الخلاف مع البورصة لا يأخذ طابعا فنيا وعلميا' الغرفة تطلب من 43 شركة مدرجة تبيان الضرر الذي لحق بها جراء قرارات لجنة السوق عدد القراء: 198علي الغانم
27/10/2007 صدر موقف لغرفة وتجارة وصناعة الكويت من الازمة الناشبة بين لجنة السوق وادارة البورصة من جهة وعدد من الشركات المدرجة من جهة ثانية، وعممت الغرفة موقفها هذا على نحو 43 شركة وجاء فيه ما يلي:
من طبيعة الامور ان تختلف الاجتهادات بين الجهات الرقابية والاشخاص - طبيعيين واعتباريين - الذين يخضعون لرقابة تلك الجهات وتسري عليهم قراراتها وانظمتها. ويندرج تحت هذا السياق الخلاف القائم حاليا بين سوق الكويت للاوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، على خلفية القرارات التي اتخذها السوق بخصوص معايير الادراج وشروطها.
غير ان ما يخرج بهذا الاختلاف عن طبيعة الامور واصولها، هو ان اسلوب طرح الخلاف اخذ مسارا لا ينسجم مع الطابع الفني والعلمي للموضوع، ولا يتفق مع اصول الحوار الهادف الهادئ.
لهذا، وحرصا على اداء واستقرار سوق الكويت للاوراق المالية، وحماية لمصالح الشركات المدرجة والمتداولين، وانطلاقا من البيان الذي نشرته مجموعة من الشركات المدرجة يوم الثالث من اكتوبر الجاري متضمنا انتقادا مرسلا لعدد من قرارات السوق، واستجابة للبيان الذي نشرته مجموعة الشركات ذاتها يوم السابع من اكتوبر داعية 'السلطات الدستورية وكذلك الجهات المعنية كغرفة تجارة وصناعة الكويت للتصدي وايقاف التجاوزات'، يسر الغرفة ان تتوجه بكتابها هذا اليكم والى كل من الشركات التي اصدرت البيانين المذكورين، آملة منكم شرح وجهة نظركم وتحديد مقترحاتكم من خلال عرض واف للنقاط التالية:
1- جاء في بيانكم المنشور يوم 2007/10/3 أنكم 'وجدتم في الآونة الأخيرة توجها لدى سوق الكويت للأوراق المالية لاصدار قرارات متسرعة وغير مدروسة ومخالفة للقانون..'. ما هي على وجه التحديد - وحبذا لو كانت بالنص الحرفي - القرارات التي تقصدونها؟ وما هي مطالعتكم لعدم قانونيتها؟
2- كما جاء في بيانكم المشار إليه أن 'هذه القرارات تخلف آثارا سلبية على المتداولين والشركات المدرجة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام'. ونأمل منكم موافاة الغرفة بايضاح لهذه الآثار السلبية.
3- ما هي تصوراتكم في شأن إلغاء أو تعديل هذه القرارات، وما هي البدائل التي تقترحونها؟ مع رجاء دعم وجهة نظركم بأمثلة عن الأحكام المشابهة في الأسواق المالية الأخرى إن أمكن.
وتوضيحا لغاية مساعي الغرفة ومنهجيتها، وتفاديا لأي تفسيرات أو قراءات تضع هذه المساعي في غير إطارها، وتحملها فوق ما تهدف إليه، تود الغرفة أن تؤكد النقاط التالية:
بعد تلقي الاجابة المطلوبة، ستكتب الغرفة الى سوق الكويت للأوراق المالية راجية إبداء تعليقاتها وردودها ووجهة نظرها. وفي ضوء ما يتوافر لديها من معلومات بعد ذلك، وبالتعاون مع خبرات متخصصة، ستعمد الغرفة الى تقييم قرارات السوق موضع الخلاف من حيث انسجامها القانوني، وصوابها المهني، وقدرتها على تحقيق أهدافها، ومدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف بكفاءة أفضل وتكلفة أقل من خلال صيغة بديلة. علما بأن المرجعية النهائية للغرفة في بلورة رأيها وتحديد موقفها هي العدالة وتوازن مصالح كافة الأطراف ضمن إطار المصلحة العامة.
من حقكم الاجابة على التساؤلات السابقة او الاعتذار عن ذلك؟ كما ان من حقكم الاجابة بصيغة منفردة او ضمن صيغة عامة تتفق عليها مجموعة من الشركات المدرجة، وبالمقابل، سيكون من حق سوق الكويت للاوراق المالية الاستجابة لطلب الغرفة الموضح اعلاه او الاعتذار عن ذلك.
تؤكد الغرفة دعوتها للنأي بالجهات الرقابية الاقتصادية عن التدخلات والضغوط السياسية وغير السياسية، وبالتالي، ومهماكان الرأي الذي ستنتهي اليه الغرفة، والذي ستسعى لدى الطرفين لتكوين قناعة عامة به والتعاون على تنفيذه، فإن ذلك لن يؤثر اطلاقا في حق السوق باتخاذ القرارات والاجراءات التي تراها ضرورية ضمن صلاحياتها القانونية. كما انه لن يؤثر اطلاقا في خيار الشركات المعنية بالمتابعة القضائية لما تعتقد انه حق لها.
واخيرا، تعرب الغرفة عن ثقتها بأن السوق ومجموعة الشركات المشار اليها انما تنشد المصلحة العامة، وان اختلافها هو حول وسائل وآليات تحقيق هذه المصلحة ليس الا. وبالتالي، تأمل الغرفة بتعاونكم وتتطلع الى اجاباتكم الوافية الكافية بأسرع وقت ممكن، وفي موعد اقصاه يوم الخميس 2007/11/8.
وحمل البيان توقيع رئيس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم.
