مليون دولار فقط، فإن القيمة الدفترية للسهم ستصبح فقط 70دولاراً بدلاً من 100دولار،
وعليه فإن ما سيسترده كل من يملك سهماً في هذه الشركة هو 70 دولاراًا مقابل كل سهم في حوزته،
و مثل هذه الحالة تحدث في حال تمت فبركة أرقام الشركة المساهمة أو تم التلاعب أو المبالغة بأرقامها، سواء كان ذلك بتضخيم أرقام الأصول أو تهميش أرقام الخصوم.
ويمكن حساب القيمة الدفترية لسهم شركة ما بقسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المدفوعة بالكامل،
وفي هذا المجال من الأفضل التأكد من سلامة القوائم المالية ودقتها، حيث أن هذا أمر مهم جداً ويتطلب شيئاً من الحنكة،
إذ لا يكفي الأخذ بإجمالي حقوق المساهمين حسب قوائم الشركة المعلنة فقط.
قد يسأل سائل: ولكن ما هي الفائدة من هذه القيمة الدفترية؟ والجواب أن القيمة الدفترية مدخل إلى ما هو أهم،
فهي معيار جيد، بل أحد أبرز آليات تقييم الأسهم عندما يرغب أي مستثمر الرغبة في شراء الأسهم، سواء كان ذلك للاستثمار طويل الأجل،
أو حتى للمضاربة، لغرض تقليص مخاطره الاستثمارية.
فالمستثمر الذي يرغب شراء أسهم في أي شركة مساهمة، عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية،
فكلما اقتربت القيمة السوقية (الآنية) من القيمة الدفترية كلما كان ذلك أفضل،
فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً بل مغرياً للاستثمار،
ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول،
مع اشتراط أن تكون الشركة المساهمة واعدة، وتنعم بنمو مستقبلي متميز، ولها تاريخ سابق حافل بالإنجازات والأرباح.
ولقد كان من أبرز أسباب تدهور الكثير من الشركات العالمية المساهمة، هو ارتفاع مكرر الربح، و مكرر القيمة الدفترية.
حيث بلغ مكرر الربح على بعض الشركات العالمية أرقاما فلكية تجاوزت 1000ضعف،
خاصة في بعض شركات ال "إنترنت" الأمريكية، كما تجاوز مكرر القيمة الدفترية 50ضعفاً،
وهذه أرقام لاشك كانت مقلقة وأثارت الكثير من التحذيرات، منذ أكثر من 10سنوات،
ولكن وبالرغم من التحذيرات آنذاك، إلا أن أحداً لم يأخذ هذه التحذيرات على جانب الجد، كما أن أحداً لم يكن يفكر في ذلك أو ينصت لصوت العقل والمنطق،
وكانت النتيجة أن تدهورت أسعار أغلب تلك الأسهم إلى دون 10في المائة من أعلى قيمة حققتها آنذاك.
unbeatable
عضو نشط
- التسجيل
- 5 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 63
يعطيك العافيه يا الساحل...
بالنسبه لمكررات القيمه الدفتيريه..
تختلف مكررات القيمة الدفتريه من سوق الى أخر..
بالكويت تختلف القيمه الدفتريه من قطاع الى أخر...
مثلاً قطاع الإستثمار تكون فيه القيمة الدفتريه من 2.5 الى 4 مرات وعلى حسب الأرباح التى حققتها الشركه هل يمكن تكرارها ام لا لأن الأرباح ترفع القيمه الدفتريه..
إذا كان ممكن تكرار هذه الأرباح وبنمو لافت يفترض ان يكون مكرر القيمه الدفتريه عالي واذا كان العكس فإنه سيكون منخفض مثل شركة مشاريع الكويت قيمتها الدفتريه عاليه 555 فلس لو نبي نضربها ب 3 مثلا لأصبح سعر السهم 1,665 ولكن هذا صعب حدوثه لأن القيمة الدفتريه زادت كثيرا أثر بيع الوطنية للإتصالات وهذا لن يحدث مره أخرى فبالتالي يكون مكرر القيمة الدفتريه أقل او تستبعد جزء من معدل الزيادة على القيمة الدفتريه اثر هذه الصفقة وتضرب من 2.5 الى 4 مع مراعاة أرباح الشركة وان الشركه لا تحقق خسائر تستنزف من قيمتها الدفتريه وتحد من نموها.
ما عندي فكره دقيقه عن باقي القطاعات لكن عادتا يكون قطاع البنوك أكثر شي يعنى من 4 الى 5
يليه الاستثمار فالخدمات ثم الصناعة وأخيراً العقار.
والله تعالى أعلم
بالنسبه لمكررات القيمه الدفتيريه..
تختلف مكررات القيمة الدفتريه من سوق الى أخر..
بالكويت تختلف القيمه الدفتريه من قطاع الى أخر...
مثلاً قطاع الإستثمار تكون فيه القيمة الدفتريه من 2.5 الى 4 مرات وعلى حسب الأرباح التى حققتها الشركه هل يمكن تكرارها ام لا لأن الأرباح ترفع القيمه الدفتريه..
إذا كان ممكن تكرار هذه الأرباح وبنمو لافت يفترض ان يكون مكرر القيمه الدفتريه عالي واذا كان العكس فإنه سيكون منخفض مثل شركة مشاريع الكويت قيمتها الدفتريه عاليه 555 فلس لو نبي نضربها ب 3 مثلا لأصبح سعر السهم 1,665 ولكن هذا صعب حدوثه لأن القيمة الدفتريه زادت كثيرا أثر بيع الوطنية للإتصالات وهذا لن يحدث مره أخرى فبالتالي يكون مكرر القيمة الدفتريه أقل او تستبعد جزء من معدل الزيادة على القيمة الدفتريه اثر هذه الصفقة وتضرب من 2.5 الى 4 مع مراعاة أرباح الشركة وان الشركه لا تحقق خسائر تستنزف من قيمتها الدفتريه وتحد من نموها.
ما عندي فكره دقيقه عن باقي القطاعات لكن عادتا يكون قطاع البنوك أكثر شي يعنى من 4 الى 5
يليه الاستثمار فالخدمات ثم الصناعة وأخيراً العقار.
والله تعالى أعلم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي