السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقول من منتدى آخر
بديوى قال:قبل ستة اشهر قامت شركة الاتصالات القطرية (كويتل ) بشراء نسبة 51% من اسهم الشركة الوطنية للاتصالات الكويتية وبصفتها امتلكت حصة الاغلبية قامت الشركة بتغيير مجلس الادارة واستلم الرئيس التنفذى لكويتل رئيسة الشركة الكويتية , اليوم نشر فى رويتر ان وزارة الاتصالات الاسرائيلية وافقت على منح الشركة الكويتية التردادت المطلوبة لبدء نشاطها كمشغل ثانى لشبكة الجوال فى الاراضى المحتله
______________________________________
رويترز 24/10/2007
قال وزير الاتصالات والاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة يوم الاربعاء إن الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) الكويتية حصلت على ترددات من اسرائيل للعمل في الاراضي الفلسطينية.
وقال حسونة إن وزارة الاتصالات الاسرائيلية ليس لديها اعتراض على منح وطنية التي تسيطر عليها شركة اتصالات قطر (كيوتل) الترددات المطلوبة لبدء تشغيل ثاني شبكة للهاتف المحمول في الاراضي الفلسطينية.
وقال حسونة إن الوزارة تطالب اسرائيل منذ فترة طويلة بمنح الترددات المطلوبة لوطنية وان اسرائيل أعطت موافقتها الشفهية. وأضاف ان اسرائيل يتعين ان تقدم الترددات بموجب اتفاقات أسلو للسلام.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وطنية في رام الله على الفور.
ورفض متحدث باسم وزارة الاتصالات الاسرائيلية التعليق كذلك.
وقال حسونة إن وطنية مستعدة لبدء التشغيل فور الحصول على الترددات.
وفي ديسمبر كانون الاول وقعت وطنية اتفاقا مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لتأسيس الشركة. وبموجب الاتفاق تملك وطنية حصة 40 بالمئة في الشركة ويملك الصندوق الفلسطينية حصة 30 بالمئة. والحصة المتبقية ستطرح على المستثمرين الفلسطينيين في طرح أولي عام.
وفي سبتمبر أيلول حصلت وطنية على ترخيص بناء وتشغيل ثاني خدمة لاتصالات الهاتف المحمول في الاراضي الفلسطينية بعرض بلغت قيمته 251 مليون دينار اردني (354.3 مليون دولار).
وقالت وطنية ان الترخيص يمكنها من بناء وتشعيل شبكة هاتف محمول بنظام جي. اس.ام وتقديم الخدمات الصوتية ونقل المعلومات في الاراضي الفلسطينية. ويمكنها الترخيص كذلك من تأسيس شبكة لخدمات الجيل الثالث فائقة السرعة.
ووطنية هي الشركة الاصغر من شركتين للهاتف المحمول في الكويت ولديها أعمال في العراق وتونس والسعودية والجزائر والمالديف
---------------------------------------------------------------
فى ضل عدم وجود قوانين تنظم حقوق المستثمرين الاجانب سوف تواجه الدول التى تقاطع دول اخرى مشكلة اخضاع من يستحوذ على حصة الاغلبية فى الشركات المحلية لسياساتها الخارجية ,
فى السعودية وبعد السماح للخليجيين بتملك الاسهم فى الشركات المساهمه فلنفترض ان مستثمر قطرى استحوذ على 51% من اسهم شركة مكة للتعمير وتولى ادارتها وقام بأفتتاح فرع للشركة فى تل ابيب هل هناك نظام يمنعه من ذلك ؟
منقول من منتدى آخر