* الشركات المعترضة تحقق تقدما في دفع الغرفة للتدخل بمسعى حميد للوقوف على الحقيقة
27/10/2007 صدر موقف لغرفة وتجارة وصناعة الكويت من الازمة الناشبة بين لجنة السوق وادارة البورصة من جهة وعدد من الشركات المدرجة من جهة ثانية، وعممت الغرفة موقفها هذا على نحو 43 شركة وجاء فيه ما يلي:
من طبيعة الامور ان تختلف الاجتهادات بين الجهات الرقابية والاشخاص - طبيعيين واعتباريين - الذين يخضعون لرقابة تلك الجهات وتسري عليهم قراراتها وانظمتها. ويندرج تحت هذا السياق الخلاف القائم حاليا بين سوق الكويت للاوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، على خلفية القرارات التي اتخذها السوق بخصوص معايير الادراج وشروطها.
غير ان ما يخرج بهذا الاختلاف عن طبيعة الامور واصولها، هو ان اسلوب طرح الخلاف اخذ مسارا لا ينسجم مع الطابع الفني والعلمي للموضوع، ولا يتفق مع اصول الحوار الهادف الهادئ.
لهذا، وحرصا على اداء واستقرار سوق الكويت للاوراق المالية، وحماية لمصالح الشركات المدرجة والمتداولين، وانطلاقا من البيان الذي نشرته مجموعة من الشركات المدرجة يوم الثالث من اكتوبر الجاري متضمنا انتقادا مرسلا لعدد من قرارات السوق، واستجابة للبيان الذي نشرته مجموعة الشركات ذاتها يوم السابع من اكتوبر داعية 'السلطات الدستورية وكذلك الجهات المعنية كغرفة تجارة وصناعة الكويت للتصدي وايقاف التجاوزات'، يسر الغرفة ان تتوجه بكتابها هذا اليكم والى كل من الشركات التي اصدرت البيانين المذكورين، آملة منكم شرح وجهة نظركم وتحديد مقترحاتكم من خلال عرض واف للنقاط التالية:
1- جاء في بيانكم المنشور يوم 2007/10/3 أنكم 'وجدتم في الآونة الأخيرة توجها لدى سوق الكويت للأوراق المالية لاصدار قرارات متسرعة وغير مدروسة ومخالفة للقانون..'. ما هي على وجه التحديد - وحبذا لو كانت بالنص الحرفي - القرارات التي تقصدونها؟ وما هي مطالعتكم لعدم قانونيتها؟
2- كما جاء في بيانكم المشار إليه أن 'هذه القرارات تخلف آثارا سلبية على المتداولين والشركات المدرجة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام'. ونأمل منكم موافاة الغرفة بايضاح لهذه الآثار السلبية.
3- ما هي تصوراتكم في شأن إلغاء أو تعديل هذه القرارات، وما هي البدائل التي تقترحونها؟ مع رجاء دعم وجهة نظركم بأمثلة عن الأحكام المشابهة في الأسواق المالية الأخرى إن أمكن.
وتوضيحا لغاية مساعي الغرفة ومنهجيتها، وتفاديا لأي تفسيرات أو قراءات تضع هذه المساعي في غير إطارها، وتحملها فوق ما تهدف إليه، تود الغرفة أن تؤكد النقاط التالية:
بعد تلقي الاجابة المطلوبة، ستكتب الغرفة الى سوق الكويت للأوراق المالية راجية إبداء تعليقاتها وردودها ووجهة نظرها. وفي ضوء ما يتوافر لديها من معلومات بعد ذلك، وبالتعاون مع خبرات متخصصة، ستعمد الغرفة الى تقييم قرارات السوق موضع الخلاف من حيث انسجامها القانوني، وصوابها المهني، وقدرتها على تحقيق أهدافها، ومدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف بكفاءة أفضل وتكلفة أقل من خلال صيغة بديلة. علما بأن المرجعية النهائية للغرفة في بلورة رأيها وتحديد موقفها هي العدالة وتوازن مصالح كافة الأطراف ضمن إطار المصلحة العامة.
من حقكم الاجابة على التساؤلات السابقة او الاعتذار عن ذلك؟ كما ان من حقكم الاجابة بصيغة منفردة او ضمن صيغة عامة تتفق عليها مجموعة من الشركات المدرجة، وبالمقابل، سيكون من حق سوق الكويت للاوراق المالية الاستجابة لطلب الغرفة الموضح اعلاه او الاعتذار عن ذلك.
تؤكد الغرفة دعوتها للنأي بالجهات الرقابية الاقتصادية عن التدخلات والضغوط السياسية وغير السياسية، وبالتالي، ومهماكان الرأي الذي ستنتهي اليه الغرفة، والذي ستسعى لدى الطرفين لتكوين قناعة عامة به والتعاون على تنفيذه، فإن ذلك لن يؤثر اطلاقا في حق السوق باتخاذ القرارات والاجراءات التي تراها ضرورية ضمن صلاحياتها القانونية. كما انه لن يؤثر اطلاقا في خيار الشركات المعنية بالمتابعة القضائية لما تعتقد انه حق لها.
واخيرا، تعرب الغرفة عن ثقتها بأن السوق ومجموعة الشركات المشار اليها انما تنشد المصلحة العامة، وان اختلافها هو حول وسائل وآليات تحقيق هذه المصلحة ليس الا. وبالتالي، تأمل الغرفة بتعاونكم وتتطلع الى اجاباتكم الوافية الكافية بأسرع وقت ممكن، وفي موعد اقصاه يوم الخميس 2007/11/8.
وحمل البيان توقيع رئيس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم.
* الشركات المعترضة تحقق تقدما في دفع الغرفة للتدخل بمسعى حميد للوقوف على الحقيقة
